«رفتار عادلانه و منصفانه» دولت میزبان با پیمانکاران خارجی (قسمت سوم)

گفتار چهارم: اعمال استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»

اما یکی از مهم‌‌ترین مباحث مربوط به استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» بررسی وضعیت‌های واقعی و عینی است که این استاندارد اعمال شده است. این امر از این جهت بسیار مهم می‌نماید که معنای استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» بسیار وسیع، کلی و مبهم بوده و به همین دلیل شناسایی آن دشوار می‌باشد. لذا با بررسی وضعیت‌هایی که استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» در آن‌ها اعمال می‌گردد به واقع عناصر و مصادیق این استاندارد. کلی شناخته شده و دلیل اهمیت و جایگاه بسیار مهم آن در ارتباط با رفتار دولت میزبان در برابر پیمانکاران خارجی نیز مشخص و معین می‌گردد. با بررسی آرای داوری بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیم که تا به امروز موقعیت‌های زیر از مصادیق اعمال استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» هستند.

 

بند یک: شفافیت و ثبات نظام حقوقی دولت میزبان و حمایت از انتظارات

مشروع پیمانکار

شفافیت و حمایت از انتظارات مشروع پیمانکار خارجی در مؤلفه بسیار نزدیک به هم می‌باشند. منظور از شفافیت این است که نظام حقوقی دولت میزبان برای فعالیت‌های پیمانکار کاملاً شفاف و واضح باشد و هرگونه تصمیم‌گیری دولت میزبان که بر پیمانکار خارجی تأثیر بگذارد در چارچوب این نظام حقوقی بوده و از آن برآمده باشد.

علت نزدیک بودن این دو مفهوم به یکدیگر این است که مبنای شکل‌گیری انتظارات مشروع یک پیمانکار خارجی نظام حقوقی دولت میزبان و تعهداتی است که دولت میزبان چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح پذیرفته است. نظام حقوقی که پیمانکار خارجی محق به استناد به آن میباشد از مصوبات ملی و معاهدات بین‌المللی، تضمین‌های مندرج در احکام دادگاه‌ها مجوز‌ها تضمین‌های اجرایی و تعهدات قراردادی دولت میزبان تشکیل می‌شود. عدول و بازگشت دولت میزبان از امتیازات و تضمین‌هایی که مبنای شکل‌گیری انتظارات مشروع پیمانکار خارجی بوده منجر به نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» خواهد شد.

رویه داوری نیز بر این دیدگاه است که از جمله مواردی که زمینه و ریشه اصلی انتظارات مشروع پیمانکار خارجی را تشکیل می‌دهد نظام حقوقی دولت میزبان، آن وضعیتی می‌باشد که در زمان صدور مجوز انجام سرمایه‌گذاری و پذیرش آن وجود داشته است. به عنوان مثال در پرونده‌ای به نام گامی‌ در برابر مکزیک دیران بیان می‌دارد که :

داوری‌های تحت نظام نفتا وظیفه‌ای ندارند که قوانین و مقرراتی که مربوط به زمان پیش از تصمیم سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری است را بررسی کنند.

همچنین در پرونده موندِف، شکایت خواهان به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از دیدگاه مرجع رسیدگی قانونی که مصونیتی را برای دولت میزبان قائل می‌شد و قبل از لازم‌الاجرا شدن نفتا هم وجود داشته و معتبر بوده نمی‌توانست به عنوان امری ظالمانه یا تبعیض‌آمیز تلقی گردد.

انتظارات مشروع پیمانکار مفید این معنا است که وقتی انتظار می‌رود که یک پیمانکار دوراندیش و حرفه‌ای به هنگام سرمایه‌گذاری در کشوری اقدام به بررسی دقیق قوانین و مقررات دولت میزبان نماید در مقابل دولت میزبان هم باید چارچوب نظام حقوقی‌‌اش که مبنای انتظارات مشروع پیمانکار می‌باشد را به نحوی تغییر دهد که انتظارات او کلاً  نقش برآب شود.

