مقایسه تطبیقی مناقصه‌گزاری در ژاپن ،آمریکا و اروپا- قسمت اول

مقایسه تطبیقی مناقصه‌گزاری در ژاپن ،آمریکا و اروپا- قسمت اول

مترجم: محمدرضا رضایی‌راد

مقدمه

در ژاپن، سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری برای کارهای دولتی دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است. به عنوان مثال، سیستم‌های قیمت‌گذاری و رقابتی برای کاهش هزینه ارتقا یافته است و همچنین جهت وضوح بیش‌تر فرایند سفارش‌دهی و فرایند دریافت ارتقا یافته است. یک سیستم جدید هم نه تنها فقط برای ارزیابی قیمت پیشنهادی، بلکه برای مزیت‌های فنی طرح معرفی شده است. در آوریل ۲۰۰۱، قانون ارتقای کامل سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری کارهای دولتی (از این پس با عنوان قانون مناقصه‌گزاری و پیمانکاری خوانده می‌شود) اعمال شد. اصل راهنما براساس این قانون به معرفی انواع سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری جهت کاربرد بهتر قابلیت‌های فنی پیشنهادکنندگان نیاز دارد و مستلزم معرفی این سیستم‌ها می‌باشد.

 در اروپا، اتحادیه اروپا، قوانین بازار مشترک را تنظیم کرده است و هر یک از کشورهای عضو، قوانین ملی را برای انطباق با این قوانین رایج و متداول، از زمان تاسیس اتحادیه اروپا ارتقا داده است. (به عنوان جانشین کمیسیون اروپا).

در حوزه تهیه و تدارکات دولتی، آنها یک بخشنامه‌ای در خصوص پروژه و کارهای دولتی در سال ۱۹۹۳ فراهم کردند، که علاوه بر آن عرضه دولتی و خدمات دولتی هم لحاظ شد. همچنین، در ایالات‌متحده، دولت کلینتون، یک سری اصلاحات اداری را در مقابل درخواست شدید برای عملکرد بهتر دولت صورت داد. در نتیجه، قانون استحصال فدرال (FAR) در سال ۱۹۹۷، به صورت اساسی اصلاح و بازبینی شد. هم اروپا و هم ایالات‌متحده از حیث قوانین اصلاحات مرتبط با تهیه و تدارکات دولتی از ژاپن جلوتر بودند.

هر کشوری سیستم‌های مناقصه‌گزاری و پیمانکاری خود را طبق ویژگی‌ها و شرایط بازار داخلی خود پایه ریزی می‌کرد و علاوه بر این، شرایط و قوانین اقتصادی را هم مد نظر دارد. سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری آنها به صورت منطقی ایجاد و پایه‌ریزی شده‌اند. با این حال، این کشور‌ها با مشکلاتی مثل افزایش قیمت، پس از عقد قرارداد و مسایل کنترل کیفی ناشی از نقص در سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری خود، مواجه شدند و مجبور شدند اقداماتی را در جهت حل این مسایل و مشکلات به عمل آورند. همچنین از آنها درخواست شد که با شرایط و الزامات WTO در خصوص تهیه و تدارکات دولتی در عصر جهانی شدن بازار، خود را هماهنگ نمایند. بنابراین کشور‌ها می‌بایستی سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری خود را برای پروژه و کارهای دولتی تغییر دهند تا بدین وسیله به بین‌المللی شدن بازار‌ها واکنش نشان دهند.

