الزامات و زمینه‌های دادرسی مدنی الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا (قسمت سوم)

– اعتراض الکترونیکی به رأی

در حقوق آمریکا اعتراض به رأی می‌تواند به صورت الکترونیکی انجام گیرد. در مورد دادرسی‌های تمام الکترونیکی، مانند رسیدگی به دعوای راجع به نام دامنه، اگر قانون شکایت از رأی را قبول کرده باشد، اعمال این حق باید به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

در دادرسی سنتی می‌توان برخی از مراحل شکایت، مانند ثبت دادخواست (تجدید نظر فرجام، اعتراض شخص ثالث) و ابلاغ به اصحاب شکایت و بایگانی را به صورت الکترونیکی در آورد. با این روش، در مصرف کاغذ و نیز هزینه و وقت، صرفه‌جویی شایان توجهی صورت می‌گیرد.

شکایت الکترونیکی از رأی تابع همان محدودیت‌ها و ضوابطی است که در ق.آ.د.م و قوانین و مقررات مرتبط معین شده است. از جمله اینکه شاکی باید مهلت شکایت را رعایت کند؛ دادگاه حتماً باید «تبادل لوایح» و اصل تناظر را در رابطه طرفین اعمال کند (ماه ۳۴۶ ق.آ.د.م) و اصحاب دعوا باید نشانی معتبر الکترونیکی را برای خود – و حسب مورد، مخاطب – جهت انجام صحیح ابلاغ معرفی کنند.

نکته مهم آن است که چون در مقاطع و مراحلی همچون تجدیدنظر و فرجام، تشکیل جلسه دادرسی الزامی‌نیست؛ بخش بیشتری از این رسیدگی‌‌ها می‌تواند به صورت الکترونیکی درآید حتی با پیش‌بینی تمهیدات لازم، می‌توان رأی صادره را به صورت الکترونیکی به طرفین ابلاغ کرد یا در صورت ارجاع امر به کارشناس، ابلاغ رونوشت اوراق و مدارک و قرار کارشناسی به وی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام گیرد. بدیهی است که چنین اقداماتی از جمله نیازمند فراهم بودن زمینه‌ها و زیرساخت‌های ضروری برای آن است.

۳- الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در شفاف‌سازی مدیریت قضایی و سرعت در روند رسیدگی‌های قضایی ایران و آمریکا

در واقع دادرسی الکترونیک همان دادرسی سنتی‌ای است که با هدف سرعت بخشی به دادرسی‌ها، به وسیله ابزارهای الکترونیکی و نوین اجرا می‌گردد. می‌توان گفت که دادرسی الکترونیک فرآیندی نوین است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف سازد و به برقراری عدالت و پاسخگویی قانونی در کوتاه‌‌ترین زمان کمک کند. با وجود تأثیرات مثبت دادرسی الکترونیک هنوز در اجرای کامل و کارآمد خود در ایران با خلأهایی مواجه است. این خلأ‌‌ها بیشتر مربوط به ضعف زیرساخت‌های مورد نیاز می‌باشند از قبیل نبود امکانات تکنولوژیکی کامل و به‌روز پایین بودن سرعت اینترنت عدم آشنایی کافی به این نوع از دادرسی به نظر می‌رسد که با تنظیم و تخصیص بودجه‌بندی دقیق و صحیح جهت فراهم نمودن امکانات لازم بالا بردن سرعت اینترنت بالا بردن آگاهی عمومی ‌از طریق برنامه‌های اجتماعی، بتوان این کاستی‌‌ها را جبران نمود. تحقیقات نشان میدهد که علاوه بر لزوم بازنگری اساسی در وضع دولت الکترونیکی و رفع جدی و مؤثر موانع و محدودیت‌های آن تحقق اهداف مربوط به خدمات الکترونیکی قضایی و اهداف اساسی قوه‌قضاییه به‌ترتیب مقرر در قانون اساسی، شناسایی و رفع نارسایی‌‌ها و مشکلات موجود قوه‌قضاییه و دادگستری و بهبود مدیریت قضایی کشور نیز خواهد بود. اقدامات قضایی با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت بهبود مدیریت پرونده قضایی است. ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و استفاده از ابزارهای جدید در تولید انتقال و ذخیره اطلاعات موجب ایجاد نوع جدید دلیل با ماهینی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است.

