چالش ارزی طی هفت سال گذشته، خودروسازان و واردکنندگان را تحت فشار قرار داده است؛ مسئله‌ای که هر روز به جای بهبود، روند عرضه خودرو را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چندی پیش خبری مبنی بر مزایده ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی برای فعالان این حوزه به گوش رسید که با مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شد […]
چالش ارزی طی هفت سال گذشته، خودروسازان و واردکنندگان را تحت فشار قرار داده است؛ مسئله‌ای که هر روز به جای بهبود، روند عرضه خودرو را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چندی پیش خبری مبنی بر مزایده ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی برای فعالان این حوزه به گوش رسید که با مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شد که آیین‌نامه مذکور جهت اصلاح مورد بررسی مجدد قرار گرفت. اکنون با گذشت حدود دو ماه از سال‌جاری و اعلام برنامه تولید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری، وضعیت ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان نیز مانند واردکنندگان چندان شفاف نیست، کارشناسان معتقد هستند که تداوم این شرایط می‌تواند سبب عدم تحقق برنامه تولید شود. به گزارش بازار، در این باره امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص اینکه وزارت صمت باید چه سیاستی را در سال جدید جهت تحقق برنامه‌هایش باید در پیش بگیرد، افزود: اگر آمار و ارقام سال گذشته را بررسی کنید، چند نکته مهم روشن میشود. از مسائل مهم صنعت خودرو، میزان و زمان تخصیص ارز و عرضه خودرو است. زمانبندی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در تولید، زمانبندی تأمین و فرآیند ساخت حیاتی است. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم در شش ماهه دوم سال تولیدی قابل‌توجه داشته باشند، باید در شش ماهه نخست سال ارز مناسب را در اختیار تولیدکننده بگذارند تا بتواند مواد اولیه را تهیه کند. تهیه و تأمین کالا از خارج از کشور تا رسیدن به ایران حداقل پنج تا شش ماه زمان نیاز دارد. در این شرایط، تأخیر در تخصیص ارز عملاً تولید خودرو را مختل می‌کند. وی درخصوص، چگونگی وضعیت تأمین ارز خودروسازان در سال گذشته و امسال نیز اضافه کرد خودروسازان یا قطعه‌سازان برای دریافت ارز به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، اما معمولاً نقدینگی آن‌‌ها برای سه تا شش ماه درگیر فرآیند تخصیص و دریافت میشود. حتی اگر ارز در نهایت اختصاص یابد، سرمایه این تولیدکنندگان به موقع آزاد نمی‌‌شود. مواردی وجود داشت که مواداولیه یا قطعات به کشتی بارگیری تحویل شده و تا نزدیک ایران آمده است، اما به دلیل عدم پرداخت، ترخیص نشدند. این مشکلات نه فقط ناشی از نبود ارز بلکه از ضعف ساختار ریالی و بروکراسی پیچیده کشور است. کاکایی؛ درباره وضعیت واردات خودرو در سال گذشته نیز، افزود: واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبود، اما به هر حال واردکنندگان توانستند به‌گونه‌ای فعالیت خود را انجام دهند. تفاوت واردات با تولید این است که واردکننده خودروهای مورد نظر خود را از کارخانه مادر خریداری نمی‌کند؛ بلکه از بازار آزاد جمع آوری می‌کند. با این وجود، نتایج سال گذشته نشان داد که چالش‌های بزرگی در حوزه تولید وجود دارد. به‌عنوان مثال برای شرکت‌های بزرگ خودروساز بخش‌خصوصی تعهدات معوقه ایجاد شد، این تعهدات معوق ناشی از عدم برنامه‌ریزی مناسب در فرآیند تخصیص ارز به صنعت خودرو به وجود آمد. وی ادامه داد: مشکل اصلی اینجاست که سیاست گذاری صنعتی در کشور اولویت ندارد. مجلس شورای اسلامی و