صورت و ماهیت «سازه‌های حقوقی» در ایران

   پیش از شروع بحث ، باید تعریف نسبتا جامع و مانع از « سازه حقوقی » ارایه گردد ؛ تا مخاطب به محض شنیدن و یا دیدن عبارت مذکور ، « تصویر ذهنی » [۲] صحیح و دقیقی از آن را ، در ذهن مجسم نماید ، به نحوی که آن تصویر با واقعیت عینی ( بیرون از ذهن ) عبارت مذکور ، مطابقت تمام و کمال داشته باشد.

 حمید حسین‌زاده[۱]

   مشاور حقوقی و معاون تحقیق و توسعۀ مؤسسۀ حقوقی تریپل اِچ اینترنشنال

   

«سازه» در لغت، برگرفته از لفظ «ساز» است که، در معنای ساختگی کارها، سامان، ساخت؛ استعداد، تمیز؛ بنه، توشه؛ آلت، وسیله؛ مایحتاج، وسایل زندگی؛ آلت موسیقی که زنند یا نوازند[۳]، به‌کار رفته است. غالباً افراد لفظ سازه را، در امور مهندسی، مورد استفاده قرار می‌دهند؛ چنانکه در عرف عامِّ مهندسی، ساختار هندسی و در عرف خاصِّ مهندسی راه و ساختمان (عمران – عمران)[۴]، در معنای بنای سرگشاده و غیرمسکونی یا، اسکلت ساختمان[۵] می‌باشد. در واقع، هر ساختار معماری یا مهندسی ثابت [دایم/موقّت] که، مجزّا از دیگر ساختارها، قابل تشخیص باشد را، یک سازه یا ابنیۀ فنّی می‌گویند. سازه، بخشی از حجم است که، بارهای وارده را تحمل و به محیط اطراف منتقل می‌سازد.[۶]

عبارت مورد اختیار ما، در این بحث، ترکیبی اضافی است، نه وصفی؛ چه در این ترکیب، «سازه»، مضاف و «حقوقی»، مضافٌ‌الیه است. در واقع بنا‌ها و ساختمان‌های انتزاعی و قراردادی شکل‌گرفته در حقوق موضوعه، اعمِّ از نهادها، بنیادها، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، انجمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد و … که، از نظر حقوقی، دارای صورت مشخّص و مبیِّن ماهیت ویژه‌ای هستند، «سازه‌های حقوقی»، نام گرفته‌اند. چه اینکه، ساختار و ساختمان این سازه‌ها، دست‌پروردۀ «حقوق موضوعه»[۷] است و بارهای وارد بر آنها، تعهدات و تکالیفِ مستقر بر ذمّۀ ایشان است.

با توضیحات فوق، همچنین مدّنظر قراردادن ترجمه، به مفهومِ «انتقال پیام از زبان مبدأ در قالب نزدیک‌‌ترین معادل طبیعی آن به زبان مقصد»[۸]، عبارت «Legal Entity»[۹] را، برای معادل‌سازی با «سازۀ حقوقی» به ذهن متبادر می‌نماید، نه عبارت «Legal Structure» را؛ چه عبارت اخیر، معادل «ساختار حقوقی» و ناظر به تعریف حقوقی شما از کسب و کارتان می‌باشد؛ اینکه، شما علاقه‌مند به انجام فعالیت در قالب تعریفِ (ایجاد) شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و یا مشارکت مدنی، نمایندگی، عاملیّت و … باشید[۱۰]، ساختار حقوقی کسب و کار شما را، مشخص می‌نماید. در واقع ساختار حقوقی کسب و کار، لزوماً مستلزم ایجاد یک سازۀ حقوقی نیست، هر چند در اغلب اوقات، با ایجاد یک سازۀ حقوقی تعریف می‌شود.