صرف‌نظر از ابلاغ و اخطار که در مورد اجرائیه نیز می‌تواند به صورت الکترونیکی انجام گیرد اجرای برخی آرا تنها ممکن است در فضای مجازی منصور باشد و به همین دلیل، فرآیند اجرا در چنین مواردی نیز لاجرم، کاملاً الکترونیکی است … برای مثال هرگاه شخصی در طراحی سایت اینترنتی برای خود‌ترکیب رنگ طرح و شاکله کلی یک تارنمای دیگر را کاملاً کپی و شبیه‌سازی کرده باشد یا اینکه با اطلاعات دریافتی از (هو ایز) محرز شود که سایت طراحی شده، صوری است و صرفاً برای قریب اشخاص طراحی شده است دادگاه می‌تواند حکم به بستن سایت یا طراحی مجدد آن به نحوی که شبیه‌سازی از سایت دیگری نباشد، حکم کند.

برای مثال، برای فریب کارشناسان رسمی‌دادگستری در ارزیابی ماشین‌آلات خارجی تولید پارچه، ممکن است خواهانی که ماشین‌آلات وی دچار حریق شده و درصدد دریافت خسارت از بیمه است، وب‌سایت صوری (برای فروش ماشین‌آلات) طراحی کرده و قیمت ماشین‌آلات را در سایت مذکور بیش از قیمت واقعی اعلام کرده و در مقام راهنمایی، نشانی این سایت را به کارشناس دادگستری ارائه کند.

همین بحث در مورد آرایی که درخصوص نام دامنه صادر می‌شود نیز صادق است. به‌طور کلی، حقوق اشخاص نسبت به پوشش تجاری، علائم تجاری و نام دامنه در فضای مجازی مورد حمایت قانون است و اگر مورد تعرض قرار گیرد، می‌توان حکم را علیه متعرض (محکوم علیه)به صورت کاملاً الکترونیکی اجرا کرد.

پوشش تجاری را می‌توان به کلیه ویژگی‌های متمایزکننده یک محصول تعریف کرد که ظاهر آن را تشکیل می‌دهد و شامل شکل، قالب، بسته‌بندی و حتی نحوه طراحی یک ساختمان می‌شود. به‌گونه‌ای که آن محصول را در نظر مصرف‌کنندگان از محصولات دیگر متمایز سازد. در کشورهای صنعتی، پوشش تجاری مشمول حمایت‌هایی است که برای مالکیت فکری مقرر شده است. به عبارت دیگر پوشش تجاری از اقسام مالکیت فکری است.

 

۴- شهادت الکترونیکی در مدیریت قضایی و سرعت در روند رسیدگی‌های مدنی ایران و آمریکا

