وزیر اقتصاد و دارایی تنش‌های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست‌های نادرست اواخر دهه ۸۰ دارد وزیر امور اقتصادی و دارایی ساختار نامتعادل اقتصادی، وابستگی اقتصادی به نفت و دولتی بودن آن را از چالش‌های اساسی کشور خواند و گفت: تنش‌های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست‌های اقتصادی نادرست اواخر دهه ۸۰ دارد. به گزارش ایرنا، علی‌طیب‌نیا […]
وزیر اقتصاد و دارایی
تنش‌های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست‌های نادرست اواخر دهه ۸۰ دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ساختار نامتعادل اقتصادی، وابستگی اقتصادی به نفت و دولتی بودن آن را از چالش‌های اساسی کشور خواند و گفت: تنش‌های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست‌های اقتصادی نادرست اواخر دهه ۸۰ دارد.
به گزارش ایرنا، علی‌طیب‌نیا افزود: دولت یازدهم تلاش خود را برای اصلاح این حوزه پایه و معیشت مردم به‌کار گرفته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را بر حل مشکلات و ایجاد معبرهای خاص در رونق تولید و اشتغال گذاشته است.
وی اظهار کرد: تحریم‌ها در سال‌های قبل در کنار سایر عوامل به بسط مشکلات دامن زد و اکنون در سایه برجام و هدایت‌گری مؤثر در حوزه سیاست خارجی بخشی از موانع جدی پشت سرگذاشته شده است.
وی گفت: هیچ‌کس منکر محدودیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور نیست اما با اقدامات ۴ سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در این زمینه در کشور حاکم شده که این مهم برای تغییرات ساختاری در بدنه اقتصادی کشور شرط لازم است و دولت یازدهم و تیم اقتصادی با تمام وجود از این موقعیت ممتاز استفاده می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم شرایط دشوار اجرایی را به دست گرفت و توانست تورم ۴۰ درصدی را به زیر ۸ درصد در اواخر سال ۹۵ برساند که موفقیتی بزرگ است.
وی بیان کرد: نوسانات بازار ارز ۴ درصد است و با وجود شدید‌‌‌ترین دوره کاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت نفت و مشکلاتی که برای تأمین منابع مالی کشور وجود دارد با همدلی و همزبانی شرایط به شکل مثبتی کنترل شده است.
طیب‌نیا اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب، اقتصادی کارآمد و پویا را برای دولت معرفی کرد که هم عزت و استقلال اقتصادی را به همراه دارد و هم کشور را برای یک دوره نامحدود از وابستگی نجات می‌دهد.
وی گفت: محوریت تمامی برنامه‌های اقتصادی دولت بر اقتصاد مقاومتی است و با عملیاتی شدن برنامه‌های زمان بندی شده و اهداف کمی و کیفی، می‌توان به افق ترسیمی در این حوزه دست یافت.
وی افزود: برنامه‌های اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی از پارسال با جدیت در دولت کلید خورده و امسال تمرکز راهبردهای دولت بر توسعه دامنه سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نهاده شده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: گفتمان کارآمد در راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید در شریان جامعه نهادینه شود
به گزارش ایرنا، آیت‌ا.. قربانعلی‌دری‌نجف‌آبادی افزود: منابع مالی و تسهیلات بانکی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی نباید تنها به شهر‌‌ها و صنایع مادر اختصاص یابد و توجه همزمان به اقتصاد خرد به ویژه در روستا‌‌ها اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری صنایع مادر تخصصی به بخش خصوصی در همه کشور به خصوص استان مرکزی به بد‌‌ترین شکل ممکن اجرا شده به‌طوری نه تنها نقشی در افزایش تولید و ارتقای نرخ بهره‌وری نداشته بلکه به یک معضل پیچیده برای تصمیم‌سازان تبدیل شده است.
امام جمعه اراک بیان کرد: براساس فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری، اصل ۴۴ قرار بود انقلابی اساسی در صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کند اما به دلیل واگذاری صنایع به افراد غیرصنعتی و غیرحرفه‌ای این سرمایه‌های ملی امروز به تعطیلی کشیده شده است.
وی بیان کرد: همه شرایط قانونی واگذاری صنایع براساس اصل ۴۴ قانون اساسی نادیده گرفته شده است و از افراد هیچ تعهدی نسبت به فعالیت گسترده و ایجاد اشتغال مولد دریافت نشد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: کارگزاران نظام وظیفه دارند ضمن رعایت موازین قانونی از جمله اصل ۴۴ در واگذاری‌های جدید، نسبت به نظارت بر واگذاری‌های پیشین نیز اقدام کرده و واحدهای تعطیل را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
وی بیان کرد: تزریق تسهیلات به‌کارخانه‌های صنعتی نمی‌تواند مشکلات این صنایع را رفع کند چرا که اساس پیشرفت و توسعه یک واحد صنعتی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، به روزرسانی عوامل تولید، ارتقای فناوری است که هیچ یک از واحدهای واگذار شده از این ظرفیت‌ها برخوردار نیستند.
وی عنوان کرد: مشکلات صنایع ساختاری است و باید به شیوه کارشناسی به ریشه یابی معضلات و محرک‌های مؤثر اصلاحی تکیه کرد.
امام جمعه اراک بیان کرد: واحدهای صنعتی استان مرکزی از قبیل شرکت صنایع آذرآب، هپکو و ماشین‌سازی از غول‌های صنعتی خاورمیانه محسوب می‌شوند اما، امروز از کم‌ترین ظرفیت ممکن برای تولید استفاده می‌کنند و توان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود را نیز ندارند و این مشکلات ضمن تشدید معضل بیکاری و پایین بودن نرخ بهره‌وری، مشکلات امنیتی نیز برای کشور به همراه دارد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی امانت امام راحل و شهدا به دست مسؤولان و کارگزاران است و همه ظرفیت‌های کشور باید برای حفظ این شجره طیبه و ایجاد رضایتمندی عمومی به‌کار گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و حضور در گلزار شهدا، درن شست راهبری اقتصاد مقاومتی و نشست خبری با اصحاب رسانه، دیدار با کارآفرینان و تشکل‌های بخش خصوصی نیز حضور یافته و مسایل و مشکلات تولیدکنندگان و صنایع این استان در حوزه اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، گمرک و حوزه بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این سفر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره‌برداری از مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی نیز آغاز می‌شود.
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور است و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن جزء ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره‌بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.
۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که ۱٫۲ درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می‌شود.
استان مرکزی با تولید حدود ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۵۳ هزار تن تولید گوشت قرمز، ۳۲۰ هزار تن شیر، حدود ۴۱ هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه‌ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.
استان مرکزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود ۹۰ درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می‌شود.
این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل‌آلا، رتبه اول در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل‌‌ها شاخه بریده، رتبه سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل‌محمدی، مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است.
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.