هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان میزان بدهی خودروسازان به ‌مراکز اسقاط

اگر چه رکورد ۱۰ ساله اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۳ شکسته شد، اما بدهی بیش از هزار میلیاردی خودروسازان به مراکز اسقاط و از سویی انباشت گواهی‌های تولیدی می‌رود تا علاوه بر ورشکستگی مراکز، سال ۱۴۰۴ را با یک چالش جدی در مصرف گواهی اسقاط همراه کند. به گزارش پرشین‌خودرو، وقفه شش ساله در روند اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل توقف واردات خودرو در سال گذشته موجب شد در این سال‌ها روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در کشور کیلومتر‌ها با استاندارد‌ها و معیارهای جهانی فاصله داشته باشد. اما بهبود روند واردات خودرو و از سویی و تصویب قانون اسقاط پس از گذشت سال‌‌ها از مصوبه قانون ساماندهی صنعت‌خودرو، موجب تشویق مراکز به‌افزایش اسقاط شد به‌طوری که براساس آماری که اخیراً رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) اعلام کرده است در سال گذشته با اسقاط ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو فرسوده رکورد اسقاط ۱۰ ساله خودرو با رشد ۳۵۵ درصدی زده شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد. اما سال گذشته این رقم به حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو رسید که بیانگر رشد حدود ۹ درصدی در قیاس با سال ۱۳۹۳ است. با این حال طبق آخرین آمار‌ها هم‌اکنون ۱۰ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور تردد دارد که هر ساله یک میلیون دستگاه به این آمار افزوده می‌شود از سویی طبق برنامه هفتم توسعه نیز باید سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود در حالی که به گفته یک مقام مسئول در انجمن صنفی مراکز اسقاط، بی‌توجهی شرکت‌های خودروساز در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط علاوه بر اینکه مراکز اسقاط در مرز ورشکستگی قرار داده، بلکه ادامه این روند اهداف برنامه هفتم توسعه و اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴ را با تردید جدی همراه کرده است. محمود مشهدی‌شریف؛ رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، در تشریح مشکلات مراکز اسقاط در سال‌جاری، از بدهی بیش از هزارو۳۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان به ‌مراکز اسقاط خبر داد و افزود: دو گروه بزرگ خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در زمستان سال ۱۴۰۳ وعده پرداخت حداقل ۴۵روزه هزینه گواهی اسقاط مراکز را داده بودند، اما این وعده تاکنون محقق نشده است به‌طوری که گروه خودروسازی سایپا با احتساب حدود ۳۰ هزار گواهی اسقاط و ارزش‌افزوده این گواهی در مجموع هزار میلیارد تومان به مراکز اسقاط بدهی دارد. وی تأکید کرد: به‌رغم رشد خوبی که در حوزه اسقاط خودرو در سال گذشته صورت گرفت اما متأسفانه عدم پرداخت به‌موقع هزینه گواهی اسقاط توسط خودروسازان به چالش جدی مراکز اسقاط تبدیل شده و مراکز را با مشکلات جدی مالی مواجه کرده است. این مقام صنفی، افزود: در سال گذشته، گواهی اسقاط فراوانی تولید شد و رشد فزاینده تولید گواهی موجب انباشت گواهی شد در واقع میزان گواهی اسقاط صادر شده در سال ۱۴۰۳ نسبت به‌ نیاز مصرفی بیشتر بود و حتی نیمی از گواهی‌های مورد نیاز سال ۱۴۰۴ نیز در سال ۱۴۰۳ تولید شده و یا در آستانه تولید است؛ شرایطی که در صورت عدم تغییر محل مصرف گواهی‌ها، قطع به یقین سال ۱۴۰۴ را با چالش جدی در مصرف گواهی اسقاط روبه‌رو خواهد کرد. مگر این که در محل مصرف گواهی اسقاط تجدید نظر شود. به گفته مشهدی‌شریف؛ در حال‌حاضر حدود ۳۲۰ هزار گواهی اسقاط یا در صفحه مراکز اسقاط است یا در صفحه تولیدکنندگان و یا واردکنندگان خودرو و حدود ۱۴۹ هزار فقره گواهی نیز در شرف شارژ است در واقع جمعاً حدود ۵۶۰ هزار گواهی اسقاط یا تولید شده یا آمده شارژ است و در صورتی که نیاز امسال حدود ۹۰۰ هزار گواهی باشد عملاً بیش از نیمی از گواهی‌ها تولید شده است. وی در ادامه، از نهایت سوء‌استفاده خودروسازان از بازار مراکز اسقاط و انباشت گواهی‌ها گلایه کرد و گفت: خودروسازان در سال گذشته از جریان عرضه و تقاضا در بازار گواهی اسقاط استفاده کردند و طی قراردادی در دی‌ماه سال گذشته مقرر کردند که هزینه گواهی اسقاط مراکز را ۴۵ روزه پرداخت کنند یعنی از ۱۵ دی ماه اگر ۴۵ روز محاسبه شود می‌شود ابتدای اسفند در حالی که امروز عملاً دو ماه از سررسید تعهدات آن‌ها گذشته و از بیش از ۱٫۳ همت بدهی که داشتند تنها ۲۰۰ میلیارد آن را پرداخت کردند و همچنان بیش از هزار میلیارد آن باقی است و بیش‌ترین این بدهی که حدود هزار میلیارد تومان است مربوط به شرکت سایپاست و این تأخیر در پرداخت بدهی مراکز باعث تأسف است. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، اضافه کرد: متأسفانه شرکت‌های خودروسازی، پول گواهی اسقاط را پیش از خریداران خودرو دریافت می‌کنند اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط کوتاهی می‌کنند و این مسئله مراکز اسقاط را دچار چالش مالی کرده و بسیاری از آن‌ها را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. مشهدی‌شریف؛ همچنین به پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه یعنی اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال اشاره کرد و افزود: با این روند در پرداخت مطالبات مراکز و مشکل انباشت گواهی‌ها به‌طور قطع به اهداف برنامه هفتم که اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال است نخواهیم رسید با این حال امیدواریم در ۱۱ ماه باقیمانده سال، تحولی در این زمینه صورت گیرد و همانند سال گذشته که رکورد اسقاط شکسته شد در سال‌جاری این رکورد هم شکسته و به ارقام بالاتری دست یابیم. به گفته وی، ترسیم چنین چشم‌اندازی در زمینه اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۴ منوط به تغییر در محل مصرف گواهی اسقاط و تغییر در روند پرداخت بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط است اما اگر این شرایط حاکم باشد قطعاً رکورد را نخواهیم داشت و افت وحشتناکی را هم در اسقاط خواهیم داشت. این مقام صنفی در انجمن مراکز اسقاط، همچنین درخصوص اقدامات و پیگیری‌های سازمان گسترش(ایدرو) به‌عنوان متولی فرآیند اسقاط، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های سازمان گسترش برای پرداخت مطالبات مراکز اسقاط از خودروسازان بی‌نتیجه بوده و نه‌تنها امروز شرکت‌های بزرگ خودروسازی، بلکه سایر خودروسازان نیز به مراکز اسقاط بدهی دارند. آمار متولیان فرآیند اسقاط خودرو‌ها نشان می‌دهد از آغاز سال ۱۴۰۳ فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت وارد فاز جدی‌تری شده است؛ شتابی که در صورت اجرای برخی تغییرات اساسی در محل مصرف گواهی اسقاط، مصوبات قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی مراکز و همچنین می‌تواند با ثبت رکوردی جدید اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴، مشکلات مصرف سوخت و آلودگی هوا کلانشهر‌ها را تا حد زیادی برطرف کند.