شهادت اخبار حقی است به ضرر و سود دیگری. با مطالب پیشین مشخص شد که مفهوم دلیل الکترونیکی به شهادت نیز قابل صدق است. اما اشکال ارائه شهادت الکترونیک و اعتبار یا عدم اعتبار این نوع شهادت نیاز به بررسی دارد. مرسوم است که شهادت در دادگاه و توسط گواهانی که از سوی طرفین فراخوانده می‌شوند و نزد دادرس سوگند می‌خورند، ارائه گردد. این عمل سبب می‌گردد که طرف دیگر دعوا فرصت شنیدن اظهارات گواه و جرح آن را داشته باشد و از طرف دیگر دادرس نیز فرصت دیدن گواه و شنیدن اظهارات او و توجه به رفتار و احوال او را داشته باشد هر یک از این‌‌ها می‌تواند بر اعتبار شهادت تأثیر بگذارد. البته در حقوق سنتی شهادت خارج از دادگاه نیز می‌تواند مصداق باید (ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و نباید فرآیند استماع شهادت را از ارکان آن به شمار آورد به عبارت دیگر بایستی اینگونه گفت که فرآیند و روش استماع شهادت طریقیت دارد و نه موضوعیت و فرقی ندارد که این شهادت با حضور فیزیکی باشد یا مجازی، اما لازم است که اشکال ارائه شهادت مجازی و شرایط اعتبار ان مورد بحث واقع شود. بعد از بررسی روش‌های ارائه شهادت الکترونیکی بحث مهم اینست که اعتبار چنین شهادتی تا چه اندازه است؟ درخصوص نوار ویدئویی از ایین دادرسی مدنی بر می‌آید که حضور شاهد برای استماع شهادت وی در دادگاه ضرورت دارد مواد ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۶ ق.ج و… صریحاً حضور گواه را در دادگاه پیش‌بینی می‌کند، بنابراین باید پذیرفت که اعتبار گواهی علی‌القاعده مستلزم حضور گواه در دادگاه است و در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مناسب بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند. بنابراین با توجه به دقت قانون‌گذار به مسئله حضور گواه در دادگاه، اگر شهادت به صورت کتبی باشد (ماده ۱۲۸۵) با درون وسایل انتقال دهنده اطلاعات الکترونیک باشد به نظر می‌رسد نتوان اعتبار اخباری را که این‌گونه بیان می‌شود شهادت دانست، بلکه حداکثر آنچه اتفاق می‌افتد را می‌توان اماره به شمار آورد. (محسنی و رضایی، ۱۳۹۷، ص ۱۷۲)

در ایالت متحده آمریکا با تصویب قانون اصلاح دادخواهی در زندان در سال ۱۹۹۵ گسترش و بکارگیری فناوری را تجربه کرده‌اند که دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که از جابجایی زندانیان بین زندان‌‌ها و دادگاه‌ها ممانعت کنند مگر اینکه برای محاکمه لازم باشد. ماده ۱۰ آیین‌نامه فدرال دادرسی مدنی در تاریخ یکم دسامبر ۲۰۰۲، اجازه ارائه شهادت از طریق ویدئوکنفرانس را می‌دهد. با این وجود رضایت متهم یک ضابطه و معیار برای پذیرش آن است. همچنین دادگاه‌های فدرال حتی استفاده از فیلم در موارد پیچیده را تشویق