لایحه کنترل ساختمان می‌تواند از سد تغییر هراسی مهندسان بگذرد؟! نوع و گستردگی واکنش‌هایی که به پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان پیشنهادی به دولت شد، معیار دقیقی از میزان آمادگی و انعطاف‌پذیری دستگاه‌های دولتی؛ شهرداری‌ها، سازمان‌های رسمی مهندسی و صاحبان حرفه‌های مهندسی برای تغییر و بهبود کیفیت شهرسازی و ساختمان و حرکت به سمت وضعیت مطلوب‌تر […]
لایحه کنترل ساختمان می‌تواند از سد تغییر هراسی مهندسان بگذرد؟!
نوع و گستردگی واکنش‌هایی که به پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان پیشنهادی به دولت شد، معیار دقیقی از میزان آمادگی و انعطاف‌پذیری دستگاه‌های دولتی؛ شهرداری‌ها، سازمان‌های رسمی مهندسی و صاحبان حرفه‌های مهندسی برای تغییر و بهبود کیفیت شهرسازی و ساختمان و حرکت به سمت وضعیت مطلوب‌تر را به دست می‌دهد.
آیین‌نامه‌ای که سعی دارد به زعم خود اندکی نظام کنترل ساختمان فرسوده ایران را به الگوهای متداول جهانی، که کارآمدی خود را درکشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کانادا، استرالیا، مالزی وکره جنوبی نشان داده‌اند، نزدیک کند.
به گزارش «صما» به باورکارشناسان این آزمون تا این جا به واقع آشکارا نشان داد که اساساً ذی نفعان بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی در حوزه صنعت ساختمان آمادگی بسیار اندکی برای اصلاح وضعیت مردود شهرسازی و ساختمان‌سازی موجود دارند و به تعبیری درد آرترو روماتوئید مزمن در اندام اجرایی و تخصصی کشور مانع نرمش لازم برای کم‌ترین حرکت به سمت شیوه‌های کنترل ساختمان نوی مقبول در جهان امروز هستند.
شاهد این مدعا در حال حاضر نوع واکنش اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است ! سازمانی که به تعبیری در حال حاضر جوان‌‌ترین عضو اجرایی و تخصصی پیکره کنترل ساختمان و ساخت و ساز کشور است و با توجه به این‌که اکثر اعضای تشکیل‌دهنده آن را جوانان تشکیل می‌دهد به نظر می‌آید عملاً می‌بایست بالا‌ترین انعطاف و آمادگی را برای قبول تغییر و تحول در جهت نوسازی نظام شهرسازی و ساختمان کشور از خود نشان دهند اما بررسی نحوه موضع‌گیری‌های صورت گرفته در قبال پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که در فضاهای مجازی منعکس شده نشان می‌دهد که دقیقاً عکس آن چه که انتظار می‌رود رخ داده است به‌طوری که محافظه‌کار‌ترین مواضع مخالفت اصلاحات نظام کنترل ساختمان از بلندگوی پرسروصدای این سازمان و اعضای عمدتاً جوان آن در فضا به گوش می‌رسد که این امر می‌تواند نشانه تصلب زودرس اندام و مفاصل بدنه مهندسی کشور در قبال هر حرکتی باشد.
گمانه‌زنی‌های متعددی درباره چرایی این نوع واکنش‌ها مطرح میشود، برخی بدبینانه براین باورند که این نوع موضع‌گیری‌ها می‌تواند حاکی از وابستگی بدخیم عده‌ای به منافع تخدیرکننده توزیع کوپن امضای نقشه و اجرای امر نظارت به وسیله سازمان نظام مهندسی باشد. مسأله‌ای که در سال‌های اخیر برای برخی خیرات خیره‌کننده‌ای در برداشته و با این رویکرد شاید این مقاومت از اثرات دلبستگی به گنج باد آورده‌ای است که در مقطعی از گذشته نابرده رنج در اثر غفلت دولت از قانون؛ به دامان نظام مهندسی ساختمان افتاد.
