چالش‌های ساختاری و تلاش‌های اصلاحی، صنعت خودرو را به کجا می‌برد؟

صنعت خودروی کشور، در پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ و براساس شواهد آماری، با چالش‌های متعدد و در عین حال نشانه‌هایی از تلاش برای تحول روبه‌رو است. به گزارش قدس‌آنلاین، آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ تلخ و هشداردهنده است، چراکه در سال گذشته تنها ۸۹۷,۶۲۷ دستگاه خودرو تولید شد و این میزان ۳۱ درصد کمتر […]

صنعت خودروی کشور، در پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ و براساس شواهد آماری، با چالش‌های متعدد و در عین حال نشانه‌هایی از تلاش برای تحول روبه‌رو است. به گزارش قدس‌آنلاین، آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ تلخ و هشداردهنده است، چراکه در سال گذشته تنها ۸۹۷,۶۲۷ دستگاه خودرو تولید شد و این میزان ۳۱ درصد کمتر از هدف‌‌گذاری ۱٫۳ میلیون دستگاهی وزارت صمت و ۲٫۴ درصد پایین‌ تر از سال ۱۴۰۲ بود و گروه خودروسازی سایپا هم با تولید ۲۵۶,۹۷۱ دستگاه در سال ۱۴۰۳، افت ۹٫۴ درصدی را تجربه کرد. در شرایطی که این صنعت پیشروی کشور با کاهش تولید، رکود در بازار، نوسانات ارزی و تداوم انتقادات گسترده از کیفیت و ایمنی محصولات مواجه است، همزمان، نشانه‌هایی از تلاش برای تحول، مانند طرح‌‌های جدید فروش دو خودروساز کشور، تسهیل واردات و اصلاح سیاست‌های قیمت‌ گذاری (برای نمونه در بازار لاستیک) در آن دیده می‌شود و در پایان ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تضاد بین مشکلات ساختاری و تلاش‌های اصلاحی، تردید‌‌ها را درخصوص آینده این صنعت افزایش داده است؛ تردیدی که البته سال‌هاست به نبض میلیون‌‌ها ایرانی تبدیل شده به‌طوری که صنعت خودروی کشورشان را نه به مثابه غول اقتصادی، بلکه بیماری در آستانه کُما می‌بینند!

رکود تولید و کیفیتی که همچنان با استانداردهای جهانی بیگانه است

عقبگرد آمار تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته، در حالی رخ داد که با نوسانات ارزی (با دلار بالای ۹۰ هزار تومانی) و تورم لجام‌گسیخته، خرید خودرو برای بسیاری از ایرانیان غیرممکن شده، بازار خودرو در رکود تورمی عمیق فرو رفته، تقاضا به حداقل رسیده و طرح‌های فروش فوق‌ العاده ایران‌‌خودرو و سایپا در فروردین ۱۴۰۴ با استقبال تقریباً سرد مردم مواجه شد. ناگفته نماند در سال‌های اخیر برخی مسئولان از «فاصله کهکشانی» کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی سخن گفتند و البته گزارش‌های متعددی از باز نشدن ایربگ‌‌ها در تصادفات، بدنه‌های شکننده و مصرف بالای سوخت تولیدات داخلی منتشر شد تا در مجموع لقب «ارابه مرگ» برای برخی محصولات داخلی، تثبیت شود. در حال‌حاضر هم بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو معتقدند تا وقتی نتایج روشنی از مذاکرات با آمریکا حاصل نشود، قفل این بازار باز نمی‌شود چرا که خریداران، بین خودروهای گران و بی‌کیفیت داخلی و انتظار برای خودروهای وارداتی سرگردانند.

تلاش‌‌های اصلاحی؛ روزنه‌های امید یا مُسکن‌های موقت؟

در آستانه اردیبهشت ۱۴۰۴ و با وجود سیمای تیره صنعت خودروسازی کشور، نشانه‌هایی از تلاش برای تغییر در این وادی دیده می‌‌شود. خودروسازان داخلی امسال را با طرح‌های جدید فروش با شرایط ویژه مانند تسهیلات برای متقاضیان عادی و جایگزینی خودروهای فرسوده، آغاز کرده‌اند و به گفته کارشناسان این طرح‌‌ها اگر چه هنوز نتوانسته‌اند بازار را به‌طور محسوس تکان دهند، نشانه‌ای از تحرک خودروسازان هستند. در همین حال در حوزه لاستیک، اصلاح سیاست‌های قیمت‌‌گذاری و افزایش تولید، اختلاف قیمت کارخانه و بازار را تا حدودی کاهش داده و بحث واردات خودرو نیز داغ است، هرچند تعرفه‌های ۱۰۰درصدی برای خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی در ابتدا جنجال‌ ساز شد، اما با ابلاغ تعرفه ۱۵درصدی برای خودروهای هیبریدی و چهاردرصدی برای خودروهای تمام‌برقی، امیدی به گشایش بازار ایجاد کرده است تا آنچه ناظران، گرانی بی‌سابقه در بازار در نتیجه بالا بردن تعرفه می‌دانند، حداقل «فعلاً» عملی نشود و بر این اساس باید دید تکاپوهای اصلاحی در حوزه خودرو و تنفس‌های مصنوعی برای این بیمار در آستانه کُما می‌تواند شروعی برای خروج خودرو از رکود باشد یا صرفاً مُسکنی موقتی برای این صنعت است.