می‌کنند و مشخصات مربوط به استفاده از تجهیزات ویدئویی سازگار، نصب و پاسخ دادن به سؤالات را یا یک متخصص AV ارائه می‌دهند. اصل تناظر در حقوق نیز یک اصل واجب است و بایستی فرصت جرح و تناظر برای مشهود علیه و طرف مقابل وجود داشته باشد. در سال ۲۰۰۲ کنفرانس قضایی ایالات متحده تغییر پیشنهادی به قانون ۲۶ آیین‌نامه فدرال دادرسی مدنی داد که امکان استفاده از شهادت از راه دور در محاکمات فدرال را فراهم می‌کند به دیوان عالی کشور ارائه کرد ولی در این مورد با وضعیت موصوف، دادگاه حاضر نشد تغییر پیشنهادی مربوط به شهادت از راه دور را تصویب کند. فناوری ویدیو از طریق کنفرانس (VTC) به شاهد این امکان را می‌دهد که از هر جای دنیا شهادت دهد. ضمانت داشتن همه متهمان جنایی در حق مقابله با شاهدان علیه آن‌‌ها یک عنصر اساسی در دادرسی آمریکا است. این ضمانت همان‌طور که در بند مقابله اصلاحات ششم در قانون اساسی ایالات متحده آمده است. قید انحصاری حق متهمان در مواجه با شهود علیه آن‌‌ها به تنهایی نیست دیوان عالی فدرال ایالات متحده از مدت‌‌ها پیش بر این عوامل به عنوان عناصر حیاتی رویارویی تأکید کرده است. با این وجود دادگاه‌ها اذعان کرده که شهادت VTC ممکن است بند مقابله یا تناظر را کاملاً برآورده نکند دادگاه‌های ایالتی و فدرال در هر دو محاکمه جنایی و مدنی در پذیرش این فناوری جدید اختلاف‌نظر دارند. با این حال بدون قانونی که به‌طور خاص شهادت VTC را مجاز یا نفی کند در تصمیمات فدرال اختلاف‌نظر وجود دارد. در ایالات متحده قوانین متضادی در پذیرش شهادت الکترونیکی در دادگاه وجود دارد که موافقان و مخالفان زیادی را دارد. دادگاه‌هایی که از استفاده از شهادت VTC حمایت می‌کنند غالباً بر شباهت شهادت VTC و شهادت‌نامه کتبی تمرکز می‌کنند. سایر تصمیمات متمرکز بر قابلیت اطمینان، سوءاستفاده از رسانه کاهش رسمیت در محاکمه مهم و تفاوت روانی معنادار بین صفحه تلویزیون و یک انسان زنده است. در پرونده کرافوررد در مقابل واشنگتن سرانجام پس از ارزیابی قوانین متضاد در مورد استفاده از شهادت VTC در محاکمات فدرال این نظر یک قاعده را پیشنهاد میکند که به شهادت VTC اجازه می‌دهد فقط براساس یک مورد خاص که لازم است یک سیاست عمومی‌ مهم باشد یا با رضایت متهم جواز استفاده از VTC در محاکمات مدنی باشد و در غیر این‌صورت قوانین ایالات متحده چنین جوازی را صادر نمی‌کنند. در حقوق ایران گویا با توجه به سبقه ی فقهی موضوع حضور شاهد و اصحاب دعوا و جایگزینی شهادت بر شهادت در موارد تعذر و تعسر این پندار تقویت شود که رویکرد مفتن به پذیرش محدود شهادت الکترونیکی از طریق ویدیو کنفرانس و یا نوار ویدیویی ضبط شده باشد که در لابلای نگارشهای پژوهشی به چشم می‌خورد.

