پیشنهاد افزایش سقف حقوق متخصصان فناوری اطلاعات!

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، از تصویب نهایی نقشه‌راه دولت هوشمند و همچنین الزام سازمان اداری و استخدامی به ارائه پیشنهاد افزایش سقف حقوق متخصصان ICT خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ غلامرضا امیدی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام این خبر […]

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، از تصویب نهایی نقشه‌راه دولت هوشمند و همچنین الزام سازمان اداری و استخدامی به ارائه پیشنهاد افزایش سقف حقوق متخصصان ICT خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ غلامرضا امیدی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام این خبر اظهار داشت: نقشه‌راه دولت هوشمند با هدف «کاربست فناوری‌های نوین در راستای ارتقاء نظام اداری»، «افزایش سطح استفاده از داده‌ها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» و «بلوغ خدمات دولتی و عمومی با ترویج شیوه‌های نوین فناورانه» و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه‌ اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، با پیگیری‌های مستمر این وزارتخانه و همکاری سازنده سازمان اداری و استخدامی کشور، به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است. وی با اشاره به تأکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش‌های معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع افزود: در پی برگزاری جلسات تخصصی متعدد، ماده ۲۷ این مصوبه به‌طور خاص بر ضرورت جذب نخبگان و حفظ و نگهداری نیروهای متخصص فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تأکید دارد. بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است پیشنهاد افزایش سقف حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در مشاغل فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را به شورای حقوق و دستمزد ارائه کند تا پس از تصویب، جهت اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. امیدی؛ تصریح کرد: این اقدام در راستای تحقق بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، فصل ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همچنین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در حوزه دولت هوشمند صورت پذیرفته است. در پایان، غلامرضا امیدی؛ ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این دستاورد مهم را گامی مؤثر در جهت ارتقای نظام اداری کشور، تسریع در پیاده‌سازی دولت هوشمند و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به عموم مردم دانست.