دبیر انجمن بنادر ایران، گفت: بخش‌خصوصی، به‌عنوان بازوی اجرایی و سرمایه‌گذار اصلی در بنادر کشور، از یکسو با افزایش چشمگیر و مداوم هزینه‌ها و از سوی دیگر، تثبیت بی‌ضابطه تعرفه‌ها تحت فشار بوده که باعث مختل شدن فعالیت این بخش شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن صادقی‌فر؛ با بیان اینکه در سال جدید متأسفانه به […]
دبیر انجمن بنادر ایران، گفت: بخش‌خصوصی، به‌عنوان بازوی اجرایی و سرمایه‌گذار اصلی در بنادر کشور، از یکسو با افزایش چشمگیر و مداوم هزینه‌ها و از سوی دیگر، تثبیت بی‌ضابطه تعرفه‌ها تحت فشار بوده که باعث مختل شدن فعالیت این بخش شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن صادقی‌فر؛ با بیان اینکه در سال جدید متأسفانه به جای آنکه نشانه‌هایی از اصلاح و بهبود در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه بنادر دیده شود، مشکلات موجود نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه در برخی موارد عمق و دامنه آن‌ها گسترده‌تر نیز شده است، اظهار داشت: بخش‌خصوصی، به‌عنوان بازوی اجرایی و سرمایه‌گذار اصلی در بنادر کشور، روزبه‌روز بیشتر تحت فشارهای گوناگون قرار می‌گیرد؛ از یکسو افزایش چشمگیر و مداوم هزینه‌ها و از سوی دیگر، تثبیت بی‌ضابطه تعرفه‌ها که عملاً باعث اختلال در توازن اقتصادی فعالیت‌ها شده است. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ حقوق و دستمزد، جهش قیمت قطعات یدکی، تورم سالانه بالای ۴۵ درصد، رشد افسارگسیخته قیمت ارز، هزینه‌های روبه رشد تأمین آب، برق و نگهداری زیرساخت‌ها و فرسایش روزافزون تجهیزات به دلیل فقدان امکان نوسازی، بهره‌برداران را در تنگنای کم‌سابقه‌ای قرار داده است تصریح کرد: در این میان، تثبیت چندساله تعرفه‌ها، بدون توجه به ساختار هزینه‌ای فعالان بندری، تعادلی مخرب را در عملکرد ترمینال‌ها پدید آورده است. صادقی‌فر؛ ادامه داد: در چنین شرایطی، هم زمانی شعارهای حمایت از سرمایه‌گذار با بی‌تفاوتی نسبت به زیربنای حیاتی این حمایت یعنی «تعرفه‌گذاری عادلانه و تخصصی»، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نکرده، بلکه باعث دلسردی و بی‌اعتمادی در میان فعالان شده است. شعار حمایت وقتی معنا دارد که بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی پایدار فراهم شده باشد، و اولین و اساسی‌‌ترین عنصر این بستر، امکان تراز اقتصادی فعالیت‌هاست. دبیر انجمن بنادر ایران، با بیان اینکه متأسفانه مداخلات فزاینده نهادهای غیرتخصصی در فرآیند نرخ‌گذاری، بدون شناخت کافی از ویژگی‌های پیچیده عملیات بندری، تصمیم‌گیری را از مسیر فنی و مهندسی خارج کرده و آن را به عرصه‌ای از تعارضات سیاسی و ملاحظات کوتاه‌مدت بدل کرده است، گفت: جلسات بی‌پایان و غالباً بدون خروجی مشخص، مکاتبات بی‌پاسخ، و فرآیندهای طولانی و فرسایشی، فرصت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و عملاً توسعه پایدار را ناممکن ساخته‌اند. صادقی‌فر؛ با اشاره به این موضوع که در مقایسه با بنادر منطقه‌ای همچون جبل‌علی، صحار، دُقم، بندر مرسین یا پورت سعید، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، نتوانسته سهم قابل‌قبولی در جذب خطوط کشتیرانی یا بارهای ترانزیتی داشته باشد، افزود: بخش عمده این عقب‌ماندگی، ناشی از عدم اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای رقابتی و هوشمندانه است. در کشورهای پیشرو، تعرفه‌ها با لحاظ بازیابی سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، و جذب بازارهای بین‌المللی طراحی می‌شوند. اما در ایران، تعرفه‌گذاری بیشتر تابع ملاحظات غیرتخصصی، دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و نگاه تنظیم بازار به جای نگاه توسعه‌ای بوده است. دبیر انجمن بنادر ایران، تصریح کرد :تعرفه‌های فعلی خدمات بندری، حتی توان پاسخگویی