طبق این شرایط، هیأت حسابرسی ژاپن، پژوهش‌هایی را در راستای بررسی موقعیت‌های حقیقی سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری پروژه و کارهای دولتی در ایالات‌متحده، انگلستان، فرانسه و آلمان و سوئد طی سال‌های مالی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ انجام داد. علت انتخاب کشورهای مذکور به قرار زیر است: از نظر ایالات‌متحده، سیستم‌های ژاپنی پیمانکاری و مناقصه‌گزاری پروژه دولتی، اخیراً اصلاح شده‌اند و از روی سیستم‌های ایالات‌متحده طراحی شده‌اند. در ایالات‌متحده، مکانیسم‌های مربوط به ترکیب سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری به شکل‌های مختلف معرفی شده‌اند تا بدین وسیله به پیشنهادکنندگان و پیمانکاران انگیزه بدهند. کشورهای انگلستان، فرانسه، و آلمان انتخاب شدند، چون این اعضای اتحادیه اروپا نقش عمده‌ای در اتحادیه اروپا ایفا می‌کند (این بررسی قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام شده است) و همچون انگلستان به دنبال ارزش برای پول (VFM)) بود تا بهای دولتی حاصله از طریق پروژه دولتی را زیاد کند، البته به جای این‌که به صورت مستقیم قیمت و ارزش ساخت‌وساز را کاهش دهد، اقداماتی را به‌کار برد تا از توانایی‌ها و قابلیت‌های بخش خصوصی در تهیه و تدارکات دولتی، مثل مشارکت خصوصی دولتی (PPP) استفاده کند، که در ژاپن هم ارتقا یافته است(۲) فرانسه کارمندان فنی در دولت دارد و به سمت سیستم‌های تهیه و تدارک دولتی محوریت پیدا کرده است که با مواردی که در کشورهای انگلستان و ایالات‌متحده اجرا شده است، تفاوت دارد و مدت‌هاست که سیستم انحصاری را پذیرفته است که این سیستم مفاهیم و کاربردهایی برای ژاپن در پذیرش دغدغه حفظ سرمایه اجتماعی خود دارد.(۳) آلمان شباهت زیادی با ژاپن دارد از این جهت که دولت از قدیم قابلیت‌ها و توانایی‌های فنی را به عنوان یک سفارش‌دهنده اندوخته است، که مشابه با فرانسه نیز می‌باشد و برخلاف کشور انگلستان و ایالات‌متحده، اصلاحاتی به وسیله کنترل و مدیریت سیستم‌های تهیه و تدارک دولتی موجود به صورت جدی تر انجام داده است. (۴) سوئد یک کشور اروپای‌شمالی است که در دنیا از حیث نامتمرکز‌سازی اداری پیشرو است و با چالش استانداردسازی و مدیریت سیستم‌های تهیه و تدارک دولتی در مقیاس ملی مواجه است.

 هدف این مقاله، مقایسه سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری برای پروژه دولتی در ژاپن، ایالات‌متحده و اروپا است و این مقایسه براساس پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته روی کشورهای فهرست شده در بالا مبتنی است و هدف این بررسی، جمع‌بندی ویژگی‌های سیستم‌ها است، بنابراین آنچه را که ژاپن می‌تواند از این کشور‌ها بیاموزد را نشان می‌دهد.

این مقاله به صورت زیر گرد آمده است. در بخش۲، ویژگی‌های بازارهای ساخت‌وساز در کشورهای مقصود و نسبت کارها و پروژه دولتی به کل فعالیت‌های اقتصادی آنها شرح داده خواهد شد و سپس ویژگی‌های سیستم‌های تهیه و تدارک، علاوه بر پیش زمینه و مسیر و روند اصلاحات آنها مطرح خواهد شد. در بخش ۳، سیستم‌های اصلی و اساسی پیمانکاری و مناقصه‌گزاری پروژه‌های دولتی در کشورهای مربوطه تشریح می‌گردد، در بخش ۴، انواع سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری در حال ارتقا، در کشورها، براساس پیش زمینه و مسیر اصلاحات توصیف شده در بخش ۲، به صورت مختصر شرح داده خواهند شد. در بخش ۵، درس‌هایی که ژاپن می‌تواند از این کشور‌ها بیاموزد و مسیر مطلوب اصلاحات در سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری پروژه دولتی که در ژاپن باید ارتقا یابند، ترسیم و تشریح می‌گردد.

جدول ۱ عوامل کلیدی در انتخاب کشور‌ها برای مقایسه با ژاپن

 

۲٫ ویژگی‌های بازارهای ساخت‌وساز در کشورهای مورد نظر و نسبتی که پروژه و پروژه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادیشان مؤثر و دخیل است.

