الزامات و زمینه‌های دادرسی مدنی الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا (قسمت دوم)

– الکترونیکی کردن فرآیند بایگانی

الکترونیکی کردن فرآیند بایگانی بدین معناست که می‌توان، حتی در مورد اسنادی که به صورت کاغذی و کاملاً در محیط سنتی تهیه می‌شوند. قسمتی از فرآیند تنظیم سند یا اقدامات پس از تنظیم آن را به شیوه الکترونیکی انجام داد. برای مثال می‌توان از مدارک کاغذی همچون شناسنامه، فیش‌های بانکی، وکالتنامه و…. روگرفت الکترونیکی تهیه کرده و پس از ثبت کاغذی سند، نسخه‌ای از آن و مدارک الکترونیکی را به صورت الکترونیکی بایگانی کرد.

حداقل تأثیر بهره گرفتن از این شیوه، کاهش هزینه‌های پولی و زمانی است، چرا که هزینه‌هایی همچون کپی، رفت و آمد، بایگانی و…. حسب مورد به اصحاب دعوا و نظام دادرسی تحمیل نمی‌شود.

برخی از مزایای بایگانی الکترونیکی بدین شرح است:

۱- دسترسی به محتوای آنچه بایگانی شده و درج یا حذف هرگونه مطلبی از سوی کارمند یا شخص مجاز در آن، تنها با ارائه پاره‌ای اطلاعات بیومتریک با رمز ورود و به‌طور کلی با دسترسی به سامانه امکان‌پذیر است؛ همین امر از نفوذ و ورود اشخاص بدون مجوز پیشگیری می‌کند.

۲- بایگانی الکترونیکی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افزودن یا کاستن از مندرجات آن پس از بایگانی، از سوی شخص دارای مجوز یا هر شخص دیگری قابل تشخیص باشد.

۳- باید امکان ورود، مشاهده، چاپ یا روگرفت الکترونیکی محتوای بایگانی الکترونیکی از سوی شخص دارای مجوز، وجود داشته باشد.

۴- اطلاعات بایگانی الکترونیکی باید دارای نسخه پشتیبان باشد تا در صورت از بین رفتن یا نقص داده‌های اصلی به آن مراجعه شود.

۵- باید امکان عکس گرفتن از امضای دستی یا اثرانگشت شخص یا سایر

شناسه‌های زیستی و ذخیره آن به همان شکل واقعی، وجود داشته باشد.

۶- بایگانی الکترونیکی باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان در صورت لزوم، نسخه کاغذی یا الکترونیکی از تمام یا قسمتی از داده‌های بایگانی شده، امضا‌‌ها و علائم بیومتریک تهیه کرد.

امکان استفاده از شناسه‌های زیستی (مانند علائم ژنتیکی، دی.ان.‌ای و…) به جای امضای دستی یا مهر جوهری شخص در بایگانی الکترونیکی وجود دارد. در هر حال، این شناسه‌ها باید به نحوی بایگانی شده باشند که بتوان از طریق آن‌‌ها تشخیص هویت کرد. در عمل، در بایگانی الکترونیکی از اثرانگشت الکترونیکی و/ یا رمز ورود به دلیل ارزان بودن تهیه و ذخیره، كم حجم بودن، کاربرد زیاد آن در روابط تجاری و شناسایی آن در قوانین و مقررات و نیز قابلیت تهیه نسخه کاغذی از آن بهره می‌گیرند. همچنین بی‌همتا بودن اثر انگشت هر شخص نسبت به دیگران سبب می‌شود تا بتوان برای تشخیص هویت وی در تمام نقاط دنیا بدان استناد کرد.

بنابراین، الکترونیکی کردن فرآیند بایگانی، در صورتی که قواعد بنیادین مربوط مراعات شود، با هیچ مانعی روبه‌رو نیست. بدیهی است که لازمه صحت این فرآیند، انجام آن زیر نظر متخصصان بایگانی و مشروط به استفاده از متخصصان فناوری اطلاعات و رایانه به عنوان همکار است.

