مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده پیمانکاری که نسبت به عملکرد در ظرف زمانِ مشخص‌شده در قرارداد یا اگر زمانی مشخّص نشده باشد، طیّ یک دورة زمانی متعارف قصور ورزد، ممکن است در قبال خسارات منتج [از عملکرد خود] […]
مجموعه حقوق تطبیقی
پیمانکاری
تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده
پیمانکاری که نسبت به عملکرد در ظرف زمانِ مشخص‌شده در قرارداد یا اگر زمانی مشخّص نشده باشد، طیّ یک دورة زمانی متعارف قصور ورزد، ممکن است در قبال خسارات منتج [از عملکرد خود] مسئول بوده، و ممکن است نیازمند جذب هزینه‌های افزایش‌یافتة ناشی از عملکرد خود باشد.
بجز اوضاع و احوالی که ممانعت از عملکرد به‌موقع، تا سطح غیرممکن‌بودن یا غیرعملیاتی‌بودنِ از نظر تجاری برسد، پیمانکار ممکن است پاسخگویی در قبال تأخیرات پیش‌بینی‌نشده را به دوش کشد. همانگونه که یک دادگاه بیان داشت، «به‌خوبی محرز شده است که [وقوعِ] اوضاع و احوالِ حاکم که عمل به یک تعهّد را نسبت به [میزانِ] پیش‌بینی‌شدة اوّلیّه، دشوارتر و گران‌تر می‌نمایند، برای توجیه [قصور/عدم عملکرد] متعهّد، کافی نمی‌باشد.»
کارفرما و طرّاح، اغلب تا زمانی‌که یک لغزش عمده در برنامة زمانی را شاهد نباشند، از مشکلات پیمانکار آگاه نیستند. حتّی در آن زمان، دلایل دقیق تأخیر در پروژه، اغلب ناشناخته هستند. پیمانکار ممکن است انواعی از اسباب را که موجّه و قابل جبران [مالی] هستند، ادّعا کند. کارفرما تنها پس از یک تحلیل فشرده توسّط یک مشاور مستقلّ تأخیر برنامة زمانی است که می‌تواند به اسباب حقیقی تأخیر پی ببرد، که [این تحلیل] اغلب، تنها درصورتی انجام می‌گیرد که پیمانکار، یک ادّعای رسمی را از طریق داوری یا اقامة دعوی، طرح نماید. چنانچه پیمانکار، ادّعایی را طرح نکند، کارفرما احتمالاً تحلیل را انجام نخواهد داد. بااین‌حال، اگر قرارداد خسارات تعیینی را مقرّر نموده باشد، کارفرما نیازی به تعیین اسباب خاصّ تأخیر به‌منظور ارزیابی خسارات تعیینی نخواهد داشت. به‌صورت جایگزین، کارفرما می‌تواند ادّعایی برای خسارات واقعی تأخیر، طرح نماید.
تأخیراتی که قابل انتساب به پیمانکار هستند، اغلب اوقات از پنج سبب اصلی نشأت می‌گیرند:
مثال‌هایی از تأخیرات غیرموجّه غیرقابل جبران [مالی] که می‌توانند از دو قصورِ اوّل نتیجه شوند، در زیر به بحث گذاشته شده‌اند، و وب‌نوشت بعدی، بر سه قصور آخر تمرکز خواهد نمود.
قصور در ارزیابی کافی کارگاه یا طرّاحی
اغلب قراردادهای احداث مقرّر می‌نمایند که پیمانکار باید نقشه‌ها و مشخّصات را به‌طور دقیق بازبینی نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصة خود، از کارگاه پروژه بازدید نماید. بااین‌حال، رویّه‌های معمولِ برآورد و دوره‌های زمانی مناقصه، [قهراً] اجازه یک بازبینی دقیق هیچ‌یک را پیش از اینکه پیمانکار، [پیشنهاد] مناقصة خود را تسلیم نماید، نمی‌دهد. کارفرما ممکن است دورة زمانی بازرسیِ پیشازمناقصة کارگاه را به یک زمان تعیین‌شدة واحد محدود نماید، که می‌تواند موجب زحمت پیمانکار در فعّالیت‌های پیشازمناقصة او شود. پس از اینکه [پیشنهاد] مناقصه تسلیم شد، برای ارائة مجدّد [پیشنهاد] مناقصه برای پروژه، به‌منظور لحاظ‌نمودن هرگونه [موارد] عمدة ازقلم‌افتاده، خیلی دیر است. لذا، پیمانکاری که [قیمت] دست پایینی را پیشنهاد نموده، و بعداً متوجّه موضوعاتی می‌شود که در [پیشنهاد] مناقصة خود به آنها نپرداخته است، ممکن است منبعی مترقّی در اختیار نداشته و به‌دنبال راه‌هایی برای جبران ضرر باشد. فنونی که پیمانکار با [قیمت پیشنهادی] مناقصة پایین ممکن است دنبال کند شامل خرید [موضوعِ] مناقصه از بین پیمانکاران جزء بالقوّه، «فشار قیمتی» بر پیمانکاران جزء تعیین‌شده، جایگزینی مصالح ارزان‌تر، به‌کارگیری نیروی کار کمتر [از حدّ نیاز]. این تلاش‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه، ممکن است منجر به تأخیرات و ریسک تجاوز از الزامات زمانی پروژه شود.
