عبدالحسين شيروي چكيده خريدهاي دولتي بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهد. براي مبارزه با فساد اقتصادي، ايجاد فرصت برابر براي تمام عرضه كنندگان كالا‌ها و خدمات، ايجاد رقابت لازم براي دسترسي به كالا‌ها و خدمات مورد نياز دولت با كيفيت و قيمت مناسب و شفافيت بخشيدن به فرايند خريدهاي دولتي، در […]
عبدالحسين شيروي
چكيده
خريدهاي دولتي بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهد. براي مبارزه با فساد اقتصادي، ايجاد فرصت برابر براي تمام عرضه كنندگان كالا‌ها و خدمات، ايجاد رقابت لازم براي دسترسي به كالا‌ها و خدمات مورد نياز دولت با كيفيت و قيمت مناسب و شفافيت بخشيدن به فرايند خريدهاي دولتي، در اواخر سال ۱۳۸۳ قانون برگزاري مناقصات به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. اين قانون به دليل نسخ ده‌ها قانون، آيين‌نامه و تصويب‌نامه ـ كه سال‌ها ناظر به خريدهاي دولتي در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و عمومي، شركت‌هاي دولتي و نهادها بوده است – از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. در اين مقاله ابتدا پس از بررسي اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نيز با الزامات و استانداردهاي مندرج در موافقتنامه خريدهاي دولتي سازمان تجارت جهاني مورد تطبيق قرار مي‌گيرد. هم‌چنين توفيق اين قانون در رعايت استانداردهاي بين‌المللي در زمينه خريدهاي دولتي ارزيابي مي‌شود.
۱- مقدمه
در سال ۱۳۸۰ تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تحت عنوان «طرح برگزاري مناقصات» براي شفافيت در برگزاري مناقصات، ايجاد رقابت در خريدهاي دولتي و كاهش تعدد قوانين تنظيم كردند. اين طرح كه يك فوريت آن در جلسه ۲/۹/۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد در جلسه ۲۵/۱/ ۱۳۸۳ به تصويب مجلس رسيد. به‌دليل ايراد شوراي نگهبان به بند (ب) ماده ۲۸ اين طرح براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد. عمده ايراد شوراي نگهبان مربوط به بند (ب) ماده يك بود كه نهادها، بنيادها، مؤسسات و ارگان‌هاي تحت كنترل رهبري را شامل مي‌شد. هرچند اين قانون در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۳ در روزنامه رسمي منتشر شد ولي مطابق با ماده ۳۰ اين قانون از تاريخ تصويب (۲۹/۱۱/۱۳۸۳) لازم‌الاجرا است.
اين مقاله درصدد است تا ضمن بيان اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات، مفاد اين قانون را با تعهدات و الزامات مندرج در «موافقتنامه راجع به خريدهاي دولتي» سازمان تجارت جهاني مقايسه و تطبيق كند. بنابراين ابتدا هدف و اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات بررسي مي‌شود و سپس الزامات موافقتنامه خريدهاي دولتي و ميزان هماهنگي قانون برگزاري مناقصات با اين الزامات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۲- اهداف و اصول حاكم بر قانون برگزاري مناقصات
قانون برگزاري مناقصات در راستاي اصلاحات قانوني در بخش فعاليت‌هاي اقتصادي، شفاف‌سازي فرايند خريدهاي دولتي، مبارزه با فساد، ايجاد رقابت و دسترسي به كالا‌ها و خدمات با كيفيت بهتر و قيمت پايين‌تر به تصويب رسيد. اين قانون در صدد است تا مقررات متعدد در ارتباط با خريدهاي دولتي در مؤسسات و نهادهاي گوناگون را يك‌پارچه كرده و همه خريدهاي دولتي را تحت مقررات واحدي در آورد. هم‌چنين اين قانون درصدد است با كاهش تشريفات مناقصه، عدالت و بي‌طرفي را در انتخاب طرف معامله تضمين كند. ايجاد رقابت بيش‌تر در خريدهاي دولتي، شفافيت بخشيدن به فرايند مناقصه و ايجاد روشي مؤثربراي رسيدگي به اعتراضات از جمله اصول حاكم بر اين قانون است. اين اهداف و اصول در ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۱-۲- ايجاد يكپارچگي در مقررات ناظر به خريدهاي دولتي
يكي از اهداف قانون برگزاري مناقصات، ايجاد يكپارچگي در قوانين و مقررات ناظر به خريدهاي دولتي است. قبل از تصويب اين قانون، خريدهاي دولتي تابع قوانين و مقررات بسيار متنوع و بعضاً متفاوتي بودند. اين قوانين به دو گروه عام و خاص تقسيم مي‌شد. در گروه عام «قانون محاسبات عمومي»، «آيين‌نامه معاملات دولتي» و «آيين‌نامه تعيين برنده مناقصه» قابل ذكر است كه عموماً نسبت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعمال مي‌شود، مگر آن‌هايي كه داراي مقررات خاص بوده و شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام بود.
بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومي مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ (مواد ۷۹ تا ۸۹) اختصاص به معاملات دولتي دارد. مطابق با ماده ۷۹ اين قانون «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود.» در ادامه اين ماده موارد ترك تشريفات مناقصه و مزايده ذكر شده است. در موارد بعدي تقسيم‌بندي معاملات دولتي به ۳ دسته جزيي، متوسط و عمده و نحوه خريد و فروش و هيأت ترك مناقصه بيان شده است.
اعتبار آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۹ كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي – كه به استناد قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۴۹ به‌تصويب رسيده بود- در زمان حيات قانون محاسبات عمومي مصوبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ نيز ادامه پيدا كرد؛ زيرا از يك طرف طبق ماده ۸۹ قانون محاسبات عمومي ۱۳۶۶: «نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد ۷۹ الي ۸۸ اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد» و ازطرف ديگر طبق تبصره ماده ۱۴۰ اين قانون: «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.». بنابراين آيين‌نامه معاملات دولتي تاحدي كه مغاير با مفاد قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ نبوده بر خريدهاي دولتي حاكم بود. لازم به توضيح است كه طبق ماده ۸۹ قانون محاسبات عمومي ۱۳۶۶ تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد ۸۹تا ۸۸ از حيطه دولت خارج و به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده بود، از اين‌رو تنها خود مجلس شوراي اسلامي مي‌توانست مفررات ناظر به نحوه برگزاري مناقصات را تصويب كند.
«آيين‌نامه تعيين برنده مناقصه» به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۵۱ در تيرماه ۱۳۵۴ به تصويب سازمان برنامه رسيد. به‌موجب ماده يك اين آيين‌نامه «براي تعيين روش برنده مناقصه در معاملاتي است كه اجراي طرح‌هاي عمراني به‌وسيله دستگاه‌هاي اجرايي از طريق مناقصه انجام مي‌شود.»
علاوه بر مقررات عام ناظر بر خريدهاي دولتي، مقررات خاص متنوع و زيادي وجود دارد كه ناظر به انجام معاملات در نهادها، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسساتي است كه مقررات خاص دارند. آيين‌نامه معاملات شركت ملي نفت ايران –كه به استناد بند (ك) ماده ۲۳ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران رسيده است-، آيين‌نامه معاملات سازمان انرژي اتمي ايران، آيين‌نامه معاملات شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه مالي و معاملاتي مجموعه‌هاي ورزشي نهاد قوه قضاييه، آيين‌نامه مالي معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، آيين‌نامه معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار، آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران (مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴)، آيين‌نامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي رسيده است-، آيين‌نامه معاملات بانك‌ها (مصوب ۱۳۷۰ مجمع عمومي بانك‌ها)، آيين‌نامه معاملات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۲۳/۵/۱۳۷۳ رياست سازمان) و آيين‌نامه معاملات شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از جمله مقررات ويژه‌اي است كه ناظر به خريدهاي برخي از مؤسسات و نهادها و شركت‌هاي دولتي و عمومي مي‌باشد. لازم به توضيح است كه اين قوانين و مقررات بالغ بر بيش از ۵۰ مورد است. يكي از اهداف قانون برگزاري مناقصات ايجاد مقررات يك‌پارچه و لغو تمام قوانين عام و خاص در خصوص خريدهاي دولتي و نحوه برگزاري مناقصات است. شمول مصوبه بر نهادها و سازمان‌هاي زير نظر رهبري مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت كه درنهايت موضوع براي حل و فصل به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مجلس مبني بر شمول مصوبه به نهادهاي زير نظر مقام رهبري را با تغييراتي مورد تأييد قرارداد. بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاري مناقصات مصوب مجمع تشخيص مصلحت مقرر مي‌دارد:
«قواي ۳گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهاغدهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنباد‌ها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنباد‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و هم‌چنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آن‌ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.»