 

۵-۲- ادله الکترونیکی

قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره‌گیری از وسایل الکترونیک و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتاً دولت‌‌ها را وادار نموده تا از جمله جنبه حقوقی آن‌‌ها را مورد توجه قرارداده و به وضع قوانین مناسب در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۷ را می‌توان گامی ‌مهم و مؤثر در این زمینه به‌شمار آورد. علی‌رغم وضع قانون تجارت الکترونیک ایران وضعیت قراردادهای الکترونیک و به تبع آن دلایل الکترونیک خصوصاً اسناد الکترونیک در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. محور اصلی رساله حاضر بررسی اسناد الکترونیک به‌عنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی است. در این تحقیق به این مهم پرداخته می‌شود که؛ اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت از لفظ «نوشته» استفاده کرده است، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می‌سازد که مطابق نظریه معادله‌ای کارکردی هر آنچه را که بتوان به‌عنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می‌نمایند و همانند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می‌توانند با ادعای جعل و با انکار و‌تردید به اصالت این اسناد تعرض نمایند. (بنایی ۴۵:۱۳۹۱)

رسیدگی به دعاوی در فضای مجازی مستلزم فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای آن است. این زیرساخت‌ها دادرسی عادلانه را تضمین می‌کنند و نشان می‌دهند که شرایط و زمینه‌های عملی برای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا فراهم است.

قانون تجارت الکترونیک ایران شکل‌گیری هر نوع دلیل را در قالب داده پیام پذیرفته است. بدین بیان، سند، شهادت، اقرار و سوگند به صورت الکترونیک نیز قابل تحقق هستند. با وجود این، امکان تحقق دلایل به شکل الکترونیک، جدا از موضوع ارائه آن‌‌ها به دادگاه است. سند الکترونیک را می‌توان با استفاده از سخت‌افزارهای نگهدارنده اطلاعات به دادگاه ارائه کرد. شهادت حتماً باید با حضور فیزیکی گواه در دادگاه و ادای گواهی او باشد؛ لذا شهادت ضبط شده در چنین ابزاری تنها ارزشی همچون اماره می‌تواند داشته باشد. اقرار نیز چنانچه با استفاده از وسایل الکترونیک و به صورت «برخط» به دادگاه ارائه گردد، به نظر می‌رسد بتوان آن را اقرار در دادگاه به شمار آورد.

تشکیل جلسه به صورت الکترونیکی، از جمله نیازمند ابلاغ صحیح به همه اصحاب دعواست. در صورتی که طرفین به حکم قانون (که نیازمند وضع قانون است) یا با توافق، ابلاغ الکترونیکی را پذیرفته و نوع ابلاغ را مشخص کرده باشند، در آن صورت ابلاغ به شیوه مذکور (برای مثال، ایمیل یا پیامک) اعتبار «قانون» دارد و دادگاه می‌تواند با احراز آن، وارد رسیدگی شود.

در عین حال، رعایت قواعد و تشریفات، برای روند رسیدگی ضروری است. برای مثال، اگر ابلاغ الکترونیکی انجام گرفته باشد، باید حداقل فاصله پنج روز در مورد اشخاص مقیم ایران یا دو ماه (در فرضی که یکی از اصحاب دعوا مقیم خارج باشد) یا یک ماه (در صورت مجهول‌المکان بودن یکی از خواندگان) به حکم مواد ۶۴ و ۷۳ ق.آ.د.م رعایت شود.

برای استماع اسناد و مدارکی که خود قالب الکترونیکی دارند، شیوه الکترونیکی دادرسی مناسب و اغلب کافی است. اما در مورد اسناد کاغذی، از آن جهت که نسخه اسکن‌شده آن‌‌ها در حکم کپی است. در بسیاری از موارد. دادرسی الکترونیکی کافی نخواهد بود. برای مثال، از روی نسخه اسکن‌شده نمی‌توان اصالت سند کاغذی را احراز کرد یا به تعرض (انکار یا‌تردید) یا جعلی که مطرح می‌شود، رسیدگی کرد.

