به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از:
۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون)
۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون)
۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون)
۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع ماده «۲۸» قانون)
۵- هیئت رسیدگی به شکایات (موضوع ماده «۷» قانون)
و اینکه در سازمان‌های دولتی وظایف و مسؤولیت‌ها به دلایل مختلف منجمله عدم ایجاد امضای طلایی تقسیم و توزیع می‌شوند، استقلال ارکان امری ضروری است. بدین‌لحاظ باید قائل به این باشیم که امکان واگذاری وظایف و اختیارت ارکان مناقصه به یکدیگر وجود ندارد، مگر آنکه در قانون و مقررات به صراحت مجاز شمرده شده باشد.
علی قره‌داغلی- ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسب‌وکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفاف‌سازی و هماهنگ‌سازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود. سخنرانان، چالش‌ها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات […]
مقدمه این گزارش تحلیلی، با هدف ارتقای شفافیت و کارایی در فرآیندهای تدارکات عمومی، به بررسی سه چالش کلیدی در مراحل ارزیابی کیفی و فنی‌بازرگانی مناقصات می‌‌پردازد. چالش‌های شناسایی‌شده شامل رسمیت مکاتبات اداری، محدودیت‌های زمانی و ابهامات مربوط به حد نصاب قانونی جلسات کمیته‌ها است که هر یک به نوبه خود می‌توانند سلامت و اثربخشی فرآیند مناقصه را […]
علی قره داغلی – به‌رغم تمامی تلاش‌ها، تحریم‌های سازمان ملل برگشت و حتی مهلت یک‌ماهه برای تعویق آن نیز بی‌ثمر ماند. در چنین شرایطی دولت می‌گوید که در تلاش است تا تأثیر تحریم‌ها را کم کند و در این راه ابزارهای مختلفی دارد. بازارهای داخلی اما طبق انتظار، واکنش شدیدی به بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاه‌های اجرایی برشمرده شده‌اند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
دیدگاه بسته شده است.