بررسی صورت‌های مالی اخیر چند بانک خصوصی کشور، از عمق بحران در نظام بانکی و افزایش شدید زیان انباشته خبر می‌دهد موضوعی که لزوم چاره‌اندیشی برای این بانک‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. به گزارش مهر، در سال‌های اخیر، وضعیت مالی برخی بانک‌های خصوصی به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل […]
بررسی صورت‌های مالی اخیر چند بانک خصوصی کشور، از عمق بحران در نظام بانکی و افزایش شدید زیان انباشته خبر می‌دهد موضوعی که لزوم چاره‌اندیشی برای این بانک‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. به گزارش مهر، در سال‌های اخیر، وضعیت مالی برخی بانک‌های خصوصی به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان و نهادهای ناظر تبدیل شده است. افزایش بی‌سابقه زیان انباشته، ضعف در ساختار ترازنامه و اثرگذاری مستقیم در خلق نقدینگی، باعث شده تا بانک‌مرکزی ناگزیر به اجرای سیاست‌های اصلاحی و نظارتی جدی‌تری شود. بررسی آخرین صورت‌های مالی چند بانک خصوصی کشور و افزایش شدید زیان انباشته این بانک‌ها در گزارش‌های ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، از عمق بحران در نظام بانکی خبر می‌دهد؛ سهم بیش از ۲۵ درصدی عملکرد ۹ ماهه این چند بانک از مجموع کل زیان انباشته آن‌‌ها (از ابتدا تاکنون)، موضوعی است که کارشناسان معتقدند بانک‌مرکزی باید با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانک‌ها چاره‌اندیشی کند. حجت‌ا… فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی و تحلیلگر مسائل اقتصادی در همین راستا، به بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی این بانک‌ها و گزینه‌های پیش‌روی بانک‌مرکزی پرداخت. فرزانی؛ در ابتدای این گفتگو با تکیه بر آخرین داده‌های منتشرشده در سامانه کدال (صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۳ این بانک‌ها) و مجموع زیان انباشته حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومانی ۴ بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری که بخش قابل‌توجهی از این زیان متعلق به یک بانک خاص است، تأکید کرد که اعلام ورشکستگی به تنهایی راه‌حل مناسبی برای این بحران نیست، بلکه بانک‌مرکزی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، وارد مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی شود.
مراحل سه‌گانه اصلاح ساختار بانک‌ها
این تحلیلگر پولی، با استناد به چارچوب قانونی بانک‌مرکزی، سه سطح اقدام برای نظارت بر بانک‌ها را تشریح کرد:
۱. اقدامات پیشگیرانه: برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به بحران.
۲. اقدامات اکتشافی: برای تشخیص دقیق مشکلات.
۳. اقدامات اصلاحی: برای درمان ساختار بانک‌های گرفتار در بحران.
فرزانی؛ افزود: در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که حوزه نظارت بانک‌مرکزی از دو مرحله ابتدایی عبور کرده و وارد فاز اقدامات اصلاحی شده است. در این مرحله، هیئت‌مدیره بانک‌ها موظف‌اند برنامه بازسازی و احیای بانک را ظرف مدت مشخص ارائه کنند. در صورت ناتوانی یا عدم همکاری، بانک‌مرکزی می‌تواند با عزل مدیران و نصب هیئت سرپرستی، مستقیماً برنامه اصلاحی را اجرا کند.
برنامه بازسازی و احتمال ادغام یا انحلال
او در ادامه، گفت: اگر برنامه‌های اصلاحی ظرف یک تا سه سال نتیجه ندهد، بانک‌مرکزی می‌تواند وارد مرحله گزیر (حل‌وفصل مالی) شود؛ یعنی از ابزارهایی مانند واگذاری دارایی‌ها، ادغام بانک‌ها یا در نهایت انحلال و تصفیه استفاده کند. فرزانی؛ با اشاره به اقدامات آغاز شده در یک مؤسسه مبنی بر ارائه درخواست برنامه بازسازی درباره برخی دیگر از بانک‌ها، گفت: در یک بانک هیئت سرپرستی منصوب شده، در بانکی دیگر برنامه اصلاحی به هیئت‌مدیره سپرده شده و در یک بانک هم برنامه اصلاح ساختار کسب‌وکار در دست بررسی است. این اقدامات در چارچوب اختیارات جدید قانونی بانک‌مرکزی صورت گرفته و باید منتظر نتایج آن در یک تا دو سال آینده بود.
