گرداب بازار رانتخواران تندتر می‌شود؟ ردپای شرکت‌های کاغذی در معاملات جدید نفتی سمیه مهدوی- بوی نفت از ۱۰ فرسنگی حوزه‌های تجاری و اقتصادی به وضوح به مشام می‌رسد. زمانی قرار بود پای نفت از بودجه بریده شود تا صنایع دیگری چون معادن جا پای موقعیت استرات‍ژیکی طلای سیاه بگذارند و فرصتی برای عرض اندام بیابند، […]
گرداب بازار رانتخواران تندتر می‌شود؟
ردپای شرکت‌های کاغذی در معاملات جدید نفتی
سمیه مهدوی- بوی نفت از ۱۰ فرسنگی حوزه‌های تجاری و اقتصادی به وضوح به مشام می‌رسد. زمانی قرار بود پای نفت از بودجه بریده شود تا صنایع دیگری چون معادن جا پای موقعیت استرات‍ژیکی طلای سیاه بگذارند و فرصتی برای عرض اندام بیابند، اما این طرح به بن‌بست خورد. اگر واقع‌بینانه هم اپیزودهای جریان مذکور را رصد کنیم متوجه خواهیم شد اجرای این رویکرد در کشوری مانند ایران به این سادگی‌‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین با فراهم نشدن بستر مناسب برای ظهور و بروز یک اهرم اقتصادی جایگزین، ایده «عدم وابستگی به نفت» در حد یک حرف و شعار باقی مانده است.
داشتن ذخایر طبیعی گازی و میادین نفتی یک برگ برنده برای بازار اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود به گونه‌ای که این برگ برنده معاملات را به‌شدت نمک‌گیر کرده است. این اتفاق چه در گذشته یعنی قبل از انقلاب و چه درحال حاضر نبض اقتصاد کشور را در سطوح مختلف بین‌المللی و داخلی به چاه‌های نفتی گره زده است.
متأسفانه یا خوشبختانه در ضمن شکل‌گیری این پروسه، شرکت‌های نفتی و ارگان‌های مربوط به این صنعت یعنی نفت، گاز و پتروشیمی به منزله قلب تجارت کشور قلمداد شده‌اند.
اما نکته‌ای که در این بین نگران‌کننده و چالش‌برانگیز شده، سناریوی دنباله‌دار ظهور شرکت‌های کاغذی و دلالان است. همان‌طور که در اکثر پروژه‌ها و امضای قراردادهای کلان خواه‌ناخواه پای دلالان به وسط کشیده می‌شود، صنعت نفت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست. چه بسا این بازار بیش از سایر حوزه‌ها میدان تاخت و تاز را برای سوءاستفاده گران مالی فراهم کند.
در این بین بازار نفت با وارد شدن به فاز جدید همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی، با آفتی به‌نام شرکت‌های کاغذی روبه‌رو می‌شود.
شرکت‌هایی که به‌عنوان واسطه و عاملی برای جوش دادن معاملات وارد گود می‌شوند و با جلب اعتماد و بازارگرمی کلاه گشادی را بر سر تاجران یا فعالان اقتصادی طرف حسابشان می‌گذارند.
ماجرای گمشدن دکل حفاری «فورچونا» که میلیون‌‌ها دلار دولت را متضرر کرد نیز به‌واسطه جریان شرکت‌های کاغذی علم شد. دکلی که از ابتدا وجود خارجی نداشته و در بازی رسانه‌ای با اصطلاح «گم شدن » سروصدا به پا کرد؛ در حقیقت با انجام یک معامله صوری، ۸۷ میلیون دلار ارز را براحتی آب خوردن از مرزهای کشور خارج کرد. از قضا این جریان به یک یا دو مورد ختم نمی‌شود و دکل‌های متعددی به همین روش اسماً خریداری شده‌اند و عملاً درحال خاک خوردن هستند و به‌تدریج حکم آهن قراضه را پیدا کرده‌اند! به گونه‌ای که با فراموش شدنشان تاریخ انقضایشان به سر می‌آید و دیگر قابل استفاده نخواهند بود. این درحالی است که صنعت حفاری برای اجاره دکل‌ها به‌صورت میانگین براساس آمار سال گذشته روزانه ۱۵۰ هزار دلار هزینه پرداخت می‌کرده است. از یک طرف خرید دکل‌های بالقوه‌ای که تاکنون قابلیت بالفعل شدن نداشته‌اند و از طرف دیگر پرداخت اجاره بهای سنگین دکل‌ها کمر صنعت نفت را می‌شکند. از همه بدتر میزان حق دلالی است که به جیب شرکت‌های واسطه‌گر می‌رود.
