عدم امکان ثبت آنی قرارداد‌ها موجب رشد کلاهبرداری می‌شود

براساس قانون سازمان ثبت املاک و اسناد ،کشور ملزم شده است که زمینه را برای ثبت رسمی چهار معامله پرتکرار حوزه مسکن در قالب قراردادهای یکسان در سامانه‌های کاتب و خودنویس به وجود بیاورد. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ بعد از گذشت هشت ماه از ابلاغ قانون، هنوز سازمان مورد بحث اقدام به انجام این کار نکرده است. عدم ایجاد زیرساخت لازم برای ثبت آنی قرارداد‌ها بروز مشکلاتی را برای مردم به دنبال داشته است. برخی تصورشان بر این است که قراردادشان در سامانه ثبت شده است، اما هنوز امکان ثبت آنی قراردادهای استاندارد به وجود نیامده است و طرف مقابل می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. این شرایط، زمینه را برای کلاهبرداری به وجود آورده است. قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف ایجاد سهولت در انجام کار‌ها و از بین بردن بستر کلاهبرداری مصوب شده است. اما در عمل اجرای ناقص آن به بروز مشکلات جدی برای مردم منجر شده است. سامانه‌ها در دنیای امروز از اهمیت اساسی برخوردار شده‌اند. آن‌‌ها به کمک حاکمیت آمده‌اند تا روندهای حکمرانی را با دقت، سرعت و سهولت بیشتری‌ پیش ببرد. استفاده از سامانه کاتب و خودنویس در زمینه ثبت معاملات پرتکرار نیز به افزایش شفافیت در حوزه املاک منجر می‌شود که از اهمیت حیاتی به منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری‌‌ها در کشور برخوردار است. در این باره رحمدل بامری؛ نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس، در ارتباط با لزوم اجرای کامل قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد بسترهای لازم برای ثبت چهار معامله پرتکرار حوزه مسکن در قالب قراردادهای یکسان در سامانه خودنویس و کاتب با اشاره به این موضوع که حوزه املاک و مسکن نیازمند سازماندهی است و باید تا جایی که می‌توانیم با استفاده از سامانه‌ها زمینه سوءاستفاده‌ها را از بین ببریم، تصریح کرد: اجرای قوانینی که در مجلس به منظور ثبت معاملات مصوب شده است، می‌تواند زمینه کلاهبرداری‌های احتمالی را از بین ببرد. این امر به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری‌‌ها منجر می‌شود و ما را از مشکلات معاملات قولنامه‌ای دور می‌کند. وی ادامه داد: عدم امکان ثبت آنی قرارداد‌ها به افزایش هزینه‌های مردم منجر می‌شود و زمینه را برای کلاهبرداری افراد سودجو فراهم می‌کند. به منظور حل این مشکلات، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف شده است به ایجاد بستری برای ثبت چهار معامله پرتکرار حوزه مسکن در قالب قراردادهای یکسان در سامانه‌های خودنویس و کاتب بپردازد. اجرای دقیق این قانون باید در دستور کار باشد. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک و سامانه‌ها به نفع مردم و جامعه است. به‌طور مثال، با استفاده از سامانه خودنویس و کاتب زمینه برای ثبت آنی قرارداد‌ها به وجود می‌آید. در این سازوکار، احتمال فروش یک ملک به چند نفر از بین می‌رود و دلالی‌‌ها و واسطه‌گری‌های بی‌مورد نیز حذف می‌شود. بامری؛ گفت: دولت وظیفه دارد به تسهیل‌گیری کار‌ها بپردازد و امور را در بخش‌های مختلف تنظیم کند. تصویب قوانین مربوط به ثبت معاملات در همین راستاست و اجرای صحیح این قوانین می‌تواند کمک‌کننده باشد. وی ادامه داد: مقام‌معظم‌رهبری بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که قوانین باید ضمانت اجرا داشته باشند. تصویب قوانین به تنهایی نمی‌تواند گرهی از گار‌ها باز کند. باید قوانین در عمل به خوبی پیش بروند و زمینه برای بهره‌مندی از مزیت‌هایی که مدنظر قانون‌گذار بوده است، به وجود بیاید. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: اجرای ناقص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد در واقع به مشکلات مردم در حوزه املاک و اسناد دامن زده است. وی ادامه داد: خوشخبتانه ما در کشورمان به لحاظ قانون مشکلی نداریم. قوانین خوبی در حوزه‌های مختلف مصوب شده است که از آن جمله می‌توان به قوانین مربوط به ثبت معاملات و سنددار کردن املاک اشاره کرد. لازم است این قوانین در عمل به خوبی اجرایی شوند. بامری؛ گفت: وقتی قانونی به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، معنی‌اش این است که این قانون روند معمول را طی کرده است و بعد از تصویب شورای‌نگهبان لازم‌الاجرا شده است. بنابراین، نهادهای مجری نمی‌توانند از اجرای قانون سر باز بزنند. سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز که در زمینه اجرای قانون ثبت آنی قرارداد‌ها وظیفه‌ای برعهده‌اش گذاشته شده است، باید به وظایفش عمل کند. وی ادامه داد: اگر سازمان ثبت املاک و اسناد کشور قانون را به اجرا در نیاورد، مجلس می‌تواند از جایگاه نظارتی‌اش به موضوع ورود کند و از ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده استفاده کند. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: بخش مسکن و املاک کشور نیازمند سازماندهی است. الان می‌بینیم که با وجود کاهش قیمت دلار، باز هم قیمت املاک و مسکن بالاست. این بدان معناست که نیازمند اعمال سیاست‌های صحیح در این حوزه هستیم. اعمال این سیاست‌‌ها در گروی اجرای دقیق قوانین است.