بنابراین، عرف عام، یک شرکت، یا سازمان که، واجد حقوق و تکالیفی است؛ به‌طور مثال، حقوقی به منظور انعقاد قرارداد‌ها و قبول مسؤولیتی برای پرداخت دیون دارد را، در مفهوم سازۀ حقوقی شناسایی می‌نماید.[۱۱] و عرف خاص نیز، سازۀ حقوقی را، «یک موجودیت مستقل و متفاوت از شخص حقیقی می‌داند که، می‌تواند به اعمال حقوقی دست یازد، تعقیب دعوی نماید و یا تحت تعقیب قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌هایی توسط نمایندگان خود اتخاذ نماید؛ و یک مثال برجستۀ آن را، بنگاه (شرکت) معرّفی می‌کند.»[۱۲]

طرح بحث

عمدتاً حقوق موضوعه، با در نظر گرفتن شاخص‌های مشخص، به تقسیم‌بندی «سازه‌های حقوقی» در هر کشور، می‌پردازد و از این رهگذر، امکان شناسایی صورت و ماهیت آن‌ها در آن کشور، برای همگان فراهم می‌گردد. لیکن این امر، در کشور عزیزمان ایران، عمدتاً به دلیل قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری، به صورت پراکنده[۱۳]و فقدان دقّت لازم و کافی، خاصّه در حوزۀ تعریف و تبیینِ صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی و استعمال الفاظ و اصطلاحات مجمل و بعضاً مبهم (از قبیل زیرمجموعه، تحت پوشش، تابعه، وابسته و …)، خصوصاً پس از اجرایی شدن قانون برنامۀ سوم توسعه[۱۴]و ورود شرکت‌های مادرتخصصی و فرزندان آن‌ها، با ابهاماتی روبرو شد، تا اینکه مصوباتی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از آن، فرایند نابسامان واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های تحت قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه نیز، بر این آشفتگی افزود؛ به‌نحوی‌که، امروز شناسایی «دستگاه اجرایی»[۱۵]و «واحد اجرایی»[۱۶] و تشخیص حاکمیت قوانین و مقررات آمرۀ کشور بر برخی از آن‌ها (خاصه قانون برگزاری مناقصات[۱۷] و نظام فنی و اجرایی کشور[۱۸])، نیازمند تخصص و مهارت فوق‌العاده و ویژه‌ای است. هرچند، تعریف اشتباه برخی از شاخص‌ها، همچنین برخی تقسیم‌بندی‌های بدون شاخص و مبنا هم‌، مزید بر علّت شد، تا جایی که امروز در برخی موارد، شناسایی ماهیت یک عدّه از «سازه‌های حقوقی»، حتّی برای قضات، وکلاء، حقوقدانان و کارشناسان مراجع تقنینی و قضایی هم‌، به سختی امکان‌پذیر می‌باشد. حال آنکه، تشخیص این امر، بایستی به سادگی میسّر باشد.[۱۹]

به عنوان نمونه، می‌توان به دادنامه‌های معارض صادره از شعب اوّل و پنجم دیوان عدالت اداری، ناظر به امر تشخیص ماهیت سازۀ حقوقی، با عنوان «مؤسسۀ املاک و مستقلاتِ» بنیاد مستضعفان و جانبازان که، در نهایت منجر به ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۷/۶۸ مورخۀ ۰۶/۱۲/۱۳۶۶ گردید، اشاره نمود.[۲۰]

همچنین دادنامه‌های معارض صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری، ناظر به امر تشخیص ماهیت سازۀ حقوقی، با عنوان «مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» که، در نهایت منجر به ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۹۸۴ مورخۀ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ شد هم‌، از نمونه‌های دیگر قابل اشاره است.[۲۱]

نکتۀ حایز اهمیت آن است که، قرارها و آراء شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع عمومی اداری و بالا‌ترین مرجع اداری کشور، در محدودۀ صلاحیت دیوان تفسیر می‌گردد و در بهترین حالت ممکن، ممیّز ماهیت سازه‌های حقوقی عمومی و غیرعمومی است و امکان بهره‌برداری بیشتر از آن متصور نمی‌باشد. در واقع مفهوم «دولت» در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، در برگیرندۀ تمام سازه‌های حقوقی مرتبط با حاکمیت است، نه صرفاً قوۀ مجریه؛ چنان‌که، شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دو سازۀ حقوقی شاخص که، مطابق قانون، غیردولتی محسوب می‌شوند، در بستر و سرزمین حکومت قانون اخیر، دولتی محسوب می‌گردند.[۲۲]

