تحصیل همزمان در ۲ رشته؛ ممنوعیت یا مصلحت! دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی بدیهی است که تحصیل و حق بر آموزش یکی از حقوق اساسی اشخاص است که هیچ قانونی نمی‌تواند آن را سلب کند. هر کسی می‌تواند در رشته دلخواه خود تحصیل کند و نباید برای تحصیل مانعی وجود داشته باشد. طبق اصل […]
تحصیل همزمان در ۲ رشته؛
ممنوعیت یا مصلحت!
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
بدیهی است که تحصیل و حق بر آموزش یکی از حقوق اساسی اشخاص است که هیچ قانونی نمی‌تواند آن را سلب کند. هر کسی می‌تواند در رشته دلخواه خود تحصیل کند و نباید برای تحصیل مانعی وجود داشته باشد. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی نیز دولت موظف شده وسایل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفایي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.
اما برای ورود به دانشگاه و کسب تحصیلات عالی، باید اشخاص شرایطی را دارا باشند. برای مثال دارای مدرک پایان تحصیلات متوسطه باشند و در آزمون ورودی دانشگاه (رشته‌های با آزمون) شرکت کنند. مبرهن است اگر شخصی فاقد مدرک پایان تحصیلات متوسط باشد، نمی‌تواند وارد دانشگاه و رشته دلخواه شود و این امر ارتباطی با حق آموزش ندارد. زیرا داشتن این حق مستلزم رعایت مقدمات آن خواهد بود.
به موجب ماده۲ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱و۲ دولتی) مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی «شرط ورود به دانشگاه تأیید شایستگی‌های علمی و عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.»[۱] بنابراین داوطلب باید حداقل شرایط لازم برای ورود به دانشگاه را داشته باشد.
اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان تحصیل همزمان فرد در دو یا چند رشته امکان‌پذیر است یا خیر. زیرا ممکن است فرد توانایی‌های علمی بالا داشته باشد و علاقمند باشد در رشته‌های دیگر هم تحصیل کند. از طرف دیگر پس از پایان تحصیلات به فرد مدرک تحصیلی اعطا می‌شود که می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. این موضع از دیرباز در آموزش‌عالی کشور ما مطرح بوده است. ماده ۱۵ آیین‌نامه یادشده بیان داشته «تحصیل همزمان دانشجوی دوره کاردانی و کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه‌ها دولتی و غیردولتی و کلیه دوره‌های تحصیلی ممنوع است. تبصره ۱: دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند همزمان در شیوه‌های غیرحضوری کاردانی و کارشناسی که منتهی به مدرک تحصیلی رسمی می‌شود تحصیل کند. تبصره۲: تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی براساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می‌شود.»
شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی در سال ۱۳۹۴ آیین‌نامه دیگری تحت عنوان آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد از ۹۴ و بعد از آن به تصویب رسانده است. این آیین‌نامه تا سال ۱۳۹۷ نافذ بود. ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور مقرر کرده: «تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه‌ها (اعم دولتی و غیردولتی) ممنوع است.» از این ماده در دیوان عدالت اداری شکایت شد و شاکی مدعی بود این ممنوعیت تحصیل همزمان مغایر با قوانین و مقررات بالادستی بوده و شایسته ابطال است. در مقابل وزارت علوم ممنوعیت تحصیل همزمان، مبتنی بر نظریه‌های علمی یادگیری تلقی کرده و این موضوع را در راستای اختیارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارزیابی کرده است. النهایه این پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راه پیدا می‌کند و دیوان رأی خود را صادر می‌کند.
در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه تبیین خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۵۵۸۶
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۴۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ح.ص.
طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره/۱۶۲۹۰۲و مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره/۱۶۲۹۰۲و مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) و تبصره ۲ ماده ۱۹ از آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱و۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«در ماده ۱۱ آیین‌نامه مورد شکایت آمده است: تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) ممنوع است. لذا مرجع مذکور به موجب این ماده تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد را در تمامی مؤسسات، هم در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم و هم در مؤسسات غیردولتی و شهریه‌پرداز، ممنوع اعلام کرده است. براساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و حقوق آنها قابل تمایز نیست و بنابر ذیل بند ۱۴ اصل ۳ دولت جهت حصول عدالت، وظیفه برقراری تساوی عموم در برابر قانون را دارد. بنابراین رعایت تساوی در این زمینه تکلیف ذاتی حکومت است.
