قیمت‌گذاری دستوری تیغی در گلوی صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی –سال‌هاست اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به پاشنه‌آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱٫۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳هزار میلیارد تومان هم گذشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، فتح‌اله توسلی؛ نماینده مجلس، با بیان اینکه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی فعلی به معنای تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید اشتباه است، افزود: اگر دولت قیمتی را تحمیل کند که تولیدکننده را به ضرر بیندازد، این کار نادرست است. از طرف دیگر، اگر قیمتی تعیین شود که فقط به نفع خودروسازان باشد و مصرف‌کننده تحت فشار قرار گیرد، این هم پذیرفتنی نیست. وی با اشاره به واگذاری برخی خودروسازان به بخش‌خصوصی، اظهار کرد: اگر بخش‌خصوصی به معنای واقعی وارد شود و رقابت ایجاد کند، می‌توان امیدوار بود که هم کیفیت خودرو‌‌ها بهبود یابد و هم قیمت‌ها متعادل شود. البته شرط آن این است که بخش‌خصوصی واقعاً تولیدکننده باشد، نه فقط مونتاژکار. توسلی؛ در پایان تأکید کرد: در تمام دنیا، خودروسازان قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند، اما نظارت دولت بر این قیمت‌ها وجود دارد. در ایران نیز باید این مدل اجرا شود: خودروساز قیمت را پیشنهاد دهد، اما دولت براساس معیارهای منطقی بر آن نظارت کند. همچنین سید ابوالحسن مصطفوی‌غمام؛ نماینده مردم رزن در مجلس، با اشاره به معایب قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی خودرو، تأکید کرد: «بنده با این شیوه کاملاً مخالفم. تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری نه به نفع مردم است و نه تولیدکننده. تجربه نیز نشان داده که این روش با منافع هر دو گروه در تضاد است.» این نماینده افزود: «اکثر کارشناسان نیز با سیاست فعلی مخالفت دارند. وقتی قیمت‌ها به شکل غیرکارشناسی و تکلیفی تعیین می‌شود، مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته و تولیدکننده نیز زیان می‌بیند. راهکار اساسی، تعیین قیمت‌ها براساس مکانیزم بازار و رقابت واقعی است.» مصطفوی‌غمام؛ با اشاره به لزوم آزادسازی واردات خودرو، گفت: «اگر واردات آزاد شود، عرضه افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها به شکل واقعی و منطقی تعیین خواهد شد. در این شرایط، قیمت تمام‌شده به همراه سود معقول برای تولیدکنندگان لحاظ می‌شود که این امر هم به نفع مصرف‌کننده است و هم تولیدکننده.» نماینده رزن، ضمن انتقاد از تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، تصریح کرد: «این تعلل فقط سبب افزایش فشار بر جامعه می‌شود. وقتی برای ۱۸ ماه قیمت‌ها تغییر نمی‌کند اما ناگهان شاهد افزایش ۳۰ درصدی هستیم، چنین سیاست‌هایی مستقیماً به مردم آسیب می‌زند.» در پایان، مصطفوی‌غمام؛ بر اصلاح شیوه فعلی قیمت‌گذاری تأکید کرد و اظهار داشت: «تغییر روش‌‌‌ها و حرکت به سمت قیمت‌گذاری شفاف و کارشناسی، ثبات بازار خودرو را به همراه خواهد داشت و منافع واقعی مردم را تأمین می‌کند.»