علت بالا رفتن میزان ارزبری در صنعت خودرو چیست؟

گروه خودرو- با توجه به موضوع کمبود تخصیص ارز به بخش قطعه‌سازان خودرو که این روز‌ها دغدغه اصلی تولیدکنندگان قطعات خودرو می‌باشد، بسیاری از فعالین این حوزه نگرانی‌های خودرو را نسبت به توقف تولید، ابراز نموده‌اند. از سویی دیگر نیز وزارت صمت همواره در تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرویی، قوانین و مقرارت جدیدی را وضع می‌کند که سبب ایجاد سردرگمی در میان فعالین صنعت قطعه‌سازی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، یوسف یحیایی‌حقیقی؛ عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به توقف ثبت سفارش ماشین‌آلات قطعه‌سازی از سوی وزارت صمت، عنوان کرد: با ادامه این روند تولید قطعات و خودرو با تیراژ سال گذشته دور از دسترس خواهد بود. یحیایی‌حقیقی؛ بیان کرد: سیاست‌های اجرایی دولت از ابتدای سال تاکنون نه‌تنها در جهت تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید نبوده، بلکه سدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری بوده است. به‌عنوان مثال در حال‌حاضر ثبت سفارش ماشین‌آلات قطعه‌سازی از سوی وزارت صمت متوقف شده و در صورت ثبت سفارش نیز ارز تخصیص نمی‌دهند. وی با بیان اینکه با شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود، افزود: با ادامه این روند تولید قطعات و خودرو با تیراژ سال گذشته نیز دور از دسترس خواهد بود. عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در ادامه به مشکلات ارزی قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: رشد تیراژ تولید قطعات و خودرو نیازمند تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه خارجی است که متأسفانه تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صمت در تخصیص ارز، فرآیند تولید در ماه‌های آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد. یحیایی‌حقیقی؛ یادآور شد: این در حالی است که افزایش تولید در وهله نخست نیازمند نقدینگی بوده و بحران تأمین نقدینگی از سوی خودروسازان، فرآیند تأمین ارز برای قطعه‌سازان را طولانی کرده است. همچنین آرش محبی‌‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، درخصوص برنامه وزارت صمت برای صنعت خودرو، گفت: «برای سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان تنها حدود ۳٫۵ تا چهار میلیارد دلار به تولید خودروهای داخلی با بیش از ۵۰ درصد ساخت داخل تعلق دارد. این درحالی است که برای واردات خودروهای کامل، سه‌میلیارد دلار اختصاص داده شده و واردات قطعات مونتاژی، تجاری و حتی موتورسیکلت نیز بخش عمده‌‌ای از ارز باقی‌مانده را مصرف می‌کند. اما خودروهای داخلی با عمق ساخت بالای ۵۰ درصد کم‌ترین سهم را از این بودجه دارند؛ پدیده‌ای که در سال‌‌های اخیر بی‌‌سابقه است. دبیر انجمن صنایع همگن، با اشاره به چالش سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، اظهار داشت: متأسفانه برخی اظهارنظرهای سیاست‌گذاران، نشان‌ دهنده عدم آگاهی دقیق از واقعیت‌های ارزی صنعت خودرو است. برخی از مسئولان عنوان کرده بود که هشت میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات خودرو شده، در حالی که از این رقم تنها ۲٫۵ میلیارد دلار به تولید داخلی اختصاص یافته بود و کل منابع ارزی مصرف ‌شده برای خودروهای تولید داخل کمتر از سه میلیارد دلار بود. چنین دیدگاهی موجب سیاست‌‌گذاری‌‌هایی شده است که به‌ جای تقویت تولید داخلی، عملاً مسیر را برای گسترش واردات خودروهای مونتاژی و کامل هموارتر کرده‌ است.» محبی‌نژاد؛ با اشاره به توانمندی‌های زنجیره تأمین خودروسازان و سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان، بیان کرد: امروز حدود ۷۰۰ قطعه‌ساز رده یک داریم که در مجموع حدود دومیلیارد دلار ارزبری دارند. گروه صنعتی ایران‌‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا نیز مجموعاً حدود ۱٫۵ میلیارد دلار ارز مصرف می‌کنند. یعنی کل ارزبری تولیدات داخلی تنها به ۳٫۵ تا چهار میلیارد دلار می‌رسد. اما این بخش کوچک تحت نظارت‌‌ها و سختگیری‌‌های گسترده‌‌ای قرار دارد؛ از سامانه‌های پیچیده تا کنترل‌های چندلایه برای ثبت سفارش و تخصیص ارز ایجاد شده است. وی افزود: در مقابل، واردکنندگان خودروهای مونتاژی و کامل، با حداقل مقررات و نظارت‌ها فعالیت می‌‌کنند. در سال‌هایی تا اواسط دهه ۹۰ خورشیدی؛ که بالا‌ترین تیراژ تولید داخلی ثبت شده بود خبری از چنین محدودیت‌هایی نبود و تولید ملی شکوفا شده بود. این فعال قطعه‌سازی در مورد افزایش ارزبری صنعت خودرو، توضیح داد: ارزبری خودروهای داخلی طی سال‌‌های اخیر تقریباً ثابت مانده، اما واردات قطعات مونتاژی (سی‌کی‌دی) باعث شده کل ارزبری صنعت خودرو از چهارمیلیارد دلار در گذشته و به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته برسد. تفاوت این ارقام عمدتاً ناشی از واردات خودروهای مونتاژی چینی است. این وضعیت نشان می‌‌دهد یا سیاست‌‌گذاران از ابعاد واقعی موضوع بی‌‌اطلاع یا تصمیمات اشتباهی گرفته شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص وضعیت نگران‌کننده زنجیره تأمین و تولید خودرو، گفت: ادامه این سیاست‌ها منجر به کاهش شدید تیراژ تولید داخلی یا حتی توقف کامل آن خواهد شد. سال‌جاری برای قطعه‌سازان با بحران آغاز شده است؛ به ویژه در گروه خودروسازی سایپا، وضعیت به مراتب نگران‌‌کننده‌‌تر از گروه صنعتی ایران‌‌خودرو است. سیاست تخصیص قطره‌‌چکانی ارز به تولید داخلی، در حالی که واردات خودروهای کامل و مونتاژی بدون محدودیت در جریان است، آینده صنعت خودرو را به ‌شدت تهدید می‌‌کند. در مجموع، بازار خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ شاهد عرضه ۵۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی و مونتاژی خواهد بود؛ رقمی که از نظر تعداد، بیش از نیمی از تیراژ تولید داخلی است. از حیث ارزش ریالی نیز، واردات خودروهای کامل و مونتاژی بیش از دو برابر ارزش کل تولید داخلی خواهد شد.