لزوم نگاه واقع‌بینانه‌تر درخصوص قیمت‌گذاری در حوزه قطعات خودرویی

گروه خودرو – قیمت‌گذاری دستوری از پیش‌تر تا حالا، همیشه زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی و زیان‌های متعددی در میان تولیدکنندگان چه در بخش تولید قطعات خودرو و چه در خودروسازی‌ها شده است، اما عمده این مشکلات را باید ریشه‌یابی کرد و صرف بر اینکه سیاست‌های حمایتی دولت برای این بخش کارساز باشد، به‌نظر منطقی نمی‌رسد و باید در بخش قیمت‌گذاری دستوری بازبینی صورت گیرد تا شاید آن دسته از تولیدکنندگان قطعات خودرویی و خودروسازان بتوانند در بخش تولید محصولات باکیفیت‌تر با یکدیگر در رقابت قرار بگیرند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه فرهاد بهنیا؛ سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران، با اشاره به چشم‌انداز صنعت قطعه‌سازی کشور در سال ۱۴۰۴ به برخی چالش‌های پیش‌روی این صنعت اشاره کرد و با انتقاد از بی‌تدبیری وزارت صمت در نرخ‌گذاری مواد اولیه داخلی، گفت: قیمت مواد اولیه داخلی هم‌اکنون ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی است. مشکل شایعی که تنها در ایران وجود دارد و در صورت عدم رفع این مشکل از سوی دولت، این افزایش نرخ مواد اولیه داخلی در هزینه تولید و قیمت خودرو و قطعات تأثیر خواهد گذاشت. وی افزود: شورای‌رقابت چشم‌هایش را در مواجه با این مشکل کاملاً بسته و حاضر به هیچگونه مانوری برای رفع چالش قیمت مواد اولیه نیست، جریانی که در صورت عدم تغییر در سیاست نرخ‌گذاری مواد اولیه، بازهم دود آن به چشم خودروسازان رفته و در نهایت با رشد قیمت خودرو منجر به عدم رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد. این مقام قطعه‌سازی در انجمن سازندگان قطعات خودرو، در ادامه بر لزوم راهکاری برای رفع چالش نرخ مواد اولیه داخلی قطعه‌سازان تأکید کرد و گفت: دولت می‌تواند بخشی از تولید سالانه شرکت‌های تولیدی مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، آلومینیوم و… را با نرخی کمتر از نرخ‌های جهانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد و جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد و تا مادامی که مواد اولیه داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی است، خودروسازان داخلی قدرت رقابت را در مقابل واردکنندگان خودرو از دست خواهند داد و این باعث می‌شود که به مرور بازار داخل در اختیار خودروهای بی‌کیفیت چینی قرار بگیرد. بهنیا؛ با تأکید بر اهمیت کیفیت به‌عنوان دغدغه‌ای مهم از سوی مصرف‌کنندگان بازار خودرو، تصریح کرد: برخلاف آن چه که مطرح می‌شود کیفیت خودرو موضوعی نیست که بشود به‌تنهایی به گردن قطعه‌سازان انداخت، بلکه معتقدم این مسئله ناشی از عدم سیاست‌گذاری شفاف خودروساز است که از گذشته آغاز و همچنان نیز ادامه دارد.  عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، در ادامه با اشاره به برخی شبهات درخصوص تولید قطعات بی‌کیفیت توسط قطعه‌سازان، گفت: قطعه‌سازان فعال در زنجیره تأمین خودروسازان، به هیچ‌وجه قطعه بی‌کیفیت تولید نمی‌کنند در واقع سیستم کنترلی قوی و اختصاص جرایم بسیار سنگین و اعتقاد به کیفیت محصول مواردی است که مانع از تولید قطعات بی‌کیفیت از سوی قطعه‌سازان می‌شود؛ موضوعی که در سال گذشته باعث نامه‌نگاری‌های زیادی از سوی انجمن با خودروسازان درخصوص جرایم ظالمانه‌ای شد که بسیاری از آن‌ها مربوط به قطعات فرعی دیگری بود که به اشتباه قطعه‌ساز اصلی را جریمه کرده بودند. بهنیا؛ ادامه داد در این زمینه به پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان: برای رفع مشکل کیفیت خودرو، انجمن قطعه‌سازان کشور پیشنهاد داد تا در قالب یک تیم مشترک با حضور قطعه‌سازان و خودروسازان با تهیه دستورالعمل مهندسی و قابل اجرا، هر کسی سهم واقعی خودش را از عیوب شناسایی و رفع کند؛ زیرا تا زمانی که هر دو طرف خودروساز و قطعه‌ساز یکدیگر را مقصر بدانند، به هیچ‌وجه مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. به گفته وی، تا زمانی که خودروسازان، قطعه‌سازان را به‌عنوان یک سهم ۸۰ درصدی مؤثر در تولید خودرو