(۱) وسعت صنعت ساخت‌وساز و پروژه‌های دولتی

در وسعت و اندازه صنعت ساخت‌وساز و نسبتی که پروژه دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است، ژاپن در بین کشورهای مورد نظر رتبه ۱ را به دست آورد. همین جایگاه برای تعداد افرادی که در صنعت ساخت‌وساز کار می‌کنند مشاهده شده است. با توجه به این داده‌ها و اطلاعات، اگرچه باید آنها را بر حسب سطح سرمایه اجتماعی ایجاد شده در کشور موردنظر مورد بررسی قرارداد، اما این گونه می‌توان گفت که ساختار اقتصادی ژاپن و پروژه‌های دولتی آن نسبت به ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی وابستگی بیش‌تری به صنعت ساخت‌وساز دارد.

 با این حال، برای بهره‌وری افرادی که در صنعت ساخت‌وساز کار می‌کنند، ژاپن نسبت به سوئد برتر است اما نسبت به دولت‌های عضو اتحادیه اروپا (کشور انگلستان، فرانسه، و آلمان) نازل‌تر است و نسبت به ایالات‌متحده خیلی نازل‌تر است. بنابراین، برای پروژه دولتی، ژاپن باید رقابت را از طریق مدیریت صحیح سیستم‌های مناقصه‌گزاری و پیمانکاری خود ارتقا دهد.

 (۲) ویژگی‌های تهیه و تدارکات دولتی و زمینه ی اصلاحات در کشورهای مورد نظر

در قسمت زیر، نگاهی به ویژگی‌ها و مشکلات سیستم‌های قدیمی و سنتی پیمانکاری و مناقصه‌گزاری کارهای دولتی می‌شود که در کشورهای مورد نظر اجرا می‌شوند، علاوه بر زمینه و مسیر اصلاحات در این سیستم‌ها.

الف) ایالات‌متحده

قبلا در ایالات‌متحده، به پیشنهاددهنده‌ای که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد میداد، طبق یک سیستم مناقصه‌ای تضمین شده یک قرارداد (پیمان) اهدا می‌شد. این سیستم مناقصه‌گزاری، بسیار عادلانه، واضح و روشن و مناسب برای اصل رقابت بود. با این حال، براساس این سیستم، تنها قیمت پیشنهادی به عنوان معیاری برای اهدا ی قرارداد استفاده می‌شد و اغلب پس از انعقاد قرارداد تغییراتی در شرایط قرارداد اعمال می‌شد. خصوصاً برای پروژه ساخت‌وسازی بزرگ، کار‌ها به ندرت با قیمت اصلی منعقد شده انجام می‌شدند، چون قیمت‌ها اغلب در نتیجه بسیاری از تغییرات انجام شده در شروط پیمانکاری بالا می‌رفتند. این امر سود کلانی به پیمانکاران می‌رساند و این در حالی بود که دولت مجبور بود هزینه‌ای متجاوز از بودجه اولیه بپردازد. به علاوه، ساخت‌وساز در موعد مقرر پایان نمی‌یافت. چنین بیان می‌شود که برخی از پیشنهادکنندگان به نیت افزایش قیمت پس از عقد قرارداد، قیمت بسیار پایینی را پیشنهاد می‌دادند. در این شرایط، دولت فدرال به این نتیجه رسید که سیستم سنتی و قدیمی برای اصل رقابت مناسب نبود و این امر مفهوم «بهترین ارزش» را پدید آورد. این بدان معناست که، سابقه اجرایی، قابلیت‌های فنی و توانایی‌های مالی پیشنهاد‌کنندگان، علاوه بر قیمت‌های پیشنهادی آنها در نظر گرفته خواهد شد و یک پیشنهادکننده خوب و موفق برای تهیه و تدارکات دولتی، همیشه فقط پیشنهادکننده‌ای نیست که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد داده است. این‌گونه بیان می‌شود که این مفهوم بهترین ارزش، این امکان را برای دولت فدرال فراهم می‌کند که بتواند هزینه تهیه و تدارکاتش را در دراز مدت در مقایسه با سیستم تهیه و تدارکات سنتی مبتنی بر معیار گزینش طبق قیمت پیشنهادی، کاهش دهد.

در صنعت ساخت‌وساز ایالات‌متحده، شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری وجود دارند که در پروژه الکترونیکی و مکانیکی تخصص دارند و شرکت‌های ساخت‌وساز مجهز به دستگاه‌های کامل محدودی وجود دارند که مثل شرکت‌های ساخت‌وساز ژاپن مجهز باشند.