 

۵- سازوکارهای دادرسی مدنی الکترونیکی در ایران و آمریکا

در فرآیند اجرای دادرسی مدنی الکترونیکی، یعنی عملیاتی کردن این دادرسی باید اصول و قواعدی مدنظر قرار گیرد؛ پرداختن به این اصول و قواعد، جزئیات و کارکرد هر کدام از آن‌‌ها را بیشتر روشن می‌سازد.

مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که آمریکا بر ماهیت اختیاری دادرسی مدنی الکترونیکی تأکید کرده‌اند (زر کلام، ۱۳۹۱ ،۱۳۳-۱۳۴) در ق.آ.د.ک (قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) کشورمان، قانون حق انتخابی برای اصحاب دعوا از حیث انتخاب نوع دادرسی (الکترونیکی یا سنتی) قائل نشده است.

اجباری با اختیاری بودن دادرسی مدنی الکترونیکی بدین معناست که آیا اصحاب دعوا می‌توانند نوع دادرسی خود را انتخاب کنند یا اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده تعیین می‌کند که روال دادرسی اختلافات آن‌‌ها الکترونیکی یا سنتی باشد؟

در ایالات متحده، سابقا اعتقاد بر حق انتخاب اصحاب دعوا میان دادرسی الکترونیکی با سنتی بود (مهرافشان، ۱۳۹۰، ۱۲۳-۱۲۴) امروزه با گسترش فناوری اطلاعات، این ایده تقویت می‌شود که اصحاب دعوا تابع سازوکاری خواهند بود که در دادرسی دولتی، توسط قانون تعیین شده و به طرفین و نظام دادرسی تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر، هر چند اصحاب دعوا در دادرسی‌های غیردولتی در انتخاب نوع دادرسی حق انتخاب دارند، اما در رسیدگی‌های دولتی برای اینکه پوشش تجاری مورد حمایت باشد باید عملیاتی شده و دارای ویژگی متمایزکننده باشد. «عملیاتی» یعنی اینکه پیکربندی ناشی از‌ترکیب رنگ‌‌ها، طرح‌‌ها، شکل‌‌ها و اجسام باید به نحوی باشد که معادلی برای کلیت آن در خارج وجود نداشته باشد. طوری که مشتری بتواند آن پیکربندی را فقط در کالا‌‌ها خدمات با فعالیت تجاری دارنده پوشش تجاری تجسم کنند. در وصف «متمایز بودن»، پوشش تجاری به علامت تجاری شباهت دارد. به این معنا که مشتریان باید پوشش تجاری خاص را عامل متمایزکننده یک محصول یا فعالیت از سایر موارد هم‌جنس با هم صنف بدانند. امروزه، حمایت از آرایش (صفحه‌آرایی) تارنماهای اینترنتی، در قالب پوشش تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است.

در حقوق ایران، سکوت ق.ا.د.ک (قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) را باید بر این مبنا تفسیر کرد که هدف و غایت قانون مذکور، توسعه دادرسی مدنی الکترونیکی در حدی نیست که تمام یا بخش عمده‌ای از فرآیند به صورت الکترونیکی انجام گیرد، چرا که در واقع نیز دادگستری به امکاناتی مجهز نیست که زمینه دادرسی تمام الکترونیکی را فراهم سازد. در عین حال، باید توجه داشت که با توجه به لحن و نحوه بیان مواد قانونی راجع به دادرسی الکترونیکی، دستورالعمل‌‌ها و مصوبات مرتبط در این خصوص نیز، آمره است، بدین معنا که برای مثال، وقتی به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود که از پذیرش دستی (فیزیکی) دادخواست خودداری کرده و شهروندان را به طرح دعوا از طریق دفاتر خدمات قضایی ارشاد کنند، دفاتر شعب دادگاه‌ها عملاً چنین دستورهایی را اجرا می‌کنند و مردم نیز چاره‌ای جز تبعیت از این اوامر ندارند.

به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، برای تحقق دادرسی مدنی الکترونیکی لازم است دادگستری به امکانات و ملزومات مورد نیاز تجهیز شود. مراحل عملیاتی تحقق و اجرای دادرسی مدنی الکترونیکی را می‌توان در پنج مرحله مختلف خلاصه کرد.

در حقوق آمریکا در مراحل پیشرفته دادرسی الکترونیکی ساختار فیزیکی دادگاه طوری طراحی شده است که امکان نصب امکانات الکترونیک فراهم است و دادگاه طوری طراحی شده است که دستگاه‌های الکترونیکی به خوبی بتوانند مورد استفاده قرار گیرد به خصوص از جهت وسعت یا کوچکی اتاق دادگاه به نحوی که مانیتور‌‌ها بتوانند حاضران در دادرسی را پوشش دهند. علاوه بر در نظر گرفتن فضای اتاق و دادگاه که از نظر معماری متناسب است و امکانات نیز طوری نصب گردیده که تمام زوایا را در نظر دارد.

از دیگر ملزومات دادرسی الکترومیکی تلاش در جهت حفظ و نگهداری می‌باشد. البته چنانچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأسیسات به درستی به کار گرفته شده باشند از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد.

نصب تجهیزات و امکانات ضروری باید با رعایت این امر انجام گیرد که همه اصحاب دعوا و دادرسی به‌طور برابر امکان بهره‌مندی از آن‌‌ها را داشته باشند. برای مثال، زاویه دوربین‌‌ها باید به نحوی باشد که تمام زوایای اتاق یا سالن جلسه دادرسی الکترونیکی را پوشش دهد. این امکانات باید در حد ضروری و به نحو عادلانه (مساوی) در تمامی‌شعب مجاز برای دادرسی مدنی الکترونیکی مستقر شده باشد. (زرکلام، ۱۳۹۱، ص ۱۳۲).

