مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملاً اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدوش کرده است. به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی را در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بررسی کرد. این […]
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملاً اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدوش کرده است.
به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی را در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بررسی کرد.
این مرکز هدف اصلی گزارش خود را بررسی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی دانسته و افزوده است:
صاحبان کسب و کار معتقدند بانک‌ها سرمایه در گردش مورد نیاز آن‌‌ها را تأمین نمی‌کنند در حالی که منابع خود را به ذی‌نفعان خاص اختصاص می‌دهند یا خود آن‌‌ها منافع را به مصارف غیرعملیاتی نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن اختصاص می‌دهند.
در سال‌های اخیر تعاریف به نسبت دقیق‌تری از مفهوم تاب آوری در مجموعه دانش اقتصادی ارایه شده است. از نظر تاب‌آوری در اقتصاد می‌تواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود.
تاب‌آوری اقتصادی ایستا، توانایی یک سیستم در حفظ وظیفه‌‌اش (مانند تداوم تولید) به هنگام بروز شوک است.
تاب‌آوری اقتصادی پویا نیز عبارت است از: سرعتی که یک سیستم از یک شوک شدید بهبود پیدا می‌کند تا حالت مطلوبش را به دست آورد.
از طرفی موضوع تاب آوری سیستم بانکی را نیز می‌توان در قالب کل سیستم حاکم بر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی و اقتصاد ایران مورد بررسی قرارداد که در این حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانکی با اقتصاد مطرح می‌شود.
به‌طور کلی از این نقطه نظر، بانکی تاب‌آور است که توانایی ایستادگی در برابر شوک‌‌ها را دارد. این بانک‌ها از اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. بنابراین حتی در طول دوره‌های تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند».
طبق بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش مهم‌ترین موانع موجود در بحث تاب آوری نظام بانکی عبارتند از:
۱٫ عملکرد برخی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ‌های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش‌های تولیدی تقاضا نمی‌شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و… داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال‌های اخیر، منابع مالی به‌طور نسبی عمدتاً به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.
۲٫ صاحبان کسب و کار معتقدند بانک‌ها سرمایه در گردش مورد نیاز آن‌‌ها را تأمین نمی‌کنند و سرمایه ثابت را هم با تأخیر و با نرخ‌های سود بالا تأمین می‌کنند. گشایش اعتبار انجام نمی‌شود و وقتی هم که انجام می‌شود صددرصد معادل ریالی آن باید به حساب بانک عامل واریز شود. در حالی که بانک‌ها منابع خود را به ذی‌نفعان خاص اختصاص می‌دهند یا خود آن‌‌ها منافع را به مصارف غیرعملیاتی (نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن) اختصاص می‌دهند.
۳٫ کمبود تسهیلات ناشی از سهل‌گیری بر اعتبار گیرندگان است و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانک‌ها.
۴٫ بانک‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری مستقیم کاهش یافته است.
۵٫ کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاه‌های تولیدی برای تأمین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی که نرخ بسیار بالایی را مطالبه می‌کنند متوسل شوند.
۶٫ حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران می‌باشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است.
تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست.
۷٫ نسبت حقوق صاحبان سهام طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در سیستم بانکی کشور به‌طور مرتب کاهش یافته و هیچ گاه در سطح استانداردهای بین‌المللی نبوده است.
۸٫ وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تأثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است.
۹٫ تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست.
۱۰٫ مسأله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرایند و راه‌حل مشخصی برای اقتصاد ارایه نمی‌دهند.
۱۱٫ اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملاً اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدوش نموده است.
۱۲٫ عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آن‌‌ها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است.
۱۳٫ نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانک‌ها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهم‌ترین نقش را بر ثبات بانک‌ها دارد. البته موضوع سودآوری باید بیش‌تر مورد دقت قرار گیرد تا نظام بانکی از کمک به نظام تولیدی سودآوری خود را تضمین کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.