فلذا اصل بر این است که ارائه خدمات، امتیازات، امکانات و فرصت‌ها توسط دولت باید برای همه افراد یکسان باشد.
بر طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و لذا نمی‌توان فرد یا افرادی را بدون موجبات قانونی از حقوق مشروع خود محروم کرد و با جمع مفاد آن با صدر بند ۱۴ اصل۳ که براساس آن تأمین حقوق همه‌جانبه افراد وظیفه دولت است، این نتیجه منطقی مستفاد می‌شود که همه افراد ملت از همه حقوق (از جمله حقوق فرهنگی) برخوردارند و این حقوق هم همه‌جانبه خواهد بود و لذا در حکم قانون‌گذار اصل بر این است که انتفاع افراد از همه حقوق (از جمله حق بر آموزش) و به صورت همه‌جانبه (از جمله تحصیل همزمان) می‌باشد و استثناء کردن یک حق و یا برخی جهات از یک حق نیاز به دلیل و اثبات و یا تصریح خود قانون‌گذار دارد و لذا حق بر تحصیل همزمان از مصادیق حقوق مورد تأیید قانون‌گذار می‌باشد و احکام قانون‌گذار اساسی، مثبت این حق است.
طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. لازم به ذکر است که قانون‌گذار در هیچ قانونی منعی برای تحصیل همزمان قایل نشده است و حتی در بعضی مقررات دولتی هم این حق به رسمیت شناخته شده است و بیان این موضوع مسبوق به سابقه است کما اینکه در نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش‌عالی (بخش سوم، فصل سوم، بند۱) شورای گسترش آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۹۰، مقرر شده است تحصیل همزمان دانشجویان دوره‌های الکترونیکی در یکی از رشته‌ها یا گرایش‌های حضوری، نیمه حضوری و یا الکترونیکی دانشگاه‌های دیگر بلامانع است، که همزمانی را هم در مورد رشته و هم در مورد دانشگاه مجاز دانسته است.
مضافاً این که براساس اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که موضوعی حیاتی برای نظام اسلامی است، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. لذا بدیهی است که وضع آیین‌نامه در جهت سلب حق بر آموزش با توجیه اختیار در برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها (که مراتبی بسیار پایین‌تر از حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است) نقض صریح قانون اساسی خواهد بود. علاوه بر این به استناد بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد که یکی از شقوق حقوق فرهنگی، حق بر آموزش است. لذا نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق تحصیل در آموزش‌عالی به‌عنوان یک حق بنیادین است که دولت موظف به تأمین جهات مختلف آن است و ممنوعیتی برای جمع تحصیلات وجود ندارد.
همچنین به استناد ماده(۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ کلیه جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی. علاوه بر این طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم نمی‌تواند اعمال حق خود در انجام وظایف محوله را مستمسکی جهت اضرار به غیر و تضییع حقوق افراد (محدود کردن دامنه حق بر آموزش و سلب آن) قرار دهد. اختیارات محوله وسیله‌ای برای ایجاد کارایی بهتر جهت وصول به اهداف وزارت علوم است. براساس بند «الف» ماده (۱) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳، توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی یکی از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. لذا این تصمیم تطابق با هیچ قانونی ندارد و توسط قانون‌گذار مجاز دانسته نشده است و در صورت عدم وجود دلیل قانونی بر منع، اصل بر برخورداری از این حق است. از هیچ یک از وظایف و اختیارات احصاء شده شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی براساس بندهای چهارده گانه مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲ با عنوان وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی، اعمال محرومیت، محدودیت و منع تحصیل همزمان برای داوطلبان آموزش‌عالی استنباط نمی‌شود و داشتن مأموریت در جهت برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی و تهیه و تصویب آیین‌نامه، مجوزی بر ایجاد تضییق در این حق بنیادین نیست و این موضوع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده است. ایجاد محدودیت برای تحصیل همزمان موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با اصول فوق‌الذکر و همچنین بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است. به استناد اصل ۷۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که اعمال قوه مقننه از طریق آن است، به هیچ وجه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و طبق حکم مقرر در اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. صدور و اجرای این تصمیم در آیین‌نامه مذکور هیچگونه مستند شرعی ندارد. براساس احکام شرع مقدس تحصیل علم واجب است و طبق قاعده عقلی و منطقی، (مقدمه واجب، واجب است) لذا فراهم کردن زمینه‌های آن نیز واجب است که این مهم برعهده دولت است و لذا منع از این زمینه‌ها حرمت شرعی خواهد داشت.