در پرونده اس‌اس‌پی، دولت مصر به عنوان خوانده دعوا استدلال می‌نمود که اعمال مقامات مصری که پیمانکار خارجی به آن‌ها استناد می‌کند به علت اینکه با ماهیت غیر قابل انتقال بودن زمین‌های دولتی در تعارض بوده و انتقال آن زمین‌ها منطبق با قوانین مصر صورت نگرفته است. لذا اقداماتی غیر قانونی و غیر قابل استناد است. دیوان استدلال دولت خوانده را مردود دانسته و بر این امر تأکید دارد که پیمانکار خارجی محق است که بر تصمیم و اعمال نمایندگان رسمی‌دولتی اعتماد نماید.

تحت قانون مصر این امر امکان دارد که اعمال خاص مقامات دولتی مصر، حتى امر به شماره ۴۷۵ ریاست جمهوری، عملی غیر قانونی لغو و باطل یا غیر نافذ و قابل ابطال تلقی شود. اما این اعمال تحت نظارت مقامات دولتی واقع شده و مورد مذاکره قرار گرفته به نحوی که سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌گذاری خود را با اتکای بر این اعمال بنا گزارده آن اعمال اعم از اینکه تحت قانون مصر مشروع بوده یا خیر، اعمالی هستند که توسط مقامات صلاحیتدار مصری از جمله بالا‌ترین مقامات اجرایی واقع شده است. این اعمال که در حال‌حاضر ادعا می‌شود نظام حقوقی محلی مصر را نقص کرده منجر به ایجاد انتظاراتی شده است که اصول تثبیت شده حقوق بین‌المللی از آن حمایت می‌کند.

در پرونده مثال کند در برابر مکزیک بحث شفافیت نظام حقوقی دولت میزبان موضوع اصلی پرونده محسوب می‌شد. در این پرونده دولت فدرال مکزیک و همچنین مقامات ایالت مربوطه، مجوزهای لازم برای تأسیس و بهره‌برداری یک پروژه بازیافت زباله‌ها را به پیمانکار خارجی داده بودند و این اطمینان را به او داده بودند که تمام مجوزهای لازم برای عملیاتی شدن پروژه را به دست آورده است. اما بعد از مدنی مقامات محلی از اعطای مجوزهای ضروری برای انجام بهره‌برداری امتناع نمودند. در این پرونده، ادعای پیمانکار بر این مبنا بود که شفافیت لازم در نظام حقوقی دولت میزبان وجود نداشته است. دیوان در رسیدگی به این اختلاف با تفسیر ماده ۱۱۰۵ نفتا بیان می‌دارد که:

از میان اصول و قواعدی که در موافقت‌نامه معرفی شده است. شفافیت از بارز‌ترین و برجسته‌‌ترین این اصول محسوب می‌شود (بند ۱ ماده ۱۰۲ نفتا). دیوان از این واقعیت این‌گونه برداشت می‌کند که این اصل متضمن این است که تحت موافقت‌نامه، کلیه الزامات قانونی که برای شروع تکمیل و راه‌اندازی موفق پروژه‌ای که لازم است انجام شود یا قصد انجام آن‌ها وجود دارد باید به راحتی توسط سرمایه‌گذاران طرف دیگر موافقت‌نامه که این الزامات بر آن‌ها مؤثر است قابل شناسایی و قابل دسترسی باشد. در این موارد نباید هیچ نکته مبهم و نامعلومی‌وجود داشته باشد. لذا به محض اینکه مقامات دولت مرکزی طرفین معاهده …. در این رابطه متوجه هر نوع سوء‌تفاهم با ابهامی ‌شوند، موظف هستند ضمن تضمین اتخاذ اقدامات عاجل اصلاحی، این موارد را اعلام کرده به نحوی که سرمایه‌گذار بتواند با اعمال راهکارهای مناسب و با اطمینان از اینکه وفق قوانین مربوطه رفتار می‌کند کار را پیش ببرد.

دیوان داوری حکم داد که پیمانکار در اتکا و اعتماد بر اظهارات و عملکرد نمایندگان مقامات محلی فدرال محق بوده است و در نتیجه عمل ایالت و مقامات محلی، تحت ماده ۱۱۰۵ نفتا باعث نقص استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» شده است. دیوان بیان می‌دارد:

مکزیک در برابر برنامه‌ریزی تجاری و سرمایه‌گذاری مثال کند نتوانسته تضمین شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن را فراهم نماید. بررسی کلی شرایط حکایت از فقدان یک جریان منظم و وضعیت دقیق در رابطه با سرمایه‌گذار یک طرف معاهده می‌نماید. که انتظار دارد که طبق نفتا با او رفتار منصفانه و عادلانه‌ای شود.