این واقعیت‌‌ها و محدودیت‌ها اثبات می‌کنند که دادرسی الکترونیکی، لزوماً و برای همه فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوقی کافی نیست. در مراحلی مانند ثبت دادخواست، ابلاغ و بایگانی پرونده می‌توان از این شیوه بهره گرفت، اما در حال‌حاضر، برگزاری جلسات رسیدگی و استماع ادله به صورت آن‌لاین با مشکلات و محدودیت‌هایی که آن را در حد غیرممکن دشوار می‌سازد، روبه‌روست.

در عین حال، رعایت قواعد و تشریفات، برای روند رسیدگی ضروری است. برای مثال، اگر ابلاغ الکترونیکی انجام گرفته باشد. باید حداقل فاصله پنج روز در مورد اشخاص مقیم ایران یا دو ماه (در فرضی که یکی از اصحاب دعوا مقیم خارج باشد) یا یک ماه (در صورت مجهول‌المکان بودن یکی از خواندگان) به حکم مواد ۶۴ و ۷۳ ق.آ.د.م رعایت شود.

برای استماع اسناد و مدارکی که خود قالب الکترونیکی دارند شیوه الکترونیکی دادرسی مناسب و اغلب کافی است. اما در مورد اسناد کاغذی، از آن جهت که نسخه اسکن‌شده آن‌‌ها در حکم کپی است. در بسیاری از موارد، دادرسی الکترونیکی کافی نخواهد بود. برای مثال، از روی نسخه اسکن‌شده نمی‌توان اصالت سند کاغذی را احراز کرد یا به تعرض (انکار یا‌تردید) یا جعلی که مطرح می‌شود، رسیدگی کرد.

این واقعیت‌‌ها و محدودیت‌ها اثبات می‌کنند که دادرسی الکترونیکی، لزوماً و برای همه فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوقی کافی نیست. در مراحلی مانند ثبت دادخواست، ابلاغ و بایگانی پرونده می‌توان از این شیوه بهره گرفت، اما در حال‌حاضر برگزاری جلسات رسیدگی و استماع ادله به صورت آن‌لاین با مشکلات و محدودیت‌هایی که آن را دور حقوق ایران درخصوص ادلیه الکترونیک مقررات چندانی نمی‌توان یافت جز مقررات تازه تصویب شده قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک. برخی بر این باورند؛ قانون تجارت الکترونیکی بر منع یا امکان بازسازی عملیات قضایی در محیط الکترونیک تصریحی ندارد. تنها مستفاد از ماده ۷ و ۶ این قانون که نوشته و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای دستی دانسته است، می‌توان گفت هر کجا که اجرای تشریفات قانونی با مکتوب یا امضاء شدن متنی ملازمه داشته باشد تأمین این تشریفات در محیط الکترونیکی نیز امکان‌پذیر است. علاوه بر این ماده ۸ قانون میذکور این‌گونه مقرر می‌دارد که «هرگاه قانون الزام بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد.

از این ماده استفاده می‌شود که سیستم قضایی می‌تواند با رعایت شرایط قانونی بایگانی الکترونیکی را جانشین بایگانی‌های کاغذی خود نماید. در خارج از این دو حوزه هر کجا ضوابط قانونی بر لزوم انجام عملیات فیزیکی یا مواجه حضوری اصحاب دعوا با دادرس و امثال آن دلالت نمایند مانند برگزاری جلسات رسیدگی استماع ادای سوگند و… به دلیل سکوت قانون تجارت و عدم تخصیص مقررات دادرسی امکان معادل‌سازی تشریفات قانونی در محیط الکترونیک وجود ندارد ولی این استدلال با ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک هماهنگ نیست زیرا حکم مقرر در این ماده صراحتا همه نوع دلیل الکترونیکی از سند گرفته تا سوگند را در بر می‌گیرد و به لحاظ قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن است؛ اذن قانون‌گذار به استناد به ادله الکترونیک نیازمند اذن برای ارائه آن به دادگاه نیز می‌باشد.

