به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از:
۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون)
۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون)
۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون)
۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع ماده «۲۸» قانون)
۵- هیئت رسیدگی به شکایات (موضوع ماده «۷» قانون)
و اینکه در سازمان‌های دولتی وظایف و مسؤولیت‌ها به دلایل مختلف منجمله عدم ایجاد امضای طلایی تقسیم و توزیع می‌شوند، استقلال ارکان امری ضروری است. بدین‌لحاظ باید قائل به این باشیم که امکان واگذاری وظایف و اختیارت ارکان مناقصه به یکدیگر وجود ندارد، مگر آنکه در قانون و مقررات به صراحت مجاز شمرده شده باشد.
علی قره‌داغلی- ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصه‌های عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قرارداد‌ها پس از انعقاد آن‌هاست، خصوصاً در پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبه‌رو هستند. در […]
دیدگاه بسته شده است.