در پرونده تِکمد در برابر مکزیک موضوع دعوا راجع به این بود که مجوز دایمی‌ و بی‌قید و شرط پیمانکار خارجی برای عملیات بازیافت به یک مجوز مدت‌دار تبدیل شده بود. دیوان بیان داشت که مقررات مربوط به تضمین  استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» متضمن شفافیت نظام حقوقی دولت میزبان و حمایت از انتظارات اساسی پیمانکار می‌باشد و شرح می‌دهد که:

…خواهان محق است انتظار داشته باشد که رفتار دولت عاری از هر گونه ابهامی ‌باشد. چرا که آن ابهام ممکن است بر ارزیابی اولیه صورت گرفته توسط سرمایه‌گذار خارجی راجع به شرایط واقعی حقوقی یا شرایطی که بر سرمایه‌گذاری‌‌اش تأثیر‌گذار است و رفتاری که باید با اتکای بر آن عمل کند اثر نامطلوب داشته باشد.

در نتیجه دیوان نتیجه گرفت که انتظارات منطقی پیمانکار در اثر رفتارهای متناقض و متغیر مکزیک بر آورده نشده و از بین رفته است.

در پرونده ویست منجمنت، دیوان شفافیت را شرح داده و آن را به عنوان یکی از عناصر «رفتار منصفانه و عادلانه مندرج در ماده ۱۱۰۵ نفتا تلقی کرده است. دیوان حکم داد که این استاندارد به وسیله «فقدان شفافیت کامل در جریان امور اداری نقض می‌شود. در اعمال این استاندارد نکته مهم این است که رفتار نقض کننده استاندارد که از سوی دولت میزبان سر زده مبنای اعتماد منطقی خواهان بوده است.»

در پرونده اکسید نتل در برابر دولت اکوادور موضوع دعوا راجع به عملکرد ناهماهنگ و متناقض مقامات دولت خوانده در بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی در خریدهای مربوط به فعالیت پیمانکار بود. دیوان راجع به این اختلاف اظهار داشت چارچوبی که پیمانکار تحت آن مبادرت به انجام عملیات خود کرده تغییر یافته به نحوی که این تغییر به قدری اساسی است که موضوعات شفافی که ابتدائاً توسط پیمانکار مورد توجه قرار گرفته به موضوعاتی کاملاً منهم تبدیل شده است. القانون مالیات بدون هرگونه شفافیتی در معنا و محدوده‌‌اش تغییر یافته در حالی که رفتار و قوانین اولیه با چنین تغییراتی در تعارض بوده است.

در پرونده سی‌ام‌اس، دولت آرژانتین به عنوان دولت میزبان برای پیمانکار خارجی تعدیل قیمت حمل گاز طبیعی را در قانون مقررات و مجوز صادره تضمین کرده بود. اما در گذر زمان آرژانتین این قانون ضروری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط را ابتدائاً تعلیق و در اقدام بعدی نسخ نمود. دیوان اظهار می‌دارد.

بدون شک، محیط حقوقی و تجاری باثبات عنصر اساسی رفتار منصفانه و عادلانه است… اقدامی‌که از آن شکایت شده است. فضای حقوقی و تجاری که سرمایه‌گذاری تحت آن صورت گرفته را کاملاً تغییر داده است … کاملاً محرز است که تضمینی که تحت نظام حقوقی و عناصر بارز آن برای تصمیم به انجام سرمایه‌گذاری اعطا شده بود، ارزشی بنیادین و حیاتی داشته …. علاوه بر شرایط خاص معاهده، تعداد بسیاری از معاهدات اعم از دو یا چند جانبه حکایت از غیر قابل تفکیک بودن استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه از ثبات و قابل پیش‌بینی بودن دارند. همچنین بسیاری از آرای داوری و تحقیقات علمای حقوق نیز بر این امر صحه گذارده‌اند.

نهایتاً دیوان در این رابطه حکم داد که عملکرد آرژانتین منجر به نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» شده است.

