هدی قره‌داغلی- طی این سال‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان یکی از اصلی‌‌ترین دلایل عقب‌ماندگی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تحلیل رفتن بنیه مالی، افت شدید کیفیت و ناتوانی در خروج از چرخه پلتفرم‌های قدیمی به شمار آورد. هر چند قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان تنها عامل وضعیت امروز دانست. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری تا […]
هدی قره‌داغلی- طی این سال‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان یکی از اصلی‌‌ترین دلایل عقب‌ماندگی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تحلیل رفتن بنیه مالی، افت شدید کیفیت و ناتوانی در خروج از چرخه پلتفرم‌های قدیمی به شمار آورد. هر چند قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان تنها عامل وضعیت امروز دانست. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری تا به امروز منجر به تحمیل ۷۰۰ همت بدهی و زیان انباشته به خودروسازان و در اصل سهامداران شده است. در این شرایط با توجه به سرعت تغییر قیمت‌ها و همچنین تفاوت سازوکار شرکت‌های مختلف، باید نحوه قیمت‌گذاری و شیوه اجرای تغییر و راهکاری جدید پیش‌روی خودروسازان گذاشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره علی احمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از سیاست‌های فعلی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: تعیین نرخ‌‌ها به‌صورت دستوری مغایر با اصول اقتصاد بازار است و باعث می‌شود در تصمیم‌گیری‌های کلان و برخی موارد، فساد اقتصادی صورت گیرد. وی با اشاره به چالش‌های موجود در روند قیمت‌ها که به‌طور مستقیم در تعیین قیمت‌های مداخله می‌کند و بروز رانت و استفاده از ناعادلانه برای برخی از گروه‌ها می‌شود، بیان داشت تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که این نوع مداخله نه‌تنها باعث بهبود شرایط بازار نمی‌شود، بلکه برخی اوقات به تشدید ناکارآمدی‌‌ها منجر می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اصول منطقی در قیمت‌گذاری کالاها، بیان می‌کند: در یک ساختار اقتصادی سالم، قیمت هر محصول ساده، از یک کالا تا خودرو، باید براساس مبانی تولید واقعی شامل مواد اولیه، دستمزد، هزینه‌های سربار و سایر عوامل تعیین شود. احمدی؛ با اشاره بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی، از تدوین طرح پیشنهادی در این ویژه خبر داد و گفت: بهترین شیوه آنکه، خودروسازان با توجه به کلیه هزینه‌ها و در نظر گرفتن سودی متعارف در حدود ۱۵درصد، قیمت محصولات خود را مشخص کنند. وی افزود: در این مدل، شورای‌رقابت می‌تواند نقش نهاد ناظر را ایفا کرده و با نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری، از بروز انحصار و رفتارهای غیررقابتی جلوگیری کند. چنین خصوصیاتی هم باعث شفافیت در بازار می‌شود و همچنین تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. وی درباره تأثیر تورم بر روند قیمت‌گذاری خودرو و بررسی آن نیز، گفت: بدون توجه به شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی که برای این پروژه انجام می‌شود، اما حتی در چنین وضعیتی نیز باید قیمت‌گذاری با اصول علمی و محاسبه دقیق هزینه‌ها باشد، نه با دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی تعیین شود. همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: اگر قیمت‌گذاری عادلانه انجام شود، موافق انجام این کار و همچنین اگر کارخانه‌ها به‌طور معمول عادلانه عرضه کنند، در این مورد هم موافق هستند. اما اگر قیمت‌گذاری به ضرر مردم باشد، چه دستوری یا چه غیردستوری باشد، به‌طور قطع با آن مخالف خواهم بود. این نماینده، در ادامه درباره روند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت و عملکرد آن، افزود: اگر این شورا براساس ارزیابی قیمت‌گذاری کند این روند صحیح است، اما اگر به مردم اجحاف شود، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. حاجی‌دلیگانی؛ در ارتباط با برخی از مشکلات و چالش‌های موجود، گفت: یکی از مشکلات فعلی ما این است که برخی از امور را به دست صنف‌‌ها برسانیم. این صنف‌‌ها چون در موقعیت انحصاری قرار دارند و ذی‌نفع هستند، قیمت‌ها را بالا تعیین می‌کنند و بر همان قیمت پافشاری می‌کنند. در نتیجه، مصرف‌کننده متضرر می‌شود. همچنین ابوالفضل ظهره‌وند؛ دیگر نماینده مجلس نیز در این باره، گفت: با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف هستم. دولت با این اقدامات اقتصاد را به نابودی کشیده است. وی افزود: حاصل دخالت دولت در اقتصاد همین وضعیت فعلی و تولید خودرو‌های فاجعه‌بار و بی‌کیفیت است. همین شورای‌رقابت خودش عامل بدبختی است. وی با اشاره به وضعیت بحرانی صنعت خودرو، تأکید کرد: این شورا نه‌تنها کمکی به بهبود رقابت نکرده، بلکه با تصمیمات نادرست خود، به عاملی برای تخریب تولید و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی تبدیل شده است. کارنامه شورای‌رقابت پر از اشتباهات فاحش است و کوچک‌‌ترین توجهی به منافع مردم و مصالح ملی ندارد. این نماینده مجلس، با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در مدیریت اقتصاد، تأکید کرد: نباید دستور داد، باید قیمت‌ها آزاد شود. باید واردات آزاد شود تا رقیبی برای خودروسازان داخلی ایجاد شود. ظهره‌وند؛ به شدت از شورای‌رقابت انتقاد کرد و گفت: شورای‌رقابت کانون بازی است و چیزی که برایش اهمیت ندارد، مصالح ملی و مردم است. کارنامه آن‌ها را نگاه کنید، چرا باید یک خودرو این‌گونه قیمت‌گذاری شود؟ وی با اشاره به ضرورت تغییر مکتب اقتصادی، گفت: مکتب اقتصادی باید تغییر کند همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری تأکید دارند. اقتصاد این کشور با این همه عظمت باید تغییر کند.
گروه خودرو- با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو که نزدیک به یک سالی است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد و عملاً فعالین این صنف از رکود سنگین بازار سخن می‌گویند، حالا این روز‌ها اخبار مذاکرات هم تبدیل به غده بدخیم این بازار شده، به‌طوری که با اخبار مثبت روند قیمت‌ها کاهشی می‌شود و […]
در حالی که ایران‌خودرو بزرگ‌‌ترین خودروساز خاورمیانه، در آستانه خصوصی‌سازی کامل قرار گرفته، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند این تحول تاریخی را به بن‌بست بکشاند. تحلیلگران می‌گویند: اگر دولت همچنان بر کنترل قیمت خودرو اصرار ورزد، چشم‌انداز بهبود کیفیت، ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو عملاً به رویا تبدیل […]
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی همزمان با واردات خودرو به کشور تأکید کرد. به گزارش خبرخودرو، سیدمحمد جمالیان؛ عنوان کرد: متأسفانه تفاوت فاحش قیمت خودرو با نرخ جهانی به یکی از دغدغه‌های مردم در حوزه خودروسازی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: وقتی مردم خودرو‌های خارجی در […]
رئیس انجمن اقتصاد ایران، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن و اجاره‌بها توسط دولت، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است آن را نابود کند، گفت: دولت به جای سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن، باید روی کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش […]
دیدگاه بسته شده است.