سکوهای مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های غیرکارشناسی مسکن

نائب‌رئیس اتحادیه املاک کشور، گفت: سایت‌‌ها و سکوهای مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های غیرکارشناسی مسکن شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود بیگی‌نژاد؛ با بیان اینکه متأسفانه تعیین قیمت مسکن صرفاً در فضای واقعی و توسط همکاران دارای مجوز صورت نمی‌گیرد، افزود: بررسی‌‌ها نشان می‌دهد سایت‌‌ها و سکوهای مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های اغلب غیرکارشناسی شده‌اند و تحقیقات دقیق‌تر مشخص کرده […]

نائب‌رئیس اتحادیه املاک کشور، گفت: سایت‌‌ها و سکوهای مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های غیرکارشناسی مسکن شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود بیگی‌نژاد؛ با بیان اینکه متأسفانه تعیین قیمت مسکن صرفاً در فضای واقعی و توسط همکاران دارای مجوز صورت نمی‌گیرد، افزود: بررسی‌‌ها نشان می‌دهد سایت‌‌ها و سکوهای مجازی خانه‌یاب، محلی برای ثبت قیمت‌های اغلب غیرکارشناسی شده‌اند و تحقیقات دقیق‌تر مشخص کرده که بسیاری از آگهی‌دهندگان یا فاقد مجوز و پروانه کسب هستند و در فضای واقعی فعالیتی ندارند، یا افرادی هستند که با استفاده از شماره‌های متعدد، هویت‌های مجازی زیادی برای خود ایجاد کرده و به قیمت‌سازی در این پلتفرم‌‌ها اقدام می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی اجاره، مصوب ۱۴۰۳ باهدف توجه ویژه به این بخش از فضای مجازی و ممانعت از قیمت‌سازی در این حوزه تصویب شده است، اظهار کرد: برخلاف تصور، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نفع مشاوران املاک نیست، زیرا ذات کار مشاور املاک منوط به نهایی ‌شدن قرارداد و معامله است و هرچه قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش یابد، حجم معاملات کاهش‌یافته و در نتیجه درآمد مشاوران نیز کم می‌شود. نائب‌رئیس اتحادیه املاک کشور، افزود: تلاش مشاوران و همکارانشان بر این است که با نگه‌داشتن قیمت‌ها در حالت تعادل و حتی کمک به کاهش آن‌ها، زمینه انجام معاملات را فراهم کنند. وی به چالش دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: از مردادماه ۱۴۰۳ که سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران خارج شد، عملاً بانک‌مرکزی و سایر نهاد‌ها مرجع مشخصی برای دریافت آمار رسمی از قیمت و تعداد قرارداد‌ها ندارند. سامانه پیشین معروف به کدرهگیری با ثبت حدود ۳۰ میلیون قرارداد طی ۱۴ سال، بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی بود که می‌توانست مبنای تحلیل و قیمت‌گذاری دقیق‌تر باشد. بیگی‌نژاد؛ تأکید کرد: برای اجرای صحیح وظایف تعریف‌شده در قانون برای مشاوران املاک، از جمله ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌های تعیین‌شده که در قانون فعلی سامانه املاک و مستغلات ذکر شده و نه سامانه‌های خودنویس یا کاتب، نیازمند فراهم بودن ابزار‌ها و دسترسی‌های لازم هستیم. وی اشاره کرد: باوجود کارشناسی و تلاش مشاوران برای تعیین قیمت منطقی، در نهایت این مالک یا فروشنده است که قیمت نهایی را می‌پذیرد و اعلام می‌کند و شروع فعالیت مشاور منوط به رضایت مالک برای عرضه ملک باقیمت مورد نظر او است. از مردم می‌خواهیم برای امور ملکی خود بیشتر به فضای واقعی و مشاوران دارای مجوز مراجعه کنند تا از گرفتار شدن در قیمت‌سازی‌های کاذب فضای مجازی در امان بمانند.