 

بند دو: ایفای تعهدات قراردادی

از آنجا که در بند پیشین موضوع حمایت از انتظارات مشروع پیمانکار خارجی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت در این بند موضوع ایفای تعهدات قراردادی که دولت میزبان در برابر پیمانکار خارجی دارد مورد توجه قرار خواهد گرفت و ارتباط این دو مفهوم با هم بررسی خواهد شد. توافقات قراردادی در اکثر نظام‌های حقوقی سنتی‌‌ترین ابزار ثبات و پیش‌بینی پذیری می‌باشند. به عبارت دیگر اصل وفای به عهد که به نظر یکی از بارز‌ترین مصادیق عینی شدن ثبات حقوقی است عنصر بسیار مهم «رفتار منصفانه و عادلانه» محسوب می‌گردد.

آن چیزی که از رویه قضایی در این زمینه حاصل شده چندان یکدست و منسجم نیست. اما به نظر می‌آید که این امر مورد پذیرش دیوان‌های داوری قرار دارد که قصور در اجرای قرارداد می‌تواند به منزله نقص استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» تلقی گردد. در اکثر پرونده‌هایی که ذکر آن‌ها در بند پیشین رفت و موضوع اصلی آن‌ها حمایت از انتظارات مشروع پیمانکار بوده مبنای این انتظارات مشروع توافقات قراردادی بود که بین پیمانکار خارجی با دولت میزبان منعقد شده بود. اما متأسفانه از بررسی رویه موجود پاسخ این سؤال به دست نمی‌آید که آیا هر نقض تعهد قراردادی توسط دولت میزبان یا یکی از نهادهای دولتی به منزله نقض خود به خودی و خودکار استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌باشد یا خیر. اما قدر متیقن آن است که نقض بنیادین قرارداد از سوی دولت که با اتکای به عنصر حاکمیتی صورت بگیرد به منزله نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» خواهد بود.

دیوان داوری در پرونده موندف، بیان می‌دارد که واضح و مبرهن است که حمایت مندرج در بند (۱) ماده ۱۱۰۵ نفتا بر دعاوی و شکایت‌های ناشی از قرارداد‌ها نیز تسری می‌یابد. دیوان در این رابطه اظهار می‌دارد:

… قائل شدن این امتیاز ویژه برای دولت که قادر باشد قراردادهای سرمایه‌گذاری را نقض کند. به نظر با اصول مندرج در ماده ۱۱۰۵ و استانداردهای ملی و بین‌المللی موجود در رابطه با مسوولیت دولت‌ها در اجرای قرارداد‌ها تعارض دارد.

دیوان داوری در پرونده اس جی اس در برابر فلیپین نیز تأکید می‌کند که نقض تعهدات ناشی از قرارداد ممکن است منجر به طرح شکایتی راجع به نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» گردد. دیوان داوری در رای صلاحیتی خود بیان می‌کند که درست است که گستره ماده ٤ معاهده دو جانبه سرمایه‌گذاری حاکم بر این اختلاف که به موضوع استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» اختصاص دارد یک بحث ماهوی است، اما امتناع غیر عادلانه در پرداخت مبلغی که طبق یک قرارداد مقرر شده، حداقل منجر به بررسی موضوع تحت ماده۴ می‌شود.»

دیوان داوری در پرونده نوبل ونچرز در رأی خود همچنین این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه، تعهد احترام به قرارداد و ایفای تعهدات قراردادی را نیز پوشش می‌دهد. دیوان در ارتباط با استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌گوید:

… چیزی که می‌توان اینجا مورد توجه داشت این است که این استاندارد یک استاندارد کلی است که می‌توان از مصادیق مشخص آن از جمله الزام به فراهم آوردن محافظت و امنیت کامل ممنوعیت اقدامات خودسرانه و تبعیض‌آمیز و تعهد به رعایت تعهدات ناشی از قراردادی که نسبت به سرمایه‌گذار وجود دارد را یاد کرد.

اما برخی دیگر از مراجع داوری در مواجهه با تعهدات قراردادی از تفسیر مضیق تری استفاده کرده‌اند. این دسته از مراجع حکم داده‌اند که نقص ساده قرارداد توسط دولت به منزله نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» نمی‌باشد. اما حتی طبق همین تفسیر و دیدگاه نیز، نقض اساسی و بنیادین قرارداد که با تمسک به امتیاز حاکمیتی دولت صورت بگیرد، منجر به نقض «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌گردد.

در پرونده‌ای به نام کنسرسیوم آراف‌سی‌سی در برابر دولت مراکش موضوع اختلاف ناشی از قراردادی جهت ساخت یک بزرگراه بود دیوان در رسیدگی به این اختلاف با قاطعیت بیان داشت که تنها اقداماتی که به وسیله دولت مراکش و در مقام حاکمیتی‌‌اش صورت گرفته قابلیت نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» را دارد، لذا نقض تعهد قراردادی که به وسیله دولت اما در مقام یک طرف معمولی و ساده قرارداد صورت میگیرد منجر به نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» نمی‌شود.

در پرونده ویست منجمنت، دیوان شفافیت نظام حقوقی دولت میزبان و اطمینان خاطر پیمانکار خارجی را از عناصر متشکله «رفتار منصفانه و عادلانه» مندرج در بند (۱) ماده ۱۱۰۵ نفتا می‌داند. یکی از ادعاهای پیمانکار خارجی قصور شهرداری شهر آکوپالکو در پرداخت‌هایی بود که تحت یک قرارداد امتیاز مقرر شده بود. دیوان قصور در این پرداخت را به منزله نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» تلقی منمود و اشعار داشت.

… ممانعت از پرداخت دین توسط شهرداری به منزله نقض ماده ۱۱۰۵ نمی‌باشد، مشروط به اینکه در حد رد کلی و غیرمنصفانه قرارداد نبوده و برای طلبکار راه حل‌های دیگری جهت رفع این مشکل موجود باشد.

لذا در انتها باید گفت؛ راجع به وضعیت نقض تعهدات قراردادی توسط دولت میزبان و تأثیر آن بر نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه هر نوع نقض قراردادی توسط دولت را به منزله نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌داند و دیدگاه دیگر این است که تنها نقض قراردادی منجر به نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌شود که مستلزم به‌کارگیری عناصر و اختیارات حاکمیتی باشد. اما در پرونده نوبل ونچرز این نظریه مطرح شده که یک تعریف و معیار کلی مورد قبول راجع به مواردی که مستلزم دخالت و وجود عنصر دولتی باشد وجود ندارد. لذا رویه داوری نباید بر این فرضیه اتکا و استناد نماید. در همین راستا باید گفت حتی زمانی که رابطه اصلی موجود در یک قرارداد بین دولت و پیمانکار به وضوح یک ارتباط بازرگانی است و به حاکمیتی، همواره امکان دارد که انگیزه دولت به انجام هر اقدامی، انگیزه حاکمیتی و دولتی داشته باشد. ندا باید بیان داشت که در حالت کلی نقض قرارداد‌ها از سوی دولت میزبان به منزله نقض استاندارد ارفتار مصفانه و عادلانه خواهد بود.

 

بند سه: رسیدگی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی

واژه رعایت تشریفات قانونی به مفهومی‌بسیار مشخص و دقیق ارجاع می‌دهد که نقض آن به منزله عدم رعایت آیین دادرسی در دادگاه‌ها است. در حالی که رسیدگی عادلانه ناظر به کلیه رسیدگی‌هایی است که ممکن است پیمانکار در برابر نهادهای دولت میزبان با آن مواجه شود از جمله رسیدگی‌های اداری رسیدگی عادلانه یکی از الزامات اولیه حکومت قانون و عنصر حیاتی و لازم استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌باشد.

در همین زمینه دیوان داوری رسیدگی‌کننده به پرونده آزینین بیان می‌دارد که عدم دسترسی به عدالت قضایی در موارد ذیل واقع می‌شود: ۱-دادگاه صلاحیت دار از پذیرش دادخواست و شکوائیه پیمانکار خارجی امتناع کند. ۲- دادگاه مربوطه در رسیدگی به دعاوی پیمانکار خارجی تأخیرات غیر موجه داشته باشد. ۳- دادگاه در اجرای عدالت نسبت به پیمانکار خارجی به صورت نامناسبی قصور داشته باشد. ۴- قانون آشکارا و از روی سوءنیت نسبت به شکل نامناسب اجرا گردد.

