صادرات معدن در تله تحریم و بروکراسی

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به وضعیت صادرات حوزه معدن، گفت: تحریم‌ها، مشکلات حوزه حمل‌ونقل، بروکراسی، سیاست‌های ناپایدار صادراتی و ضعف در برندینگ، چالش‌های این بخش است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ با اشاره به اینکه صادرات بخش معدن و صنایع‌معدنی، یکی از مهم‌‌ترین فرصت‌های کشور برای ارزآوری، اشتغالزایی و توسعه پایدار است، افزود: ایران نه‌تنها از نظر ذخایر، بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای منطقه‌ای، شرایط ممتازی دارد؛ اما استفاده از این فرصت‌‌ها نیازمند یک نگاه جامع، هم‌افزایی واقعی بین دولت و بخش‌خصوصی، ثبات در تصمیم‌گیری‌‌ها و نوسازی زیرساخت‌‌ها و فناوری‌هاست. وی ادامه داد: اما آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود، فاصله‌ای قابل‌توجه با ظرفیت‌هاست. صادرات ما در این حوزه با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌روست که هم ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و هم از عوامل بین‌المللی مانند تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است. شکوری؛ اظهار داشت: براساس آمار رسمی، صادرات محصولات معدنی و صنایع‌معدنی ایران در سال‌های اخیر سهمی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در ظاهر، نشان‌دهنده نقش مهم این بخش است؛ اما اگر آن را با حجم ذخایر، ظرفیت تولید و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که ظرفیت استفاده ‌نشده بسیاری در کشور وجود دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با بیان اینکه برای نمونه، ایران با داشتن بیش از هفت درصد ذخایر جهانی مس، تنها حدود یک‌درصد از تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد و سهم صادراتی آن نیز محدود و اغلب به‌صورت محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین است، گفت: در حوزه سنگ‌آهن با وجود ذخایر بزرگ، عمده تولید به مصرف داخلی در صنایع فولاد اختصاص می‌یابد، در حالی که ظرفیت صادرات فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالاتر، همچنان پایین است. وی افزود: مهم‌‌ترین بازارهای صادراتی ایران در حوزه معدن در حال‌حاضر کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و برخی کشورهای آسیای‌میانه هستند. این بازار‌ها اغلب براساس دسترسی جغرافیایی و تقاضای سنتی شکل گرفته‌اند. اما واقعیت این است که ایران می‌تواند به بازارهای بسیار متنوع‌تری دست یابد، مشروط بر آنکه موانع جدی موجود در مسیر صادرات برطرف شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، به مهمترین موانع توسعه صادراتی در این حوزه اشاره کرد:

تحریم‌های بین‌المللی: این تحریم‌ها نه‌تنها انتقال پول و برقراری ارتباط مالی با خریداران خارجی را مختل کرده‌اند، بلکه مانع از توسعه همکاری‌های فناورانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند.

مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک: نبود زیرساخت‌های مناسب ریلی و دریایی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت در بنادر صادراتی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش داده است.

بخش‌نامه‌های متغیر و سیاست‌های ناپایدار صادراتی: مقررات ناپایدار در حوزه عوارض صادراتی، محدودیت‌های گمرکی و سیاست‌های نرخ ارز، فعالان این بخش را سردرگم کرده است.

ضعف در برندینگ و بازاریابی بین‌المللی: شرکت‌های معدنی ایران به‌طور معمول کمتر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی حاضر می‌شوند و روابط تجاری بلندمدت با خریداران جهانی ندارند.

شکور ی؛ تصریح کرد: تحریم‌ها، اگرچه عامل خارجی محسوب می‌شوند، اما اثرات عمیق و گاه ساختاری بر صنعت معدن همچون محدودیت در تأمین فناوری جدید استخراج و فرآوری که پیامد آن کاهش بهره‌وری است، موانع در تأمین تجهیزات و قطعات یدکی برای ماشین‌آلات معدنی و عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی به دلیل عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور می‌گذارند. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، ادامه داد: از سوی دیگر، حقوق دولتی که دولت از معادن دریافت می‌کند، گاه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، قیمت‌های جهانی و توان تولیدکننده تعیین می‌شود. این مسئله باعث شده بسیاری از معادن کوچک و متوسط، از فعالیت صرف‌نظر کنند یا در سطحی پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. شکوری؛ با بیان اینکه دستیابی به فناوری‌های جدید در حوزه‌هایی مانند فرآوری هوشمند، استخراج با حداقل تخریب محیط‌زیست، بازیافت فلزات و بهره‌برداری از معادن عمیق، نیازمند تعامل با شرکت‌های فناور جهانی و جذب سرمایه‌گذاری است، گفت: اما در شرایط تحریم، این امر دشوار شده؛ اما غیرممکن نیست. وی گفت: یکی از راهکارهای توسعه صادرات بخش معدن، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و آسیایی است که با ایران روابط اقتصادی فعال‌تری دارند. همچنین، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است چرا که هم می‌توان بخشی از خلأ فناوری را پر کرد و هم رشد صادرات را به دنبال داشته باشد البته به شرط آن‌که حمایت‌های مالی و قانونی لازم از آن‌‌ها صورت گیرد. شکوری؛ در پایان افزود: در نهایت، باید باور کنیم که توسعه صادرات معدنی نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و افزایش نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی است. برای این هدف، باید با هم فکر کنیم، با هم تصمیم بگیریم و با هم حرکت کنیم.