بنا به نص حدیث نبوی (طلب العلم فریضه علی کل مسلم)، یکی از فرایض اسلامی در ردیف سایر واجبات و فرایض، طلب و تحصیل علم است. هر آن چه که برای حفظ مصالح ضروری مسلمین، اعم از مصالح دنیوی و اخروی، لازم است، تحصیل علم آن تا حد خودکفایی و استغناء از ملل دیگر واجب است و همه علومی که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری هستند، در ردیف علوم فریضه اسلامی قرار می‌گیرند. در اسلام نه‌تنها طلب علم به‌عنوان حق شناخته می‌شود، بلکه به‌عنوان تکلیف و وظیفه مانند سایر تکالیف، تحصیل آن بر همه افراد فرض و واجب است و حدیث مذکور مبین آن است که در تحصیل علم از لحاظ افراد، جنسیت، صنف و طبقه، اختصاص و محدودیتی وجود ندارد. با امعان نظر به مفهوم دستوراتی همچون (اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج و سفک [شَقِّ] المهج) و همچنین (کلّ وعاء یضیق بما جعل فیه إلاّ وعاء العلم فانّه یتّسع به)، می‌توان دریافت که تحصیل علم در اسلام از جهات مختلف نامحدود است. لذا منع تحصیل همزمان، مقرون به صواب و منطبق بر آموزه‌های شرع مقدس نیست.
در مقام پاسخ به این توجیه که رشته‌های دانشگاهی در دوره روزانه از نظر ظرفیت، محدودیت دارند و این محدودیت موجب تصمیم به اعمال چنین ممنوعیتی شده است، باید توجه داشت که سایر دوره‌ها (نوبت دوم، پیام نور، پردیس بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره‌های شهریه پرداز) ظرفیت کافی و مناسب را دارند و مبادی لازم آن توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. براساس بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.
لذا با عنایت به موارد مستدل مذکور و با توجه به مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۳ و ۱۴ اصل ۳ و اصول ۴، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۴۰، ۴۸ و ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۹ قانون مدنی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و بر طبق اصول و قواعد معنونه حاکم بر حقوق و قواعد فقهی و به استناد بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از آن مرجع درخواست رسیدگی به موضوع مورد شکایت را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵ و پس از آن مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی
……………….
ماده ۱۱: تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در مؤسسه‌ها (اعم دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۹۹۳۳۵ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
«مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان، مبتنی بر نظریه‌های علمی یادگیری مؤثر می‌باشد که بایستی حجم مطالب (واحدهای درسی) به اندازه‌ای ارائه شود که یادگیری در فرد یادگیرنده مؤثر باشد. بر همین اساس است که تعداد واحد‌ها و ساعت‌های آموزشی (متناسب با مقطع- نیم سال- هفته) در مقاطع تحصیلات تکمیلی، کمتر تعیین شده است. بنابراین، تحصیل همزمان دانشجو در رشته/دوره دیگری، کاملاً غیرعلمی و غیرقانونی است. علاوه بر آن، از منظر اجرایی نیز ایجاد مشکل خواهد کرد. به‌عنوان مثال دانشجویی که تحصیل همزمان دارد با مشکلاتی از قبیل تداخل ساعات کلاسی و تداخل امتحانات پایان نیم‌سال و… مواجه خواهد شد که برای مرتفع نمودن آن ناگزیر به انجام تخلف در برخی قوانین و مقررات آموزشی می‌شود. لذا، تحصیل همزمان نمی‌تواند یک حق مشروع تلقی شود.
