سمیه مهدوی- در حالی که عقربه هزینه و مخارج ماهانه زندگی هر فرد در جامعه روی مبلغ ۸۰۰ هزار تومان توقف کرده است، میزان دریافتی‌ها همچنان در جا می‌زند! در سالی که گذشت با تصویب شورای عالی کار و براساس پیش‌بینی صورت گرفته پایه حقوق کارگران یک خیز ۱۰۷ هزار تومانی برداشت تا میزان […]
سمیه مهدوی- در حالی که عقربه هزینه و مخارج ماهانه زندگی هر فرد در جامعه روی مبلغ ۸۰۰ هزار تومان توقف کرده است، میزان دریافتی‌ها همچنان در جا می‌زند!
در سالی که گذشت با تصویب شورای عالی کار و براساس پیش‌بینی صورت گرفته پایه حقوق کارگران یک خیز ۱۰۷ هزار تومانی برداشت تا میزان دریافتی در سال جدید به مبلغ ۸۱۲ هزار تومان برسد. آن‌چه مسلم است ملاک اصلی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس نرخ تورم صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که دولت اولویت خود را بر کاهش تورم و خروج از رکود گذاشته است این میزان نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن سال ۹۳، ۱۲٫۶ اعلام شد، بدین‌ترتیب تصمیم براین شد تا پایه دستمزد‌ها ۱۴ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که در تعیین میزان رشد پایه حقوقی، اصل مهم دیگر یعنی توانایی و قدرت خرید خانوار‌ها از قلم افتاده است.
با توجه به این نکته که وضعیت معیشت خانوار‌ها در دست‌انداز قرار دارد و کارگران با نداشتن قدرت خرید لازم از پر کردن سبد خرید‌شان عاجزند باید به این سؤال پاسخ داد که اضافه شدن تنها ۱۰۷ هزار تومان به حقوق تا چه حد کفاف مخارج و گرانی روز‌افزون اقلام مختلف در بازار را خواهد داد؟
علی‌رغم تلاش دولت برای کم کردن شکاف بین تورم و قدرت خرید مردم، همچنان خط فقر در بالا‌ترین نقطه قرار گرفته است و سیر صعودی را طی می‌کند.
آمار‌های سال گذشته حاکی از این بود که هزینه هر نفر از اعضای خانواده مبلغی حدود ۸۰۰ هزار تومان را در بر می‌گرفت به عبارت دیگر هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره به ۳٫۲ میلیون تومان افزایش یافته بود. حال نظر به این‌که این رقم هرساله به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود اما حرکت لاک‌پشتی مبلغ دستمزد‌ها نتوانسته است حتی به گرد پای نرخ تورم برسد. این میزان هزینه در حالی تعیین شده است که تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته گویای نرخ رشد اقتصادی۳ درصد، تورم ۱۵٫۶ درصد افزایش بیکاری به ۱۰٫۶ درصد و کسری ۱۵٫۹ میلیارد دلاری بود.
وقتی نرخ تورم معیار افزایش دریافتی‌ها می‌شود از سوی دیگر همین عامل (تورم) باعث بالا رفتن قیمت بازارهای مختلف مصرفی می‌شود. مصداق این امر افزایش ۴-۵ درصدی قیمت خودرو در سال خواهد بود که بنا به وعده مسؤولان امر به زودی محقق می‌شود. گرانی کرایه‌های وسایل نقلیه چالش دیگری است که آن هم ظرف چند روز آینده رونمایی شده و جیب مسافران با آن درگیر خواهد شد، بازار مسکن نیز بنا به نظر کارشناسان از یک جهش ۷ تا ۱۰ درصدی برخوردار خواهد شد، دیگر اقلام و کالاهای مصرفی و هزینه‌های آموزشی هم از عواملی هستند که به دغدغه‌های پیش روی حقوق‌بگیران اضافه می‌کند.
حال با انجام یک حساب سرانگشتی باید دید که جمع افزایش درصدهای اقلام مذکور؛ که البته برای اختصار تنها به بیان بخشی از بازار‌ها بسنده کردیم، به افزایش ۱۴ درصدی حقوق می‌چربد یا خیر ؟!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.