قانون جدید بانک‌مرکزی ابزار‌های جدیدی در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده که امر سیاست‌گذاری پولی و ارزی را تسهیل می‌کند. به گزارش ایبنا، وحید ماجد؛ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در پنل «قانون جدید بانک‌مرکزی؛ فرصت‌‌ها و تهدیدها» در اولین همایش ملی حقوق بانکی، اظهار کرد: ارزیابی ما از منظر اقتصادی این است که […]
قانون جدید بانک‌مرکزی ابزار‌های جدیدی در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده که امر سیاست‌گذاری پولی و ارزی را تسهیل می‌کند. به گزارش ایبنا، وحید ماجد؛ معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در پنل «قانون جدید بانک‌مرکزی؛ فرصت‌‌ها و تهدیدها» در اولین همایش ملی حقوق بانکی، اظهار کرد: ارزیابی ما از منظر اقتصادی این است که قانون جدید بانک‌مرکزی گام بسیار روبه جلویی بوده است و تغییرات بسیار ساختاری ایجاد شده که به استقلال بانک‌مرکزی کمک می‌کند و همچنین ابزار‌های جدیدی در اختیار بانک‌مرکزی قرار گرفته که امر سیاست‌گذاری پولی و ارزی را برای بانک‌مرکزی تسهیل می‌کند. ماجد؛ گفت: در قانون جدید بانک‌مرکزی تلاش شده تا مشکلاتی از جمله نفوذ دولت و سلطه مالی و مشکل بانک‌مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت تا حدود زیادی حل شود. معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، بیان کرد: طبق قانون جدید بانک‌مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها وظیفه اصلی بانک‌مرکزی است. اهداف فرعی بانک‌مرکزی نیز طبق قانون، رشد اقتصادی، اشتغال، سلامت نظام بانکی و شمولیت است. برخی اهداف فرعی دیگر نیز برای بانک‌مرکزی در قانون ذکر شده است. وی افزود: در قانون جدید بانک‌مرکزی در ساختار حاکمیت بانک‌مرکزی نیز تغییراتی ایجاد شده است. تغییر ترکیب و نام شورای پول و اعتبار به شورای‌عالی بانک‌مرکزی، هیئت نظار و شورای فقهی به‌عنوان یک رکن که تطبیق با شریعت را بر عهده دارد از جمله این تغییرات است. این تغییرات موجب افزایش استقلال بانک‌مرکزی و کاهش کنترل دولت شده است. ماجد؛ اظهار داشت: در گذشته به دلیل فرآیند انتصابات و ساختار شورای پول و اعتبار استقلال کافی برای بانک‌مرکزی وجود نداشت. با ابزار‌های جدیدی که قانون جدید بانک‌مرکزی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار داده است، می‌توانیم شاهد عملکرد بهتر بانک‌مرکزی باشیم. معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، عنوان کرد: نظارت سیستمی بر حوزه فین‌تک‌‌ها نیز در قانون جدید بانک‌مرکزی به این نهاد سپرده شده است که نفوذ بانک‌مرکزی را برای نظارت تقویت می‌کند. وی افزود: تعمیق بازار‌های مالی با کمک بانک‌مرکزی می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی کمک کند. وی خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید به ارتقای جایگاه بانک‌ها در تأمین مالی تولید کمک می‌کند و اجرای مناسب آن در تأمین مالی تولید بسیار مؤثر است. ماجد؛ در پایان تأکید کرد: قانون جدید بانک‌مرکزی هدف اصلی بانک‌مرکزی را مهار تورم قرار داده و ابزار‌های مختلفی را در اختیار آن گذاشته است، اما وقتی سایر قوانین، تکالیفی را مشخص می‌کند که مانع رسیدن بانک‌مرکزی به اهدافش می‌شود، باید به سمت اصلاح این سازوکار برویم. در واقع در چنین شرایطی یک قانون خوب داریم، اما محیط اجرای قانون مناسب نیست.
دیدگاه بسته شده است.