به‌جز نيروهاي مسلح كه طبق تبصره اين ماده تابع مقررات خاص خود است، به‌نظر مي‌رسد كه ماده يك اين قانون به نحوي تنظيم شده كه مؤسسات، نهادها، وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و حتي نهادهاي عمومي غيردولتي را در مواردي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند تحت پوشش قرار دهد. با اين وجود مؤسسات عمومي غيردولتي در صورت عدم استفاده از بودجه كل كشور مشمول اين مقررات نيستند. لازم به توضيح است كه قيد «استفاده از بودجه كل كشور» به‌وسيله مجمع تشخيص مصلحت به بند (ب) ماده يك اضافه شد. اين قيد تنها به مؤسسات عمومي غيردولتي مربوط است و به‌نظر مي‌رسد مراكزي مانند دانشگاه‌هاي دولتي، سازمان صدا و سيما و شركت‌هاي دولتي حتي نسبت به هزينه كردن درآمدهاي حاصله از منابع داخلي، كمك‌هاي مردمي و يا فروش آگهي مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
تقليل موارد ترك تشريفات مناقصه
يكي ديگر از اهداف قانون برگزاري مناقصات انجام خريدهاي دولتي از طريق فرايند مناقصه و تقليل موارد ترك تشريفات مناقصه است. ماده ۲۹ اين قانون موارد عدم‌الزام به برگزاري مناقصه را احصا كرده است.
در مقايسه با قوانين و مقررات قبلي موارد زير از عداد موارد ترك تشريفات خارج شده است:
۱) مطابق با بند (۱) ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي كشور ۱۳۶۶ زماني كه طرف معامله وزارت‌خانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي بود، خريد مي‌توانست بذون فرايند مناقصه انجام پذيرد. اين استثنا موجب اعطاي اولويت به شركت‌هاي دولتي شد كه با سياست ايجاد رقابت بين بخش دولتي و خصوصي منافات داشت و بدين‌جهت در قانون برگزاري مناقصات حذف شد. لغو امتياز شركت‌هاي دولتي نسبت به شركت‌هاي خصوصي در ارجاع كار بدون مناقصه براي تحقق تكليف ماده ۳۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «در ارجاع كار و انجام معامله به‌وسيله بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض قايل شد.»
۲) طبق بند (۲) ماده ۷۹ قانون مذكور چنان‌چه به تشخيص و مسؤوليت بالا‌ترين مقام دستگاه اجرايي خريد از مؤسسات و شركت‌هاي زير مقرون به صرفه و صلاح دولت بود، دستگاه دولتي مي‌توانست بدون انجام مناقصه به خريد اقدام كند:
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از ۵۰درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.
ب) شركت‌هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه براساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت‌هاي تعاوني تشكيل و اداره مي‌شوند.
ج) شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌شوند.
لازم به توضيح است كه طبق ماده ۲۷ قانون برگزاري مناقصات «در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (۲۸) اين قانون ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به‌طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.» اين قانون مشابه ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومي ۱۳۶۶ است. تفاوت عمده بين اين دو ماده اين است كه در ماده ۸۳ آمده است انجام مناقصه به تشخيص يك هيأت ۳ نفره ميسر يا به مصلحت نباشد درحالي كه در ماده ۲۷ قانون برگزاري مناقصات تصريح شده است انجام مناقصه به تشخيص يك هيأت ۳ نفره ميسر نباشد. با توجه به اين‌كه «مصلحت» بيش‌تر امري شخصي است و مي‌توانست مورد سو استفاده قرار گيرد، در قانون اخير اين قيد حذف شده و قيد «ميسر» -كه بيش‌تر امري عيني است- ابقا شده است. با اين قيد، موارد ترك تشريفات به مواردي محدود شده است كه خريد از طريق مناقصه امكان‌پذير نيست. با اين‌كه «ميسر» بودن يا نبودن نسبت به «مصلحت» داشتن يا نداشتن بيش‌تر قابل ارزيابي مستقل است، نحوه نظارت بر عملكرد هيأت ۳ نفره مذكور و امكان رد تشخيص آن مشخص نمي‌باشد.
۳-۲-رعايت عدالت و بي‌طرفي در انتخاب طرف معامله
يكي ديگر از اهداف قانون برگزاري مناقصات رعايت عدالت و حفظ بي‌طرفي در انتخاب مناقصه‌گري است كه مناسب‌‌ترين كيفيت و قيمت را پيشنهاد كرده است. براي رعايت عدالت بين عرضه كنندگان كالا‌ها و خدمات تضمين بي‌طرفي دستگاه مناقصه‌گزار بايد شرايطي فراهم شود كه تمام شركت‌كنندگان بتوانند اولاً اسناد مناقصه را تهيه كرده و در مهلت مقرر پيشنهادهاي خود را تحويل دهند. بند (ج) ماده ۱۶ قانون برگزاري مناقصات مقرر مي‌دارد: «مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تاجلسه بازگشايي، از پاكت‌‌ها صيانت نمايند». هم‌چنين در بند (د) اين ماده آمده است: «هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد‌ها بايد به‌صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود».