بانک‌ها، نقدینگی و تورم؛ مسئولیت مشترک دولت و نظام بانکی
این کارشناسی پولی و بانکی، در ادامه با اشاره به ارتباط میان عملکرد بانک‌ها، نقدینگی و تورم، گفت: نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و به‌تبع آن تورم، غیرقابل انکار است. البته نباید نقش دولت در خلق پایه پولی از محل کسری بودجه را نیز نادیده گرفت. بانک‌مرکزی در سال گذشته با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه توانست رشد نقدینگی را از ۴۲ به ۲۵ درصد برساند که عملکرد قابل‌قبولی بود.
خصوصی‌سازی بانک‌ها؛ تصمیمی با ابعاد چندگانه
وی در پاسخ به پرسشی درباره درستی سیاست خصوصی‌سازی بانک‌ها، تصریح کرد: این موضوع نیازمند بررسی پژوهش عمیق‌تری است. از یکسو، برخی بانک‌های خصوصی در توسعه فناوری و ارائه خدمات بانکی نقش مؤثری داشته‌اند، اما از سوی دیگر، نبود نظارت قوی بر بعضی از بانک‌های خصوصی به ویژه در ابتدای شکل‌گیری و فعالیت‌هایشان، برخی آسیب‌‌ها را به دنبال داشته است. بنابراین نمی‌توان به صراحت گفت؛ این سیاست به‌طور کلی موفق بوده یا نه، بلکه باید مزایا و معایب آن در کنار هم سنجیده شود.
تشدید ناترازی بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی
فرزانی؛ در ادامه به ادعاهایی که درباره دور زدن کسری بودجه توسط دولت مطرح است و اینکه دولت در تلاش بخشی از کسری بودجه خود را با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جبران کند، گفت: موضوع تسهیلات تکلیفی یکی از شیوه‌های دولت برای تأمین غیرمستقیم کسری بودجه است؛ یعنی به جای اینکه خودش منابع لازم را تأمین کند، از ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با نرخ یارانه‌ای استفاده می‌کند. او ادامه داد: تسهیلات تکلیفی معمولاً در قانون بودجه اعمال می‌شوند و بانک‌ها هم موظف به اجرای آن هستند. عمده بار این تکالیف نیز بر دوش حدود ۸ یا ۹ بانک کشور است. البته برخی دیگر از بانک‌ها نیز درگیر این موضوع هستند، اما در مجموع، مسئله اینجاست که این تسهیلات اگر یارانه‌ای یا ارزان‌قیمت باشند، مستقیماً به زیان بانک تمام می‌شوند. به گفته وی، در فرآیند بودجه‌نویسی سال‌های اخیر، دقت کافی برای تناسب بین حجم منابع موجود در بانک‌ها، به‌ویژه منابع ارزان‌قیمت مانند منابع قرض‌الحسنه، با حجم تکالیف در نظر گرفته نمی‌شود. این عدم تناسب، منجر به فشار مالی بر بانک‌ها شده است. فرزانی؛ تأکید کرد: وقتی بانکی مجبور می‌شود از سپرده‌های هزینه‌دار برای اعطای تسهیلات یارانه‌ای استفاده کند، این مسئله درآمد و هزینه بانک را از تعادل خارج کرده و ناترازی را تشدید می‌کند. در واقع، بخشی از ریشه ناترازی بانک‌ها را باید در همین الزامات و تحمیل‌های قانونی جست‌وجو کرد. او در پایان گفت: براساس نشانه‌های موجود، بانک‌مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور در حال اجرای یک نقشه‌راه چندمرحله‌ای است. اجرای این سیاست‌‌ها در بازه‌زمانی مشخص می‌تواند به احیای بانک‌های بحران‌زده کمک کند، اما موفقیت نهایی آن وابسته به قاطعیت در اجرا، شفافیت در اطلاع‌رسانی و هماهنگی نهادهای حاکمیتی با سیاست‌گذار پولی خواهد بود و ادغام یا در نهایت انحلال و تصفیه بانک‌ها آخرین راهکار برای پایان دادن به وضع موجود است.
گروه خودرو- با در نظر گرفتن موضوع قیمتگذاری دستوری از سوی دولت که سال‌های سال است گریبان این صنعت را گرفته، همچنان با توجه به خصوصی‌سازی بزرگترین خودروسازی کشور، کماکان بحث قیمتگذاری دستوری برقرار است و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اما برداشتن قیمتگذاری دستوری کمک شایانی به صنعت روبه زوال خودرو […]
دیدگاه بسته شده است.