باید توجه داشت که وظیفه دولت میزبان به رعایت رسیدگی عادلانه، تنها توسط محاكم ملی نقض نمی‌شود، بلکه ممکن است با وضع قاعده نامناسب به وسیله قوه مقننه یا عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اجرایی هم نقض گردد.

دیوان‌های داوری متعددی حکم داده‌اند که عدم رعایت رسیدگی مناسب با نقص‌های جدی در رسیدگی‌ها به عنوان اماراتی بسیار مهم در نقض استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» می‌باشد. موضوع اکثر این پرونده‌ها راجع به حق استماع در رسیدگی‌های قضایی و یا اداری است. در پرونده مثال کلد در برابر مکزیک همان‌طور که پیشتر هم اشاره کردیم شهرداری مربوطه از اعطای مجوز ساخت به پیمانکار خارجی امتناع نموده بود. دیوان با رسیدگی به موضوع حکم به نقض قاعده رعایت «رفتار منصفانه و عادلانه» مندرج در ماده ۱۱۰۵ نفتا داد دیوان فقدان رسیدگی مناسب خصوصاً قصور در استماع اظهارات و دفاعیات پیمانکار خارجی را یکی دیگر از عناصر احرار نقض «رفتار منصفانه و عادلانه» تلقی نمود. دیوان اشعار داشت.

اعطای مجوز در جلسه شورای شهر رد شده است جلسه‌ای که مثال کند هیچ اخطاریه و دعوتنامه و هیچ فرصتی برای حضور در آن نداشته است.

در پرونده میدل ایست سیمنت در برابر دولت مصر، یکی از ادعاهای پیمانکار راجع به ضبط و حراج کشتی‌‌اش و قصور در آگاه نمودن مناسب او از حراج مایملکش بود. دیوان در رسیدگی به این پرونده اقدام به اعمال مقررات «رفتار منصفانه و عادلانه» مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین یونان و مصر نمود. دیوان در رابطه با پرونده اشعار داشت که موضوعی به مهمی‌ضبط و حراج یک کشتی می‌بایست حتماً به صورت مستقیم به اطلاع مالک کشتی می‌رسیده و او از آن آگاهی می‌یافته نهایتاً دیوان رای می‌دهد که اقدامات انجام شده الزامات ناشی از استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» را رعایت ننموده است.

در پرونده تِکمِد، اختلاف راجع به لغو مجوز عملیات بازیافت بود. دیوان در رسیدگی به اختلاف حکم داد که استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» به علل مختلفی نقض شده است از جمله به علت قصور و کوتاهی مقامات مسؤول محیط زیست کشور میزبان، در آگاه کردن پیمانکار خارجی از قصد خود.

در پرونده و پست مَنجمِنت، اختلاف راجع به تغییر امتیازی بود که طی آن پیمانکار خارجی اقدام به بازیافت زباله می‌نمود. با توجه به مواردی که در فوق اشاره شد در این پرونده هم دیوان رعایت تشریفات قانونی را به عنوان بخشی از «رفتار منصفانه و عادلانه» مورد توجه قرار داد دیوان در این رابطه بیان می‌دارد:

… حداقل استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه» به وسیله اعمال منتسب به دولت که خساراتی را برای خواهان در بر داشته نقض می‌شود البته اگر عمل ارتکانی … مستلزم عدم رعایت تشریفات قانونی باشد که نهایتاً منجر به صدور رایی نامناسب شود. این امر ممکن است با قصور آشکار از عدالت طبیعی در جریان رسیدگی با عدم شفافیت و سلامت لازم در جریان امور اداری محقق شود.

در پرونده تاندِر برد در برابر دولت مکزیک، دیوان داوری حکم داد که بدون شک کیفیت و سطح استانداردهای رعایت تشریفات قانونی و رسیدگی منصفانه در جریان رسیدگی اداری نسبت به رسیدگی‌های قضایی پایین تر است. در ادامه، دیوان حکم می‌دهد که استاندارد در فتار منصفانه و عادلانه توسط دولت نقص نشده است چرا که خواهان فرصت و موقعیت کامل و کافی جهت ارائه دفاعیات و دلایلش را داشته و همچنین حکم دادگاه بدوی نیز توسط مرجع تجدید نظر مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.