اکتشاف و ماشین‌آلات، ۲ حوزه اولویت‌دار سرمایه‌گذاری بخش معدن

نائب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: سرمایه‌گذاری در دو بخش اکتشاف و ماشین‌آلات معدنی از اولویت‌‌ها در حوزه معدن است که ارزش‌افزوده زیادی تولید می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و ماشین‌آلات معدنی به صورت مداوم است، افزود: چهار مسیر اصلی برای سرمایه‌گذاری داریم که شامل سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری به واسطه نهاد‌های مالی و بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در سود ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری ناشی از سود فروش داخلی است. غرقی؛ اظهار داشت: ما به دو مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده نهاد‌های مالی و بانکی دسترسی نداریم، در مسیر سود ناشی از صادرات هم با عوارض صادراتی اختلال ایجاد شده همچنین قیمت‌گذاری دستوری، فروش داخل را متأثر کرده و باعث شده انباشت سرمایه مولد با وجود ظرفیت‌های زیاد بخش معدن اتفاق نیفتد. به گفته نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، براساس ماده ۴۳ احکام دایمی برنامه ششم که در برنامه هفتم هم آمده (تبصره ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن)، حقوق دولتی و هر عوارضی که از صادرات مواد معدنی گرفته می‌شود باید فقط در بخش معدن سرمایه‌گذاری شود، نهادی هم که این سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند، وزارت صمت است. غرقی؛ ادامه داد: بر این اساس ۶۵ درصد از دارایی باید برای توسعه اکتشافات و ماشین‌آلات و کمک به دانش‌بنیان‌‌ها به وزارتخانه تعلق بگیرد، ۱۲ درصد برای منابع طبیعی برگردد که به واسطه آن بحث بازسازی و احیا اتفاق بیفتد که تعارض منافع را کمتر کند، ۱۵ درصد باید به محدوده‌های اطراف معادن برگردد و اگر این ۱۵ درصد برنگردد جامعه میزبان بخش معدن به جامعه معارض تبدیل و هزینه‌های زیادی بر معدن تحمیل می‌شود. نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، افزود: نخستین قدم اجرای قانون، برگرداندن حقوق دولتی گرفته شده به بخش معدن است. سرمایه‌گذاری داخلی با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌‌ها اگر تقویت شود، راهی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. غرقی؛ با اشاره به اینکه سه مسیر باید باز شود، گفت: مسیر اول صادرات مواد معدنی است، دوم قیمت گذاری دستوری نباشد و سوم منابع حاصل از حقوق دولتی به بخش معدن برگردد، زیرا بخش معدن تشنه سرمایه‌گذاری است و اگر رویکرد در حکمرانی تغییر یابد و این سه مسیر باز شود ما رشد بالای ۱۰ درصد در معدن و شاید هم ۱۳ درصد خواهیم داشت.