در نخستین نشست دبیرخانه شورای گفتوگو استان خراسان‌رضوی در سال ۹۶، بررسی شد نگاهی به قوانین مهم اقتصادی در برنامه ششم توسعه و بررسی اثرات اجرایی‌شدن آنها نخستین نشست اعضای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی، به مرور رویکرد‌ها و سیاست‌های این شورا در سال جاری، بررسی روند پیگیری مصوبات گذشته و نحوه […]
در نخستین نشست دبیرخانه شورای گفتوگو استان خراسان‌رضوی در سال ۹۶، بررسی شد
نگاهی به قوانین مهم اقتصادی در برنامه ششم توسعه و بررسی اثرات اجرایی‌شدن آنها
نخستین نشست اعضای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی، به مرور رویکرد‌ها و سیاست‌های این شورا در سال جاری، بررسی روند پیگیری مصوبات گذشته و نحوه اجرای برنامه‌های جنبی و ضروری جهت ارتقای رویه‌های موجود اختصاص داشت.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رییس این دبیرخانه، در ابتدای این نشست و در سخنانی، با تقدیر از مشارکت نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی در پیگیری گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی استان و تسهیل در روند گفتوگو میان این دو حوزه در سال گذشته، بیان‌کرد: یکی از اقدامات مثبتی که در این دبیرخانه انجام گرفته، تدوین برنامه کاری سال ۹۶ این شوراست تا در چهارچوبی مشخص، مأموریت‌های آن را پیگیری کنیم و به نتایجی بهتر در این سال دست یابیم.
تلاش برای پیگیری مستمر مصوبات گذشته و حصول اطمینان از تحقق آنها
وی ادامه‌داد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته، استخراج مصوبات شورا و دبیرخانه آن بوده است. بر این اساس تکالیف هر کدام از دستگاه‌ها در رابطه با این مصوبات نیز مشخص شده و در نامه‌نگاری که با آنها داشتیم، درخواست کردیم تا میزان تحقق این مصوبات را اعلام کنند. شماری از آنها متعهدانه، روند اجرای این مصوبات را در دستگاه خود پیگیری کرده بودند. پاره‌ای اعلام کردند که پیگیر موضوع هستند و تعدادی که از اجرای این مصوبات فعلاً بی‌نتیجه بود، مشخص شدند.
وی یکی دیگر از اقدامات این دبیرخانه را احصای نگاه و آرای فعالان اقتصادی کشور حول موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عنوان‌کرد و یادآور‌شد: آن‌چه در این رابطه حاصل آمده، کمک خواهد کرد تا راه‌های رفته را دوباره طی نکنیم و آزموده‌ها را مورد سنجش مجدد قرار ندهیم، بلکه با نگاهی به دستاوردهای موجود، یک گام به جلو‌برداریم.
لبافی به ظرفیت‌های مثبت برنامه ششم توسعه اشاره کرد و متذکر شد: یکی از این مباحث، تعریف ماهیت دائمی برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تقویت ضمانت اجرایی مصوبات آن است. بر این اساس همچنین مصوبات این شورا ظرف ۳۰ روز به جلسات دولت می‌رود تا در آنجا رنگ اجرایی به خود بگیرد.
اما این مقام مسؤول در بخش دیگری از اظهارات خود، از ضرورت برگزاری همایشی در ماه‌های ابتدایی سال جاری گفت که در آن کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با دغدغه‌های بخش تولید و تجارت آشنا خواهند شد.
وی در توضیح ضرورت برگزاری این همایش عنوان‌کرد: باور داریم که در اغلب سازمان‌ها و نهادها، در رأس ساختار، عزم زیادی برای کمک به حوزه تولید وجود دارد اما در عمل، امور در دست کارشناسان بخش‌های اجرایی و نظارتی قرار دارد. قاعدتا توجیه این افراد نسبت به دغدغه‌های بخش تولید، به تسهیل امور و کاهش برخوردهای سلیقه‌ای منجر خواهد شد.
لبافی ارتباط مؤثرتر با کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی استان به منظور استفاده از نگاه تحلیلی آنها و همچنین ارتباط‌‌گیری با صدا و سیما و اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان‌رضوی، با هدف فرهنگ‌سازی در موضوعاتی چون بهبود محیط کسب‌و کار و ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی را دیگر ضرورت‌‌ها و دستورکارهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست.
بررسی بعضی نکات قابل تامل در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
در ادامه این نشست، خانم خوش‌زبان، مسؤول امور دبیرخانه‌ای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ذکر موادی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداخت که به لحاظ محتوا مورد توجه بخش‌های اقتصادی و تولیدی هستند.
ماده ۱۲ این قانون، یکی از مفاد مورد توجه وی بود که به تغییر در ساختار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره داشت. تحولات مثبت در ترکیب این شورا، افزایش ظرفیت‌های قانونی و ضمانت اجرایی مصوبات آن، ادامه روند فعالیت کمیته ماده ۷۶ قانون در قانون برنامه ششم توسعه و… شماری از تغییرات مثبت در این ماده قانونی بودند.
وی در ادامه از جایگزینی ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی با ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خبر داد و در توضیح محتوای مواد جایگزین، گفت: آن‌چه در احکام دائمی ذکر شده، عنوان می‌کند که هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و همچنین جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. البته موارد استثنایی نیز برای آن مشخص شده است. در بند «پ» آن نیز عنوان شده است: «به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند». این مقوله ابهاماتی دارد که برای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی باید شفاف گردد.