در کنار خودشان تحمل نکند و با قطعه‌سازان درخصوص مشکلات فیمابین مشارکت نکند، صنعت خودرو ما به همین عارضه کیفیت دچار خواهد بود. وی در ادامه، یکی از مشکلات را افزایش سورس‌های موازی و ایجاد جنگ قیمتی در بین قطعه‌سازان عنوان کرد و گفت: بار‌ها از خودروسازان خواسته‌ایم که در بحث ایجاد سورس جدید قطعات دقت کنند و به هر سازنده جدیدی‌سازی که تجربه تولید محصول فوق را ندارند به بهانه کاهش قیمت، اجازه ندهند وارد مدار تولید و زنجیره تأمین خودروساز شود چرا که افزایش سورس‌های موازی در تولید قطعات نه‌تنها قطعه‌سازان، بلکه خودروساز و روند کیفیت خودرو را دچار چالش و زیان می‌کند. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، تصریح کرد: در نتیجه این سیاست خودروسازان در افزایش سورس‌های قطعات، به بهانه کاهش قیمت حتی قطعه‌سازانی که در توان و تجربه خوبی در تولید همان قطعات دارند را هم دچار بحران می‌شوند و در مجموع پکیج بدی از قطعات تولیدی ایجاد می‌شود که در درجه نخست باعث سردرگمی خود خودروساز در شناخت علل واقعی مشکل کیفی خواهد بود که نتیجه آن جرایم سنگین غیرعادلانه و غیرواقعی برای آن دسته از قطعه‌سازانی که هیچ سهمی در ایجاد مشکل کیفی نداشتند، خواهد شد که ادامه این رویه نادرست موجب عدم شناخت واقعی ریشه مشکلات بوده که در یکی دو سال گذشته این انجمن درخصوص آن بار‌ها به خودروساز به صورت کتبی هشدار داده و تا امروز پاسخ مدونی در این ارتباط داده نشده است. ادامه این سیاست غلط نارضایتی هر چه بیشتر مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. بهنیا؛ تأکید کرد: خودروسازان باید سیاست سورس‌گذاری برای قطعات جدید و حتی قطعات قدیمی را تحت کنترل بگیرند و برای آن سیاست مدونی خود را اعلام کنند و به هر قطعه‌سازی اجازه ندهند با بهانه کاهش قیمت وارد این چرخه شود و اگر قرار است قطعه‌ساز جدیدی اضافه شوند به سمت قطعات جدید یا قطعات تک سورس هدایت شوند. به گفته وی، هرگونه بی‌توجهی به افزایش سورس‌های جدید قطعات که در بعضی از قطعات به بیش از ۵ تا ۶ سازنده می‌رسد می‌تواند سهم زیان سنگینی برای خودروساز و قطعه‌ساز به همراه داشته باشد. همچنین احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز، افزایش قیمت خودرو را با توجه به افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و افزایش مبنای عوارض گمرکی، اجتناب‌ناپذیر دانست و بر ضرورت به‌روزرسانی قیمت خودرو‌های داخلی بر مبنای هزینه‌های تولید و بهای تمام شده تأکید کرد. نعمت‌بخش؛ اظهار داشت: متأسفانه سال گذشته به سبب بوروکراسی اداری و پاسکاری اعلام قیمت خودرو میان وزارت صمت و شورای‌رقابت، افزایش قیمت محصولات خودروسازان با حدود شش ماه تأخیر ابلاغ شد و در این مدت به دلیل رشد دوباره نرخ ارز و مواد اولیه مجبور به درخواست مجدد برای افزایش قیمت‌ها شدیم. وی ضمن تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی قیمت خودرو بر مبنای نرخ ارز، مواد اولیه و عوارض گمرکی جدید، افزود: این در حالی است که با معافیت صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری، هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی براساس فرمول سازمان حمایت و محاسبه افزایش نرخ ارز و مواد اولیه نسبت به تعیین قیمت محصولات خود اقدام کرده و خودروسازان با بوروکراسی قیمت‌گذاری مواجه نخواهند بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران، خاطرنشان کرد: با آزادسازی قیمت خودرو ممکن است مردم تصور کنند قیمت خودرو به شدت افزایش خواهد یافت در حالی که با تعیین قیمت‌ها توسط هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی، قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش یافته و با حذف رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد شاهد حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو خواهیم بود. نعمت‌بخش؛ تصریح کرد: به این ترتیب خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت خودرو به دلیل نبود تقاضا و مشتری کاذب، فرش قرمز برای خریداران واقعی پهن کرده و ناچار به فروش محصولات خود به شیوه اقساطی نیز خواهند شد.