حسین صمصامی گفت: رسیدن نقدینگی کشور به این عدد خطرناک است؛ اتفاقاتی بدتر از ۹۱ و ۹۲ در راه است. دولت یازدهم به دلیل نداشتن یک تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی نتوانسته سیاست هدفمندی را در اقتصاد اتخاذ کند سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با نسیمآنلاین اظهار کرد: در […]
حسین صمصامی گفت: رسیدن نقدینگی کشور به این عدد خطرناک است؛ اتفاقاتی بدتر از ۹۱ و ۹۲ در راه است. دولت یازدهم به دلیل نداشتن یک تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی نتوانسته سیاست هدفمندی را در اقتصاد اتخاذ کند
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با نسیمآنلاین اظهار کرد: در حال حاضر رشد نقدینگی به جای افزایش تورم، رکود را گسترش داده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص افزایش ضریب جینی در سالهای گذشته افزود: ضریب جینی شاخصی جهت اندازهگیری توزیع درآمد است، اما به دلیل عدم وجود آمار دقیق درآمد در اقتصاد ایران از آمار هزینه خانوار برای محاسبه این ضریب استفاده میشود. یعنی براساس بودجه خانوار، هزینهها برای خانوارهای نمونه اندازهگیری میشود و بعد براساس آن ضریب جینی محاسبه میشود.
وی ادامهداد: بنابراین ضریب جینی محاسبه شده در اقتصاد ایران نشان دهنده نابرابری هزینه است، نه درآمد. در مورد افزایش این شاخص در اقتصاد ایران که حکایت از نابرابرتر شدن توزیع هزینهها در اقتصاد ایران دارد باید گفت با توجه به اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانهها از سال ۸۸ افزایش ضریب جینی در سالهای اخیر طبیعی و قابل پیشبینی بود. با توجه به اینکه در دولت یازدهم نیز سیاست مشخص و هدفمندی در اقتصاد اجرا نشد و رکود اقتصادی نیز در این دوره تداوم یافت، آثار منفی سیاستهای قبلی بر شاخص توزیع درآمد خنثی نشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت یازدهم به دلیل نداشتن یک تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی کشور و عدم داشتن اشراف اطلاعاتی از اقتصاد، نتوانسته سیاست هدفمندی را در اقتصاد اتخاذ کند. گرچه برجام از یک طرف ثبات نسبی را در بازار ارز که تقریباً از اواخر دولت دهم ایجاد شده بود را تداوم داد، اما به دلیل ایجاد انتظار در مردم برای مشخص شدن آثار آن، رکود در اقتصاد تداوم و بلکه تشدید شد.
صمصامی گفت: در نامه ۲۰ صفحهای که در سال ۱۳۸۸ به رییس محترم دولت دهم ارایه شد بهطور مبسوط و با آمار و استدلال تشریح شد که اگر اجرای هدفمندی یارانهها افزایش قیمتها را در پی داشته باشد، منجر به توزیع نابرابرتر درآمدها خواهد شد. بنابراین افزایش ضریب جینی عمدتاً برمیگردد به اجرای بد هدفمندی یارانهها که در سالهای قبل اتفاق افتاد.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: بانک مرکزی اخیراً نقدینگی را تا دی ماه سال ۹۴، ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به احتمال زیاد امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. جریان رشد نقدینگی از دولتهای قبل شروع شد و این دولت هم چون اشراف اطلاعاتی دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور و برنامه مشخصی هم نداشته است نتوانسته تأثیری روی این جریان بگذارد، بنابراین روند گذشته اقتصاد به همین شکل تداوم یافته است.
صمصامی گفت: همانگونه که عنوان شد، ضریب جینی در اقتصاد ایران شاخص توزیع هزینههاست در حالی که در اقتصاد ما توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادلانهتر از توزیع هزینههاست. ما در اقتصاد ایران شاخصی برای سنجش توزیع درآمد و ثروت نداریم. اگر میتوانستیم شاخص توزیع درآمد و ثروت را در اقتصاد ایران محاسبه کنیم، روشن خواهد شد که از سال ۹۱ به بعد توزیع درآمد و ثروت به شدت نابرابرتر شده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ به دنبال وارد شدن شوک تحریم در اقتصاد ایران شاهد بودیم که چگونه نرخ ارز و سکه و سایر داراییها به شدت افزایش یافت و صاحبان نقدینگی و قدرتی که بر منابع بانکی تسلط داشتند چگونه با گردش این وجوه در بازار این داراییها در عرض چند هفته و یا چند ماه منافع هنگفتی را به دست آوردند. منافعی که در این مدت هیچگاه از فعالیتهای تولیدی قابل تحصیل نبود.