خوش‌زبان همچنین از ظرفیت‌های موجود در بند «پ» ماده ۳۲ این احکام نیز گفت و یادآور‌شد: در این بخش گفته شده است که به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور، از شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ کشوری باشد، به‌عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال یاد خواهد شد که این امر به اخذ بعضی معافیت‌ها برای شهرستان‌های استان کمک می‌کند.
وی به موارد دیگری از این قانون نیز اشاره کرد که به نیازسنجی در بخش آموزش به تناسب نیاز حوزه تولید، طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری کشاورزی، تأکید بر رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، نوسازی ماشین‌آلات این بخش و… اشاره داشت.
از بیمه زنان خانه‌دار تا حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای هدف صادرات
شهرام عیدی‌زاده، مسؤول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتوگو نیز در بخش دیگری از این نشست به بررسی برخی از مجموعه قوانین و مقررات مهم حوزه اقتصادی و تأثیرات اجرایی شدن آن در سطح استان پرداخت.
یکی از مباحث مهمی که وی مورد توجه قرارداد، ماده ۲۵ ذیل سرفصل «محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد» بود. متن قانون که وی آن را قرائت کرد، می‌گفت: «به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند، اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند.»
وی در توضیح نفحات آن، ظرفیت‌سازی برای تعاونی‌‌ها را متذکر شد و تأکید‌کرد: واگذاری این جنس خدمات به بخش خصوصی، یک اتفاق مثبت است که توانمندی‌های این بخش را به‌کار می‌گیرد و فعالان بخش خصوصی استان نیز باید برنامه ویژه‌ای برای بهره‌گیری از این فرصت فراهم کنند.
اشاره بعدی عیدی‌زاده به ماده ۱۰۳ این قانون، ذیل عنوان «فرهنگ، هنر و ورزش» بود. او در توضیح این بخش از قانون، عنوان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای ۳ فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارایه نماید.
این کارشناس ادامه‌داد: ظرفیتی که قانون‌گذار برای بیمه شدن زنان خانه‌دار حداقل دارای ۳ فرزند، در نظر گرفته است، در حالی مطرح می‌گردد که منابع تأمین هزینه اجرایی کردن آن معلوم از سوی صندوق‌های بیمه‌ای مشخص نیست و قطعا تحقق آن، نیازمند توجه به ظرفیت‌ها و مشکلات موجود این صندوق‌هاست.
از میان مواد متعدد قانونی که عیدی زاده مطرح نمود، بند «ت» ماده ۱۰۵ ذیل سرفصل «سیاسی، دفاعی و امنیتی» نیز به نکته جالبی اشاره داد. نص این ماده قانونی می‌گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که براساس آمار گمرک بیش‌ترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که تمامی این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه نماید. »
وی با اشاره به اهمیت فعال شدن رایزنان اقتصادی در کشورهای هدفِ صادرات، این اتفاق را سرآغاز بهبود روابط اقتصادی دانست و بیان‌کرد: البته به نظر می‌رسد، کشورهایی که ایران در بازار آنها نفوذ چندانی ندارد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و عمده تأکید و تمرکز بر بازارگشایی در آنها باشد.
اما سومین دستور کار این نشست به بررسی اجرای حکم ماده ۷ قانون بهبود مسمتر محیط کسب و کار و آیین‌نامه اجرایی (مورخ ۶ مرداد سال ۹۵) در شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها بود که براین اساس، لبافی به تشریح مفاد آن پرداخت: این ماده قانونی تلاش دارد تا سازوکاری را پیش‌بینی کند که به کاهش و مدیریت مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بینجامد. قطعاً تحقق این رویکرد، به نفع بخش خصوصی خواهد بود و از حجم فشار‌ها بر فعالان این حوزه می‌کاهد اما سازوکار اجرایی آن که قرار است در قالب یک پنجره واحد محقق شود، هنوز شفاف نیست و برای این منظور از شوراهای گفتوگو، نظرخواهی شده است.
رضا خواجه نایینی، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان‌رضوی، این ماده قانونی را مفید اما اجرای آن را به دلیل احتمال مقاومت دستگاه‌های اجرایی دشوار دانست و گفت: اجرای این آیین‌نامه، نظر به ابهامات فراوان در آن، دشوار خواهد بود. با این وجود، در حال حاضر در کشورهای مختلف دنیا، برای نظارت از ساختارهای نوین و روش‌های جدید بهره می‌گیرند که این امر می‌تواند برای کشور ما نیز الگو باشد.
شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از ابهامات موجود در این آیین‌نامه سخن به میان آورد و متذکر شد: نبود کارگروه مذکور در سطح استان‌ها و خلأ‌هایی که در ساختار اصلی و کشوری آن وجود دارد، دغدغه‌هایی را شکل می‌دهد.
اما لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان‌رضوی نیز در جمع‌بندی این دستور کار بیان کرد: به منظور شفاف‌سازی روند اجرای این ماده قانونی، تغییر در ترکیب اعضای کارگروه آن و مشخص شدن دستگاه‌هایی که مجوز مراجعه حضوری دارند، از حاضران در این نشست می‌خواهیم تا نظرات و آرای‌شان را جمع‌بندی و ارایه نمایند تا شاید بتوان به اصلاح و تحقق این قانون مفید کمک کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.