صنعت خودرو در مسیر توسعه صنعتی کشور‌ها، در کنار آنکه به‌عنوان محرکی برای رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود، نمادی از توانمندی ملی نیز شناخته می‌شود. تجربه جهانی و روند داخلی نشان می‌دهد که واگذاری واقعی صنعت خودرو به بخش‌خصوصی می‌تواند جهشی در بهره‌وری، اشتغال، نوآوری و صادرات ایجاد کند؛ مسیری که عبور از بوروکراسی دولتی و […]
صنعت خودرو در مسیر توسعه صنعتی کشور‌ها، در کنار آنکه به‌عنوان محرکی برای رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود، نمادی از توانمندی ملی نیز شناخته می‌شود. تجربه جهانی و روند داخلی نشان می‌دهد که واگذاری واقعی صنعت خودرو به بخش‌خصوصی می‌تواند جهشی در بهره‌وری، اشتغال، نوآوری و صادرات ایجاد کند؛ مسیری که عبور از بوروکراسی دولتی و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی، شرط اصلی موفقیت آن خواهد بود. به گزارش ایرنا، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی و مزیت نسبی این بخش برای تولید خودرو در کشور که در تصمیمات خود منافع مردم و سهامداران را ارجح بدانند می‌تواند به افزایش کیفیت و بهره‌وری، افزایش نرخ اشتغال، توسعه فنی و تکنولوژی، دسترسی مردم به قیمت‌های منصفانه و ارتقای خدمات پس از فروش بینجامد. در همین زمینه دلایل لزوم توجه به توسعه صنعت خودرو توسط بخش‌خصوصی در ایران، اشاره می‌شود:
۱. مطالعه مدل توسعه صنعتی جهان نشان می‌دهد که سه مرحله تولید صنعتی، شامل صنایع کاربر، صنایع سرمایه‌بر و صنایع دانش‌بنیان، که ما آن‌‌ها را با توسعه صنعت نساجی و پوشاک، صنعت خودرو و صنعت الکترونیک می‌شناسیم، به رشد صنعتی کشور‌ها کمک کرده‌اند. لذا توسعه صنعت خودرو را به‌عنوان موتور محرک و پیشران توسعه صنعتی کشور‌ها می‌دانند که می‌تواند منجر به رشد در زنجیره‌های پیشینی و پسینی خود باشد و یکی از نمادهای توسعه صنعتی کشور‌ها به شمار می‌رود که حضور بخش‌خصوصی و حذف مدیریت دولتی شتاب پیشرفت در این حوزه‌ها را دوچندان خواهد کرد.
۲. در اقتصاد ایران نیز طی چند دهه گذشته، توسعه صنعت خودرو با ایجاد ظرفیت‌های مناسب صنعتی همراه بوده و تحقق بخشیدن به این ظرفیت‌‌ها و استفاده از توان بخش‌خصوصی می‌تواند نه تنها به تسریع توسعه صنعتی کشور بینجامد، بلکه با افزایش اشتغال و رشد بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای همراه باشد.
۳. صنعت خودروسازی یکی از بزرگترین صنایع جهان از نظر اشتغال است؛ ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم (در کارخانه‌ها) و غیرمستقیم (در زنجیره تأمین، خدمات، قطعه‌سازی، فروش، بیمه و…) به رونق اقتصاد داخلی کمک می‌کند. گفته می‌شود که میزان اشتغال ایجاد شده توسط ایران‌خودرو بیش از ۵۵هزار نفر و سایپا بیش از ۴۳هزار نفر بوده است که البته با انتقال مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، انتظار می‌رود که بهره‌وری افراد شاغل در این گروه صنعتی افزایش قابل توجهی یابد که اگر این اعداد را به میزان اشتغال صنعت قطعه‌سازی بیفزاییم، می‌تواند دلیلی محکم بر لزوم توسعه صنعت خودرو در کشور باشد.
۴. صنعت خودرو ترکیبی از فناوری‌های مختلف مانند مهندسی مکانیک، الکترونیک، هوش‌مصنوعی، طراحی صنعتی و… است و توسعه این صنعت باعث رشد دیگر صنایع مرتبط و انتقال فناوری به بخش‌های دیگر می‌شود. در ایران، شرکت قطعه‌سازی کروز به‌عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی تولید قطعه با بیش از ۱۴ هزار نیروی شاغل، موفق به انتقال دانش فنی تولید بسیاری از قطعات از جمله ECU که به مغز متفکر خودرو شناخته می‌شود، به داخل کشور شده است.
۵. تولید داخلی خودرو باعث کاهش نیاز به واردات خودرو از کشورهای دیگر می‌شود؛ این مسئله به کاهش خروج ارز و توازن بهتر تجاری کشور کمک می‌کند و در این میان بخش‌خصوصی توانمند و باانگیزه می‌تواند پروژه‌های زودبازده و مؤثری را برای صرفه‌جویی ارزی و تأمین نیاز مردم به اجرا بگذارد.
۶. صادرات خودرو به‌عنوان یک منبع درآمد ارزی پایدار برای بسیاری از کشور‌ها به شمار می‌رود و صادرکنندگان خودرو به‌عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در سطح جهانی مطرح هستند. به‌عنوان مثال دولت کره جنوبی به‌عنوان دولت حامی و نه مالک خودروسازهای بزرگ این کشور همچون Hyundai و Kia نقش تأثیرگذاری در بازارهای جهانی دارد و صادرات گسترده این کشور قدرت چانه‌زنی‌اش در معادلات سیاسی بین‌المللی را به شدت افزایش داده است.
۷. رقابت در صنعت خودروسازی کشور‌ها را به سمت نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین مانند خودروهای برقی، خودران و پاک سوق می‌دهد و آثار محیط زیستی مثبتی را برای کشور‌ها به همراه دارد.
۸. تولید داخلی می‌تواند باعث دسترسی راحت‌تر مردم به خودرو با قیمت مناسب‌تر شود؛ همچنین باعث بهبود زیرساخت‌ها، جاده‌سازی و فرهنگ حمل‌ونقل می‌شود. مدیریت خودروسازیها توسط بخش‌خصوصی با توجه به حذف فرآیندهای پیچیده و فرسایشی بخش دولتی می‌تواند بسیار موفق‌تر عمل کند.
۹. بخش‌خصوصی برای حفظ سودآوری خود باید کارآمد، سریع و نوآور باشند. بخش‌خصوصی همچنین انگیزه بیشتری برای بهینه‌سازی تولید، کاهش هزینه و افزایش کیفیت دارد؛ برخلاف بخش دولتی که با بوروکراسی اداری مواجه است و انجام تمام امور در این روند بروکراسی، با مشکل مواجه می‌شود.
۱۰. خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و بخش‌خصوصی به‌واسطه اینکه باید پاسخگوی سهامداران و بازار باشد، لازم است بهره‌وری خود را ارتقاء دهد. در این میان تجربه واگذاری یکی از خودروسازیها به بخش‌خصوصی واقعی، که منجر به رشد تمام شاخص‌های توسعه‌ای و مثبت این شرکت شد، قابل توجه است. در مدت هشت سال فعالیت این خودروساز به‌عنوان یک شرکت خصوصی واقعی، تعداد کارکنان این شرکت با افزایش ۱۰۰درصدی به بیش از ۷۳۰۰ نفر رسیده و به جایگاه ۲۶ امین شرکت اشتغالزای ایران ارتقاء و میزان تولید این گروه نیز در فاصله تنها یک سال، ۲۲ درصد افزایش یافت.
دیدگاه بسته شده است.