ب) انگلستان

قبلاً در انگلستان، کاهش قیمت ساخت‌وساز هم برای پروژه‌های خصوصی و هم برای پروژه‌های دولتی پیگیری می‌شد. سفارش‌دهنده و متقاضیان روابط خصمانه‌ای با یکدیگر داشتند و در واقع سفارش‌دهندگان و متقاضیان دشمن هم بودند. در نتیجه، پیشنهادکنندگان شروع به پیشنهاد قیمت‌های بسیار پایین کردند تا در رقابت شدید بین شرکت‌های ساخت‌وساز پیروز شوند و پس از این‌که قرارداد به آنها ارایه و اهدا شد، درمورد نقص‌ها و کاستی‌های طرح در مرحله ساخت‌وساز شکایت می‌کردند تا بتوانند تغییراتی در شروط قرارداد ایجاد کنند، و از این طریق قیمت قرارداد را بالا ببرند. به علت روابط خصمانه بین سفارش‌دهنده و پیمانکاران، ساخت‌وساز در و پاسخ به نیاز‌های سفارش‌دهنده انجام نشد. برخی از ساختار‌ها ی تکمیل شده نتوانستند به خوبی کارایی لازم را داشته باشند و اغلب اوقات، هزینه ساخت‌وساز از بودجه اولیه بیش‌تر می‌شد و زمان تکمیل ساخت‌وساز به علت تغییرات اعمال شده در شروط اصلی قرارداد بیش‌تر می‌شد.

برای حل این مسایل، دولت انگلیس اصلاحات تدارکات دولتی را به وسیله ارتقای انعقاد قرارداد و از طریق ppp صورت داد. این سیستم مشارکتی، این امکان را برای سفارش‌دهنده و پیمانکاران به وجود آورد که رابطه طولانی تری شکل دهند و انگیزه بیش‌تری به پیمانکاران داد و این انگیزه را به وسیله تشریک و تقسیم ریسک و سود بین طرفین ایجاد کرد.

 بنابراین ایالات‌متحده و انگلستان مشکل مشابهی داشتند. قیمت قرارداد‌ها، پس از انعقاد قرارداد به خاطر تغییرات انجام شده در شروط قرارداد افزایش می‌یافت. برای حل این مشکل، دو کشور اصلاحات مشابهی، اگر چه با روش‌های مختلف به تبعیت از «بهترین ارزش» و VFM صورت دادند.

ج) فرانسه

 فرانسه سیستم قیمت‌گذاری رقابتی سنتی‌‌اش برای کارهای دولتی را در مارس ۲۰۰۱ متوقف کرد. در حال حاضر، با تغییر این سیستم قدیمی که براساس قیمت پیشنهادی استوار بود، پیشنهاد‌کننده‌ای که مقرون به صرفه‌‌ترین پیشنهاد را ارایه نماید، برنده مناقصه و قرارداد خواهد بود. اگرچه قوانین اتحادیه اروپا به دولت‌هایش اجازه می‌دهد که قیمت پیشنهادی را به عنوان تنها معیار برای انتخاب یک پیشنهاد‌کننده در نظر داشته باشند، در حال حاضر پیمانکاران در فرانسه به این طریق انتخاب نمی‌شوند.

در فرانسه، دولت از قدیم، مسؤولانی داشت که به عنوان سفارش‌دهنده، قابلیت‌های فنی زیادی داشتند و بخش خصوصی تحت رهبری دولت در پروژه ساخت‌وساز شرکت می‌کرد. با این حال، درسال‌های اخیر، اصلاحاتی در راستای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز به وسیله کاربرد زیاد قابلیت‌های فنی بخش خصوصی به شکل زیر صورت گرفته است. سیستم طراحی ساختمان به کرات در کشور به‌کار برده می‌شود. سیستم مناقصه‌گزاری رقابتی قیمت محور از بین رفت و برای معرفی روند گفت‌و‌گوی رقابتی قبل از تغییر و بازبینی بخشنامه اتحادیه اروپا تعیین شد.

