علت عدم واردات خودروهای دست‌دوم چیست؟

با توجه به این موضوع که سال گذشته قانون واردات خودروهای دست‌دوم به تصویب رسید، اما تاکنون اخبار مثبتی نسبت به این مسئله به گوش نمی‌رسد و خبری هم از واردات خودروی دست‌دوم از سوی دولت نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، بهنام رضوانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، گفت: مجلس در اجرای این قانون با کسی تعارف ندارد و قطعاً بر روند اجرای آن به‌طور جدی نظارت خواهیم کرد و دولت نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای آن داشته باشد. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر در روند ساماندهی بازار خودرو فراز و نشیب‌هایی ایجاد شده است که راه برون‌رفت از این وضعیت نیز اجرای قانون در جهت واردات خودروهای هم کارکرده و هم نو است که متأسفانه تاکنون اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و نتیجه آن هم آشفتگی موجود در بازار خودرو است. وی خاطرنشان کرد: قوانین مصوب نهایی شده مجلس درخصوص خودرو باید اجرا شود کمااینکه به تازگی جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و بر اجرای این قانون تأکید کردیم که باید در رأس برنامه‌های این وزارتخانه قرار گیرد و ما هم در بودجه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. عدم اجرای این قانون به عدم تخصیص ارز برمی‌گردد و این در حالی است که وزیر صمت مدعی است مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما حقیقت این است که مشکل اصلی همین عدم تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی است. این نماینده مردم در مجلس، یادآور شد: البته موانع موجود در زمینه ترخیص خودرو از گمرک از دیگر موانع موجود در مسیر اجرای این قانون است اما این مشکل غیرقابل حل نیست چرا که موانع فوق‌الذکر در بخش‌های مختلف دولت بوده که می‌توانند با هماهنگی و تعامل آن‌ها را رفع کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: ما، هم از وزارت صمت، هم گمرک و به‌خصوص بانک‌مرکزی به‌طور مستمر روند اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد که تا همچون سال‌های گذشته این‌گونه نباشد که تنها ۳۰ درصد از قانون اجرا شده و بقیه آن معطل باقی بماند.