طرفداران این دیدگاه بر این باورند که با این مقاومت‌ها وجنجال‌‌ها اگر در شرایط فعلی کشور فاقد نظام کنترل ساختمان بود؛ شاید زمینه برای استقرار یک نظام کنترل ساختمان پاسخگو به مراتب ساده تراز وضعیت فعلی بود .چرا که در حال حاضر یک سیاه مشق سرشار از اشتباه در خصوص کنترل ساختمان در قالب آیین‌نامه ماده ۳۳ وجود دارد که باید آن را پاک کرد و دوباره نوشت و ناگفته پیداست اساسا روش‌های معتاد (عادت شده) فعلی؛ ذی نفعان و دارندگان حقوق ویژه و مناصب سازمانی بادآورده‌ای را خلق کرده که اجماع و کمپین همین‌ها و کسانی که بوسیله آنان بر انگیخته می‌شوند به بزرگ‌ترین مانع وسد بر سر راه هر اصلاح کوچکی در این مسیر تبدیل شده‌اند. نامه کمپین «نه به آیین‌نامه کنترل ساختمان» از جمله همین سنگربندی‌ها است.
درهمین حال ذکر این نکته نیز ضروری است که گرچه نامه سه صفحه‌ای کمپن«نه به آیین‌نامه کنترل ساختمان» که خطاب به رییس‌جمهوری تنظیم شده است عملاً پرچم بلند اردوگاه ذی نفعانی متضرر از هرتغییری در نظام نا کارآمد شهرسازی و ساخت و ساز است اما خیمه سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی آن نیز عمدتاً در همان اردو قرار دارد منتها با ستاد و بیرق مستقل و همان سخنان را تکرار می‌کند ولی با ادبیات رسمی تر و پیچیده در لفافه الفاظ مشفقانه.
شگفتی کارشناسان حوزه ساختمان و شهرسازی از این است که این تهاجمی که در ۳ دهه گذشت به تمام ارکان شهرسازی، تأسیسات، بناهای تمدنی و تاریخی و طبیعی مانده از هزاره‌ها و سده‌ها در شهر‌ها شد و این یغمایی که از هویت شهر‌ها صورت گرفت؛ هیچ ندایی از این سازمان‌های تخصصی و گروه‌های مجازی پر آوازه به گوش نرسید و همه نه تنها شاهدان خاموش این تطاول بودند بلکه عموماً در مداخل این غارتگری وحشیانه نیز به میزان جزیی سهیم بودند.
به گزارش خبرنگار «صما» نگاهی گذرا به محتوای کمپین نه به آیین‌نامه کنترل ساختمان که خطاب به رییس‌جمهور ارسال شده است این امر را در اذهان تقویت می‌کند که از نظر تهیه‌کنندگان این نامه؛ این آیین‌نامه تقلیل یافته که به قول یکی از دست‌اندرکاران تدوین آن با برگزاری جلسات متعدد و خسته‌کننده و تلاش برای اقناع شهرداری‌ها و وزارت کشور به صورت ابتر به صحن و سرای دولت رسیده است از نظر مخالفان این آیین‌نامه با همه قوانین ابنای بشریت در تعرض بوده و مغایر است!
تهیه کنندگان این نامه مواردی نظیر مغایرت با اصل سوم، بیست و دوم و ۴۴ قانون اساسی، مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایرت با ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری، مغایرت با موادی از قانون نظام مهندسی، فروپاشی نظام حاکم بر ساخت و ساز و رشد رانت و… را به عمده‌‌ترین دلایل مخالفت خود با تهیه این آیین‌نامه ذکر کرده‌اند.
گفتنی است اخیراً حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان کرده است که باب گفت‌وگو برای تهیه این آیین‌نامه باز است و با تشریک مساعی به یک جمع‌بندی برای تنظیم آن خواهند رسید. باید منتظر نشست تا مشخص شود که بالاخره سرنوشت نهایی آیین‌نامه‌ای که از نظر مهندسان با همه قوانین بشریت در تضاد است چه خواهد شد؟!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.