از طرف دیگر در حقوق آمریکا اینکه مثلاً برخی از دلایل آن هم در برخی اشکال آن‌‌ها امکان تحقق فعلی و یا ارائه در دادگاه را ندارد به دلیل وضع کنونی تجهیزات موجود در این مکان‌هاست، نه از جهت عدم امکان تحقق و معادل‌سازی تشریفات. به دیگر سخن عدم امکان ارائه برخی دلایل به خاطر نبود تجهیزاتی برای ارائه آن‌‌ها به دادگاه می‌باشد نه ممکن نشدن پیدایش ماهیت حقوقی آن‌‌ها به لحاظ قانونی.

از آنجا که وکلا و قضات ممکن است تمایل داشته باشند تا نسبت به تصمیمات متفاوتی که در رابطه با موضوعات مشابه اتخاذ شده، مطلع شوند و همچنین با توجه به اینکه طبیعت ادله الکترونیک هیچ حد و مرز فیزیکی را نمی‌شناسد، بایستی این دیدگاه را اتخاذ کنیم که برای وکلا و قضات آگاهی از این امر که در رابطه با موضوعات مشابه سایر وکلا چگونه می‌اندیشند و سایر قضات چگونه نسبت به دعاوی در سرتاسر دنیا داوری می‌کنند ادله الکترونیک واجد ویژگی‌های مختص به خود هستند. با این وجود بایستی بررسی شود که تا چه اندازه اصول و قواعد حقوق ادله نه تنها بایستی نسبت به اسناد سنتی کاغذی اعمال گردد؛ بلکه همچنین می‌بایستی نسبت به ادله مستند الکترونیک و خودکار نیز اعمال گردد. از این امر با عنوان رویکرد بی‌طرفی تکنولوژی یاد می‌گردد. بی‌طرفی تکنولوژیکی بدین معنی است که هیچ تفاوت بنیادینی در حقوق ادله در رابطه با ادله سنتی و ادله الکترونیک وجود ندارد و هیچ برتری اثباتی نسبت به هیچ نوعی از تکنولوژی با دستگاه مکانیکی خاص به منظور ارائه ادله در نظر گرفته نمی‌شود. این رویکرد کمک می‌کند تا به‌عنوان مثال درک بهتری از قالب‌های متفاوتی که یک امضای الکترونیک می‌تواند در آن بازنمود پیدا کند داشته باشیم به نظر می‌رسد در دادرسی‌های مدنی هر دو کشور آمریکا و ایران مشروط به اجازه دادگاه ادله می‌تواند از طریق ارتباط ویدیویی یا هر طریق دیگری ارائه گردد. همچنین کنفرانس ویدیویی و تکنولوژی کنفرانس شبکه‌ای ارائه ادله گواهی خارج از دادگاه را امری ممکن ساخته است.

 

