به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از: ۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون) ۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون) ۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون) ۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع […]
به نظر می‌رسد با توجه به تعریف ارکان مختلف در قانون و مقررات، صراحتاً در جزء ۱۷ بند (الف) ماده۲ آیین‌نامه مستندسازی که عبارتند از:
۱- مناقصه‌گزار (موضوع بند «ب» ماده «۲» قانون)
۲- کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون)
۳- کمیته فنی- بازرگانی (موضوع بند «د» ماده «۲» قانون)
۴- هیئت ترک مناقصه (موضوع ماده «۲۸» قانون)
۵- هیئت رسیدگی به شکایات (موضوع ماده «۷» قانون)
و اینکه در سازمان‌های دولتی وظایف و مسؤولیت‌ها به دلایل مختلف منجمله عدم ایجاد امضای طلایی تقسیم و توزیع می‌شوند، استقلال ارکان امری ضروری است. بدین‌لحاظ باید قائل به این باشیم که امکان واگذاری وظایف و اختیارت ارکان مناقصه به یکدیگر وجود ندارد، مگر آنکه در قانون و مقررات به صراحت مجاز شمرده شده باشد.
علی قره‌داغلی- ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصه‌گر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصه‌گزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصه‌های عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قرارداد‌ها پس از انعقاد آن‌هاست، خصوصاً در پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبه‌رو هستند. در […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
دیدگاه بسته شده است.