مسألۀ پیش رو

با توجه به فعالیت‌های کارشناسی صورت پذیرفته، یکی از عوامل نابسامانی و آشفتگی پیش‌گفته، تورم و پراکندگی بالای قوانین و مقررات در این حوزه است. لیکن، تورم قوانین و مقررات، امری کلّی است و تقریباً در همه عرصه‌های قانون‌گذاری در این کشور به چشم می‌خورد و علّت تامه مسائل و مشکلات موجود نیست؛ بلکه سببی است که، در کنار پراکندگی زائدالوصف قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری، در باب تعریف و تبیین ماهیت سازه‌های حقوقی، وضع صحیح و اصولی، همچنین کنترل وضع را، از دست مقنِّن و مقرّره‌گذار خارج نموده است و بالتّبع مخاطبان و بهره‌برداران قانون و مقررات نیز، امکان بهره‌برداری و استفاده مناسب را، در چنین شرایطی نخواهند داشت.

اصلاح چنین وضعیتی، مستلزم تدوین و اجرای یک استراتژی شایسته، صحیح و دقیق برای حلِّ مسألۀ صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی در ایران است. چه، ترتّب آثار قوانین و مقرّرات، بدون شناسایی صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر زمانی که، به‌طور مثال ندانیم ماهیّتِ سازۀ حقوقی «الف»، «دولتی» است یا «خصوصیِ اداره کنندۀ خدمات عمومی»، چطور می‌توانیم حاکمیت و یا عدم حاکمیت قوانین و مقرّراتی، چون قانون برگزاری مناقصات و قوانینی از این دست را که، ناظر به شخصیّت سازه‌های حقوقی است، تشخیص دهیم.

استراتژی حلِّ مسألۀ «سازه‌های حقوقی»

فرایند تدوین استراتژی حلِّ مسألۀ «سازه‌های حقوقی»، به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

۱٫    مطالعه و بررسی وضعیت موجود[۲۳]

در این مرحله، بایستی وضعیت فعلی سازه‌های حقوقی (آنچه هست!)، از هر جهت، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ در این مرحله، باید نقاط ضعف و محدودیت‌ها، همچنین نقاط قوت و توانمندی‌های تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر به سازه‌های حقوقی، در کنار فرصت‌‌ها و تهدیدهای بیرونی (محیطی)، شناسایی ‌گردند؛ خروجی این مرحله، «گزارش وضعیت فعلی صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی کشور» خواهد شد.

۲٫    پیشنهاد وضع مطلوب[۲۴]

پس از انجام مرحله اول، با مدنظر قراردادن چشم انداز و مأموریت قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری در توسعۀ زیرساخت‌های حقوقی کشور، بایستی یک نمونه از تقسیم‌بندی‌های موفق و متعالی سازه‌های حقوقی در دنیا که، بیشترین انطباق را، با نظام حقوقی ایران عزیزمان دارد، به عنوان الگو، انتخاب و با در نظر گرفتن جمیع شرایط، وضعیت مطلوب، تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی، ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور (آنچه باید باشد!)، ترسیم شود. خروجی این مرحله، «چارچوب وضعیت آتی تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور» خواهد بود.

۳٫    تجزیه و تحلیل خلاء‌های استراتژیک[۲۵]

با انجام مراحل قبلی و ملحوظ نمودن عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیکی، محیط‌زیستی و حقوقی، بایستی بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و محدودیت‌های تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی، همچنین تهدیدهای محیطی، در تعامل موازی و سازنده، با نقاط قوّت و توانمندی‌های تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی، ناظر بر سازه‌های حقوقی، همچنین فرصت‌های محیطی، صورت ‌پذیرد. (شناسایی شکاف‌‌ها و راه‌کارهای پوشش)؛ نهایتاً خروجی این مرحله، یک سند، بر پایۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات دو مرحلۀ قبلی، با عنوان «گزارش تحلیل وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی، ناظر بر سازه‌های حقوقی با رویکرد استراتژیک»، شامل اهمِّ تغییرات لازم، کافی و وافی به مقصود، خواهد بود.