مدیریت عملکرد دقیق سامانه باید توسط متخصصان فناوری اطلاعات و با اطمینان از اینکه در فرآیند رسیدگی، اختلال یا قطعی ایجاد نخواهد شد، انجام گیرد. از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت در این مرحله، داشتن زیرساخت‌های مطمئن و ایمن مانند اینترنت پر سرعت و شبکه نفوذناپذیر است.

نه‌تنها دادرسان، بلکه مدیران دفاتر و کارکنان شعبی که به دادرسی مدنی الکترونیکی اختصاص می‌یابد، باید آموزش‌های کافی را در این زمینه دیده باشند. این آموزش باید در حد امکان از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق شروع شده و به مرور نهادینه شود (مهرافشان، ۱۳۹۰ ۹۰)

از طرفی نیروی انسانی متخصص، سخت‌افزار‌‌ها و نرم‌افزارهای به‌روز و منطبق با استانداردهای جهانی و توجه به نیاز‌‌ها و مقتضیات جدید دادرسی مدنی الکترونیکی است. (Lederer, 2015. P98)

 

نتیجه‌گیری

با وجود تمایل زیادی که در کشورمان برای الکترونیکی کردن دادرسی وجود دارد، چالش‌های عمده‌ای بر سر راه این نوع از دادرسی وجود دارد یا حداقل انتظار می‌رود که وجود داشته باشد. باید توجه داشت که قواعد ماهوی متفاوتی بر دادرسی الکترونیکی حاکم نیست؛ در عین حال اگر قرار باشد از ارتباطات الکترونیکی برای برگزاری جلسه رسیدگی، استماع شهادت شهود، تبادل لوایح ابلاغ و… استفاده شود واضح است که تشریفات (آیین دادرسی) تا حدود زیادی متفاوت خواهد بود. این مقاله به بررسی رسیدگی و استماع الکترونیکی، احراز هویت طرفین و صحت فرآیند رسیدگی اصول تشریفاتی حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی فرآیند اعتراض الکترونیکی به رأی و حوزه‌های اثرگذاری فناوری اطلاعات پرداخته و در پایان راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام دادرسی کشورمان ارائه می‌کند.

دستاوردهای سریع، شفاف و کارآمد فناوری‌های نوین اطلاعات به قشرهای مختلف اجتماع و زندگی انسانی تحمیل شده‌اند. پیشرفت‌هایی که در این زمینه وجود دارد بدون اینکه از طریق قوانین و مقررات قابل پیشگیری باشد. تنها مدیریت پذیر است. پذیرش عمومی‌ارتباطات الکترونیکی به‌طور مستقیم با منطق سرعت، دقت، هزینه کم و شفافیت در روابط اجتماعی ارتباط می‌یابد. با این پشتوانه‌های منطقی، تقریباً قانون هیچ کشوری نتوانسته در برابر این پیشرفت‌ها بایستد و تنها – آن هم تا حد امکان – فناوری را نظام‌مند کرده و در راستای توسعه پایدار به کار گرفته است.