با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در راستای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در اجرای مفاد ماده ۲ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش‌عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص بوده است و هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمامی اقدامات صورت گرفته براساس قوانین و مقررات و با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش است می‌باشد؛ از این رو رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.»
درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۵۱۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۳ اعلام کرده است که:
«موضع ۱- مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی علوم به شماره/۱۶۲۹۰۲و مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴
۲- تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ به شماره ۲/۴۳۰۶۹ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی درخصوص منع تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد، در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
– اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضاء می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است.
در مورد تبصره ۲ ماده ۱۹ قبلاً طی نامه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۳ اظهارنظر شده است.»
درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۱۹ از آیین‌نامه یکپارچه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱و۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع نامه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) به جهت این که موضوع سابقاً در هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۷۹ مورخ ۸/۸/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اطلاق این تبصره با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و درحد مقرر در نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۳ فقهای شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شده است، لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۲۷۵۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ قرار رد شکایت صادر کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۵۱۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. در مورد تبصره ۲ ماده ۱۹ قبلاً طی نظر شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۳ اظهارنظر شده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به شماره/۱۶۲۹۰۲و مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
هیئت عمومی دیوان در این پرونده، بدون اینکه هیچگونه استدلالی مطرح کند، به استناد نظریه شورای نگهبان اطلاق ماده ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم را ابطال کرده است. صدور رأی به این شکل، امکان بررسی و نقد آراء را دشوار می‌کند زیرا در آرایی که استدلال نباشد، مبنای صدور آن مشخص نمی‌باشد. شورای نگهبان نیز معمولاً در نظرات خود، هیچگونه استدلالی ارائه نمی‌دهد و صرفاً اعلام می‌کند که مقرره یا مصوبه مطابق یا مغایر شرع است. به هر حال طبق ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری[۲]، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید از نظر فقهای شورای نگهبان از جنبه شرعی تبعیت نماید.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند به مصلحت کشور استناد نماید؟ چرا که وظیفه این شورا، تشخیص مصوبه با موازین شرعی است و این که مصلحت چه چیزی اقتضا کند، ظاهراً در حیطه اختیارات قانونی این شورا نمی‌گنجد. به نظر ما اموری مانند مصلحت کشور نمی‌تواند سبب موجهی برای غیرشرعی شدن مصوبات تلقی شود و اظهارنظر درخصوص مصلحت خارج از صلاحیت شورای نگهبان ارزیابی می‌گردد. زیرا همان مصلحت می‌تواند مانند شمشیر دولبه باشد و در جایی که تشخیص داده شود آن مصلحت وجود ندارد، حکم دیگری صادر شود. استدلال‌های شاکی در پرونده نیز موجه به نظر نمی‌رسد و هیئت عمومی هم به هیچ‌کدام از آنها استناد نکرده است.
حال صرف‌نظر از این موضوع، پرسش این است که آیا به لحاظ حقوقی امکان منع تحصیل همزمان در دو رشته وجود دارد یا خیر؟
ابتدا باید گفت این موضوع منع مطلق ندارد و هیچ قانونی هم آن را ممنوع نکرده است، بلکه در گذشته تابع شرایط خاصی شده بود. برای مثال دانشجوی دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته که پس از دو نیم‌سال تحصیلی و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که پس از چهار نیم‌سال تحصیلی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزء ۱۰درصد برتر شده بود و دارای یکی از ویژگی‌های خاص باشد[۳] می‌توانست علاوه بر رشته تحصیلی خود، در یکی از رشته‌های اولویت‌دار دوره کارشناسی پیوسته هر یک از مؤسسه‌ها تحصیل کند. ضمن این که تحصیل در رشته دوم صرفا پس از موافقت گروه آموزشی در هر دو رشته و دفتر استعدادهای درخشان مؤسسه امکان‌پذیر است. با این همه این موضوع مختص دانشجویان استعداد درخشان است و سایر دانشجویان نمی‌توانستند در دو رشته تحصیل کنند.
