اقتصاد ایران و برجام در صنعت آب و برق برنامه جامع مشترک (برجام) از دی ماه ۹۴ تاکنون شاخص‌های مثبتی را به مؤلفه‌های اقتصادی کشور افزوده است. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداشته شدن تحریم‌ها بر صادرات نفتی باعث شد که رشد منفی و بسیار کم (رشد دوره ۹۴-۹۲ به‌طور متوسط ۰٫۵ درصد بوده است) […]
اقتصاد ایران و برجام در صنعت آب و برق
برنامه جامع مشترک (برجام) از دی ماه ۹۴ تاکنون شاخص‌های مثبتی را به مؤلفه‌های اقتصادی کشور افزوده است. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداشته شدن تحریم‌ها بر صادرات نفتی باعث شد که رشد منفی و بسیار کم (رشد دوره ۹۴-۹۲ به‌طور متوسط ۰٫۵ درصد بوده است) به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود. براساس پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷-۹۵ به‌طور متوسط ۴٫۵ درصد خواهد بود.
به گزارش پاون؛ اجرای برجام همراه با عملیاتی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تاب‌آوری، عامل مهمی در سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های آتی خواهد بود. در این راستا ۴ اقدام اساسی در کشور باید صورت گیرد و در صورتی که اهتمام ملی به‌ویژه بین دولتمردان و تصمیم‌گیران قرار گرفته و کل جامعه در این راه قدم نهند، می‌توان به شکوفایی اقتصادی کشور در بعد داخلی اطمینان نمود و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سال‌های پیش رو با موفقیت به اجرا گذاشت.
این عوامل عبارتند از:
۱٫ کاهش تنش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و فراهم نمودن فرصت برای دست یافتن به اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید درون‌زا، مردمی و دانش‌بنیان و قابل رقابت در بازار جهانی
۲٫افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات مشترک بین‌المللی با هدف تولید دانش‌بنیان در داخل و توسعه صادرات خدمات مهندسی توسط بخش‌های غیردولتی توانمند
۳٫ اصلاح رویه‌های مصرف آب و انرژی با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی و فناوری با مشارکت مردم
۴٫ اعتماد‌سازی مابین مردم (مشترکین) و دولت (مجریان اقتصادی و تأمین، توزیع آب و انرژی)
برای اجرای سیاست‌های فوق، مقاوم‌سازی اقتصاد و نظارت بر اجرای برنامه به‌صورت بهم پیوسته نیز ضروری است. اکنون تصویر روشنی از برنامه‌های اجرای به ویژه با مسیر راه تعیین شده توسط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رو می‌باشد و اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌تواند راه برون رفت از مشکلات باشد.
شرایط پیش آمده بعد از برجام و همزمان با آن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با چارچوب و ساختار جدید در صنعت آب و برق به اهداف ضروری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به‌صورت کامل منجر نشد، چرا که هنوز مشکلات بین بانکی برطرف نشده و همچنان امکان توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت اقتصادی بین طرف‌‌ها فراهم نشده است.
آهنگ ایجاد اشتغال در کشور می‌بایستی حدود یک میلیون شغل در سال باشد و در صنعت آب و برق با فعال شدن بخش غیردولتی امکان اشتغال‌زایی حداقل یک ۱۰۰هزار نفر در سال فراهم خواهد شد. در صورت ادامه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، این رشد سریع‌تر اقتصاد با مساعدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که برای نیل به این هدف اهمیت حیاتی را دارد.
دسترسی به فرصت‌های شغلی در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد در این عرصه‌ها می‌تواند به کاهش فقر و افزایش مشارکت مردم در صنعت کمک کند. حمایت وسیع و مؤثر از صنایع با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد صد‌ها شغل غیردولتی جدید در کشور در عرصه‌های آب و برق شود. البته باید اذعان نمود که استفاده از حداکثر توان تولیدی صنایع موجود آب و برق اولویت بیش‌تری نسبت به ایجاد صنایع جدید دارد و در مرحله اول توانمندسازی این صنایع و بازتوانی واحدهای مهندسی و صنعتی ضروری اجتناب‌ناپذیر است.
در خاتمه اجرای صحیح و خوب طرح‌ها در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در صنعت آب و برق ملزوماتی از جمله موارد ذیل دارد:
الف: توانمندسازی و بازتوانی بخش‌های غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت صنایع موجود
ب: جلب مشارکت‌های مردمی و منابع مالی داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد
ج: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مؤسسات مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی با هدف افزایش تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی
د: ارتقای تولیدات صنعتی در بخش‌های آب و برق با استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارتقای کیفی و رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی
هـ: رفع مشکلات تولید صنایع آب و برق با رفع موانع بانکی و اقتصادی
و: استفاده حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات علمی برای ارتقای تولید
علیرضا دائمی – قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل، توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.