تأکید دولت بر نقش بورس در پشتیبانی از پروژه‌های پیشران اقتصادی

گروه بازارسرمایه ـ محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهوری، با هدف تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌ شده» را در قالب بخشنامه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، این برنامه که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی تدوین شده به ‌دنبال آن است تا با تجمیع و هدفمندسازی منابع مالی، موتور محرک اقتصاد ایران را در سال‌جاری به حرکت درآورد. براساس این بخشنامه، تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌‌دار اقتصادی در سه بستر اصلی شامل «بودجه عمومی کشور»، «تسهیلات شبکه بانکی» و «ظرفیت‌های بازارسرمایه» انجام خواهد شد. به ‌منظور اجرای مؤثر این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت دو هفته، فهرست پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصادی خود را، که قابلیت اجرا دارند، به همراه جزئیات فنی، منابع مورد نیاز و آثار اقتصادی آن‌‌‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

سازوکار تصویب و تأمین مالی طرح‌ها

پس از دریافت پیشنهادها، سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته پروژه‌ها را بررسی و در چارچوب «کمیته راهبری برنامه رشد اقتصادی» که با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اصلی اقتصادی تشکیل می‌شود، نسبت به اولویت‌‌بندی و تصویب نهایی آن‌‌‌ها اقدام می‌کند. این کمیته، راهبری و پایش برنامه را نیز در طول سال به‌عهده خواهد داشت. براساس این بخشنامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم هر پروژه را از سه منبع اصلی تأمین مالی تعیین کرده و با همکاری وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای عملیاتی تأمین منابع را تدوین و ابلاغ کند. بر این اساس، پروژه‌هایی که قابلیت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، ابزارهای مالی بازارسرمایه یا جذب منابع بانکی دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

نقش کلیدی بازارسرمایه و نظام بانکی

در بخش مهمی از این برنامه، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازارسرمایه تأکید شده است. طبق این برنامه مقرر شده با محوریت بانک‌مرکزی و همراهی سازمان بورس، ابزارهای نوین تأمین مالی توسعه یابند و فرآیند جذب سرمایه برای پروژه‌های اولویت‌دار تسهیل شود. هم‌چنین شبکه بانکی نیز موظف است تسهیلات هدفمند و ترجیحی را به سمت طرح‌های مصوب این برنامه هدایت کند.

پایش عملکرد و گزارش‌دهی مستمر

سازمان برنامه و بودجه موظف است به‌صورت مستمر، روند اجرای پروژه‌ها، میزان تحقق منابع مالی و آثار اقتصادی آن‌‌‌ها را رصد کرده و گزارش‌های دوره‌ای به هیئت دولت ارائه دهد. این اقدام دولت با هدف تمرکز بر پروژه‌های پیشران، افزایش بهره‌وری منابع مالی، و تقویت زیرساخت‌های رشد اقتصادی طراحی شده و یکی از اصلی‌‌‌ترین برنامه‌های اجرایی کشور در سال‌جاری به‌ شمار می‌رود. ترکیب منابع بودجه‌‌ای، تسهیلات بانکی و بازارسرمایه در یک چارچوب منسجم، الگویی جدید از حکمرانی مالی را ارائه می‌دهد که می‌تواند الگویی برای سال‌های آینده نیز باشد.