قیمت‌گذاری دستوری عنصر سوزنده صنعت خودرو

گروه خودرو- با توجه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری که مدت‌هاست گریبان بخش‌های گوناگونی از صنعت را گرفته، حالا سال‌هاست که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و فعالین، صنعت خودروسازی را آلوده خود کرده و سبب ایجاد ناترازی مالی و زیان‌های هنگفتی به خودروسازان داخلی شده تا این علت عنصری برای آتش در این صنعت باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، امیرحسن کاکایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به آسیب‌های قیمت‌گذاری غیرکارشناسی در صنعت خودرو، اظهار کرد: متأسفانه در هفت سال اخیر بلای زیادی بر سر صنعت خودرو آمده که اولین آن قیمت‌گذاری تکلیفی است. این روش اشکالات اساسی دارد، اما مشکل بزرگ‌تر، اجرای نادرست آن توسط مسئولان در مورد ایران‌خودرو و سایپاست. وی افزود: در حالی‌که خودروسازان خارجی و مونتاژکاران با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه هستند، ایران‌خودرو و سایپا به دلیل نگاه حمایتی حاکمیت و تمایل به حفظ قیمت‌های پایین برای مردم، از به‌روزرسانی به‌موقع قیمت‌ها حتی براساس فرمول ناقص قیمت‌گذاری محروم می‌شوند. کاکایی؛ با اشاره به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی کشور هشدار داد: وقتی یک خودروساز ۱۸ تا ۲۰ ماه با یک قیمت ثابت محصولاتش را می‌فروشد، حداقل ۵۰ درصد زیان می‌کند. این روند، صنعت را مانند زندانیِ گرسنه‌ای می‌کند که پس از سال‌‌‌ها فقط استخوانی از آن باقی می‌ماند؛ نه توان نوآوری دارد، نه کیفیت محصولاتش قابل‌قبول است و نه کارایی گذشته را حفظ می‌کند. این استاد دانشگاه، تأکید کرد: قیمت‌گذاری تکلیفی و تعلل در تعدیل به‌موقع قیمت‌ها، برخلاف ادعای مسئولان درباره رقابتی‌شدن بازار، ایران‌خودرو و سایپا را نابود کرده است. حتی زمانی که بخش‌خصوصی برای نجات این شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، اجرای نادرست قوانین موجود مانع بهبود وضعیت می‌شود. کاکایی؛ با اشاره به قانون شورای‌رقابت که امکان تعدیل فصلی قیمت‌ها در شرایط تورمی را فراهم می‌کند، گفت: متأسفانه در مورد ایران‌خودرو و سایپا این قانون رعایت نمی‌شود و قیمت‌ها گاهی تا ۲۰ ماه بدون تغییر باقی می‌ماند. این روند، صنعت را به نابودی می‌کشاند. وی با اشاره به پیامدهای مالی این سیاست‌‌‌ها، گفت: بعضی مشکلات مانند تحریم را می‌توان با راهکارهای مدیریتی دور زد، اما این تحریم داخلی که خودمان با سیاست‌های نادرست بر صنعت تحمیل می‌کنیم، جبران‌ناپذیر است و به مرگ تدریجی صنعت خودرو منجر می‌شود. همچنین طالبی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در تحلیل قیمت‌گذاری ناعادلانه خودرو در ایران، گفت: قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی با الگوی جهانی این صنعت همخوانی ندارد، چراکه شرکت‌های بزرگ دنیا با ادغام و تولید انبوه، هزینه‌ها را کاهش داده‌اند تا قیمت و کیفیت رقابتی ارائه دهند. وی با اشاره به تفاوت‌های بازار خودرو در ایران و جهان، افزود: در بازارهای آزاد، خریدار براساس کیفیت و قیمت مناسب تصمیم‌گیری می‌کند، اما در ایران به دلیل نبود رقابت واقعی، خودروسازان انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت ندارند. وی افزود: تیراژ پایین تولید در ایران (حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال توسط تمامی خودروسازان) باعث افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش کیفیت می‌شود، درحالی که تولید انبوه در جهان این مشکل را حل کرده است. خودروسازان جهان با افزایش تولید، قیمت را کاهش می‌دهند که باید در ایران نیز این‌گونه باشد. طالبی؛ تأکید کرد: باید نظارت عادلانه‌ای بر قیمت‌گذاری وجود داشته باشد، اما این نظارت باید کارشناسی و براساس فرمول‌های اقتصادی باشد، نه دستوری. وی گفت: شورای‌رقابت یا نهادهای نظارتی باید با بررسی متغیرهایی مانند تعرفه‌ها، تیراژ تولید و شرایط تحریم، قیمت تعادلی را تعیین کنند، نه قیمت‌گذاری آزاد یا کاملاً کنترل‌شده. در صورتی که اکنون شورای‌رقابت قیمت تعادلی ندارد. به گفته این کارشناس، وضعیت خودروسازی ایران منحصربه‌فرد و نامتعارف است و برای رسیدن به قیمت‌گذاری منطقی، یا باید بازار را کاملاً آزاد گذاشت یا با نظارت کارشناسی، توازن بین حمایت از تولیدکننده و حقوق مصرف‌کننده ایجاد کرد. زهرا سعیدی مبارکه؛ سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز، با انتقاد از قیمت‌گذاری ناعادلانه خودرو، گفت: این سیستم کیفیت را نابود کرده و باید اجازه دهیم خودروسازان با قیمت‌گذاری آزاد، انگیزه برای ارتقای محصولات داشته باشند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات نظام قیمت‌گذاری فعلی خودرو، خواستار تغییر این نظام شد. سعیدی؛ با اشاره به ناکارآمدی‌های نظام قیمت‌گذاری فعلی، تأکید کرد: سیستم کنونی نه‌تنها به بهبود کیفیت محصولات منجر نشده، بلکه شکاف عمیقی بین قیمت‌های مصوب و واقعی ایجاد کرده است. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری کارایی خود را از دست داده، گفت: قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش انگیزه‌های نوآوری در خودروسازان داخلی، ایجاد بازار موازی با قیمت‌های چندبرابری و عدم تناسب بین کیفیت محصولات و قیمت‌های مصوب شده است. وی از تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر صنعت خودرو متشکل از نمایندگان فنی مجلس خبر داد و افزود: این نهاد مستقل بر عملکرد خودروسازان و شفافیت قیمت‌گذاری نظارت خواهد کرد. سعیدی؛ با بیان اینکه تحول در صنعت خودرو نیازمند عزم ملی است، از همکاری تمام نهاد‌های ذی‌ربط برای اجرای طرح جدید در سال آینده خبر داد.