چگونگی نفوذ حقوقی مقرّره‌های جدید بر معاملات منعقد شده پیشین بخش عمومی کشور (تعارض قوانین و مقررات در زمان)

چگونگی نفوذ حقوقی مقرّره‌های جدید بر معاملات منعقد شده پیشین بخش عمومی کشور (تعارض قوانین و مقررات در زمان)

سید مرتضی کریمی

شرکت مهندسی مشاور مهاب ثامن-karimi662000@gmail.com

چکیده

تحول سریع و دگرگونی نیاز‌‌ها و ضرورت‌ها، و به دنبال آن تغییر قوانین و مقررات در معاملات بخش عمومی کشور سبب شده است تا مسأله رفع تعارض قوانین و مقررات در زمان اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. منظور از تعارض قوانین در این مقاله نحوه چگونگی انتقال قدرت از مقرره قدیم به مقرره جدید، تعیین قلمرو هر یک، و همچنین تعیین مقرره حاکم در معاملات بخش عمومی کشور است.

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که دو قاعده عدم عطف به ماسبق شدن، و فوری بودن اثر قانون (اثر قانون در آینده) از آن استخراج می‌شود، سؤالی کلی و اساسی را می‌توانیم مطرح کنیم که: موارد زیادی پیش می‌آید که قراردادی در حکومت مقرره قدیم منعقد می‌شود ولی بخشی از آثار و مفاد آن در حکومت مقرره جدید جریان پیدا می‌کند. قاعده نخست حکم می‌کند که مقرره جدید به ماقبل خود اثر نگذارد و مقرره قدیم بر آن حکومت داشته باشد، و از طرفی قاعده دوم یعنی فوری بودن اثر قانون، حکم می‌کند که مقرره جدید بر قرارداد بار شود؛ لذا اجرای این دو قاعده امری چگونه خواهد بود؟

در ادامه پس از بررسی مثال‌های حقوقی و نظرات مختلف حقوقدانان و با توجه به سکوت مقنن (ما لا نص فیه) در این خصوص، به سراغ مقرّره‌های وضع شده در نظام فنی و اجرایی کشور، از جمله آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی سال ۹۴ خواهیم رفت و اثر مقرره‌ها را در قراردادهایی (عمرانی و غیرعمرانی) که اثر و موقعیت حقوقی‌شان قبل از وضع این احکام شروع، و تا بعد از آن‌‌ها ادامه دارد، به تفکیک جستجو خواهیم کرد. و خواهیم دید که تعارض قوانین در زمان بر روی قراردادهای طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی اثرات متفاوتی خواهد گذاشت. همچنین در پایان پس از تحلیل‌های حقوقی و بررسی چالش‌‌‌ها سعی می‌شود، ضرورت تعیین قلمرو مقررات و قوانین هنگام طی کردن فرایند تقنین، آشکارتر شود.

کلمات کلیدی

 تعارض قوانین در زمان، تعارض قوانین و مقررات، معاملات بخش عمومی کشور، حقوق انتقالی، تزاحم قوانین و مقررات، مقرّره‌گذاری دقیق، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

 

۱- مقدمه

ماده ۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». در ماده، دو قاعده حقوقی دیده می‌شود: ۱-قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد (عدم عطف به ما سبق شدن قانون در گذشته) ۲-اثر قانون نسبت به آینده است (اثر فوری بودن قانون)

تفاوت این دو قاعده در جایی ظاهر می‌شود که حادثه‌ای در زمان قانون قدیم رخ دهد و آثار آن بعد از تصویب قانون جدید نیز ادامه یابد، یا بخشی از یک واقعه پیش از اجرای قانون جدید و بخش دیگر پس از آن روی دهد. زیرا بر طبق قاعده «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» قانون سابق حاکم بر این‌گونه وقایع و آثار است، ولی قاعده «اثر فوری بودن قانون» ایجاب می‌کند که قاعده جدید بر آنها حکومت کند.]۱[ حال با تعارض این دو قاعده امری چه باید کرد؟ و تکلیف مکلفان در اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها چیست؟

 باید افزود که بحث درباره چگونگی انتقال قدرت از قانون قدیم به قانون جدید، ویژۀ قانون به معنی خاص (مصوبات مجلس) نیست و دربارۀ هر قاعدۀ عام و دائمی که از طرف قوۀ مجریه وضع شود (آیین‌نامه و تصویب‌نامه) مطرح می‌شود.]۲[

بحث تعارض قوانین در زمان از آن حیث اهمیت زیادی دارد که غالباً مقررات و قوانین جدید ایجاد حق و تکلیف‌هایی می‌کنند که بیش‌تر مساعد با منافع یکی از طرفین معاملات خواهد بود؛ و این خود زمینۀ بروز دعاوی را فراهم می‌سازد. در ادامه مفهوم انواع تعارض قوانین بررسی می‌شود و پس از بررسی مصادیقی از آنها در نظام مقرّره‌گذاری معاملات بخش عمومی کشور، روش‌هایی برای رفع آن تعارض ارایه خواهیم داد.