به هزینه‌های پایه‌ای بهره‌برداران را ندارند، چه رسد به تأمین منابع برای توسعه و نوسازی. این در حالی است که از آن‌ها انتظار می‌رود خدماتی با سطح کیفی بالا ارائه دهند، بدون آن که ابزار لازم برای این خدمات را در اختیار داشته باشند. صادقی‌فر؛ اظهار داشت: تعرفه‌گذاری بندری، در ادبیات لجستیکی دنیا، صرفاً مکانیزم قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه ابزار سیاست‌گذاری است. یک ابزار اقتصادی برای اصلاح رفتار، افزایش راندمان، کاهش ماندگاری غیرضروری کانتینرها، توزیع متوازن بار، و ارتقاء کیفیت خدمات. در غیاب این ابزار یا استفاده ناصحیح از آن، نه‌تنها بهره‌برداران آسیب می‌بینند، بلکه کل سیستم بندری کشور از مزیت رقابتی تهی می‌شود. وی ادامه داد: از همه نگران‌کننده‌تر، روند خروج تدریجی سرمایه‌گذاران بندری از ایران است؛ چه در بنادر جنوبی کشور در خلیج‌فارس و چه در بنادر شمالی در حاشیه دریای خزر. سرمایه‌گذاران که امیدی به بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نمی‌بینند، ترجیح داده‌اند، فعالیت خود را به بنادر منطقه‌ای همسایه منتقل کنند. این در حالی است که در برخی از بنادر منطقه، قراردادهایی با مدت زمان ۵۰ تا ۹۰ سال به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد می‌شود، همراه با اختیار تعرفه‌گذاری مستقل، تسهیلات ارزی، و معافیت‌های مالیاتی، که جذابیت سرمایه‌گذاری را چندین برابر می‌کند. ایران، با پتانسیل بی‌نظیر ژئوپلیتیکی، متأسفانه از این رقابت جا مانده و هر روز بیش از پیش سهم خود را در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهد. دبیر انجمن بنادر ایران، با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی امروز نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود عاجز مانده، بلکه چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت نیز نمی‌بیند، افزود: زیرساخت‌ها در حال فرسایش، تجهیزات در آستانه توقف، و سرمایه‌گذاران در حال خروج از چرخه بهره‌برداری هستند. آیا می‌توان در چنین فضایی از توسعه بنادر، ارتقای رقابت‌پذیری یا جذب بازارهای جدید صحبت کرد؟ صادقی‌فر؛ با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نهاد تخصصی، براساس قوانین موجود، دارای اختیار تعیین تعرفه‌هاست. اما متأسفانه این اختیار در عمل به شدت محدود شده و عملاً با تصمیم‌گیری‌های چندلایه و فرادستی، کارآمدی خود را از دست داده است، تأکید کرد: بازگشت به مسیر تخصص‌گرایی، سپردن سیاست‌گذاری به اهل فن، و کاهش مداخلات غیرکارشناسی، پیش‌شرط هرگونه اصلاح و نجات بنادر ایران از وضعیت بحرانی فعلی است. دبیر انجمن بنادر ایران، با تأکید بر اینکه تعرفه‌گذاری بندری، جزئی از سیاست صنعتی و لجستیکی کشور است، نه ابزار تنظیم بازار برای کالاهای مصرفی. همان‌گونه که سیاست‌های مالی در اختیار بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد، سیاست تعرفه‌گذاری نیز باید در اختیار نهاد تخصصی خود باقی بماند، افزود: ادامه مسیر فعلی، نه‌تنها منجر به خروج بخش‌خصوصی از صحنه فعالیت بندری می‌شود، بلکه تبعات گسترده‌ای بر تجارت خارجی، اشتغال و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور در منطقه خواهد داشت. صادقی‌فر؛ در پایان گفت: بنادر کشور نیاز به نفس کشیدن دارند. اگر فضای فعالیت برای بخش‌خصوصی تنگ‌تر از این شود، رمقی برای ادامه کار باقی نخواهد ماند.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی، از جذب قطعی و به قرارداد رسیدن ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور در پنج ماه ابتدایی امسال خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابطعمومی سازمان بنادر و دریانوردی، حسین یداللهی؛ در نشست هماندیشی و تبیین بازنگری قراردادهای سرمایه‌گذاری در بنادر […]
دیدگاه بسته شده است.