بحران حباب قیمت در ارزش شرکت‌های معدنی عدم مطابقت چارچوب فنی دستورالعمل‌ها و مقررات معدنی ایران با استانداردهای بین‌المللی باعث شده بسیاری از ذخایر معدنی کشور قابلیت معدنکاری نداشته و فقط ارزش اکتشافی داشته باشند. با توجه به بحران نظام بانکی در کشور و بازی‌های ترازنامه‌ای آنها شاهد بودیم که براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها […]
بحران حباب قیمت در ارزش شرکت‌های معدنی
عدم مطابقت چارچوب فنی دستورالعمل‌ها و مقررات معدنی ایران با استانداردهای بین‌المللی باعث شده بسیاری از ذخایر معدنی کشور قابلیت معدنکاری نداشته و فقط ارزش اکتشافی داشته باشند.
با توجه به بحران نظام بانکی در کشور و بازی‌های ترازنامه‌ای آنها شاهد بودیم که براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری موظف شدند که اطلاعات مالی صحیح و شفاف را در قالب صورت‌های مالی ارایه داده و در گزارش‌های حسابرسی قانونی، ضمن تشریح ریسک‌ها با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات و رهنمودهای مدیریت ریسک، براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی(IFRS) » عمل کنند.
بر این اساس، ریسک‌های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک‌ها باید به نحوی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری توصیف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت، از تأثیر آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نیز آگاهی یابند.
این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی عنوان کرده و تأکید می‌کند که هر بانک یا مؤسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود باید نسبت به افشای کامل اطلاعات و شفاف‌سازی اقدام کند.
همین مسأله سبب شد که با بلوکه شدن داد و ستد سهام برخی از بانک‌ها، قابلیت نقدشوندگی سهام بسیار کاهش یابد، سهامداران دچار ضرر شدند و با بازگشایی نماد این بانک‌ها در بورس و واقعی شدن ارزش سهام، مجدداً زیان قابل‌توجهی به سهامداران وارد شد. این موضوع زنگ خطری هشداردهنده برای شرکت‌های بورسی معدنی و طبعاً سهامداران آنها نیز هست، چرا که با استقرار استانداردهای بین‌المللی بدیهی است افت شدیدی در ارزش این شرکت‌ها و طبعاً واقعی شدن سهام این شرکت‌ها به وقوع بپیوندد.
برقراری استاندارد پیشگامی در شفافیت صنایع استخراجی (EITI) مربوط به منابع نفت و گاز و ذخایر معدنی یکی از این استاندارد‌‌ها است که افشاسازی اطلاعات زنجیره ارزش شامل مجوز‌‌ها و قراردادها، دارایی‌ها، پرداخت‌های مالیاتی، نظارت بر تولید و تخصیص درآمد‌‌ها را متذکر شده و ارتقای آگاهی عمومی در مورد مدیریت منابع معدنی و احترام و پایبندی به مفاد استاندارد را می‌طلبد.
در حال حاضر ده‌ها شرکت معدنی و صنایع معدنی پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارند که سهمی بیش از ۲۵ درصد از بازار بورس و اوراق بهادار کشور را به خود اختصاص داده‌اند که خود نشانه اهمیت این بخش در کل بازار سرمایه کشور است. با وجود این، به دلیل فقدان شفافیت تاکنون سهام هیچ یک از شرکت‌های معدنی ایرانی نتوانسته در بازارهای بین‌المللی پذیرش شده و یا توسط سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران داد و ستد شود.
برای گزارش‌دهی مالی پروژه‌های معدنی –اکتشافی، از استاندارد بین‌المللی حسابرسی IFRS6 استفاده می‌شود. این استاندارد جهت گزارش‌های حسابرسی پیش از مرحله مطالعات فنی– اقتصادی و در فاز اکتشافات و ارزیابی منابع معدنی و بعد از کسب مجوز قانونی اکتشاف است به نحوی که بتوان این مجوز را به عنوان دارایی احتمالی نشان داد. به عبارت دیگر زمانی هزینه‌های اکتشافی می‌تواند منجر به دارایی شود که بتوان وجود پتانسیل مواد معدنی را اثبات کرده و از نظر قانونی نیز مجوز (حق قانونی) یا قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری قابل استناد باشد.
لذا در این گزارش‌ها به حق مالکیت در کشف (گواهی و حق کشف) و استخراج (پروانه بهره‌برداری) از منابع و منافع مترتب بر آن به وضوح می‌بایست اشاره شود که بدیهی است پیشتر نیاز به تأییدیه و گزارش فنی معدنی دارد.
در بازارهای مالی بین‌المللی برای ارزیابی فنی و ارزش گذاری دارایی‌های معدنی از استانداردهای VALMINE و یا SAMVAL استفاده می‌شود.
متأسفانه چارچوب فنی دستورالعمل‌ها و مقررات معدنی ایران با این استاندارد‌‌ها مطابقت ندارد و کنترل کیفیت دقت و صحت داده‌ها کم‌تر رعایت می‌شود. بر این اساس بسیاری از ذخایر معدنی کشور در مرتبه احتمالی است و قابلیت معدنکاری ندارد، لذا تنها ارزش اکتشافی داشته و بخشی از آن می‌تواند به عنوان دارایی در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر از دیدگاه حقوقی، پروانه بهره‌برداری شرکت‌های بزرگ بورسی مانند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، هلدینگ توسعه معادن روی و صنعتی و معدنی گل‌گهر متعلق به این شرکت‌ها نبوده و در اختیار ایمیدرو است و عملاً این شرکت‌ها مالکیتی بر معادن ندارند، لذا در ارزش‌گذاری این شرکت‌ها، ریسک عدم دسترسی به تأمین ماده معدنی به عنوان خوراک چرخه تولید را می‌بایست در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، ارزش واقعی سهام این شرکت‌ها پس از آن‌که پروانه‌های بهره‌برداری معادن به بهانه دریافت بهره مالکانه توسط دولت قبل سلب شد، بسیار کم‌تر از ارزش فعلی است. در حالی که پذیره‌نویسی سهام و ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه و بورس در زمانی انجام گرفت که پروانه بهره‌برداری معادن به نام این شرکت‌ها بود.
در هر حال، اگر چنین استانداردهای بین‌المللی که به آن اشاره شد، مستقر شود و شفاف‌سازی صورت گیرد، بسیاری از خرید و فروش‌ها و قیمت‌گذاری‌ها غیرواقعی بوده و دارایی‌های معدنی موجود قابلیت نقدشوندگی نخواهند داشت. این معضل شامل همه زیرمجموعه‌های بورسی و غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های معدنی وابسته با بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات و صندوق‌های مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
باید گفت که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوچک معدنی نیز متأثر از این بازار آشفته برای پروژه‌های کوچک اکتشافی–معدنی، گاهی ارقامی را اذعان یا مطالبه می‌کند که با آن می‌توان معادن فعال در کشورهای پیشرو معدنی خرید. متأسفانه دلال بازی و واسطه‌گری غیرمتعارف نیز به این موضوع دامن‌زده و تلاش کرده که این زنجیره را به نحوی به منابع بزرگ مالی که همان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌‌ها هستند، متصل کند.
به هر حال این توهم دیری نمی‌پاید و حباب قیمت‌ها همانند تجربه تلخ بعد از کاهش قیمت سنگ‌آهن به زودی خواهد ترکید. تنها کافی است که استانداردهای بین‌المللی فنی و مالی برقرار شده و شفاف‌سازی در اطلاعات صورت گیرد.
بهمن رشیدی، عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.