د) آلمان

در آلمان، حتی قبل از تصویب بخشنامه اتحادیه اروپا، پیشنهاد‌کننده‌ای که مقرون به صرفه‌‌ترین پیشنهاد را ارایه می‌داد، برنده قرارداد می‌شد. می‌توان چنین گفت که سیستم‌های دولتی پیمانکاری آلمان نسبتاً خوب عمل می‌کنند، اما اشاره شده است که آن دسته‌ای که مسؤول تعیین سفارش برای پروژه دولتی هستند با بخشنامه اتحادیه اروپا در آلمان آشنایی ندارند چون دولت‌ها بسیار مستقل هستند و کارهای دولتی اکثراً به وسیله دولت‌ها و شهرداری‌های کوچک در کشور انجام می‌شود. سازندگان، اساساً شرکت‌های کوچک و یا متوسط محلی هستند که در سطح دولتی در کار و تجارت مشارکت می‌کنند و شرکت‌های محدودی وجود دارند که توانایی انجام پروژه تجاری و کاری را در سطح ملی و اتحادیه اروپا دارند. معاهدات دولتی و رسمی براساس قوانین و نظام قراردادهای رسمی انجام می‌شد. براساس گفته رییس دادگاه حسابرسی، قوانین و مقررات کامل و بی‌نقص هستند. مشکل در این است که افرادی که مسؤول تعیین سفارشات کارهای دولتی هستند، سیستم تهیه و تدارک دولتی را به درستی و براساس این قوانین مدیریت و کنترل نمی‌کنند.

 همگام با اقدامات صورت گرفته در جهت پاسخ به بخشنامه اتحادیه اروپا، آلمان به مدیریت قاطعانه قوانین موجود در قراردادهای دولتی برای اصلاح سیستم‌های تهیه و تدارک دولتی اهمیت می‌دهد.

ه) سوئد

در سوئد، به‌طور سنتی، دولت‌های محلی اختیار و قدرت زیادی دارند، بنابراین آنها می‌توانند نهادهای مستقلی محسوب گردند. همه تهیه و تدارکات دولتی باید طبق قانون تدارکات دولتی(LOU) انجام شود. حتی زمانی که یک شهرداری بسیار کوچک یک جاده را تعمیر می‌کند، مادامی که از یارانه‌های دولتی برای کار تعمیر استفاده می‌کند، این عمل باید مطابق LOU باشد. با این حال، در واقع، شهرداری‌های کوچک‌تر تشخیص نمی‌دهند که آنها باید روند تهیه و تدارک دولتی را مطابق با LOU انجام دهند.

هیأت ملی تهیه و تدارک دولتی (NOU) توصیه می‌کند که شهرداری‌های محلی خودشان سیستم تهیه و تدارک را مدیریت و کنترل کنند به گونه‌ای که مطابق با شرایط بخشنامه اتحادیه اروپا باشد، اما شهرداری‌هایی که تهیه و تدارک دولتی را طبق قوانین خودشان انجام دادند، واکنش تندی در مقابل توصیه‌هایی نشان می‌دهند که آنها را ملزم می‌کند که روش‌های تهیه و تدارک خود را تغییر دهند. ظاهراً، وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های ملی به‌طور کلی باLOU موافقت و مطابقت می‌کنند، اما اداره حسابرسی ملی سوئد بیان می‌کند که برخی از ادارات دولتی، به صورت کامل، جزییات LOU را درک نمی‌کنند.

و) ژاپن

سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری ژاپن از دوره میجی تقریباً بدون تغییر مانده است. قانون حسابداری دولتی، سیستم‌هایی در سطح ملی وضع می‌کند و این در حالی است که قانون حاکمیت محلی آنها را در سطح محلی وضع می‌کند. قانون حسابدار ی دولتی اجازه انجام هیچ نوع سیستم پیمانکاری و مناقصه‌گزاری نمی‌دهد مگر مناقصه رقابتی و باز: مناقصه رقابتی طراحی شده: و قرارداد اختیاری. اگرچه سفارش‌دهنده، قدرت تشخیص و آزادی عمل زیادی در فرایند پیمانکاری و مناقصه‌گزاری واقعی دارد، اما سیستم قانونی به سفارش‌دهنده اجازه نمی‌دهد که یک سیستم پیمانکاری و مناقصه‌ای را براساس ویژگی‌های اقلامی که قرار است تهیه و تأمین گردد، گزینش نماید.