پیشرفت خیره‌کننده فناوری اطلاعات در قرن بیست‌ویکم دگرگونی‌های بی‌شماری پدید آورد؛ با گسترش این پدیده روابط اجتماعی روزبه‌روز گسترده‌تر و مسائل حقوقی نیز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد با پیچیدگی مسائل حقوقی فرآیند دادرسی و تشریفات اجرای آن نیز در شرف تأثیرپذیری جدی از این نوآوری‌هاست؛ به همین دلیل کوشش قانون‌گذاران در سال‌های اخیر پیش‌بینی قوانین گوناگون در پیوند با پدیده‌های نو ظهور اینترنتی بوده و الکترونیکی شدن دادرسی‌‌ها را در پیش گرفته‌اند. دادرسی الکترونیکی فرآیندی بدون زمان است و نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها دارد. برنامه‌ریزی منظم، افزایش سرعت در رسیدگی برقراری ارتباط میان مراجع قضایی با سایر مراجع ممانعت از طرح دعاوی تکراری از جمله مزایای این نوع رسیدگی‌هاست. در عین حال وجود این مزایا مانع نیست که استفاده از این روش‌ها زمینه‌ساز بروز مشکلاتی نیز باشد. بنابراین آنچه در این بین نقش کاربردی دارد برنامه‌ریزی و نحوه مدیریت این پدیده است. در سیستم قضایی فعلی ایران به دلیل اطاله دادرسی حاکم برآن حل و فصل اختلافات با مانعی جدی مواجه است عوامل دخیل در دادرسی هر کدام به نحوی در این بین سهیم هستند فراتر از این موضوع گاه تخلفاتی آشکار صورت می‌پذیرد که به حقوق اصحاب دعوا خلل وارد می‌نماید، اما در عمل امکان اثبات تخلف وجود ندارد. استفاده از شیوه‌های مدرن دادرسی می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

وجود چنین انگیزه‌ای مقنن ایرانی را برآن داشت تا الکترونیکی شدن دادرسی را در دستور کار خود قرار دهد؛ ایجاد دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و وضع آیین‌نامه‌های مربوط نمودی از این اقدامات است؛ اما با توجه فقدان زیرساخت‌های لازم و محجور ماندن قانون آیین دادرسی مدنی و سنتی بودن تشریفات دادرسی ما امکان تضییع حقوق شهروندان در این بین وجود دارد. یکی از کشورهای موفق در زمینه دادرسی الکترونیکی آمریکا که با تکیه بر ویژگی انعطاف‌پذیری نظام حقوقی خود طیف وسیعی از اصلاحات را بوجود آورده و با ارائه ساختاری مدرن به پیشرفت چشمگیری در ارائه خدمات قضایی دست یافته است.

در مورد دادرسی مدنی الکترونیکی و نیز الکترونیکی شدن فرآیند دادرسی باید نکات زیر را همواره مدنظر قرار داد:

۱-  الکترونیکی شدن دادرسی قواعد بنیادین حاکم بر رسیدگی مدنی را تغییر نمی‌دهد، بلکه تنها ابزارهایی در خدمت اصول و قواعد دادرسی برای رسیدگی بهتر و سریع‌تر است.

۲- در دادرسی‌های مدنی هر دو کشور آمریکا و ایران مشروط به اجازه دادگاه ادله می‌تواند از طریق ارتباط ویدیویی با هر طریق دیگری ارائه گردد. همچنین کنفرانس ویدیویی و تکنولوژی کنفرانس شبکه‌ای ارائه ادله گواهی خارج از دادگاه را امری ممکن ساخته است.

۳- نظام دادرسی باید به تدریج با ارائه آموزش‌های کافی به شهروندان با قشر مشخصی از آن‌‌ها برای مثال، وکلا و مشاوران حقوقی) زمینه را برای الکترونیکی کردن مراجعه مردم به دادگستری تا بیش‌‌ترین حد امکان فراهم سازد. تجربه نشان می‌دهد که این رویکرد یکی از بهترین شیوه‌ها برای کاستن از فساد اداری، تحقق شفافیت و سلامت قضایی است.

۴- در تدوین و اجرای قوانین و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، باید تا حد امکان از دیوان‌سالاری و ایجاد نهاد‌‌ها و تشکیلات مدیریتی با کارکردهای موازی با بدون ضرورت خودداری شود. قانون ایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی با چنین اشکالی در حوزه نهادسازی برای دادرسی الکترونیکی روبه‌روست.