حتّی اگر یک ارزیابی دقیق از نقشه‌ها و مشخّصات به‌عمل آمده باشد، روش انتخاب کم‌ترین قیمت [پیشنهادی] مناقصه، در اغلب پروژه‌های عمومی، پیمانکار را ترغیب می‌کند تا ریسک‌های تفسیر طرّاحی را بپذیرد، به بهترین‌ها امیدوار باشد و تلاش کند تا یک دستور تغییر را اخذ نماید. پیمانکار ممکن است مکلّف به استعلام درخصوص خطاهای آشکار طرّاحی، پیش از تسلیم [پیشنهاد] مناقصه بوده، و در صورت قصور در انجام چنین عملی، با ریسک خود پیشروی کند. حتّی اگر طرّاحی آشکارا معیوب نباشد، پیمانکار باید برنامة کاری و هزینه‌های برآورد‌شدة خود را بر تفاسیر متعارف اسناد قرارداد بنیان نهد. هرگونه تأخیر منتج از تفاسیر غیرمتعارف، ممکن است نه موجّه باشد و نه قابل جبران [مالی].
محدودة دیگر مشکلات، ابعاد روی نقشه‌های چون‌ساختِ موجود در کار بازسازی است. چنانچه اسناد قرارداد دلالت بر آن دارند که ابعاد، باید در محل تأیید شوند، پیمانکار می‌تواند با به‌مخاطره‌انداختنِ خود، [کار را] ادامه دهد.
قصور در ارزیابی شرایط خاک در کارگاه پروژه نیز منجر به اختلافات پرشماری می‌شود. اگرچه بسیاری از قراردادهای احداث، جبران [مالی] اضافی را برای شرایط متفاوت کارگاه مقرّر می‌دارند، [بااین‌حال] پیمانکار ممکن است همیشه [بر شرایط موصوف] غلبه نکند. مرجع قضاوتی اغلب [این امر] را می‌آزمایند که آیا اسناد قرارداد یا یک بازرسی از کارگاه، به‌اندازة کافی پیمانکار را نسبت به شرایط خاکِ زیرسطحی، هشیار می‌کند [یا خیر]. اگر چنین باشد، پیمانکار نمی‌تواند از [محلّ] ادّعای خود، بازیابی [هزینه‌ها] را انجام دهد. هم‌چنین، اگر اسناد قرارداد شرایط خاک را نادرست ارائه ندهند، ممکن است پیمانکار قادر به بازیابی تأخیرات و دیگر هزینه‌های ناشی از مواجهه با شرایطی که در محدودة [کاری] غیرمعمول نیستند، نباشد. بااین‌حال، یک بازرسی کاملِ متعارف از کارگاه، ممکن است مشکلات زیرسطحی را آشکار نسازد.
در انجام بازرسی کارگاه پیش از [ارائة پیشنهاد] مناقصه، پیمانکار ممکن است در قبال تعیین شرایطی غیر از شرایط خاک، از جمله مواردی شامل، اما نه محدود به دردسترس‌بودنِ نیروی کار در محدودة [کاری]، دیگر پروژه‌هایی که برای منابع و مصالح رقابت خواهند کرد، الزامات [اخذ] مجوز و زمان معمول برای تأییدات توسط مقامات، شرایط آب و هوایی معمول، پاسخگو تلقّی شود.