۴٫    ارائه نقشه راه[۲۶]

با تکمیل کار سه مرحله اشاره شده، بایستی گزینه‌های چهارگانۀ استراتژی در باب تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور، مبتنی بر نتایج کمّی شدۀ اطلاعات کیفی و کمّی مراحل قبل، تدوین و اولویت‌بندی ‌گردند. نهایتاً، خروجی این مرحله، سند راهبردی با عنوان «نقشۀ راه تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور» (چگونه، به آنچه باید باشد، از آنچه هست، برسد؟! ) خواهد بود.

   hosseinzadeh.h@tripleh-int.com

 

توضیح سردبیر:

کارشناسان و متخصصان علاقمند در این حوزه می‌توانند جهت حضور در کارگروهی تخصصی که به منظور بررسی موضوع فوق تشکیل شده است اعلام آمادگی نمایند.

روش تماس: ارسال رزومه‌ای از فعالیت‌های اجرایی یا پژوهشی خود به نمابر یا نشانی دفتر روزنامه مناقصه مزایده و ذکر عنوان کارگروه سازه‌های حقوقی و یا ارسال رزومه با استفاده از لینک زیر:

ورود به صفحه ثبت رزومه جهت عضویت در کارگروه سازه های حقوقی

نمابر: ۰۲۱٫۸۸۴۷۵۷۹۵

نشانی: تهران، خ کریمخان، خ ایرانشهر، پ ۲۳۴، ط ۲، ش ۴

 

 

[۱]. نگارندۀ مقاله، دارای تحصیلات آکادمیک، در حوزه‌های مهندسی، حقوق، MBA (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی بین‌الملل و آمار می‌باشد. وی، عضو بنیاد بین‌المللی حلّ و فصل اختلافات (DRBF) و دارای صلاحیت پایه دو طراحی، نظارت و اجرا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن، کارشناس نقشه‌های تفکیکی ثبت و عضو اسبق هیأت رییسۀ کمیته‌های پیمانکاران و مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران، کارگروه تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح‌های عمرانی در شورای هماهنگی تشکل‌های احداث کشور و عضو فعلی انجمن‌ بین‌المللی مدیریت پروژه، و داخلی مدیریت، راه و ساختمان، مهندسی ارزش، مهندسی عمران و بتن و … ایران، همچنین عضو هیأت اجرایی کارگروه مناقصه، مزایده ایران و نیز، کمیتۀ تدوین شرایط عمومی پیمان‌های شهری در کارگروه وابستۀ شورای عالی فنّی شهرداری تهران می‌باشد.

[۲]. مراد از تصویر ذهنی در اینجا، تقریباً همان اصطلاح «تبادر» نزد منطقیّون است.

[۳]. دکترمعین، محمد، «فرهنگ فارسی معین»، انتشارات فرهنگ‌نما با همکاری انتشارات کتاب آراد، چاپ اوّل، ۱۳۸۷

[۴]. Civil Engineering

[۵]. میلانی‌زاده، علی‌رضا؛ «واژه‌نامۀ حقوقی ساخت و ساز»، انتشارات میلان‌افزار، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۶، ص.۹۰

[۶]. ستوده‌بیدختی، امیرحسین، «مقدّمه‌ای بر کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه‌های ساخت»، اولین کنفرانس ملّی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، ۱۳۹۳

[۷]. Statutory Law

[۸]. حدّاد، جواد و حسین‌زاده، حمید؛ «قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری»، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان۱۳۹۵

[۹]. https: //simple.wikipedia.org/wiki/Legal_entity:

Ø A legal entity, is a legal construct through which the law allows a group of natural persons to act as if they were a single person for certain purposes. The most common purposes are lawsuits, property ownership, and contracts.

[۱۰]. http: //www.michigan.gov/business/Legal structure:

Ø Legal structure: A legal structure (entity structure) is the legal definition of your business e.g., corporation, partnership, sole proprietorship.

[۱۱]. http: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legal-entity:

Ø A company or organization that has legal rights and responsibilities, for example the right to make contracts and the responsibility to pay debts.

[۱۲]. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Fourth Edition, Page.446:

Ø Legal entity. (18c) a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. A typical example is a corporation.