خودرو در خلأ فعالیت نمی‌کند!

یکی از واقعیت‌هایی که باید بار‌‌ها و بار‌‌ها به مسئولان و سیاست‌گذاران کشور گوشزد کرد، این است که صنعت خودرو در خلأ فعالیت نمی‌‌کند و نوسانات ارزی و وابستگی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید را به‌طور سرسام‌آوری افزایش داده است. به باور کارشناسان، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، قیمت خودروهای وارداتی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داده است و تورم و کاهش قدرت خرید، میزان تقاضای واقعی را به حداقل رسانده و سرمایه‌‌گذاری در این صنعت را کاهش داده است. به عقیده صاحبنظران انحصار در بازار و حمایت‌های بی‌چون ‌و چرای دولتی، انگیزه‌ای برای خودروسازان باقی نگذاشته تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند اما اخبار امیدوارکننده از مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ دلار، طی هفته‌های اخیر افت قیمت برخی خودروهای مونتاژی را پی داشته و با کمرنگ شدن تحریم‌ها، دسترسی به فناوری‌‌های جدید و سرمایه‌‌گذاری خارجی خون تازه‌ای در رگ‌های این صنعت جاری می‌شود. بر این اساس اگر مشکلات ساختاری صنعت خودرو مانند انحصار و مدیریت ناکارآمد، کاهش یابد امکان بهره‌برداری از این فرصت‌های طلایی فراهم است. لازم به ذکر است؛ در حالی که جهان امروز با شتاب به سمت خودروهای برقی حرکت می‌‌کند، ایران هنوز در این میدان لنگ‌‌لنگان گام برمی‌دارد و وابستگی به قطعات چینی و کمبود زیرساخت‌‌هایی مانند ایستگاه‌های شارژ، تولید خودروهای برقی را به رویایی دور تبدیل کرده است اگر چه براساس شنیده‌ها برخی شرکت‌های خصوصی در حال مذاکره برای تولید محدود خودروهای برقی هستند. لازم به ذکر است؛ نگاهی به تجربه کشورهای دیگر هم می‌‌تواند در جان بخشیدن به صنعت خودروی کشور، راهگشا باشد. برای مثال ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با رفع انحصار و تشویق سرمایه‌‌گذاری خارجی، صنعت خودروی خود را به یکی از قطب‌های صادراتی منطقه و کره‌جنوبی هم با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، برندهایی مانند هیوندای و کیا را به قدرت‌هایی جهانی تبدیل کرد، حال آنکه ایران علی‌رغم داشتن نیروی انسانی متخصص، بازار مصرف وسیع و پتانسیل مشابه به دلیل انحصار و سیاست‌‌های ناکارآمد، این ظرفیت‌‌ها را معطل نگه داشته است. واقعیت انکارناپذیر روزهای جاری صنعت خودروی کشور این است که صنعت بیمار خودرو با نبضی ضعیف و نامنظم، هنوز زنده است اما بدون جراحی‌‌های عمیق ساختاری مانند ثبات اقتصادی (ایجاد ثبات ارزی و کاهش تورم برای بازگرداندن اعتماد به بازار و افزایش تقاضا)، شفافیت در سیاست‌‌گذاری (تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای صنعت خودرو با مشارکت بخش‌خصوصی و کارشناسان مستقل)، رفع انحصار (تسهیل واقعی واردات خودرو و تشویق بخش‌خصوصی برای ورود به بازار)، ارتقای کیفیت (اجبار خودروسازان به رعایت استانداردهای سخت ‌گیرانه و حذف حمایت‌های بی‌‌قیدوشرط) و خلاصه تشویق و افزایش رقابت واقعی و سرمایه‌‌گذاری در فناوری‌های نوین، سقوط همیشگی به سراشیبی رکود، سرنوشت محتوم این صنعت خواهد بود.