۲- تعاریف

۲-۱- تعارض قوانین در مکان

این تعارض هنگامی پیش می‌آید که واقعۀ حقوقی معین در حکومت چند قانون متعارض از کشورهای مختلف قرار گیرد. برای مثال یکی از اتباع انگلستان خانه خود را در ایران می‌فروشد، یا با زنی در ایران ازدواج می‌کند. بر عقدی که واقع شده است دو قانون می‌تواند حکومت کند: قانون انگلستان، بدین لحاظ که فروشنده خانه و زوج انگلیسی است، و قانون ایران، به‌خاطر این‌که عقد در ایران واقع شده و خانه در سرزمین آن قرار گرفته است. بنابراین، قواعد حاکم بر تعارض قوانین باید معین کند که کدامیک از این دو قانون صلاحیت بیش‌تری برای حکومت بر این قرارداد دارد.]۳[ بدیهی است که این موضوع، مورد بحث در حقوق بین‌الملل خصوصی است و طرح آن در این مقال، صرفاً جهت آشنایی با انواع تعارض قوانین است.

۲-۲- تعارض قوانین در زمان

در این فرض، گفت‌وگو دربارۀ تعارض قوانین کشور‌‌ها نیست؛ دربارۀ تزاحم قانون قدیم و جدید در یک کشور بحث می‌شود: می‌دانیم که قانون جدید، تا جایی که با قانون قدیم تعارض دارد آن را نسخ می‌کند. از این پس تنها قانون جدید حکومت می‌کند و مقررات گذشته اعتبار خود را از دست می‌دهند. ولی گاه وقایعی رخ می‌دهد که در زمان حکومت قانون قدیم آغاز شده و بعد از نسخ آن نیز ادامه دارد، پس این پرسش به میان می‌آید که بر واقعۀ مورد نظر قانون جدید باید حکومت کند یا قانون قدیم؟]۳[

مثال: کودکی به سن رشد می‌رسد و اختیار تصرف در اموال خود را پیدا می‌کند و به استناد همین اختیار معاملاتی انجام می‌دهد، ولی قانون تغییر می‌کند و سن رشد را چندان بالا می‌برد که این شخص در زمرۀ محجوران قرار می‌گیرد. پس، این پرسش‌‌‌ها به میان می‌آید که:

۱-آیا وضع حقوقی او را باید تابع قانون گذشته شمرد و کسی را که قانون کنونی صغیر می‌داند رشید دانست، یا اثر قانون نو چنان است که صفت رشد را از شخص می‌گیرد و او را دوباره در زمرۀ محجوران می‌آورد؟

۲-برفرض که او از این پس تابع نظام نو باشد، تکلیف معاملاتی که در زمان قانون قدیم انجام داده چه می‌شود؛ آیا باید آنها را هم باطل دانست، یا چون در گذشته رخ داده است، بر طبق قانون منسوخ نفوذ حقوقی دارد؟]۴[

مثال دیگر: متصور شویم قراردادی، قبل از ابلاغ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب آذر ۹۴، منعقد شده باشد و بر این قرارداد آیین‌نامه تضمین مصوب آبان ۸۲ منضم شده باشد. می‌دانیم که آیین‌نامه تضمین ۹۴ تمام مقرّره‌های مربوط به تضامین قبل از خود را نسخ صریح کرده است. لذا فرض بر این است که با قراردادی مواجه هستیم که ابتدای آن قبل از آیین‌نامه سال ۹۴ است و آثارش تا بعد از ابلاغ این آیین‌نامه ادامه دارد. حال تکلیف چگونه است؟ آیا باید گفت چون آیین‌نامه سابق منسوخ شده و بی-اعتبار است، پس آیین‌نامه جدید بر قرارداد حاکم است؟ (که این خود مخالف قاعده‌ی عدم عطف به‌ماسبق شدن قانون است)؛ و یا این‌که چون هنگام انعقاد قرارداد آیین‌نامه سابق معتبر بوده و منضم به اسناد پیمان است، لذا آیین‌نامه سابق بر قرارداد حکومت می‌کند (که این خود خلاف قاعده‌ی فوری بودن اثر قانون است). آیا باید بین قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی قائل به تفکیک شد؟

