اُفت ۴۰ درصدی تولید خودروهای سنگین و تجاری در سال ۱۴۰۳ و بروز بحران فرسودگی!

در حالی جدید‌‌ترین آمار‌‌ها از افت بیش از ۴۰ درصدی تولید خودروهای تجاری در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد که چند سالی است فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری، غوغا به پا کرده و جولان ناوگان فرسوده در شهر‌‌ها و جاده‌ها، این ناوگان را به مرز بحران رسانده است. به گزارش پرشین‌خودرو، براساس آخرین آمار‌‌ها بیش […]

در حالی جدید‌‌ترین آمار‌‌ها از افت بیش از ۴۰ درصدی تولید خودروهای تجاری در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد که چند سالی است فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری، غوغا به پا کرده و جولان ناوگان فرسوده در شهر‌‌ها و جاده‌ها، این ناوگان را به مرز بحران رسانده است. به گزارش پرشین‌خودرو، براساس آخرین آمار‌‌ها بیش از ۴۹ درصد از ناوگان ۶۹۰ هزار دستگاهی از کامیون و کشنده‌های فعال در حوزه حمل بار درون و برون‌شهری فرسوده‌ است و حداقل ۶۰ درصد این ناوگان بالای ۲۰ سال دارند که هر سال بر تعداد آن‌‌‌ها افزوده می‌شود. آماری که با توجه به افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و کاهش بهره‌وری، نیاز مبرم به نوسازی ناوگان را به وضوح نشان می‌دهد. بر همین اساس بار‌‌ها کارشناسان تأکید کردند باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و سازمان‌های ذی‌ربط فکری به حال این خودرو‌‌ها شود، آن‌هم در شرایطی که به دلیل آلودگی هوا و کمبود سوخت در کشور، بیش از همیشه نیاز به مدل‌های جدید و به‌روز در ناوگان احساس می‌شود. در میان آمار نگران‌کننده فرسودگی ناوگان تجاری در کشور، اخیراً مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور آمار جدیدی از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور منتشر و اعلام کرده است که «۳۵درصد وانت‌بارها، ۷۰درصد اتوبوس‌ها، ۹۰درصد مینی‌بوس‌‌‌ها و ۹۰درصد ون‌های که در شهرهای کشور درحال تردد هستند، فرسوده‌اند.»؛ آماری که نشان می‌دهد حال ناوگان حمل‌ونقل عمومی نه در بخش شهری، بلکه حتی در مدل‌های بین‌شهری هم چندان مساعد نیست و نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و آینده‌نگرانه است. البته در هفته‌ای که گذشت رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از اسقاط بیش از ۳۴۹ هزار خودرو فرسوده در سال گذشته و شکست رکورد اسقاط سالانه اسقاط خودرو فرسوده در سال ۱۴۰۳ خبر داد که در آن به سهم نوسازی خودروهای تجاری و حمل‌ونقل بار فرسوده اشاره نشده است. وجود چنین آماری درخصوص اسقاط و از سویی سهم فرسودگی در ناوگان تجاری و حمل‌ونقل بار در حالی اعلام می‌شود که جدید‌‌ترین آمار‌‌ها از افت تولید خودروهای کار و تجاری در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد. این افت در حوزه خودروهای سنگین تجاری ۴۰ درصد شده و تیراژ تولید اتوبوس هنوز به ۹۰۰ دستگاه هم نرسیده است. اوضاع واردات در این بخش هم به قدری پیچیده شده که توانی برای نوسازی ناوگان تجاری و حمل‌ونقل بار و مسافر نمانده است و عملا تمام راه‌ها کم‌وبیش به بن‌بست رسیده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که مشکلات ارزی و برخی عوامل دیگر، از موانع تحقق برنامه‌های تولید خودروهای کار و تجاری است که موجب شده بازیگران اصلی بازار این نوع خودرو‌‌ها نتوانند رکوردهای خود را در سال گذشته ارتقا داده و نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش تولید را ثبت کردند. البته در کنار مشکلات تولید و واردات، قیمت بالای خودروهای صفر در بخش تجاری و باری، یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل برای تعویض و نو کردن خودروهای فرسوده عنوان می‌شود که در این سال‌‌‌ها باعث شده مصوبه واردات خودروهای کارکرده سنگین در دستور کار قرار گیرد. به گفته کارشناسان، واردات کامیون‌های دست دوم هم در دو سال اخیر به جهت حاشیه‌هایی که برای واردات این کامیون‌‌‌ها ایجاد شد هم در عمل موفقیتی را به دنبال نداشته است. یک فعال در حوزه ناوگان حمل‌ونقل تجاری، ضمن تأیید افزایش آمار خودروهای فرسوده سنگین در این سال‌ها، معتقد است به‌رغم برنامه‌های اسقاط و واردات مدل‌های کارکرده، اتفاق چندانی در این ناوگان نیفتاده است و همچنان شاهد روند صعودی فرسودگی حمل‌ونقل کشور هستیم. به گفته وی، در دو سال اخیر، با ایجاد حاشیه برای واردات کامیون‌های کارکرده، در عمل موفقیتی در واردات این دست کامیون‌‌ها حاصل نشده است در حالی که در شرایطی که تولید داخل با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، واردات کامیون‌های کارکرده می‌‎توانست کمک حال ناوگان داخلی باشد و به بازار و اقتصاد کشور رونق بدهد. این فعال در ناوگان حمل‌ونقل بار، در ادامه تأکید کرد: برای رهایی از وضعیت فعلی بازار و صنعت خودروهای تجاری، تنها باید دولت اقدام درخور و مناسبی انجام دهد و دست تولیدکنندگان را بگیرد و با ارائه تسهیلات به متقاضیان و خریداران این خودروها، راه را برای نوسازی چه از طریق مدل‌های داخلی و چه از طریق وارداتی‌‌‌ها هموار کند. با این وجود کارشناسان محتمل‌‌‌ترین آینده صنعت خودروهای تجاری در سال ۱۴۰۴ را در صورت تداوم تحریم‌های بین‌المللی و افزایش بی‌وقفه نرخ ارز و همچنین محدودیت دسترسی به تکنولوژی روز، تولید محدود و ادامه استفاده از پلتفرم‌های قدیمی می‌دانند. در نهایت و در صورت موفقیت در مذاکرات بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار می‌رود گشایشی در روابط خارجی ایجاد شود، فرصتی که با هجوم خودروهای تجاری وارداتی از برندهای اروپایی و آسیایی اگر چه می‌تواند تهدیدی برای این صنعت باشد اما به‌طور موقت قیمت‌ها را تعدیل کرده و بخشی از نیاز ناوگان را برطرف خواهد کرد و شاهد نوسازی و کاهش فرسودگی در این ناوگان خواهیم بود.