کمک دولت به صنایع سیمانی

در پی افزایش یافتن چند درصدی قیمت سیمان نسبت به شهریور ۹۵

کمک دولت به صنایع سیمانی

گروه معدن و زمین -سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقشی اساسی در تأمین زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند به‌طوری که بین فرایند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی بالایی وجود دارد.

این کالا به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین تأمین‌کنندگان نیازهای اساسی فعالیت‌های سازه‌ای است. به‌طوری که از یک‌سو در بخش ساختمان جزو مصالح اصلی به شمار می‌رود و از سوی دیگر در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، راه‌سازی، سدسازی، کانال‌کشی و رویه‌های بتونی (به‌جای آسفالت) نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از این نظر، نرخ سیمان به‌طور مستقیم در نرخ تمام‌شده بسیاری از طرح‌ها اثرگذار است؛ تغییرات و نوسانات این صنعت اعم از تغییرات تولید، مصرف و قیمت، بلافاصله بر صنایع مرتبط با آن منعکس خواهد شد.

قیمت سیمان در کشور ۱۵ درصد افزایش یافت که به گفته دبیر انجمن سیمان، این افزایش قیمت با هماهنگی دولت است.

طبق مصوبه جدید انجمن سیمان، قیمت سیمان در کشور افزایش یافت به‌طوری که نسبت به نرخ‌های مصوب قبلی که مربوط به سال ۹۳ است، ۱۵ درصد رشد داشته است. مصوبه قبلی تعیین قیمت سیمان مربوط به ۳۱ خرداد ۹۳ بود که البته بعد از آن، به دلیل رکود در ساخت‌وساز این افزایش قیمت چندان لحاظ نشد و کارخانه‌ها محصول خود را با تخفیف به مشتریان عرضه می‌کردند. حال پس از گذشت حدود ۳ سال، تصمیم جدیدی برای تعیین قیمت سیمان گرفته و بر این مبنا قیمت این محصول ۱۵ درصد افزایش یافته است.

عبدالرضاشیخان، دبیر انجمن سیمان در این مورد اظهار داشت: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل رکود ساخت‌وساز، سیمان با تخفیف عرضه می‌شد، زیرا توان تولید داخل حدود ۸۰ میلیون تن بود اما نیاز کشور کم‌تر از این رقم بود و در نتیجه کارخانه‌های داخلی برای صادرات سیمان و همچنین عرضه این محصول با تخفیف در داخل اقدام کردند.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ تخفیف‌های فروش سیمان به مرور حذف شد و در عین حال افزایش قیمتی نیز نداشتیم و در اواسط سال گذشته نیز برای کاهش منافع واسطه‌ها، قیمت تحویل در مقصد براساس نرخ پایه ۹۳ و کرایه حمل اعلام شد.

شیخان ادامه داد: اواخر سال ۹۵ با توجه به این‌که قیمت عرضه سیمان در کارخانه مورد قبول سازمان حمایت نبود، این مسأله مورد بازنگری قرار گرفت و با مهندسی معکوس، حداکثر قیمت فروش درب کارخانه مشخص شد که این نرخ به صورت یک نرخ مشورتی به ‌کارخانه‌ها اعلام شده اما در اجرای آن مختار هستند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب قیمت فعلی سیمان در مقایسه با قیمت شهریور ۹۵ که بر مبنای هزینه حمل تعیین شده بود، ۴ تا ۵ درصد افزایش داشته است.

شیخان در مورد میزان افزایش قیمت‌های فعلی نسبت به نرخ مصوب سال ۹۳ گفت: نسبت به آن زمان، افزایش ۱۵ درصدی را داریم.

دبیر انجمن سیمان با تأکید بر لزوم حمایت از کارخانه‌های تولید سیمان، گفت: با تعطیل شدن هر کارخانه ۳۰۰ شغل مستقیم و هزار شغل غیرمستقیم را از دست می‌دهیم، به همین دلیل باید از تولیدات داخل حمایت شود.

وی در پاسخ به این که آیا مصوبه جدید قیمت‌گذاری سیمان با تأیید وزارت صنعت یا سازمان حمایت صادر شده است، گفت: طبق تصمیمی که در سال ۹۴ گرفته شد، سیمان از قیمت‌گذاری دولتی خارج شد و تعیین قیمت این محصول براساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.

شیخان در پاسخ به این سؤال که در نهایت باید برای اعمال نرخ مصوب با سازمان حمایت و وزارت صنعت هماهنگ باشید، آیا این هماهنگی صورت گرفته است، گفت: ما با همه جا هماهنگ کرده‌ایم، هم وزارت صنعت و هم سازمان حمایت. همه را از این مسأله مطلع کرده‌ایم.

به گفته وی، در حال حاضر صنعت سیمان با بیش از ۷۵ درصد ظرفیت خود فعال است.

نیمی از صنایع سیمانی نیاز به کمک فوری دارند

اما این در حالی که سیدمحمداتابک، رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان گفت: نیمی از صنایع سیمانی نیاز به کمک فوری دارند. اگر قرار باشد در انتظار رونق‌بخش ساخت‌وساز که زمان‌بر است، بمانیم، بسیاری از صنایعی را که در سال‌های گذشته برای آنها ظرفیت‌سازی کرده‌ایم از دست خواهیم داد.