۳- طرح مسأله با توضیحات بیش‌تر

تصریح انتهای ماده ۴ [«…مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»] به این منظور است که دادرسان در اجرای قوانینی که به گذشته عطف شده تردید نکنند و آن را در شمار اصول اساسی نپندارند. بنابراین قانون‌گزار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد، چنان‌که ماده ۹۵۵ قانون مدنی می‌گوید: «مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از قانون [قانون مدنی] واقع شده معتبر است». ولی در مواردی که این نکته تصریح نشده است، محاکم باید قانون جدید را دربارۀ اعمالی که پیش از آن واقع شده اجرا نکنند، و به حقوقی که از این راه بدست آمده احترام گذارند.]۵[ به عنوان مثال اگر بخشنامه‌ای از تصویب بگذرد و مقدار سپرده‌ی حسن اجرای کار پیمانکاران را به ۸ درصد تقلیل دهد، و مقرّره‌گذار صریحا (از طریق نص) احکام آن بخشنامه را به گذشته نیز سرایت دهد؛ بر ذی‌حسابان است که در قراردادهای جاری که هنوز به اتمام نرسیده‌اند، میزان سپرده‌ی حسن اجرای کارهای قبلی که معادل ۱۰ درصد سپرده کرده‌اند، به میزان مذکور در بخشنامه‌ی جدید تقلیل دهند. لذا تمام بحث‌‌‌ها زمانی مطرح می‌شود که در خصوص تعیین قلمرو مقرره، سکوت شده باشد.

راه‌حل آنچه در خصوص تعارض قوانین در زمان بحث شد در پاسخ به سؤال زیر نهفته است؛ یعنی بخش اعظم آنچه درباره تعارض قوانین و مقررات در زمان مطرح می‌شود در این سؤال می‌توان جستجو و فهم کرد که:

 در چه مواردی اجرای فوری قانون جدید با تأثیر آن در گذشته ملازمه دارد و در کجا می‌توان بدون تجاوز به ماده ۴ قانون مدنی، مقررات نو را به اقتضای طبیعت خود فوری اجرا کرد؟]۶[

۴- تلاش برای پاسخ به سؤال اساسی مربوط به رفع تعارض قوانین در زمان

در گفتار قبل به این نکته اشاره کردیم که اگر بتوانیم قواعدی را پیدا کنیم که با اتکای به آنها بفهمیم در هر مورد خاص اجرای فوری قانون جدید، به‌معنی تسری آن به گذشته است، یا خیر؛ عملاً بر چالش تعارض زمانی قوانین مسلط شده‌ایم. اما در تشخیص معیارهای آن، حقوقدانان فرانسوی و آلمانی مطلب‌‌‌ها نوشته‌اند و نظرهای یکدیگر را نقد‌‌ها کرده‌اند و در منابع داخلی، کتاب «حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان» تألیف دکتر کاتوزیان، جزء اندک منابع موجود است. آنچه در ادامه می‌آید نظر شخصی نگارنده‌ی این سطور از لابه‌لای نظریه‌های مشهور در این زمینه می‌باشد.

در پاسخ به این پرسش دو نظریه از سمت حقوقدانان مطرح شده است:

۱-۳-نظریه‌ی حقوق مکتسب:

نظریه‌ای که به موجب آن معیار تمیز امور گذشته و آینده، حقوقی است که اشخاص بر طبق قوانین به‌دست آورده‌اند: بدین معنی که اگر پیش از اجرای قانون جدید حق ثابتی به‌وجود آمده باشد، باید آن را حفظ کرد و در شمار امور تمام شده قرارداد. ولی هرگاه چنین حقی به‌وجود نیامده باشد، ایجاد آن تابع قانون جدید است. به همین جهت، این عقیده را «نظریه حقوق مکتسب» می-نامند.]۶[

