جهش تولید و تحول در قیمت‌گذاری خودروسازان چگونه امکان پذیر میشود؟

سپردن اجرای فرمول قیمت‌گذاری به شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو، تنها راهکار برای نجات این صنعت از تصمیم‌‌گیری‌های کُند است که این تصمیم، بخش‌خصوصی را به سمت جهش سوق خواهد داد. به گزارش بازار، در روزگاری که سرعت تصمیم‌گیری و انطباق با واقعیت‌های اقتصادی، محور موفقیت صنایع بزرگ محسوب می‌‌شود، «صنعت خودرو» کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجدیدنظر در سیاست‌‌های کنترل‌‌گرایانه و قیمت‌گذاری دستوری است. در این میان، گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌‌ترین خودروساز کشور که به تازگی مدیریت آن به بخش‌خصوصی واگذار شده، در جایگاهی قرار دارد که می‌‌تواند پرچم ‌دار این تحول باشد؛ تحولی که نه با شکستن قاعده‌ها، بلکه با اصلاح سازوکار‌ها و تسهیل در اجرای فرمول‌های موجود آغاز می‌شود. با توجه به اینکه قطار خصوصی‌سازی در دولت چهاردهم به ایستگاه ایران خودرو رسید، زمان آن رسیده که بخش سیاست‌گذار صنعتی بازنگری جدی در قیمت‌گذاری برای بخش‌خصوصی صنعت خودرو داشته باشد. فرمول شورای‌رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، اگرچه براساس منطق هزینه تمام‌‌شده طراحی شده، اما در عمل به دلیل بروکراسی شدید، با تأخیرهای قابل‌توجه در به‌‌روزرسانی قیمت‌ها روبه‌‌رو است. این تأخیر‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت متأثر از نوسانات نرخ ارز، تورم مواد اولیه و هزینه‌های تولید است، عملاً کارایی فرمول مذکور را زیر سؤال برده و موجب زیان سنگین خودروسازان شده است. بررسی گزارش‌های مالی منتشر شده در بورس به ‌خوبی نشان می‌‌دهد که بخش قابل‌توجهی از زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران ‌خودرو ناشی از همین عدم تطابق به‌موقع قیمت با هزینه‌ هاست. وقتی قیمت‌گذاری چند ماه عقب‌ تر از واقعیت تولید انجام می‌‌شود، نه فقط تولید مقرون ‌به‌ صرفه نیست، بلکه عملاً سرمایه‌گذاری، توسعه و حتی حفظ اشتغال با خطر مواجه می‌‌شود. در پاسخ به این بحران، گروه صنعتی ایران‌‌خودرو مدل اصلاح‌ شده‌ای را پیشنهاد داده که ضمن حفظ ساختار نظارتی شورای‌رقابت، اجرای فرمول قیمت‌گذاری را به هیئت‌ مدیره شرکت‌ها می‌‌سپارد. در این مدل، شورای‌رقابت نقش سیاست‌گذار و ناظرعالی را ایفا می‌‌کند و بررسی صورت‌های مالی، محاسبه قیمت و اعلام نرخ به‌روز، توسط تیم تخصصی شرکت انجام می‌شود. با چنین الگویی، فرآیند قیمت‌گذاری نه‌‌تنها شفاف‌‌تر و دقیق‌‌تر می‌شود، بلکه در بازه‌های زمانی کوتاه و هماهنگ با واقعیت بازار انجام خواهد شد. این سیستم با تجارب بین‌المللی نیز هم‌خوانی دارد؛ جایی که نهادهای نظارتی به جای مداخله مستقیم در جزئیات، نقش تنظیم‌گر و پایش‌گر را ایفا می‌کنند. تغییر در نحوه اجرای فرمول قیمت‌گذاری، می‌تواند مسیر زیان‌دهی تولید را متوقف کرده و زمینه بازگشت ایران‌خودرو به مدار رشد پایدار را فراهم کند. افزایش نقدینگی، نوسازی خطوط تولید، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت، نخستین دستاوردهای این تصمیم خواهند بود. این تحولات نه تنها منجر به تثبیت اشتغال و حفظ موقعیت تأمین‌‌کنندگان خواهد شد، بلکه رضایت مشتریان را نیز به‌دنبال دارد؛ زیرا قیمت‌ها شفاف، واقعی و عاری از حاشیه دلالی خواهند بود. در سطح کلان، صنعت خودرو ایران با چابکی بیشتر می‌‌تواند در رقابت منطقه‌ای و جهانی وارد شود، صادرات تقویت و ارزآوری افزایش یابد. از نظر اجتماعی نیز، حفظ امنیت شغلی هزاران نیروی کار، تقویت حس اعتماد عمومی و کاهش فاصله میان تصمیم‌گیران و بدنه تولید از مهم‌‌ترین ره‌آوردهای این رویکرد است. ایران‌خودرو در سال‌های اخیر بار‌ها نشان داده که آماده پذیرش مسئولیت‌‌های کلان و ایفای نقش ملی در اقتصاد کشور است. شفافیت در گزارش‌های مالی، حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی و توسعه پلتفرم‌‌های داخلی تنها بخشی از گام‌‌های این شرکت برای رسیدن به جایگاه «الگوی صنعتی ملی» است. با اصلاح سازوکار اجرای فرمول قیمت‌گذاری، این شرکت می‌‌تواند نه‌‌تنها الگویی برای دیگر خودروسازان، بلکه برای تمامی صنایع استراتژیک کشور باشد. آینده صنعت خودرو ایران، در گروی تصمیمی سرنوشت‌ساز است؛ تصمیمی که اگر بر پایه اعتماد به تخصص داخلی و هم‌‌افزایی میان سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان اتخاذ شود، می‌‌تواند ایران‌‌خودرو را به الگویی برای موفقیت صنعتی در خاورمیانه تبدیل کند. آزادسازی هوشمندانه قیمت‌ها و تفویض اجرای فرمول‌ها به شرکت‌های تخصصی، نه‌تنها منطقی‌‌‌ترین راه‌‌حل فعلی است، بلکه گامی بلند به سوی توسعه پایدار و صنعتی‌ شدن واقعی اقتصاد ایران خواهد بود.