معافیتهای اصلی مالیاتی در لایحه جدید مالیات بر ارزشافزوده اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در کشور از سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی شروع شد و حالا باتوجه به آن چه دولت دستاوردهای قابلتوجه میداند قرار است به قانونی دائمی تبدیل شود و از همین رو نیز لایحهای از سوی دولت برای آن تهیه شده است […]
معافیتهای اصلی مالیاتی در لایحه جدید مالیات بر ارزشافزوده
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در کشور از سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی شروع شد و حالا باتوجه به آن چه دولت دستاوردهای قابلتوجه میداند قرار است به قانونی دائمی تبدیل شود و از همین رو نیز لایحهای از سوی دولت برای آن تهیه شده است
به گزارش اتاق بازرگانی تهران،در آخرین روزهای سال گذشته لایحه اقتصادی مالیات بر ارزشافزوده در حالی از سوی دولت به مجلس ارایه و اعلام وصول شد که حل چالشهای آن حالا به یکی از خواستههای اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تبدیل شده است و سؤال پیش روی آنها این است که آیا در لایحه دولت برای مالیات بر ارزشافزوده چالشها و مشکلات آنها دیده شده و برای حل آنها گامهایی برداشته شده است؟ این لایحه هم اکنون از سوی هیأت رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای مربوطه از جمله اقتصادی برای رسیدگی و بررسی ارایه شده است تا در صورت نهایی شدن به صحن علنی مجلس بیاید.
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در کشور از سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی شروع شد و حالا با توجه به آن چه دولت دستاوردهای قابل توجه میداند قرار است به قانونی دائمی تبدیل شود و از همینرو نیز لایحهای از سوی دولت برای آن تهیه شده است؛ اما در کنار این دستاوردهای قابل توجه از نگاه دولت این قانون آزمایشی و به خصوص نحوه اجرای آن تاکنون با مخالفتهای بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی مواجه شده؛ این واحدها اعلام میکنند دولت باتوجه به اینکه حسابهای این واحدها شفاف است مالیاتها را از آنها اخذ میکنند ولی از واحدهای فروش و واسطهای مالیات بر ارزشافزوده را دریافت نمیکنند؛ همچنین مالیات بر ارزشافزوده در کشور با مالیات فروش به نوعی ترکیب شده است. از طرف دیگر مالیات بر ارزشافزوده بهانهای برای بسیاری از صنفها شده است که از مردم مالیات بر ارزشافزوده دریافت کنند حال آن که اصلاً ممکن است شامل حال این مالیات نشوند و به نوعی از شرایط سوء استفاده کردهاند.
در لایحهای که دولت به مجلس فرستاده آمده است: عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین صادرات و واردات آنها شامل مقررات این قانون میشود. ولی استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است که از مالیات برارزشافزوده معاف هستند. اما درمورد معافیتهای چه چیزهایی درج شده است؛ در فصل دوم این لایحه و در ماده ۴ در این باره معافیت کالاها توضیحاتی داده شده و کالاهایی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شدهاند که شامل کالاهایی همچون: «محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، خوراک دام و طیور، کود، آرد خبارزی، نان (صنعتیو سنتی) گوشت، پروتیین، حبوبات، برنج، شیر، ماست، شیرخشک، کاغذ باطله، خمیر کاغذ، کالاها وارده همراه مسافران برای استفاده شخصی، واردات شمش طلا از سوی بانک مرکزی، واردات دارو، تجهیزات پزشکی، تجهیزات نظامی، و البته ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، معدنی و کشاورزی با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و…» همچنین در بخش خدمات نیز به معافیتهایی اشاره شده که شامل مواردی همچون: «انواع خدمات درمانی، ارایه خدماتی که مابهازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود و شامل مالیات بر ارزشافزوده میشود، خدمات بانکی، خدمات بیمه، خدمات حمل و نقل مسافربری، خدمات آموزشی و پژوهشی، ارایه خدمات مخابراتی و…»
علاوه بر این در ماده ۵ این لایحه هم آمده است: «موارد زیر از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف هستند و مالیات خرید نهادههای آن نیز مسترد میشود» مواردی که شامل صادرات کالا میشود برای تشویق تولیدکنندگان به صادرات در نظر گرفته شده برای مثال آمده است: «صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزادی تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالاها) و اسناد و مدارک مثبته (در مورد صادرات خدمات).»
لایحه مالیات بر ارزشافزوده یک ماه پیش به مجلس ارایه شد و حالا باید دید که این لایحه در بررسی کمیسیونها چه تغییراتی خواهد کرد و در نهایت آن چه به صحن علنی مجلس میآید چه موادی خواهند بود و تا کجا خواستههای فعالان بخش خصوصی را تأمین میکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.