حقوق مکتسبه که آن را حقوق ثابته نیز گویند چنانکه از نام آن معلوم می‌باشد حقوقی است که برای افراد در زمان قانون سابق ایجاد شده است. این‌گونه حقوق با نسخ قانون موجد حق زائل نمی‌گردد. بالعکس حقوق محتمله که هنوز موجود نشده و ممکن است بعداً موجود گردد. اگرچه سبب آن پیدایش یافته باشد، که تابع مقررات قانون جدید خواهد بود.]۷[ لبّ کلام نظریه حقوق مکتسب آن است که هرگاه قانون جدید به حقوق کسب شده از قوانین قدیم لطمه‌ای وارد کند، عملاً عطف به گذشته شده است و این خلاف قاعده‌ی عدم عطف قانون به گذشته است (ذکر شده در ماده ۴ قانون مدنی). به این نظریه حقوقدانان آلمانی و فرانسوی انتقادهای جدی وارد کرده‌اند.

۲-۳- نظریه‌ی تمیز نوعی رویدادهای گذشته

 نظری‌های که بر مبنای آن، وقایع را به‌طور نوعی و بدون توجه به حقوق ناشی از آنها بررسی می‌کند: وقایع گذشته را تابع قانون قدیم و آینده را در حکومت قانون جدید می‌شمارند.]۶[ پدیده‌های حقوقی از لحاظ تعیین قانونی که بر آنها حکومت می‌کند، به دو گروه ممتاز تقسیم می‌شود:

۱) گروهی که انجام پذیرفته است و قانون جدید بر آنها حکومت ندارد؛

۲) گروهی که در جریان وقوع است و هنوز نمی‌توان آنها را در زمره امور گذشته آورد و به همین جهت تکامل آنها را در آینده، قانون جدید اداره می‌کند.]۸[

گروه دوم؛ پدیده‌های در حال جریان: پدیده‌هایی که در جریان وقوع است و هنوز کمال نیافته، در زمره این گروه است. پدیده‌های حقوقی در حالت ناتمام خود تابع قانون جدید قرار می‌گیرد. زیرا اثر فوری بودن قانون و حکومت انحصاری آن بر آینده اقتضا دارد که قاعده نو همه‌ روابط را (غیر از آنچه در گذشته به‌طور کامل ایجاد شده است) اداره کند. برای روشن شدن این قاعده، چند مثال درباره قوانین مربوط به ایجاد و زوال موقعیت‌ها و آثار آنها جداگانه آورده می‌شود:

۱) درباره ایجاد و زوال موقعیت‌های حقوقی: فرض کنیم، مرور زمانی در حال جریان است که قانونی بر مدت آن می‌افزاید. موقعیت ناشی از مرور زمان (شنیده نشدن دعوا) هنوز ناتمام است، پس مشمول قانون جدید قرار می‌گیرد و هنگامی می‌توان دعوا را به استناد مرور زمان رد کرد که مدت پیش‌بینی شده در قانون جدید سپری شود.

۲) درباره آثار در حال جریان: قوانین جدید مربوط به حجر و قیمومت آثار آینده این موقعیت‌ها را اداره می‌کند، بدون این‌که در گذشته خود اثری داشته باشد. به‌موجب قوانین کنونی، اعمال سفیه در اموالش غیرنافذ است، یعنی اگر سرپرست سفیه آن را به سود او بداند، می‌تواند با اجازه خود به تصرفات مالی سفیه نفوذ حقوقی ببخشد. حال اگر فرض کنیم که قانونی اعمال سفیه را باطل اعلام کند، این قانون معاملات گذشته او را باطل نمی‌کند، ولی تصرفات آینده او دیگر قابل تنفیذ نیست. به همین قیاس آثار نکاح و روابط زن و شوهر در آینده تابع قوانین جدید است و هیچ‌کس نمی‌تواند به این بهانه که پیش از اجرای آن ازدواج کرده است، خود را مشمول آن نداند.]۹[ به‌عنوان مثال ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی گزیند مگر این‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» حال اگر در عقد نکاحی اختیار تعیین منزل به زوجه داده شده باشد و قانون جدیدی از تصویب بگذرد و اختیار تعیین محل سکونت را مطلقاً در حیطه اختیارات زوج بداند؛ زوجه نمی‌تواند به استناد این‌که عقد نکاح در زمان حکومت قانون قدیم منعقد شده است از سکونت در محلی که زوج تعیین می‌کند، خودداری کند.