ثانياً، هيچ عرضه‌كننده‌اي نبايد به‌صورت تبعيض‌آميز از ابتياع اسناد مناقصه و يا دسترسي به اطلاعات تكميلي منع شود. در اين ارتباط بند (الف) ماده ۱۴ مقرر مي‌دارد: «تمامي اسناد بايد به‌طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود» و در بند (ب) ماده ۱۷ آمده است: «توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و هم‌چنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد» رونوشت صورت‌جلسات آن مطابق ماده (۲۲) اين قانون به‌طور يكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.» اين تكليف براي جلوگيري از رجحان آن دسته از مناقصه‌گراني است كه در جلسات توضيح اسناد شركت كرده‌اند و در نتيجه با آگاهي بيش‌تري اسناد مناقصه را تكميل كرده‌اند نسبت به آن دسته‌اي كه از اين اطلاعات آگاهي نداشته و درنتيجه نتوانسته‌اند اسناد مناقصه را به‌نحو قابل قبولي تكميل كنند.
ثانياً بايد به تمامي عرضه‌كنندگان فرصت كافي داده شود كه بتوانند اسناد مناقصه را تهيه و پيشنهاد خود را همراه با مدارك لازم ارايه دهند. بدين جهت بند (ب) ماده ۱۵ تكليف مي‌كند: «مهلت قبول پيشنهاد‌ها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كم‌تر از ۱۰ روز و يك ماه باشد». در صورتي كه فرصت كافي داده نشود، برخي از عرضه‌كنندگان كالا‌ها و خدمات كه قبل از برگزاري مناقصه از موضوع مطلع بوده‌اند قادر به تهيه و تسليم پيشنهادهاي خود خواهند بود. درحالي كه سايرين فرصت لازم را نداشته و از شركت در مناقصه محروم مي‌شوند.
رابعا براي جلوگيري از هرگونه تباني، ارسال مكاتبات و اسناد به مناقصه‌گران بايد به‌نحوي قابل ثبت و ضبط باشد. بدين‌جهت ماده ۲۲ بيان مي‌دارد: «ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) اين قانون در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز درموارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن».
خامساً، در خريدهاي دولتي امتيازات بين مناقصه‌گران دولتي از يك طرف و مناقصه‌گران خصوصي و تعاوني از طرف ديگر رفع شده است.
۴-۲- شفافيت در فرايند مناقصه
يكي ديگر از اهداف قانون برگزاري مناقصات شفافيت در فرايند مناقصه است. بدين‌جهت براي اولين بار ماد ۲۳ موضوع مستندسازي و اطلاع‌رساني را به تفصيل بيان مي‌كند. ماده ۲۳ مقرر مي‌دارد:
«الف- دولت موظف است ظرف مدت يك‌سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
۱- فراخوان مناقصه.
۲- نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳- خلاصه اسناد.
۴- روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آن‌ها.
۵- صورت‌جلسات و نتايج ارزيابي‌ها.
۶- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب- مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
ج) اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه –جز آن‌دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند- بايد از طريق شبكه كلي اطلاع‌رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد».
بندهاي الف و ب ماده ۲۳ بيش‌تر براي اعمل نظارت دستگاه‌هاي نظارتي بر مناقصه‌گزاران و رسيدگي به شكايات اهميت پيدا مي‌كند، درحالي كه بند ج شرايطي را فراهم مي‌سازد كه عموم مردم بتوانند به سادگي به اطلاعات مربوط به مناقصات دسترسي پيدا كنند. در صورت رعايت تكاليف مذكور در ماده ۲۳، متخلفان به‌وسيله ديوان محاسبات تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
علاوه بر ايجاد بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، قانون‌گذار براي شفاف‌سازي در اسناد و مدارك مورد نياز در بند (ب) ماده ۱۴ تكليف كرده است كه اسناد مناقصه بايد هم‌چنين حاوي معيار‌ها و روش‌هاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران نيز باشد.
هم‌چنين در بند (ب) ماده ۱۰ قانون مقرر شده است: «پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به‌صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود.» هم‌چنين طبق بند الف ماده ۱۷: «چنان‌چه مناقصه‌گران در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كنند مي‌توانند از مناقصه‌گزار توضيح بخواهند». براساس بند (د) ماده ۱۸: «دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد».