درخصوص دانشجویان غیراستعداد درخشان، این امکان وجود نداشته است زیرا عقیده بر این بود که تحصیل همزمان در دو رشته باعث می‌شود دانشجو نتواند تمرکز کافی برای تحصیل داشته باشد. از این گذشته تحصیل همزمان تداخل کلاس‌‌ها و آزمون‌‌ها را در پی دارد. زیرا دانشجو باید همزمان در کلاس‌های درسی متفاوتی حاضر شود و فرصت کافی برای این مقصود به دست نمی‌آورد.
اما در حال حاضر آخرین آیین‌نامه در این خصوص با توجه به حاکمیت آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) که در جلسه شماره ۹۶۲ تاریخ ۲۵/۴/۱۴۰۲ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده تحصیل همزمان دانشجوی دوره کاردانی و کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه‌ها دولتی و غیردولتی و کلیه دوره‌های تحصیلی ممنوع شده است. مطابق با تبصره(۱) این ماده دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند همزمان در شیوه‌های غیرحضوری کاردانی و کارشناسی که منتهی به مدرک تحصیلی رسمی می‌شود تحصیل کند. در تبصره۲ نیز تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی براساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان بلامانع تلقی شده است.
بنابراین طبق مقررات فعلی نظام آموزشی، به‌جز دانشجویان استعداد درخشان که با شرایطی خاص، امکان تحصیل همزمان در دو رشته را دارند، تحصیل همزمان به شیوه حضوری ممنوع است و در دوره‌های غیرحضوری منعی ندارد ولی آن هم صرفاً در برخی رشته‌ها دانشجو می‌تواند تحصیل کند.
پرسش دیگر درخصوص امکان تحصیل همزمان در بیش از دو رشته است. یعنی دانشجو بتواند در سه تا چند رشته به‌طور همزمان تحصیل کند. در این زمینه به نظر می‌رسد باید قایل به ممنوعیت باشیم. زیرا هرچند در علم اصول فقه عدد مفهوم ندارد ولی با توجه به اینکه اجازه تحصیل همزمان در بیش از یک رشته به صورت مشروط اعطا شده و امر استثنایی را نباید موسع تفسیر نمود، ممنوعیت تحصیل همزمان بیش از دو رشته تحصیلی امری مسلم به نظر می‌رسد.
موضوع مهم دیگر این که طبق ماده ۲۸ این آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه‌های آموزشی و در کلیه دوره‌های تحصیلی دانشگاه‌ها دولتی و غیردولتی ممنوع شده است. بنابراین ظاهراً همان ایرادی که شورای نگهبان مطرح کرد، اینجا هم می‌تواند مطرح باشد. به عبارت دیگر در مقرره مزبور به‌طور مطلق تحصیل همزمان دانشجوی کارشناسی ارشد در کلیه شیوه‌ها ممنوع گردیده است. بنابراین هرچند به لحاظ حقوقی هیئت عمومی در دادنامه خود متعرض این مسئله نشده ولی ایراد شورای نگهبان نسبت به این ماده نیز پابرجاست.
[۱] آیین‌نامه مزبور در ۵۴ ماده و یک پیوست در ۲۵/۴/۱۴۰۲ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسید و تمام آیین‌نامه ها و بخشنامه ها و مستندات مرتبط با مقررات آموزشی قبلی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و پس از آن را لغو و بلااثر نموده است اما برای دانشجویان ورودی سنوات قبل، طبق همان آیین‌نامه‌های حاکم عمل می‌شود.
[۲] ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی‌یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.
۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیئت عمومی‌مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.
تبصره ۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیئت عمومی‌مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
[۳] الف- پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که با تأیید سازمان سنجش نمره کل قبولی آنها، ۲/۵ انحراف معیار از میانگین نمره‌های شرکت‌کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد؛
ب- دارندگان مدال‌های جهانی و طلای کشوری المپیادهای علمی‌دانش آموزی، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
دیدگاه بسته شده است.