مشکلات مدیریت پیمانکار
پاسخگویی پیمانکار در قبال ابزارها، روش‌ها، فنون، دنباله‌ها، رویّه‌ها، و هماهنگیِ احداث، چالشی مستمر برای منابع مدیریتی وی می‌باشد. پیمانکار اصلی، برنامه‌ریز، مدیر، [مسئولِ] زمان‌بندی، هماهنگ‌کننده، ناظر و سرپرست می‌باشد. توانایی‌های او در مدیریتِ قیمت، زمان، و عملکرد، سرمایة او در [این] کار است.
اغلب، افزایش در کار جدید، منابع مدیریتی او را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را بیش از حد پراکنده می‌کند. سروکارداشتن با چندین پروژة عمده به‌طور هم‌زمان و قادرنبودن به پیش‌بینی یا کنترلِ اخذ کار جدید، اغلب منتج به تأخیر در بسیج‌کردنِ منابع او به‌منظور آغاز یک پروژة جدید می‌گردد. بیشتر اوقات، مشکل، فقدان یک سرپرست پروژه است، تا فقدان کارگران ماهر. مادامی‌که کارفرما، در قبال حصول دسترسی به کارگاه پاسخگوست، پیمانکار در قبال تأخیرات در بسیج‌کردنِ [منابع برای] پروژه پاسخگو می‌باشد.
بسیاری از ناکامی‌های مدیریتی، در هماهنگ‌سازی پیمانکاران جزء به‌وقوع می‌پیوندد، تا مدیریت نیروهای خودِ پیمانکار. هماهنگ‌سازی پیمانکاران جزء، با [شروعِ] برنامة زمانی پروژه آغاز شده، و [در حیطة] پاسخگویی پیمانکار اصلی قرار دارد. چنانچه تأخیر، منتج از نقص در برنامه‌ریزیِ زمانی پیمانکار [اصلی] برای پیمانکاران جزء می‌باشد، تأخیر، موجّه یا قابل جبران [مالی] نیست. قصور در هماهنگ‌سازی برنامه‌ریزی زمانیِ پیمانکاران جزء، به‌گونه‌ای که یک پیمانکار جزء نتواند طیّ محدوده‌های زمانیِ قرارداد [پیمان‌سپاریِ] جزء، [کار خود را] تکمیل نماید، می‌تواند نقضِ قرارداد [پیمان‌سپاریِ] جزء باشد.
مشکل عمدة مدیریتی دیگرِ ناظر به پیمانکاران جزء، قصور پیمانکار [اصلی] در توزیع پاسخگویی در میان پیمانکاران جزء می‌باشد. اغلبِ مشخّصات پروژه‌ها پیرامون ۱۶ زیربخشِ شاخص احداث یکنواخت، سازمان‌دهی می‌شوند:
این دسته‌ها، تمایز مفیدی برای بسیاری از کارهای پیمانکاری تجاری ارائه می‌دهند، امّا روش بدون خطایی برای هماهنگ‌سازی محدودة کار پیمانکاران جزء، فراهم نمی‌کنند. کارفرما، مکلّف به سازمان‌دهی نقشه‌ها و مشخّصات، به‌گونه‌ای‌که به پیمانکار اصلی اجازه دهد تا کار را میان پیمانکاران تجاری جزء متفاوت، بدون تفسیر و هماهنگ‌سازی توزیع کند، نمی‌باشد. هماهنگ‌سازی محدودة قراردادهای [پیمان‌سپاری] جزء با مشخّصات پروژه، [در حیطة] پاسخگویی پیمانکار اصلی قرار دارد.
تدارک مصالح و تجهیزات نیز [در حیطة] پاسخگویی پیمانکار می‌باشد. تأخیر از سوی پیمانکار در تحصیل مصالح، می‌تواند موجّه نباشد، حتی اگر از یک کمبود مصالح منتج شده باشد. پیمانکار در قبال تأخیرات مسبَّب از قصور یک تأمین‌کننده در تأمین مصالح یا تجهیزات پاسخگوست، و تأمین‌کننده می‌تواند به نوبة خود، در ازاء تحویل دیرهنگام تجهیزات، در مقابل پیمانکار، مسئول باشد. بااین‌حال، چنانچه تأمین‌کننده با تأخیر موجّه مواجه شود، پیمانکار ممکن است هیچ‌گونه [حقّ] رجوع و تعقیب [به‌منظور جبران خسارت] به طرفیّت تأمین‌کننده نداشته باشد، اما می‌تواند مستحقّ یک تمدیدمدّت از ناحیة کارفرما باشد، اگرچه بدون جبران [مالی] اضافی.
https://cscmlaw.com/nencdc1/
دیدگاه بسته شده است.