۶۰ درصد صنایع کشور در حوزه صنایع عمومی قرار دارد

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه ۶۰ درصد صنایع کشور در زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد، از تدوین سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت این بخش خبر داد و گفت: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریم‌گزیر است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابراهیم شیخ؛ با یادآوری اینکه ارزش‌آفرینی این صنایع سه برابر صنایع‌معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت؛ بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است، افزود: تلاش کرده‌ایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد هشت درصدی صنعت و ۲۳ درصدی صادرات توجه کنیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در ادامه از ۱۰۴ چالش بخش‌خصوصی در حوزه صنایع عمومی و اولویت‌بندی آن به ۳۱ مسئله اصلی سخن گفت و تأکید کرد: برای احصای مشکلات با صاحب‌نظران مختلف، نشست‌های متعددی برگزار کردیم. دسترسی به بازار، مسائل بانکی، تسهیلات و شیوه تأمین مالی مهم‌‌‌ترین مسئله فعالان بخش‌خصوصی است. در مرحله بعدی تخصیص ارز مشکل اصلی واردات است. ارز، تأمین مالی، زنجیره تأمین و عدم تکمیل زنجیره تأمین و تسهیل تجارت خارجی از مشکلاتی است در این سند مورد تأکید است. شیخ؛ از راهبردهای اتخاذ شده برای حل مشکلات صنایع عمومی گفت و تصریح کرد: در این برنامه مسئله موجود در صنعت را مورد توجه قرار داده‌ایم و سپس چالش ایجاد شده تحت‌تأثیر مسئله را بررسی کردیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در ادامه به نقایص زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد که باعث کاهش بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری شده و قیمت تمام شده تولید صنعتی را افزایش داده است؛ به‌طوری که در این سند به توسعه ظرفیت‌های بنگاه‌داری مشارکتی، تسهیل بروکراسی و تأمین ارز، ایجاد امکان و واردات کلیه کالاهای مجاز، حذف موانع صادراتی توجه شده است.