۵- قانون‌گذار باید ابلاغ الکترونیکی را در تمام انواع دادرسی الزامی‌کند. این اقدام بهتر از ابلاغ کاغذی است که هیچ معیاری برای وصول آن وجود ندارد به ویژه در مواردی که طرفین اقدام به معرفی شماره تلفن همراه با آدرس ایمیل به دادگاه می‌کنند و ابلاغ از این طریق را کافی می‌دانند؛ اقدام به ابلاغ کاغذی، صرفاً اتلاف وقت و هزینه محسوب می‌شود.

۶- در جنبه‌های انسانی دادرسی که ذاتاً جایگزین الکترونیکی ندارد الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی، ممنوع و غیرقانونی است. برای مثال، مواجهه شهود با همدیگر یا اصحاب دعوا در فضای مجازی، عملاً یا غیرممکن است یا اثر ویژه چهره به چهره شدن در فضای فیزیکی را ندارد. مفتن باید این حقایق را در قانون‌گذاری خود لحاظ کند و دادرسان نیز باید بر مبنای چنین واقعیت‌هایی عمل کنند.

 

منابع

الف) فارسی

۱- افتخار جهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی (۱۳۹۹)، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، چ دوم، تهران: میزان.

۲- افخمی‌احمد و‌ترابی مصطفی (۱۳۹۱). اثر بعدهای کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت‌مندی مشتریان در تجارت الکترونیکی C2B (موردکاوی: بیمه اینترنتی ایران و البرز). فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین شماره‌های ۲۵ و ۲۶ .

۳- آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوبه شماره ۱۰۰٫۱۰۱۱۸٫۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ رئیس قوه‌قضاییه

۴- آیین‌نامه شماره ۱۰۰٫۲۹۸۴۹٫۹۰۰۰ – ۲۴/۵/۱۳۹۵ رئیس قوه‌قضاییه درخصوص نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

۵- بنایی، علیرضا ۱۳۹۱ تشکیل جلسه دادرسی به روش الکترونیکی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزشگاه الکترونیکی قم.

۶- زرکلام، ستار (۱۳۹۱) «دادرسی‌های الکترونیکی؛ ضرورت‌‌ها، الزامات و چالش‌‌ها» آموزه‌های حقوق کیفری، ش۳ دوره جدید، بهار و تابستان، ص ۱۵۰-۱۲۹

۷- السان، مصطفی (۱۳۹۵) دادرسی مدنی الکترونیکی، طرح پژوهشی اجرا شده برای پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه (منتشر نشده)، اردیبهشت.

۸- السان، مصطفی (۱۳۹۸) حقوق فضای مجازی، چ سیزدهم، تهران: شهر دانش.

۹- صفری، مهری (۱۳۹۴)، «ابلاغ الکترونیکی» چاپ اول، تهران: نشر میزان

۱۰- فریدمن، ریچارد دی (۱۳۸۶) «شهادت از راه دور» ‌ترجمه علیرضا فرجه‌لو، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ش ۷۶ دی، ص ۱۲۶-۱۱۴

۱۱- محسنی حسین، رضایی نژاد‌هاشم (۱۳۹۷) دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره دوم.

۱۳ مهرافشان، علیرضا (۱۳۹۰) «دادرسی مجازی مفهومی‌نوین در عدالت قضایی»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال [V12] شماره صفحات سوم، ش ۵ پاییز و زمستان.

۱۳- یوسفی، یاسین (۱۳۹۳). درآمدی بر آثار سازمانی استقرار سیستم مدیریت پرونده قضایی چاپ اول تهران: انتشارات جاودانه

ب) خارجی

– United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD-2000)

International

– Advise 8 , electronic as evidence , public Record office Victorria, advise to Victorian Agencies, PROA 03/8(may 2003) version 1

– Commercial Arbitration: 5.9 Electronic Arbitration, United Nations 2003

– Fouchard P; Gaillard E & Goldman B (1999). On Commercial International

Arbitration

– Kluwer Law International.

– Lederer, Fredric I. (2015). “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of

– Merges, Robert P; Menell, Peter S & Lemley, Mark A (2006). Intellectual Property in the