   

۵- بررسی آثار آینده قراردادهای خصوصی (طرح‌های غیرعمرانی) در دوران حکومت قانون جدید

در گفتارهای قبل مفهوم تعارض قوانین در زمان و مکان شفاف شد. همچنین به سؤال اساسی مربوط به تعارض قوانین در زمان توسط نظریه تمیز نوعی رویدادهای حقوقی پاسخ داده شد. یکی از وجوه تمایز بین نظریۀ حقوق مکتسب و نظریۀ تمیز نوعی رویدادها، در اینست که: نظریه تمیز نوعی بین حقوقی که افراد در اثر داد و ستد خود بدست می‌آورند و حقوقی که قانون بر موقعیت حقوقی آنها بار می‌کند تفاوت قائل می‌شود.

حقوقدانان زیادی پذیرفته‌اند که آثار قرارداد‌‌ها [قراردادهای خصوصی] و مسؤولیت‌های دوطرف آن تابع قانون روز عقد است.]۱۰[ دلیل این تابعیت را به شیوه‌های گوناگون بیان کرده‌اند. ولی به اختصار می‌توان گفت: تغییر آثار عقد به وسیله قوانین جدید، تعادل بین تعهدهای دو طرف را چنان‌که آنان در نظر داشته‌اند، برهم می‌زند و این کاری است که قانون‌گذار در شرایط عادی انجام نمی‌دهد و تا ضرورتی استثنایی پیش نیاید در نظام قراردادی مداخله نمی‌کند. هنگامی که دو تن دربارۀ امضای پیمانی به گفت‌وگو می‌پردازند، همه آثار دور و نزدیک و قوانین حاکم بر این آثار را در نظر می‌گیرند و در مجموع به آنچه قرارداد می‌نامیم رضایت می‌دهند.]۱۱[

لذا در قراردادهای غیرعمرانی-که تابع حقوق خصوصی هستند- اگر دستگاه اجرایی به دلیل نداشتن مقرّره‌ی مناسب داخلی از مقرّره‌های سازمان مدیریت استفاده کرده باشد و این مقررات در هنگام اجرای تعهدات ناشی از عقد، دستخوش تحول و جایگزینی شوند، باید گفت این تغییر هیچ تأثیری در آثار قرارداد ندارد؛ همچنین است قوانین امری لازم‌الاتباعی که به‌موجب انعقاد قرارداد‌‌ها احکامی را بر طرفین معامله تحمیل می‌کند. حال اگر به فرض مطرح شده دربارۀ قراردادی که قبل از ابلاغ آیین‌نامه تضمین ۹۴ منعقد شده بود برگردیم، (‏۲-۲-تعارض قوانین در زمان) این‌گونه باید نتیجه‌گیری کرد که ابلاغ آیین‌نامه تضمین سال ۹۴ در این قرارداد‌‌ها اثری نخواهد داشت و باید آیین‌نامه تضمین مصوب سال ۸۲ را به‌عنوان آیین‌نامه حاکم بر این قرارداد در نظر گرفت.

۶- بررسی آثار آینده قراردادهای حقوق عمومی (قراردادهای طرح‌های عمرانی) در دوران حکومت قانون جدید

قاعده‌ای که دربارۀ مصون بودن نظام قراردادی در برابر قوانین گفته شد، ویژۀ حقوق خصوصی است. جایی که آزادی قرارداد‌‌ها به‌عنوان اصل پذیرفته می‌شود، بی‌اثر بودن قانون جدید نسبت به آثار در حال جریان باید مورد قبول قرار گیرد. زیرا، اگر قوانین جدید بتواند موقعیت حقوقی را که طرفین به وجود آورده‌اند دگرگون سازد، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که آنان حاکم بر سرنوشت روابط خویش هستند و عقد از قصد پیروی می‌کند. ولی در حقوق عمومی که همه چیز فدای نفع عمومی می‌شود و نظام آن بر پایه حاکمیت و مدیریت بنا شده است، قاعده یاد شده مبنای حقوقی خود را از دست می‌دهد. فرض بر این است که قانون تازه عادلانه‌تر و با نفع عمومی سازگارتر است، پس باید آن را حاکم بر قراردادهای در حال جریان دانست.]۱۲[