 پیشرفت‌هایی برای سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری کارهای دولتی، به دنبال یک سری از موارد رشوه خواری و دسیسه آمیز صورت گرفت. از سال مالی ۱۹۹۴، اصلاحاتی در راستای ارتقای رقابت، شفافیت و عدالت سیستم‌ها برای پروژه‌های دولتی در آستانه و یا بالاتر از آن صورت گرفته است و این کار با اقداماتی مثل پذیرش همه جانبه سیستم مناقصه رقابتی و ارتقای سیستم مناقصه رقابتی طراحی شده، میسر گردیده است. همچنین، از حیث کاهش هزینه و حصول اطمینان از کارکرد و کیفیت ساختار‌ها در پروژه‌های دولتی، معرفی سیستم ارزیابی منسجم ارایه پیشنهاد، سیستم طراحی ساختمان و سیستم مهندسی ارزش، به عنوان سیستم‌ها ی پیمانکاری و مناقصه‌ای مطرح شده‌اند که به نحو بهتری از قابلیت‌های فنی بخش خصوصی استفاده می‌کنند، برحسب جزییات و میزان دشواری پروژه. در سال ۲۰۰۱، قانون پیمانکاری و مناقصه‌گزاری اعمال و اجرا شد. متعاقباً، در سال ۲۰۰۵، قانون ارتقای تضمین کیفی پروژه‌های دولتی هم اعمال شد. این قوانین دولت را ملزم به ارزیابی طرح‌های فنی بخش خصوصی به صورت عملی‌تری کرد.

 ۳٫ الگوهای سیستم‌های پیمانکاری و مناقصه‌گزاری پروژه دولتی اجرا شده در کشورهای مورد نظر

(۱) ایالات‌متحده

در ایالات‌متحده، دولت فدرال و دولت‌های محلی، تهیه و تدارک دولتی را براساس قوانین مختلف اجرا می‌نمایند. برای روندهای پیمانکاری و مناقصه‌گزاری، دولت فدرال از FAR و قوانین تهیه و تدارکات وضع شده به وسیله هر یک از بخش‌های دولتی به عنوان مکمل FAR پیروی می‌کند. اداره سیاست گذاری تهیه و تدارکات فدرال به عنوان زیر مجموعه اداره مدیریت و بودجه مسؤول پایه ریزی سیستم‌های پیمانکاری و تهیه و تدارکات دولتی است.

I)    سیستم‌های مناقصه‌گزاری

به غیر از روند اکتساب تسهیل یافته برای تهیه و تدارک خرد، دولت فدرال باید پیمانکاران را طبق «رقابت کامل و باز» انتخاب کند.

الف) روند اکتساب تسهیل یافته

در بخش ۱۳ FAR مطرح شده است که روند اکتساب تسهیل یافته برای تدارک پروژه ساخت‌وساز، R&D، کالا‌ها و خدمات ارایه شده با قیمت‌های زیر آستانه اکتساب به‌کار برده می‌شود. به علاوه، این روند‌ها و روش‌ها برای فراهم کردن فرصت بیش‌تری برای گروه‌های اقلیتی، شرکت‌های کوچک و متوسط واقع در مناطق محروم و شرکت‌های کوچک‌تر که متعلق به زنان است، به منظور دریافت سفارش از دولت به‌کار برده می‌شود. براساس این روش‌ها، سفارش‌دهنده باید قرارداد را به شرکت‌های حدالامکان ذی‌صلاح بدهد. برای این‌که کالا‌ها و خدمات به کرات برای استفاده تهیه و تدارک شوند، دولت می‌تواند توافقات خرید کلی منعقد کند.

ب) مناقصه مهر شده

مناقصه مهر و امضا شده یک سیستم مناقصه سنتی است که در بخش ۱۴ FAR تشریح شده است. طبق این سیستم، دولت شرکت‌ها را دعوت می‌کند که پیشنهاد قیمت خود را ارایه نمایند. پس از این‌که پیشنهادات به‌طور علنی افتتاح شدند، قرارداد به مناقصه‌‌گری ارایه می‌شود که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد داده است. این فرایند مناقصه، سریع‌ترین، مناسب‌ترین و شفاف‌‌ترین نوع مناقصه است، اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این نوع مناقصه یک نقص دارد و آن هم این است که سفارش‌دهنده ممکن است مجبور باشد بیش‌تر از بودجه اولیه هزینه بپردازد یا تکمیل ساخت‌وساز ممکن است به خاطر تغییرات اعمال شده در شرایط قرارداد، پس از انعقاد قرارداد به تأخیر بیفتد.

