گروه بازارسرمایه ـ رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال، تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهم‌ترین رویکردهای بانک‌مرکزی در تنظیم‌گری است. رویکردی که بسترساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تأمین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور […]
گروه بازارسرمایه ـ رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال، تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهم‌ترین رویکردهای بانک‌مرکزی در تنظیم‌گری است. رویکردی که بسترساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تأمین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم‌گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک‌مرکزی از دیگر تمهیدات بانک‌مرکزی در راستای تحقق شعار سال است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت اسماعیل‌زاده؛ تصریح کرد: مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که باید به‌جای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه‌های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید شوند.
توزیع بهینه تسهیلات
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، افزود: هدایت مقررات به سمت توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات، راهبرد بعدی در این زمینه است و در این راستا تلاش می‌شود تا دستورالعمل‌های مرتبط با تصمیمات و تعهدات کلان که عمدتاً براساس ادبیات و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده است با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور بازتعریف شود و این یکی از راهبردهایی است که در مسیر تحقق آن گام برداشته و کمک شایانی به بازتوزیع و اجتناب از تمرکز تسهیلات در دست ذی‌نفعان خاص خواهد کرد.
نقطه‌زنی تسهیلات
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به امکانات موجود در بانک‌مرکزی و بهره‌گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل‌توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود. طبق اعلام بانک‌مرکزی، اسماعیل‌زاده؛ تدوین و طراحی مقررات با ضمانت اجرای مؤثر را از دیگر راهبردهای بانک‌مرکزی با هدف تسریع در روند تأمین مالی تولید در سال‌جاری عنوان کرد و افزود: مقررات باید به نوعی باشد که اساساً سازوکارهای پیشینی در آن‌ها پیش‌بینی شده باشد و به نوعی، امکان بروز تخلف کاهش می‌یابد.
هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت بنگاه‌سازی
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک‌مرکزی، در ادامه با اشاره به تدابیر ویژه سال‌جاری با هدف حرکت شبکه بانکی از بنگاه‌داری به سوی بنگاه‌سازی، تصریح کرد: رویکرد بانک‌مرکزی در این حوزه تلاش در جهت هدایت شبکه بانکی در مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و در این راستا باید مسیری برای بانک‌ها گشوده شود که در ادبیات موضوع از آن به‌عنوان «بنگاه‌سازی» یاد می‌شود؛ یعنی بانک‌ها در ایجاد و توسعه بنگاه‌ها مشارکت داشته باشند. البته، این مشارکت نباید به معنای تملک دایمی سهام بنگاه‌ها باشد، زیرا با مأموریت نظام بانکی در تعارض است. وی تأکید کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید مدلی طراحی شود که به بانک‌ها اجازه بنگاه‌سازی داده شود، ضمن آنکه از ابتدا راهبرد خروج آن‌ها از این بنگاه‌ها مشخص باشد. در سطح بین‌المللی، ابزارهایی نظیر شرکت‌های تملک سهامی (SPAC) و شرکت‌های با هدف ویژه(SPV) برای تسهیل این امر ایجاد شده‌اند.
طبقه‌بندی بانک‌های تخصصی
اسماعیل‌زاده؛ افزود: با همکاری نهادهای اقتصادی ذی‌ربط، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، می‌توان سازوکار اجرایی مناسبی برای بحث بنگاه‌سازی تدوین کرد. علاوه بر این، تکلیف قانون برنامه هفتم درخصوص طبقه‌بندی بانک‌ها، به بانک‌های توسعه‌ای اجازه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری در پروژه‌های کلان را می‌دهد که بخشی از این مسئله را حل می‌کند. با این حال، موضوع بنگاه‌داری و بنگاه‌سازی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک‌مرکزی در سال‌جاری تلاش خواهد کرد تا اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهد.
پاسخگو کردن هیئت‌مدیره بانک‌ها
وی ارتقای کارایی هیئت‌مدیره بانک‌ها و تغییر سازوکار تعیین صلاحیت آن‌ها با هدف پاسخگو کردن هیئت‌مدیره بانک‌ها در قبال منافع سپرده‌گذاران به بانک‌مرکزی را، از دیگر برنامه‌های مرکز تنظیم‌گری عنوان کرد و افزود: نکته مهم در زمینه پاسخگو کردن هیئت‌مدیره بانک‌ها، این است که مقررات کنونی ما غالباً به صورت جمعی تدوین شده‌اند و مسئولیت متوجه «هیئت‌مدیره» دانسته می‌شود و به مسئولیت انفرادی رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل، عضو هیئت عامل یا معاون اعتباری در صورت بروز تخلفات خاص اشاره نمی‌شود.
تسریع در رسیدگی به تخلفات مدیران بانک‌ها
وی سرعت عمل در رسیدگی به تخلفات را عاملی مهم در تشدید بازدارندگی تخلفات دانست و تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا با بهره گیری از تمامی امکانات بانک‌مرکزی فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اقدام انضباطی به کوتاه‌‌ترین زمان ممکن کاهش یابد.