[۱۳]. مرکز مالمیری، احمد و مهدی‌زاده، مهدی؛ «قانون‌گذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، تابستان ۱۳۹۴، ش.۴۷:

قانون‌گذاری پراکنده را، می‌توان به عنوان یکی از آسیب‌های مبتلابه نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانون‌گذاری پراکنده، به معنای قانون‌گذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که، نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته وتعجیل قانون‌گذار در اعمال اختیار تصویب قانون، به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظ-ارت، است.

[۱۴]. موضوع ‌فصل دوم «ساماندهی شرکت‌های دولتی» قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

[۱۵]. مادۀ «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری:

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که، شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی، نامیده می‌شوند.

[۱۶]. مادۀ «۱» آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ «۲۲» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح که، از این پس در این آییین‌نامه، واحد اجرایی نامیده می‌شوند، عبارتند از هر واحد مشخص و معین‌شده از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و ستاد کل نیروهای مسلّح (قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیاء)، (قرارگاه خاتم‌الاوصیاء) و سازمان‌های وابسته به آن‌ها که، برای انجام عملیات اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.

[۱۷]. برای نمونه، توسیع حاکمیت قانون برگزاری مناقصات در ماده «۲۰» قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ناظر به بند «ب» ماده «۱» قانون برگزاری مناقصات، در رابطه با مؤسسات عمومی غیردولتی، هنوز محل بحث و مناقشه است.

ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار: دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که، تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات، در تمامی معاملات خود، صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.

[۱۸]. با گذشت قریب به ۱۰ سال از تصویب، «نظام فنی و اجرایی کشور» ذیل ماده «۲۳» قانون برنامه و بودجه، هنوز لزوم و عدم لزوم تبعیت از آن برای دستگاه‌ها و واحدهای اجرایی محل بحث و مناقشه است؛ نظریۀ مشورتی (شناسۀ ۲۸۰/۱) ستاد مشاورۀ فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، در دوازدهمین همایش ملّی حسابداری ایران، به شرح ذیل، گویای همین امر است: (ضوابطی که، به استناد احکام قانون بودجۀ سالیانه، تصویب می‌شود در سال‌های بعد نیز، قابلیت اجرا دارد. و چنان‌چه ضوابط مقرّر در سال بودجه در احکام قانون بودجۀ سالیانه وضع نگردد، در سال‌های بعد، قابل تهیه و تصویب نمی‌باشد و در مورد حکم فوق، در حال حاضر، مادۀ «۳۱» قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب سال ۱۳۸۳ و مصوّبۀ شمارۀ ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه، مورّخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران [نظام فنی و اجرایی کشور] قابلیت اجرا دارد.) – «رجوع کنید به: جلد یک نظرات ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، منتشره از سوی مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، زمستان ۱۳۹۲»

[۱۹]. شایان ذکر است، بانک اطلاعات صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی در کشور وجود ندارد؛ شاخص‌های تعریف‌شده در قوانین و مقررات نیز، ضمن برخورداری از کاستی‌های ذاتی (فقدان جامعیت شمول و مانعیت ورود)، قابلیت ردیابی شفاف در روزنامه‌رسمی و اساسنامۀ سازه‌های حقوقی را، ندارند.

[۲۰]. موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری.

×     مقدّمه [گردش‌کار]:

الف. شعبۀ پنجم در رسیدگی به پروندۀ کلاسۀ ۳۵۸/۶۶ موضوع شکایت بنیاد مستضعفان گیلان، به طرفیت ادارۀ زمین شهری شهرستان لاهیجان، به خواستۀ ابطال رأی هیأت پنج‌نفره، سازمان عمران اراضی شهری، موضوع «ماده ۱۵» آیین‌نامۀ قانون مذکور، در خصوص پلاک‌های مذکور در متن دادخواست، به شرح دادنامۀ شمارۀ ۳۱۸-۰۶/۱۰/۱۳۶۶ چنین رأی صادر نموده است:

