هدی قره‌داغلی- طی این سال‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان یکی از اصلی‌‌ترین دلایل عقب‌ماندگی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تحلیل رفتن بنیه مالی، افت شدید کیفیت و ناتوانی در خروج از چرخه پلتفرم‌های قدیمی به شمار آورد. هر چند قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان تنها عامل وضعیت امروز دانست. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری تا […]
هدی قره‌داغلی- طی این سال‌ها، قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان یکی از اصلی‌‌ترین دلایل عقب‌ماندگی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تحلیل رفتن بنیه مالی، افت شدید کیفیت و ناتوانی در خروج از چرخه پلتفرم‌های قدیمی به شمار آورد. هر چند قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان تنها عامل وضعیت امروز دانست. به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری تا به امروز منجر به تحمیل ۷۰۰ همت بدهی و زیان انباشته به خودروسازان و در اصل سهامداران شده است. در این شرایط با توجه به سرعت تغییر قیمت‌ها و همچنین تفاوت سازوکار شرکت‌های مختلف، باید نحوه قیمت‌گذاری و شیوه اجرای تغییر و راهکاری جدید پیش‌روی خودروسازان گذاشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره علی احمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از سیاست‌های فعلی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: تعیین نرخ‌‌ها به‌صورت دستوری مغایر با اصول اقتصاد بازار است و باعث می‌شود در تصمیم‌گیری‌های کلان و برخی موارد، فساد اقتصادی صورت گیرد. وی با اشاره به چالش‌های موجود در روند قیمت‌ها که به‌طور مستقیم در تعیین قیمت‌های مداخله می‌کند و بروز رانت و استفاده از ناعادلانه برای برخی از گروه‌ها می‌شود، بیان داشت تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که این نوع مداخله نه‌تنها باعث بهبود شرایط بازار نمی‌شود، بلکه برخی اوقات به تشدید ناکارآمدی‌‌ها منجر می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اصول منطقی در قیمت‌گذاری کالاها، بیان می‌کند: در یک ساختار اقتصادی سالم، قیمت هر محصول ساده، از یک کالا تا خودرو، باید براساس مبانی تولید واقعی شامل مواد اولیه، دستمزد، هزینه‌های سربار و سایر عوامل تعیین شود. احمدی؛ با اشاره بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی، از تدوین طرح پیشنهادی در این ویژه خبر داد و گفت: بهترین شیوه آنکه، خودروسازان با توجه به کلیه هزینه‌ها و در نظر گرفتن سودی متعارف در حدود ۱۵درصد، قیمت محصولات خود را مشخص کنند. وی افزود: در این مدل، شورای‌رقابت می‌تواند نقش نهاد ناظر را ایفا کرده و با نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری، از بروز انحصار و رفتارهای غیررقابتی جلوگیری کند. چنین خصوصیاتی هم باعث شفافیت در بازار می‌شود و همچنین تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. وی درباره تأثیر تورم بر روند قیمت‌گذاری خودرو و بررسی آن نیز، گفت: بدون توجه به شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی که برای این پروژه انجام می‌شود، اما حتی در چنین وضعیتی نیز باید قیمت‌گذاری با اصول علمی و محاسبه دقیق هزینه‌ها باشد، نه با دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی تعیین شود. همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: اگر قیمت‌گذاری عادلانه انجام شود، موافق انجام این کار و همچنین اگر کارخانه‌ها به‌طور معمول عادلانه عرضه کنند، در این مورد هم موافق هستند. اما اگر قیمت‌گذاری به ضرر مردم باشد، چه دستوری یا چه غیردستوری باشد، به‌طور قطع با آن مخالف خواهم بود. این نماینده، در ادامه درباره روند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت و عملکرد آن، افزود: اگر این شورا براساس ارزیابی قیمت‌گذاری کند این روند صحیح است، اما اگر به مردم اجحاف شود، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. حاجی‌دلیگانی؛ در ارتباط با برخی از مشکلات و چالش‌های موجود، گفت: یکی از مشکلات فعلی ما این است که برخی از امور را به دست صنف‌‌ها برسانیم. این صنف‌‌ها چون در موقعیت انحصاری قرار دارند و ذی‌نفع هستند، قیمت‌ها را بالا تعیین می‌کنند و بر همان قیمت پافشاری می‌کنند. در نتیجه، مصرف‌کننده متضرر می‌شود. همچنین ابوالفضل ظهره‌وند؛ دیگر نماینده مجلس نیز در این باره، گفت: با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف هستم. دولت با این اقدامات اقتصاد را به نابودی کشیده است. وی افزود: حاصل دخالت دولت در اقتصاد همین وضعیت فعلی و تولید خودروهای فاجعه‌بار و بی‌کیفیت است. همین شورای‌رقابت خودش عامل بدبختی است. وی با اشاره به وضعیت بحرانی صنعت خودرو، تأکید کرد: این شورا نه‌تنها کمکی به بهبود رقابت نکرده، بلکه با تصمیمات نادرست خود، به عاملی برای تخریب تولید و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی تبدیل شده است. کارنامه شورای‌رقابت پر از اشتباهات فاحش است و کوچک‌‌ترین توجهی به منافع مردم و مصالح ملی ندارد. این نماینده مجلس، با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در مدیریت اقتصاد، تأکید کرد: نباید دستور داد، باید قیمت‌ها آزاد شود. باید واردات آزاد شود تا رقیبی برای خودروسازان داخلی ایجاد شود. ظهره‌وند؛ به شدت از شورای‌رقابت انتقاد کرد و گفت: شورای‌رقابت کانون بازی است و چیزی که برایش اهمیت ندارد، مصالح ملی و مردم است. کارنامه آن‌ها را نگاه کنید، چرا باید یک خودرو این‌گونه قیمت‌گذاری شود؟ وی با اشاره به ضرورت تغییر مکتب اقتصادی، گفت: مکتب اقتصادی باید تغییر کند همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری تأکید دارند. اقتصاد این کشور با این همه عظمت باید تغییر کند.
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیان‌دهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشی‌هایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قره‌داغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای‌رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قره‌داغلی -قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل زیان‌سازی صنایع به حساب می‌آید و به‌طور کلی هر صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری یک قدم به عقب برمی‌دارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان […]
در حالی طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان ماهی سرنوشت‌ساز برای تعیین‌تکلیف، یکی از اصلی‌‌ترین گره‌های این صنعت یعنی قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است. به گزارش ایسنا، معاون وزیر صمت، در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، از […]
دیدگاه بسته شده است.