در شرایطی که صنعت نفت پس از بایکوت شدن در دوره تحریم‌ها، موتورش به‌خوبی روشن شده و برای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی خیز عظیمی برداشته است؛ احتمال نفوذ شرکت‌های کاغذی، واسطه‌گران و فرصت‌طلبان همیشه حاضر در صحنه در قرارداد‌‌ها بسیار بالا می‌رود.
حال در‍ِ میادین نفتی و گازی به روی ابر شرکت‌های بین‌المللی باز شده و شرکت‌هایی چون انی ایتالیا، توتال فرانسه، رپسول اسپانیا؛ پتروناس مالزی و در رأس این هرم روسیه دست خود را برای همکاری به سوی ایران بلند کرده‌اند.
اگر مسؤولان و متصدیان صنعت نفت در وضعیتی که کارناوال‌های اقتصادی از باختر و خاور عزم ایران را می‌کنند، نسبت به مدیریت و کنترل رانت‌‌ها و فسادهای احتمالی راهکار مناسبی را در پیش نگیرند تمام آنچه که برای قراردادهای جدید نفتی ریسیده‌اند، پنبه خواهد شد. هرچند مبنای کار در واگذاری میادین و توسعه آنها براساس مناقصه –یک رقابت در چارچوب معاملات مشخص و سالم و حساب شده‌ـ چیده شده است اما در پروژههای ریز و درشت حفاری و ساخت تجهیزات داخلی و کالاهای اساسی نفت احتمال وقوع اتفاقات مشابه بالاست.
اما صرف نظر از ماجرای گمشدن دکل‌های حفاری، ماجرای دیگری هم اخیراً رخ داد که مدیران نفت را کیش و مات کرد.
کمی پیش‌تر می‌رویم و به ماجرای جنجالی بابک زنجانی می‌رسیم. او در این دوران القاب بسیاری را به خود اختصاص داد؛ دلال نفتی، رانتخوار نفتی و… .
این داستان که با گذشت چند سال هنوز از آب و تاب نیفتاده، رقمی بالغ بر ۳٫۵ میلیارد دلار بدهی روی دست وزارت نفت گذاشته است؛از این انبوه بدهی‌ها تاکنون فقط دو هزار میلیارد تومان وصول شده است.
اما بیژن زنگنه لیدر وزارت نفت به‌قدری شرایط را بغرنج می‌بیند که در بحبوحه معرفی قراردادهای نفتی به سرمایه‌گذاران خارجی هشدار می‌دهد، چشم بسته وارد معامله با سوداگران نشوند. وزیر نفت که صابون امثال زنجانی‌‌ها به تنش خورده است با روشن کردن شرایط کنونی از شرکت‌های خارجی درخواست می‌کند تا به افراد فاسد اعتماد نکنند و هرکاری داشتند مستقیم به خود او و مدیرانش مراجعه کنند.
چرا که می‌داند اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در دام بازار سیاه دلالان بیفتند دچار یک تسلسل نامتناهی خواهند شد؛ درست همان بلایی که بر سر وزارت متبوعش آمد.
این اتفاقات دومینووار از این قرار است؛ افرادی که پول‌های نفتی را بالا می‌کشند و تا مدت‌های مدید قوانین را دور می‌زنند. پس از یک وقفه طولانی که در چنگال قانون اسیر می‌شوند باز هم چند سال طول می‌کشد تا جرمشان ثابت شود. در نهایت وقتی حکمشان ابلاغ می‌شود جای پول‌‌ها را لو نمی‌دهند و سفت و سخت بر دروغ گفتن‌ها سماجت می‌کنند. در آخر هم طلبکار _ وزارت نفت_ همچنان برای زنده کردن طلب خود تقلا می‌کند. پولی که می‌تواند گره از مشکلات صنایع کشور باز کند جایی دوردست در حساب دلالان و رانتخواران ثانیه‌ای سود روی سود برایشان پس‌انداز می‌کند و سر صاحبان اصلی این پول‌‌ها را بی‌کلاه می‌گذارد.
پس مسؤولان به هوش باشند تا بار دیگر تاریخ برایشان تکرار نشود و در گرداب بازار رانتخواران و دلالان گرفتار نشوند؛ چرا که در این اوضاع که خواستگاران میادین نفتی و گازی برای همکاری با ایران صف کشیده‌اند اجازه دادن به ورود و خودنمایی دلالان لگد به بخت اقتصاد ایران خواهد زد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.