به موجب «اصل ۱۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به تظلّمات و شکایات مردم، نسبت به مأمورین یا واحد دولتی می‌باشد و بنیاد مستضعفین از شمول کلمۀ مردم خارج است و با عنایت به اینکه بنیاد مذکور یکی از واحدهای انقلابی است و در بند «الف» ماده «۱۱» قانون دیوان عدالت اداری واحدهای انقلابی را، در عداد واحدهای دولتی ذکر کرده، لذا، به لحاظ خروج شاکی از بند یک ماده «۱۱» قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت بنحو مطروح از حدود صلاحیت دیوان، خارج بوده و در صلاحیت هیأت دولت می‌باشد. بناعلی‌هذا، با قرار عدم صلاحیت دیوان، پرونده جهت رسیدگی به هیأت دولت ارسال می‌گردد.

ب. شعبۀ اوّل در رسیدگی ‌به پروندۀ کلاسۀ ۲۸۶۵/۶۸ موضوع شکایت بنیاد مستضعفان «مؤسسه املاک و مستقلات» به‌طرفیت وزارت دارایی به‌ خواستۀ اعتراض‌به تشخیص مالیات بر سرقفلی به شرح دادنامۀ شمارۀ ۲۵-۲۰/۰۱/۱۳۶۶، حکم به ورود شکایت و قبول دعوی شاکی، صادر نموده است.

با اعلام تعارض آراء مذکور، از سوی بنیاد مستضعفان گیلان، به شرح نامه شمارۀ ۲۸۹/۱۳۴۳۳ مورخۀ ۰۶/۱۲/۱۳۶۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

×     رای هیأت عمومی:

نظر به رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخۀ ۱۰/۰۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینک، دعوی دولت و ارگان‌های وابسته به آن، علیه دولت در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و با توجه باین مطلب که، در بند« الف» در شق یک ماده «۱۱» قانون دیوان عدالت اداری، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها قلمداد شده‌اند و با عنایت به تبصره «۲» ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که، مقرر می‌دارد «نهادهای انقلابی به ارگاهایی اطلاق می‌گردد که، بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد)، با تصویب مراجع قانون‌گذاری بوجود آمده است.» نظر به اینکه در ماده واحده مذکور، به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهادسازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده‌اند، به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان، بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند «الف» شقّ یک از ماده«۱۱» قانون دیوان عدالت اداری، از مصادیق بارز آن است؛ و رأی شماره ۳۱۸ مورخۀ ۰۶/۱۰/۱۳۶۶، صادره از شعبۀ پنجم دیوان عدالت اداری که، متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه لازم الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی»

[۲۱]. موضوع رأی: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

×     گردش کار: رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۳۵-۹۰/م-۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مضموناً اعلام کرده است که، در رسیدگی به دادخواست کارکنان این مؤسسه و به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر تقاضای الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که، تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری شکایت شکات را وارد دانسته و بر محکومیت مؤسسه بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده‌اند، لکن این آراء در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب آراء شمارۀ … نقض شده است، با این استدلال که طرح شکایت به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همچنین شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه نیز به موجب رأی شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۴۴۵ – ۰۶/۱۰/۱۳۹۰ شکایت علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیوان عدالت اداری را قابل طرح تشخیص نداده است؛ اما در مقابل شعبه سیزدهم دیوان دالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ – ۰۵/۰۹/۱۳۹۰ حکم به وارد دانستن شکایت شاکی و محکومیت مؤسسه به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده است که با صدور حکم ماهوی ٬ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری عملاً طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را، قابل استماع و رسیدگی دانسته است؛ با توجه به مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

×     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آیند، به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی:

اوّلاً، تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً، مطابق ماده «۱۳۰» قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که، به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را، با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده «۱۳» لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساس‌نامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده «۲» قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده «۱۰» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ – ۰۵/۰۹/۱۳۹۰ در حدی که، طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را، استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شد. این رأی به استناد بند «۲» ماده «۱۲» و ماده «۸۹» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. «رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری»

[۲۲]. «ماده ۱۰» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

[۲۳]. As Is Analysis

[۲۴]. To be Analysis

[۲۵]. Gap Analysis

[۲۶]. Road Map