۵-۲- ايجاد رقابت بيش‌تر در خريدهاي دولتي
يكي ديگر از اهداف قانون برگزاري مناقصات ايجاد رقابت بيش‌تر بين عرضه‌كنندگان كالا‌ها و خدمات در خريدهاي دولتي است. با وجود رقابت دولت مي‌تواند كالا‌ها و خدمات مورد نياز خود را با كيفيت بهتر و قيمت پايين‌تر خريداري كند. ماده ۲ قانون مذكور مناقصه را فرايندي «رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كم‌ترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود». لازم به توضيح است كه قانون‌گذار به جاي به‌كارگيري «كم‌ترين قيمت» از عبارت «كم‌ترين قيمت متناسب» استفاده كرده است. كم‌ترين قيمت في‌نفسه قابل قبول نيست زيرا قيمت بسيار كم ممكن است نشان دهد پيشنهاد دهنده قصد جدي انجام كار يا تصور صحيحي از حجم كار را ندارد. بدين‌جهت كم‌ترين قيمت بايد متناسب با حجم كار و برآورد قيمت باشد. به‌نظر قانون‌گذار از به‌كار بردن «كم‌ترين قيمت متناسب» در مقايسه با «كم‌ترين قيمت مناسب» منظور خاصي ندارد، زيرا در بند (ز) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۲۰ از «مناسب‌‌ترين قيمت» تعبير آورده است. محدود كردن موارد ترك تشريفات مناقصه (ماده ۲۹)، تأكيد بر انجام مناقصه عمومي (ماده ۲۶)ٰ انتشار فراخوان مناقصه عمومي دست‌كم دو نوبت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار (بند ب ماده ۱۳)، استفاده از ساير طرق اطلاع‌رساني براي انتشار فراخوان مناقصه (بند ج ماده ۱۳) و مستندسازي و اطلاع‌رساني (ماده ۲۳) از جمله مواردي است كه براي ايجاد رقابت بيش‌تر در خريدهاي دولتي مقرر شده است.
۶-۲- رسيدگي به اعتراضات
يكي ديگر از اهداف قانون برگزاري مناقصات ايجاد روشي مؤثربراي رسيدگي به اعتراضات شركت‌كنندگان در مناقصه است. در بسياري از موارد مناقصه‌گران نسبت به روند مناقصه و يا انتخاب برنده مناقصه اعتراض دارند. براي رسيدگي به اين اعتراضات بايد مرجعي بي‌طرف و منصف وجود داشته باشد. براساس ماده ۷ به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي به شكاياتي تشكيل گرديده است كه اگر در مرحله اول پس از تسليم اعتراض مناقصه‌گر به دستگاه مناقصه‌گزار چنان‌چه ظرف ۱۵ روز اعتراض وارد تشخيص داده نشود، در اين صورت شاكي مي‌تواند شكواييه خود را به هيأت رسيدگي شكايات تسليم كند و اين هيأت موظف است ظرف۱۵ روز رأي قطعي خود را اعلام نمايد. در صورت اعتراض به رأي مزبور، موضوع براي رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع خواهد شد.
در خصوص رسيدگي به اختلافات و تشكيل هيأت رسيدگي به شكايات دو نكته قابل توجه است. اولاً طبق ماده۷، اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات بايد متعاقباً به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اين امر هنوز «مناقصه‌مزايده: در سال ۸۸ اساسنامه به تصويب مجلس رسيد، آيين‌نامه اجرايي آن نيز در آخر سال ۸۹ مصوب هيأت وزيران در نيمه دوم سال ۹۱ نيز هيأت تشكيل شد اما هنوز حركتي از سوي آن انجام نشده است و معلوم نيست در چه زماني انجام خواهد شد.
ثانياً قانون‌گذار در ماده ۲۵ از يك طرف رأي هيأت رسيدگي به شكايات را قطعي تلقي كرده است و از طرف ديگر مقرر شده است كه معترض به رأي هيأت مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح مراجعه كند. بند (ج) ماده ۲۵ مقرر مي‌دارد: «درصورت عدم‌پذيرش نتيجه به‌وسيله شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي ۱۵ روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هريك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمولي خود را طي خواهد كرد». بنابراين رأي صادره به‌وسيله هيأت رسيدگي به شكايات –كه مرجعي اداري است- در اين سطح قطعي تلقي مي‌شود ولي امكان تجديدنظر آن در مرجعي بالاتر كه مقامي قضايي است، وجود خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.