رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت: بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است. هادی خانی؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفتگو با تسنیم، به […]
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت: بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است. هادی خانی؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفتگو با تسنیم، به بررسی چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکه‌های مالی کلان پرداخت.
* در ماه‌های اخیر، خبر کشف یک شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر شد. آیا این پرونده به نتیجه رسیده است؟
خانی: بله، این پرونده یکی از بزرگ‌‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر است و همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک‌مرکزی و نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد. این پرونده هم‌اکنون به دستگاه قضایی ارائه شده و مراحل قضایی آن طی دو ماه اخیر در دستور کار است. علاوه بر این پرونده تاکنون ۳۷ پرونده مهم پولشویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل شده است.
* مکانیسم این شبکه چگونه بود؟
خانی: متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً این افراد را به‌عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند و از حساب‌های آنها برای نقل‌وانتقالات کلان استفاده می‌نمودند، در حالی که خود این افراد اطلاعی نداشتند. ما اخیراً به سازمان ثبت اسناد تأکید کردیم تا چنین مواردی را بدون تأیید نهادهای حمایتی مسدود کند. متهمان پرونده با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد. پیش‌تر نیز اعلام کردیم که استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
* رویکرد جدید سازمان اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی چیست؟
خانی: ما به جای تمرکز بر عموم مردم، بر اشخاص پرخطر متمرکز شده‌ایم؛ کسانی که با یک امضاء یا مجوز می‌توانند شبکه‌های فساد را ایجاد کنند. همچنین، با تقویت سیستم‌های نظارتی، گزارش‌های مشکوک بانکی را رصد می‌کنیم. مثلاً اگر فردی زیر ۱۸ سال حساب میلیاردی داشته باشد، این یک پرچم قرمز برای ماست.
* بررسی پرونده ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد با گردش میلیاردی
باید تأکید کنم که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.
* گردش مالی ۴ هزارمیلیاردی یک فرد بی‌بضاعت در حوزه تلفن همراه
در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. باید به این نکته نیز متذکر شوم که در گزارش‌های اخیر، پیشرفت ایران در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است.
* سرانجام لوایح مرتبط با کارگروه اقدام مالی چه شد؟ برخی معتقدند بحث الحاق به کنوانسیون‌های FATF در مجمع تشخیص، به معنای تغییر موضع ایران در قبال این نهاد بین‌المللی است. آیا این برداشت درست است؟
خانی: ایران از سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفت با FATF تعامل کند و تاکنون سالانه دو تا سه گزارش اقدامات خود را ارائه داده است. آنچه در مجمع تشخیص بررسی می‌شود، دو کنوانسیون سازمان ملل است که باید در چارچوب قوانین داخلی و با حق شرط‌های لازم تصویب شوند. این کنوانسیون‌‌ها ارتباطی به تغییر موضع ایران ندارد، بلکه برای عادی‌سازی روابط مالی با دنیا ضروری است.
* منتقدان می‌گویند؛ پیوستن به این کنوانسیون‌‌ها ممکن است به تحمیل استانداردهایی بینجامد که با منافع ملی در تعارض است.
خانی: این نگرانی‌‌ها ناشی از عدم شناخت دقیق این اسناد است. ما با در نظر گرفتن «حق شرط» و قوانین داخلی، این کنوانسیون‌‌ها را بررسی کرده‌ایم. جالب است بدانید بیش از ۲۰۵ کشور و منطقه قضایی این استاندارد‌ها را پذیرفته‌اند.
دیدگاه بسته شده است.