اگر بار دیگر به مثال آیین‌نامه تضمین رجوع کنیم، اینگونه می‌توان استنباط کرد که: آیین‌نامه تضمین مصوب سال ۹۴ از لحظه ابلاغ به این قرارداد‌‌ها (قراردادهای طرح‌های عمرانی) نفوذ پیدا خواهد کرد و لازم‌الاجرا می‌شود. به‌عنوان مثال ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور که احکام جدیدی را در خصوص ضمانت تاخیر در انجام تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی وضع کرده است، به آن قسمت از کارکردهای پیمانکاران و مشاوران که بعد از ابلاغ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی ۹۴ انجام گرفته است تعلق می‌گیرد. بدان معنا که، به صورت‌وضعیت‌های کارکرد و تعدیلی، که مربوط به دوران پس از ابلاغ آیین‌نامه تضمین ۹۴ می‌باشند و در پرداخت آن‌‌‌ها مطابق مواعد مقرّر در شرایط پیمان عمل نشده است، پرداخت دیرکرد براساس شاخص‌های تورم ماهیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، ضروری و لازمالاجرا است.

به نظر می‌رسد استدلال فوق با اصل ممنوعیت در حقوق عمومی هم سازگار است. برخی صاحب‌نظران حقوقی برآنند که، «در حقوق عمومی، اصل ممنوعیت حاکم است، لذا برای انجام هر عملی در حقوق عمومی، باید جواز قانونی پیدا کرد.» به عبارت دیگر، اصل بر ممنوعیت عمل مستخدم در حقوق عمومی است و استثناء، جواز عمل؛ یعنی، مستخدم دولت، بدواً با وجود اهلیت مدنی، صلاحیت اداری را ندارد، مگر آنکه قانون، چنین صلاحیتی، را به وی اعطاء نموده باشد.]۱۳[

لذا می‌توان گفت وقتی آیین‌نامه تضمین مصوب ۸۲ بی‌اعتبار شد، دیگر جوازی برای عمل به آن برای مستخدم دولتی وجود ندارد و اصل ممنوعیت عمل به احکام آن آیین‌نامه، جاری می‌شود و تنها خود مقرّره‌گذار است که می‌تواند بر این اصل استثناء وارد کند؛ آن‌هم از طریق نص. یعنی با تصریح در آیین‌نامه مؤخّر (آیین‌نامه تضمین ۹۴).

۷- ارایه راهکار‌‌ها و نتیجه‌گیری

یک نوع تصریح در باب تعیین قلمرو مقررات در معاملات بخش عمومی کشور، مربوط به فهارس بهای پایه‌ی سازمان مدیریت است که در بخشنامه ابتدای آنها قید شده: «…تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد.».

شایسته است که مقرّره‌گذار با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی، به مسأله‌ی تعارض زمانی قوانین اهتمام بیش‌تری ورزد و قلمرو قوانین و مقررات را در متن آن معین کند. به‌عنوان مثال اگر پرداخت خسارت‌های ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات را ضروری می‌داند (که مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات ضروری است)، می‌توانست در آیین‌نامه تضمین ۹۴ ذکر کند که احکام ماده ۱۱ به قراردادهایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه منعقد شده‌اند، ولی هنوز به اتمام نرسیده‌اند، سرایت می‌کند و با تصریح خود، آگاهانه احکام ماده ۱۱ را عطف به گذشته کند و تمام کارکردهای آن پیمان‌ها مشمول دریافت خسارت شوند و ضرری بدون جبران باقی نماند.

مراجع

]۱[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۰۸، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۲[ کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ش ۶، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۹

]۳[ کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ش ۳، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۹

]۴[ کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ش ۱۱، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۹

]۵[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۱۰، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۶[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۱۶، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۷[ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، صفحه ۹۴

]۸[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۲۰، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۹[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۲۲، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۱۰[ روبیه، حقوق انتقالی، ش ۷۵-ریپر وبولانژه، ش ۳۱۱-ابری‌ورو، ج ۱ بوسیلۀ پونسار، ش ۱۰۶-مارتی¬ورینو، ج ۱، ش ۱۰۸-کاربونیه، ج ۱، ص ۹۹-دوگی، ج ۲، ص ۲۳۹-کولن و کاپیتان ولاموراندیر، ج ۱، ش ۳۸۳-مازو، ج ۱، ش ۱۴۷٫

]۱۱[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۲۳، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۱۲[ کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ش ۲۲۴، چاپ هفتاد و نه، تهران، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۹۰

]۱۳[ حداد، دکتر جواد و حسین‌زاده، حمید، قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری (ملّی-فراملّی-بین‌المللی) ص ۲۱۲، انتشارات دادگستر، زمستان ۱۳۹۵