پ) طرح‌های رقابتی مذاکراتی

این یک نوع سیستم است که در بخش ۱۵ FAR ارایه شده است و هدف آن، جبران نقص‌ها و کاستی‌های مناقصه مهر شده بوده و مفهوم بهترین ارزش را دنبال می‌کند. دولت فدرال به‌طور فزاینده‌ای از این سیستم استفاده می‌کند. این سیستم زمانی استفاده می‌شود که: ۱) زمان امکان درخواست، تفویض، ارزیابی مناقصات مهر شده را نمی‌دهد.۲) انتخاب یک پیمانکار براساس عواملی غیر از قیمت، لازم و ضروری است. ۳) بحث با مناقصه‌گران ضرورت داشته باشد. براساس سیستم، دولت یک طرح درخواستی مکتوب برای دریافت پیشنهادات به مناقصه‌گران ارایه می‌کند و مناقصه‌‌گران طرح‌ها را ارایه می‌کنند تا از بین آنها یک پیمانکار انتخاب شود. در این فرایند، دولت اجازه دارد که با مناقصه‌‌گران در خصوص کاستی‌های مشخصات و ویژگی‌هایشان بحث کند و به مناقصه‌‌گران فرصت داده می‌شود که طرح‌هایشان را قبل از انتخاب یک مناقصه‌‌گر موفق بازبینی کنند. طرح‌های رقابتی مذاکراتی اغلب در سیستم طراحی ساختمان به‌ کار برده می‌شوند.

۲) معیارهای لازم برای اعطای یک قرارداد

در مناقصه مهر شده، مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده است، مناقصه‌گر موفق خواهد بود، درحالی که در طرح‌های مذاکراتی رقابتی، دولت باید عواملی را از پیش تعیین کند تا جهت تضمین بهترین ارزش برای دولت، ارزیابی شوند. دولت باید همیشه سه مورد زیر را درنظر داشته باشد: قیمت، کیفیت و سوابق کاری. در ارزیابی این عوامل، اهمیت بیش‌تر باید متوجه توصیف نقلی باشد تا ارزیابی کمی و درجه بندی با اعداد و امتیازات و نتایج ارزیابی باید به وسیله توصیفات نقلی شرح داده شود. اداره مسؤولیت پذیری دولتی توصیه می‌کند که دولت دلایل و چرایی ارایه یک قرارداد به یک مناقصه‌گر را به صورت روایی نقل کند.

۳)   قابلیت مذاکره

در طرح‌های مذاکراتی رقابتی، روش گزینش دو مرحله‌ای برای مذاکرات کارآمد با تعداد محدودی از متقاضیان به‌کار برده می‌شود.

روشی به نام bake off (کیک پزی) هم به‌کار برده می‌شود. در فرایند bake off، دولت بخشی از اطلاعات مربوط به طرح کامل شده یک ساختمان را به مناقصه‌گران ارایه می‌کند و مناقصه‌‌گران در ازای آن، طرح‌های پیشرفتی و نظرات اصلاحی خود را با توجه به امکان پذیری ساخت‌وساز و مشکلات مربوط به طرح ارایه می‌کنند. در این پروسه و فرایند، دولت می‌تواند عوامل ارزیابی را که فکر می‌کند برای مناقصه‌‌گران مهم است، ارایه کند. همچنین در فرایند مذاکره، دولت، اسامی سایر مناقصه‌‌گران، تعداد این رقابت‌کنندگان و طرح‌های ارایه شده به وسیله سایر مناقصه‌‌گران را فاش نخواهد کرد و هر مناقصه‌گر تلاش می‌کند که بهترین طرح را ارایه کند تا قرارداد را از آن خود نماید، مسأله‌ای که قیمت‌گذاری رقابتی را ارتقا خواهد داد.

 

 در قسمت‌های بعدی مقاله بالا به بررسی فرایند مناقصه‌گزاری کشورهای اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.