۶-۲-صدور و ابلاغ الکترونیکی رأی

ابلاغ اوراق قضایی در فرآیند دادرسی اهمیت بسیار فراوانی با حقوق طرفین دعوا و ثالث و دادرسی مطلوب و منصفانه دارد، به همین دلیل در مقررات مختلف در نظام حقوقی ایران ابلاغ مورد توجه و چارچوب شکلی و ماهوی آن نیز مورد تأکید و دارای ضمانت اجراهای مختلفی به شکل مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شده است اما با این همه نقاط ضعف ابلاغ سنتی و نیاز به تمهید جدید سبب گردید تا قانون‌گذار ابلاغ الکترونیکی را به دلیل مزایا و آثار متعدد بر فرآیند دادرسی مورد توجه و به شکل نسبی و نه مطلق جایگزین ابلاغ سنتی نماید. از جمله مزایای ابلاغ غیرمکتوب که امروزه به ابلاغ الکترونیک مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد کاهش خطای انسانی توسط خواهان خوانده و سایر اشخاص دخیل و همچنین مأمور ابلاغ است. کاهش هزینه‌های دادرسی به دلیل هزینه‌های مختلف ابلاغ سنتی و افزایش کیفیت خدمات قضایی به دلیل مشخص بودن زمان ابلاغ و رؤیت در دسترس بودن عمومی‌مکانیزم رؤیت اوراق ابلاغی و تسریع در ابلاغ اوراق را می‌توان در کنار آثار متعددی بر ابلاغ زمان‌بندی شده ابلاغ مستقیم به طرفین دعوا کاهش خطای ناشی از اشتباهات مراجع قضایی یا واحد ابلاغ، وضعیت حقوقی ابلاغ به عنوان یک سند با داده پیام مطمئن می‌توان برشمرد که دارای آثار فراوانی از جمله کاهش دادرسی غیابی افزایش زمان برای طرفین برای فرصت و امکان دفاع افزایش کیفیت دادرسی به دلیل ابلاغ صحیح و کامل و در دسترس و تعیین خوانده یا خواندگان اصلی دعوا کاهش سوء‌استفاده از ابهامات و نواقص قانون در زمینه ابلاغ را می‌توان از جمله آثار اصلی و کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های دادرسی را از جمله آثار مدنظر قانون‌گذار دانست. در حقوق آمریکا ابلاغ الکترونیک و پیام تلفنی به معنای خاص جزئی از ابلاغ الکترونیکی هستند که به عنوان یکی از تشریفات دادرسی اما دارای آثار متعدد بر فرآیند دادرسی باعث می‌گردد تا چارچوب شکلی و ماهوی ابلاغ اوراق قضایی به سمت دادرسی منصفانه سوق پیدا نماید و بتواند سبب تسریع در دادرسی کاهش تضییع حقوق اشخاص و همچنین ایجاد فرصت کافی برای دفاع را فراهم آورده و بتواند اهداف قانون‌گذار را به خوبی تعمیم دهد. (یوسفی، ۱۳۹۳، ص ۴۷)

ابلاغ الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که به تازگی مورد توجه قانون‌گذار در کشور ما قرار گرفته و در مصوبات طرح‌‌ها و قوانین مختلف به اشکال مختلف به آن پرداخته شده است از جمله می‌توان به مواد ۳۳ و ۵۵ لایحه آیین دادرسی تجاری. ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۵۰ و ۱۳۹ لایحه اصلاح قانون دادرسی دادگاهای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ و مواد ۱۸ و ۶۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص ساکت است و در حقوق آمریکا باید به رویه و مقررات درخصوص داوری مراجعه کرد. چون در داوری، تبعیت از تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی الزامی‌نبوده و همین امر امکان ابداع یا استفاده از تشریفات سریع و ارزان مثل ابلاغ الکترونیکی را فراهم آورده است. در مورد داوری، اسناد مختلفی در سطح بین‌المللی وجود دارد که بر کتبی بودن رأی داوری و امضای آن از سوی داوران تصریح دارند. به موجب بند (۱) ماده ۳۰ ق.د.ت.ب، درای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد

ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ تصریح می‌کند که خواهان شناسایی و اجرای رأی، باید «نسخه مصدق اصل رأی» را ارائه کند. به نظر متخصصان فناوری اطلاعات، پوشه (فایل) الکترونیکی نمی‌تواند واجد عنوان اصل با کپی باشد، زیرا همه پوشه‌ها را می‌توان در فضای رایانه‌ای کپی کرد (۲۰۰۳:۵۰ ,Electronic Arbitration)

دیدگاه مذکور را نمی‌توان به‌طور مطلق پذیرفت. امروزه روش‌های مختلف برای تضمین ایمنی داده پیام، ابداع و عملیاتی شده است. چنانکه به موجب بند «ط» ماده ۲ ق.ت.ا «رویه‌ ایمن «رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص بند «ح» همان ماده، سیستم اطلاعاتی مطمئن را به شرح زیر تعریف می‌کند.

«سیستم اطلاعاتی است که: ۱-به نحوی معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد؛ ۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد؛ ۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد؛ ۴- موافق با رویه ایمن باشد.»