این اقتصاددان بیانکرد: از یک طرف نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده و از طرف دیگر توزیع نقدینگی در جامعه بسیار نابرابر بوده و به دلیل وجود رانت در اقتصاد ما، بهرهمندی افراد از منافع نقدینگی بسیار نابرابر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که در ۱۰ ماهه اول سال ۹۴، ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بخش قابل توجهی از این تسهیلات معوقات است. معوقات مربوط به کسانی است که یا تسهیلات را در تولید استفاده کردهاند و نتوانستند به سوددهی برسند و یا متعلق به افراد مشخصی بوده که اینها را در جای دیگری هزینه کردهاند و به وسیله دلالی ثروتهای هنگفتی را برای خود ایجاد کردهاند.
صمصامی تصریح کرد: این افراد مشخص قدرت دارند و تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمیکنند. همین معوقات باعث نامتعادل شدن توزیع درآمدها میشود. در چنین شرایطی که از یک طرف توزیع نقدینگی بسیار نامتعادل است و طرف دیگر به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت نمیشود، هرچه سرعت رشد نقدینگی بیشتر شود، سرعت نابرابری توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد کشور هم بیشتر میشود.
وی در رابطه با منفی شدن رشد سرعت گردش نقدینگی اظهار کرد: از یک طرف رشد نقدینگی ۲۷ درصد اعلام شده و از طرفی دیگر هنوز آمار رشد تولید اعلام نشده است. اما به نظر میرسد رشد تولید در سال ۹۴ رقم پایینی باشد و در حالت بسیار خوشبینی با فرض اینکه رشد تولید همان سه درصد ۹۳ باشد، رشد تورم هم حدوداً ۱۳ درصد اعلام شده که بدینترتیب رشد تولید اسمی ۱۶ درصد میشود. این نشان میدهد که رشد گردش نقدینگی در جامعه منفی شده است. بنابراین، این رشد نقدینگی به رشد تولید منجر نشده است، بلکه دامنه رکود را گسترش داده است. چون گردشی در اقتصاد ندارد. در حال حاضر رشد نقدینگی به جای افزایش تورم، رکود را گسترش داده است.
این اقتصاددان عنوان کرد: رشد نقدینگی قدرت بخش خصوصی و صاحبان نقدینگی را به شدت افزایش میدهد. این باعث میشود که کارآیی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت در جامعه از بین برود. اگر دولت بخواهد سیاستی را اجرا کند که برخلاف منافع اقلیت صاحبان قدرت و نقدینگی باشد، آنها به وسیله نقدینگی خود این سیاست را خنثی میکنند. به همین دلیل است نظام بانکی مانند سیاهچالهای همه سیاستهای اقتصادی دولت را از بین میبرد.
صمصامی با هشدار دادن نسبت به خطرات رشد نقدینگی بیان کرد: رشد نقدینگی در شرایط فعلی به دلیل ناکارآمدی نظام بانکی و نظارت ضعیف بر آن و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، بسیار خطرناک است و این خطر بالقوهای است که در اقتصاد ما نهفته شده است و منتظر یک جرقه است که نمونه آن در سال ۹۰ اتفاق افتاد که به یکباره تورم را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رساند و یا قیمت دلار را تا ۳۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰ تومان افزایش داد و یکباره رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری را منفی کرد.
وی خاطرنشان کرد: این بار اگر این جرقه ایجاد شود، نسبت به سالهای ۹۰ و ۹۱ و ۹۲، اثرات منفی بسیار شدیدتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این مهم، توجه دولت را به مسأله اصلاح نظام بانکی در جهت هدایت نقدینگی به سمت رشد تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش نمایان میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.