سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر‌ها صرفه اقتصادی ندارد

ابتدای امسال بود که وزیر نیرو از ابلاغ آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری‌های خرد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد. عباس علی‌آبادی؛ با اعلام این خبر گفته بود که مطابق این آیین‌نامه، سرمایه‌گذاران خرد از تسهیلات ویژه‌ای مانند اعطای وام، زمین و اتصال رایگان به شبکه انتقال بهره‌مند خواهند شد. همچنین راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خرد در صنعت برق با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این بخش اجرایی خواهد شد. با این حال برخی از فعالان حوزه انرژی معتقدند دولت قبل از هر کاری لازم است که جذابیت‌های مالی و قیمتی را برای بخش مردمی جذاب کند تا آنان خود تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه برق خصوصاً انرژی‌های تجدیدپذیر پیدا کنند. در همین زمینه آرش نجفی؛ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گفتگو با اقتصادآنلاین، به بررسی جزئیات ابلاغ آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری‌های خرد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر توسط وزارت نیرو پرداخت. این آیین‌نامه با هدف جذب مشارکت مردمی در توسعه صنعت برق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی‌های پاک نظیر انرژی خورشیدی و بادی تدوین شده است. نجفی؛ به چالش‌های موجود در این طرح و موانع جذب سرمایه‌گذاری مردمی اشاره کرد و گفت: براساس آیین‌نامه ابلاغ‌شده توسط وزارت نیرو، نرخ بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های خرد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، در صورت سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون تومانی، سود سالیانه‌ای معادل ۴۰ میلیون تومان (معادل ۲۰ درصد) از محل فروش برق به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد. نجفی؛ این نرخ را برای سرمایه‌گذاران جذاب ندانست و اظهار کرد: نرخ‌های سود در بازار‌های دیگر، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بین ۲۸ تا ۳۶ درصد متغیر است. وی تأکید کرد که با توجه به نرخ تورم بالای کشور (بیش از ۳۵ درصد در سال) و کاهش ارزش پول، نرخ بازگشت سرمایه باید حداقل بین ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد تا برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی داشته باشد. به گفته وی، برای سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون تومانی، سود سالیانه حداقل ۶۰ میلیون تومان (معادل ۳۰ درصد) می‌تواند انگیزه لازم را برای مشارکت مردمی ایجاد کند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، یکی از موانع اصلی در توسعه این طرح را محدودیت‌های قانونی موجود دانست. وی گفت: قوانین جاری کشور، به‌ویژه مصوبه‌ سال ۱۳۸۳ مجلس، مانع به‌روزرسانی نرخ خرید برق شده و این موضوع دست وزارت نیرو را برای ارائه نرخ‌های جذاب‌تر بسته است. این مصوبه یک اشتباه استراتژیک بوده که منجر به نابه‌سامانی اقتصادی و ورشکستگی در این حوزه شده است. وی پیشنهاد کرد: مجلس باید با اصلاح قوانین، امکان به‌روزرسانی نرخ خرید برق را فراهم کند تا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش‌خصوصی و مردم جذاب‌تر شود. نجفی؛ با اشاره به نقش اتاق ایران در توسعه انرژی‌های پاک، بیان کرد: این نهاد همواره از توسعه نیروگاه‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت کرده است. با این حال، وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با نرخ تورم کشور همخوانی داشته باشد تا بتواند کاهش ارزش پول را جبران کند. به گفته وی، اگر یک سرمایه‌گذاری نتواند حداقل تعادل بین افت ارزش پول و سود سرمایه‌گذاری ایجاد کند، برای سرمایه‌گذاران زیان‌ده خواهد بود. لازم به ذکر است؛ ابلاغ آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خرد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گامی در جهت جلب مشارکت مردمی در توسعه صنعت برق است، اما نرخ بازگشت سرمایه پیشنهادی در این طرح با شرایط اقتصادی کنونی کشور همخوانی ندارد. اصلاح قوانین محدودکننده، به‌روزرسانی نرخ خرید برق، و افزایش نرخ بازگشت سرمایه به حداقل ۴۵ تا ۵۰ درصد از جمله اقداماتی است که می‌تواند این طرح را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند. تحقق این اصلاحات نیازمند همکاری مشترک وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی است.