اتابک با بیان این‌که صنعت سیمان یکی از صنایعی است که شرایطی بحرانی دارد، اظهار داشت: درحالی‌که ظرفیت کشور در این بخش به ۸۰ میلیون تن رسیده، اما مصرف داخلی تنها ۴۰ میلیون تن است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم هیچ برنامه خاصی در این بخش ندارد.

اتابک خاطرنشان کرد: این صنعت یک سرمایه ملی محسوب می‌شود که در حال از بین رفتن است. امروز در مقطعی قرار گرفته‌ایم که همزمان با رفع بحران باید برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت صورت گیرد.

وی افزود: بی‌توجهی به بحرانی که با آن روبه‌رو هستیم می‌تواند اثرات غیرقابل بازگشتی به دنبال داشته باشد.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان اشتغال مستقیم صنعت سیمان را ۳۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: اشتغال غیرمستقیم آن‌ یک ضریب ۶ یا ۷ برابری دارد.

او افزود: شرایط واحدهای تولیدکننده سیمان کشور به‌جایی رسیده که سال گذشته برای پرداخت دستمزد کارگرانشان با محدودیت روبه‌رو شدند و این برای ۵۰ درصد واحدهای تولیدی صدق می‌کند، به همین دلیل باید با فوریت به صنایع بحران‌زده رسیدگی شود.

اتابک با بیان این‌که شرایط برای بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله رشته‌های مختلف صنعتی بسیار دشوار شده، اظهار داشت: بخشی از این فشار توسط خود دولت به بدنه صنعت وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال بر سر مسایل بانکی و تدوین قانون رفع موانع تولید تلاش‌های زیادی صورت گرفت، اما به نتیجه مطلوبی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نرسیده است و مشکلات همچنان پابرجاست.

او با تأکید بر این‌که فشار رکود در ساخت‌وساز دامن صنایع سیمان را سال‌هاست که گرفته، یادآور شد: این موضوع موجب افول طرح‌های عمرانی کشور هم شده؛ بنابراین ایجاد رونق در بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌های صنعتی اهمیت بالاتری دارد چراکه این بخش می‌تواند سایر بخش‌های صنعتی را نیز به حرکت درآورد.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان با بیان این‌که نباید منتظر باشیم که بخش معدن که در چند فصل گذشته با رشد منفی مواجه بوده، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد، گفت: این انتظار معقولی نیست، زیرا هر صنعت وزنه خودش را در اقتصاد دارد.

به گفته وی صنایع در توسعه طرح‌های مختلف با مشکلات بانکی روبه‌رو هستند، به‌طوری در صنعت سیمان ایجاد بازار مناسب برای فروش محصولات با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

اما باید به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ سیمان احتمالاً به دلیل کاهش تولید خواهد بود. این در حالی است که بیش‌تر شرکت‌های سیمانی، تعدیلات مثبت خود را با افزایش تناژ و نرخ فروش در نظر گرفته‌اند. این تناقض باعث می‌شود ریسک این صنعت بالا به نظر برسد، اما امیدواری برای رشد صادرات و جذب بازارهای جدید صادراتی می‌تواند این صنعت را جذاب کند.

گفتنی است که طبق تازه‌‌‌ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سیمان و کلینکر به ۳۶۹ میلیون دلار معادل ۱۰۴۶۸ هزار تن بالغ گردیده که براین اساس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۴۳ درصد و از نظر وزنی ۱۱ درصد با کاهش مواجه شده است.

از این میزان صادرات ۱۳۳ میلیون دلار به وزن ۳۸۱۶ هزار تن مربوط به کلینکر می‌باشد. صادرات کلینکر طی این دوره با ۲۳ درصد رشد ارزشی و ۳۱ درصد رشد وزنی همراه بوده است. در ۱۱ ماهه سال جاری صادرات کلینکر به کشور عراق به ۴۹ میلیون دلار و موزامبیک به ۲۰ میلیون دلار افزایش یافته ضمن آن‌که طی دوره مذکور صادرات کلینکر به کشور بنگلادش به حدود ۱۷ میلیون دلار بالغ گردید.

 

نکته قابل‌توجه در خصوص صادرات کلینکر تنوع قیمت در کشورهای مختلف است به‌طوری که به‌طور متوسط قیمت صادرات به عراق ۳۷ دلار، به قطر ۲۸ دلار و به بنگلادش ۳۲ دلار هر تن می‌باشد. از دلایل عمده کاهش صادرات در این بخش می‌توان به مشکل هزینه‌های مترتب بر صادرات از جمله حمل‌ونقل، عوارض مختلف از جمله راهداری و گمرک، ممنوعیت ورود سیمان به بازار عراق و محدودیت‌ها و موانع تعرفه‌ای وضع شده از سوی آن کشور به عنوان بازار هدف بیش از نیمی از سیمان و کلینکر صادراتی کشور و نیز بعضاً قیمت‌شکنی صادرکنندگان سیمان در بازارهای مختلف اشاره نمود. کاهش صادرات سیمان کشور عمدتا متأثر از تحولات داخلی کشور عراق بوده است. با توجه به تقاضاهای مناسب برای کلینکر و سیمان ایرانی که در بازارهای جنوب شرق آسیا و نیز آفریقا وجود دارد ضرورت تأمین بخشی از هزینه حمل دریایی این محصولات پیشنهاد می‌شود.