با در نظر گرفتن اصل رفتار یکسان با داده پیام در مقایسه با معادل خارجی (مادی) آن که از جمله در ماده ۸ قانون نمونه ۱۹۹۶ و قسمت اول ماده ۶ ق.ت.ا کشورمان ذکر شده است، می‌توان تفسیر منعطفی از ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک ارائه داد. علاوه بر این، از نظر پژوهشگران مشهور داوری، فلسفه ماده ۵ از الزامی‌دانستن نسخه اصل و مصدق رأی داوری اطمینان نسبت به صحت رأی و هویت داوران صادرکننده آن است. از آنجا که می‌توان با بهره گرفتن از مدرک الکترونیکی ایمن به این اهداف دست یافت می‌توان چنین مدرکی را واجد اوصاف رأی قابل اجرا (مذکور در ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک) دانست.

در ایالات متحده، ماده ۳۳ قانون متحدالشکل داوری تصریح می‌کند که امضای رأی از سوی داوران می‌تواند به شیوه الکترونیکی انجام گیرد به دلیل اینکه می‌توان از طریق امضای الکترونیکی مطمئن که در مدرک الکترونیکی ایمن به کار گرفته شده، اصالت رأی الکترونیکی و در نتیجه صحت و انتساب آن به داوران امضاکننده را اثبات کرد هیچ منعی در مسیر صدور شناسایی و اجرای رأیی که به صورت الکترونیکی صادر شده و نسخه یا پشتیبان کاغذی ندارد، موجود نیست.

ابلاغ رأی به اصحاب دعوا از نظر حقوق ماهوی و شکلی آثاری دارد؛ اول اینکه به لحاظ ماهوی رأی، حقوقی را حسب مورد برای یکی از طرفین دعوا یا هر دو ایجاد می‌کند یا اعلام می‌دارد و دارای اعتبار امر قضاوت شده است. در نتیجه ابلاغ بی‌کم و کاست آن اهمیت زیادی دارد. به موجب بند (۱) ماده ۲۸ مقررات ۱۹۹۸ اتاق بازرگانی بین‌المللی، دبیرخانه اتاق موظف شده که نسخه امضاء شده توسط دیوان داوری» را ابلاغ کند. بند ۵ ماده ۲۶ قواعد دیوان داوری بین‌المللی لندن ۲ (۱۹۹۸) مقرر می‌دارد که باید «کپی مصدق » رأی ابلاغ شود.

آثار شکلی ابلاغ را هم نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع ابلاغ، نقطه شروع مهلت‌های مختلف است که عدم اقدام در آن مهلت، ذی‌نفع را از حق اقدام برای همیشه محروم می‌سازد. برای مثال به موجب ماده ۲۹ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مهلت درخواست تصحیح اشتباهات و خطاهای رأی، ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن به طرفین است. همین مهلت در بند (۱) ماده ۳۲ ق.د.ت.ب کشورمان پذیرفته شده است. (صفری، ۸۷:۱۳۹۴)

امروزه فناوری پیشرفته رمزنگاری و سامانه پست الکترونیکی امن (مطمئن) این امکان را فراهم می‌سازد که آرای داوری و سایر مدارک به نحوی که صحت و انتساب آن به مقام صادرکننده اصل ساز مورد‌تردید قرار نگیرد مبادله و بایگانی شوند. بند «ب» ماده ۲ ق.ت.ا «اصل ساز» را چنین تعریف می‌کند: «منشأ اصلی «داده پیام » است که «داده پیام » به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

در حال‌حاضر، در حقوق کشورمان به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۲)، «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است».

همچنین طبق ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، اصل بر ابلاغ الکترونیکی است؛ یعنی ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوا یا وکلا یا نمایندگان ایشان یا سایر اشخاص دخیل و مرتبط با دعوا به صورت الکترونیکی  انجام می‌گیرد و تنها «در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد».

به موجب بند «ح» ماده(۱) آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، «سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است».