هیئت‌مدیره بانک‌ها مسئول حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران
اسماعیل‌زاده؛ با انتقاد از مدل حاکم بر هیئت‌مدیره بانک‌ها در حفظ منافع سهامداران، تصریح کرد: در شرکت‌های سهامی در بازارسرمایه، هیئت‌مدیره و مدیرعامل ملزم به حداکثرسازی منافع سهامداران هستند زیرا منابع و سرمایه شرکت از محل سهامداران تأمین شده و شرکت موظف به پاسخگویی به آن‌ها در قبال سودآوری است. متأسفانه، این مدل امروزه به‌طور مشابه در نظام بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه نظارت و تنظیم‌گری در سال‌جاری
وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخش عمده‌ای از خدمات بانکی در بستر فناوری‌های نوین به مشتریان عرضه می‌شود؛ لذا ضروری است که اعمال راهبری و تنظیم‌گری در این حوزه نیز با استفاده از فناوری‌های پیشرفته انجام شود، گفت: بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر، تلاش‌های ارزشمندی در زمینه توسعه فناوری انجام داده و اقدامات قابل‌توجهی را به ثمر رسانده و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های فناوری‌های نظارتی، فناوری‌های الکترونیکی و فناوری‌های مقرراتی در سال‌های مختلف در بانک‌مرکزی تعریف و راه‌اندازی شده‌اند و در سال‌جاری نیز ۵ تا ۱۰ محصول فناوری‌محور برای حوزه نظارتی و تنظیم‌گری راه‌اندازی می‌شود و این امر به ما در پیمودن مسیر پیش‌رو به صورت فناوری‌محور، بسیار قوی‌تر از قبل یاری خواهد رساند.
سال ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز
وی در ادامه، به تشریح برنامه‌های مرکز تنظیم‌گری در حوزه مجوزدهی پرداخت و سال‌جاری را سال مصادف با پایان فعالیت‌های بدون مجوز دانست و تأکید کرد: بانک‌مرکزی نهادهای دیجیتال را تعیین‌تکلیف می‌کند و با تدابیر پیش‌بینی شده نئوبانک‌ها زیر چتر نظارتی قرار می‌گیرد. وی تعیین‌تکلیف نهادهای فعال فاقد مجوز از بانک‌مرکزی را سومین رویکرد در حوزه صدور مجوز‌ها در سال‌جاری عنوان کرد و افزود: برای مثال، واحدهای دیجیتال (نئوبانک‌ها) که توسط تمامی ۲۸ بانک کشور خدمات دیجیتال ارائه می‌دهند، فاقد مجوز از بانک‌مرکزی هستند. لذا؛ اداره مجوز‌ها موظف شده تا این موضوع را پیگیری و با بررسی دلایل اخذ نکردن مجوز، تعیین‌تکلیف کند.
تمهیدات ویژه بانک‌مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی
اسماعیل‌زاده؛ در ادامه ضمن تشریح برنامه‌های بانک‌مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی از تمهیدات ویژه طراحی شده برای اثربخش‌تر کردن قوانین و مقررات این حوزه خبر داد و گفت: رویکرد بانک‌مرکزی، استانداردسازی، بهبود مقررات و اقدامات در این زمینه، همسو با مقررات جهانی، از جمله توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است. براین اساس با یک اقدام، دو هدف دنبال می‌شود هم بستر و حلقه سوءاستفاده برای افراد متخلف تنگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و هم نظام بانکی با سیاست‌های بین‌المللی در این زمینه منطبق می‌شود. وی افزود: اداره مبارزه با پولشویی بانک‌مرکزی، به نوعی یک معاونت تنظیم‌گری و نظارت کوچک محسوب می‌شود، زیرا هم خود مقررات وضع، و هم بر اجرای آن نظارت می‌کند و در واقع، هم نقش مرکز تنظیم‌گری و هم نقش مرکز نظارت را در درون خود داراست. ضمن اینکه تعاملات بانک‌مرکزی با مرکز اطلاعات مالی از حدود یک سال گذشته به نحو چشمگیری بهبود یافته و همکاری بسیار خوبی بین بانک‌مرکزی و مرکز اطلاعات مالی و همچنین بین بانک‌مرکزی و دادستانی کل شکل گرفته است. این اقدامات سبب می‌شود که انجام فعالیت‌های پولشویی برای افرادی که پیش از این به سهولت این کار را انجام می‌دادند، پرهزینه‌تر شود. وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سال گذشته، بانک‌مرکزی سه نفر از مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها را عزل کرد که پیش از این سابقه نداشت. همچنین، برای اولین بار در دوره گذشته، بانک‌مرکزی به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل دو بانک را مجدداً برای جلسه احراز صلاحیت احضار کرد و در این زمینه بانک‌مرکزی با جدیت تمام برخورد خواهد کرد.
دیدگاه بسته شده است.