سیاست‌‌گذاران بیشتر به سمت تصمیمات پوپولیستی حرکت کردند. نگاهشان این است که صنعت خودرو ۴۰ سال فرصت داشته و حالا باید تنبیه شود. این تفکر عملاً توسعه صنعتی کشور را فلج و نگاه واردات را تقویت کرده است. این کارشناس حوزه خودرو، درخصوص راهکارهای موجود برای اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو و توسعه خودروسازان، گفت: اولین گام، افزایش آگاهی قانون‌گذاران است. باید مشخص شود که آیا کشور به توسعه صنعتی نیاز دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، باید سیاست‌ها بر مبنای حمایت هدفمند و شفاف از تولید داخل تنظیم شود. بدون این تغییر نگرش، هر راهکاری نیز ارائه شود اجرایی نخواهد شد. وی درخصوص تعرفه واردات نیز، افزود: تعرفه‌ها در ایران بیشتر به‌عنوان ابزار درآمدی برای دولت استفاده می‌شوند و ابزاری برای حمایت از تولید نیستند، این روند باید تغییر کند. در کشورهای توسعه یافته مانند چین، آمریکا یا اتحادیه اروپا، حمایت‌های پنهانی از صنایع داخلی انجام میشود که در ظاهر تعرفه‌ها را پایین نگه می‌‌دارد، اما در عمل انواع سوبسید‌ها و خدمات دولتی به تولیدکنندگان ارائه میشود. در ایران برعکس عمل میشود؛ مالیات و هزینه‌های جانبی تولیدکننده را زمین‌گیر می‌کند. معتقدم به ظاهر تخصیص ارز به واردکنندگان اعلام میشود، اما در واقع تخصیص‌ها نامتوازن و غیرشفاف است. در سال گذشته بیشتر ارز مورد نیاز برای واردات خودرو به جای خودروهای سواری به کشنده‌ها اختصاص یافته بود. در اذهان عمومی تخصیص ارز برای واردات خودروهای سواری نقش گرفته بود، این نوع بی‌‌برنامگی در تخصیص ارز، نتیجه ضعف قوانین و ساختارهای تصمیم‌گیری است. کاکایی؛ اضافه کرد: تا زمانی که ساختار قانون‌گذاری اصلاح نشود و سیاست‌های توسعه صنعتی جدی گرفته نشود، بهبود واقعی ممکن نیست. متأسفانه نگاه کوتاه‌‌مدت بر کشور حاکم و همه چشم امیدشان به مذاکرات خارجی برای فروش نفت و تأمین ارز است. این در حالی است که توسعه واقعی باید بر پایه تولید داخلی و اصلاح ساختارهای اقتصادی شکل بگیرد، درست مانند مسیری که چین سالیان گذشته طی کرد.
دولت‌‌ها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولاً بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. به گزارش پرشین‌خودرو، موتور خودرو فقط اتومبیل را به حرکت درنمی‌آورد؛ بلکه اقتصاد یک کشور را به جلو می‌راند. آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه […]
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بزرگی دولت در ایران به شرکت‌های خودروسازی نیز سرایت کرده است، اظهار داشت: به منظور کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و شرکت‌های خودروسازی لازم است مدیریت و مالکیت این صنعت به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود. به گزارش خبرخودرو، محمد نصیری؛ بیان اینکه مدیریت شرکت‌های […]
گروه خودرو- با توجه به موضوع عدم کارشناسی در بیشتر مسائل صنعت خودرو، هر روزه شاهد اتفاقات ناخوشایندی در این صنعت هستیم تا جایی که مصرف‌کنندگان روزبه‌روز با قواعد و قوانین جدیدی روبه‌رو می‌شوند و همین سبب آن شده بازار خودرو به محض آرام شدن با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود و عملاً این وضعیت در […]
گروه خودرو- قیمت‌گذاری دستوری، عاملی که مدت‌هاست صنعت خودروسازی را آلوده خود کرده و عملاً این صنعت را در منجلاب زیان‌دهی فرو برده است. با توجه با سوبسیدهایی که دولت به خودروسازان در کنار قیمت‌گذاری دستوری ارائه می‌کند، اما همچنان خودروسازان دولتی هر روزه به زیان انباشته خود افزوده می‌کنند. با این حال که در […]
دیدگاه بسته شده است.