هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد. مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد […]
هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی امکان شرکت در مناقصه را خواهند داشت مگر اینکه درخصوص اشخاص حقیقی ممنوعیتی به علت نداشتن گواهینامه یا مدارک احراز صلاحیت، حادث گردد.
مثلاً مطابق ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد، به عمل آورند» و به استناد بند «ج» ماده (۱) آییننامه اجرایی این ماده «مؤسسه مجری: شخص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، انجام بخشی از تصدیهای دستگاه اجرایی را برعهده میگیرد» و از سوی دیگر براساس ماده ۱۵ همین آییننامه «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً در قالب انواع شرکتها مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی که براساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت میکنند، میتوانند بهعنوان مؤسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند».
لذا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی فقط در قالب انواع شرکتها مثل سهامی عام و خاص و تعاونی میتوانند بهعنوان مؤسسات متقاضی و مجری در حوزه فروش خدمات فعالیت کنند.
همچنین مقرراتی مبنی بر ممنوعیت شرکتهای دولتی از شرکت در مناقصات دولتی بهعنوان مناقصهگر وجود ندارد. لذا چنانچه این شرکتها واجد شرایط لازم (از جمله شرایط مربوط به صلاحیت پیمانکاران و مشاوران) و نیز مجوزهای قانونی مربوط در حوزه فعالیت موضوع مناقصات برگزارشده توسط دستگاههای دولتی باشد، شرکت در مناقصه برگزارشده فاقد ممنوعیت قانونی است. ولی شرکتهای مشمول قانون منع مداخله (سهامدار یا مدیر از کارمندان حاکمیت داشته باشند و… ) ممنوع از حضور در مناقصات هستند.
علی قرهداغلی- ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان […]
به استناد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا … یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب میشود. چنانچه […]
بر اساس متن صریح تعریف مناقصهگر در ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است، زیرا؛ اولاً مطابق بند الف- ۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان توسط مناقصهگزار […]
مقدمه منابع مالی دولتی و فرآیند مناقصههای عمومی در ایران تحت شمول قوانین و مقررات مشخصی قرار دارند. یکی از چالشبرانگیزترین موارد در این حوزه، مسئله افزایش حجم و مبلغ قراردادها پس از انعقاد آنهاست، خصوصاً در پروژههای کلان صنعت نفت و گاز که با نوسانات قیمتی، تغییرات فنی و شرایط سیاسی روبهرو هستند. در […]
دیدگاه بسته شده است.