حل معضل رسوب کالا‌ها در بنادر با آسیب‌شناسی و درمان ریشه‌ای

محمد قره‌داغلی -انباشت گسترده کالا در بنادر کشور، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. رسوب کالا‌ها در بنادر نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و مدیریتی در فرآیندهای گمرکی کشور است. به گزارش مناقصه‌مزایده، به‌طور کلی صدور مجوز ثبت سفارش بیش از نیاز کشور، تعلل در تعیین‌تکلیف کالاها، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای مورد نیاز و عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر از مهم‌‌ترین دلایل رسوب کالا در بنادر کشور است که این وضعیت علاوه بر اینکه باعث هدررفت منابع ملی و تضعیف صنعت کشور در تأمین نیازهای عمومی می‌شود، بلکه موجب گسترش فساد، سوءمدیریت و حتی تهدیداتی جدی برای امنیت اقتصادی کشور می‌شود. بنابر گفته برخی از کارشناسان، زمان ترخیص کالا در مواردی به چهار ماه نیز می‌رسد. روح‌ا… لطیفی؛ سخنگوی اسبق گمرک، با اشاره به اینکه ۲۶ دستگاه در مبادی ورودی کشور برای ترخیص یا صادرات کالا‌ها دخیل هستند، ادامه‌ داد: بخشی از مشکلات موجود مربوط به قبل از اظهار کالا، بخشی (مانند بررسی سلامت و کیفیت کالا) مربوط به زمان اظهار کالاست و باید «شرح کالا» با آنچه وارد می‌شود، همخوانی داشته باشد و این موارد کنترل شود. لطیفی؛ اظهار داشت:‌ در سال‌های گذشته به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا‌ها مصوبه دیگری داشتیم که براساس آن، کالاهای فاقد ثبت سفارش ترخیص نشوند. لذا صاحبان کالا قبل از خرید و ارسال آن به سوی کشور باید ثبت سفارش معتبر می‌داشتند و در غیر این صورت به‌عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شد. همچنین منشأ ارز برای واردات کالا باید مشخص می‌شد. وی اظهار داشت: مطابق ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مبادی تحویل‌گیرنده کالا مسئول هستند و باید به کنترل مواردی همچون ثبت سفارش، قبض انبار، منشأ ارز و… بپردازند و باید کالا‌ها را به محل‌های تعیین‌شده هدایت کنند تا آسیب کمتری را شاهد باشیم. لطیفی؛ گفت: با این حال در مواردی دیده شده طرف ایرانی نتوانسته هزینه حمل یا دموراژ را پرداخت کند، لذا اسناد حمل در اختیار صاحبان کالاهای ایرانی قرار نگرفته و نتوانستند تشریفات اظهار کالا را به جا بیاورند و همه این‌‌ها بدان معناست که مالکیت کالا در همچنان در اختیار طرف خارجی است. به عبارتی مسائل و موضوعات اشخاص نیز به مشکلات موجود دامن زده است. وی افزود: آنچه امروز نگران‌کننده شده، این است که علاوه بر موضوع تأییدیه‌ها، مقوله تأمین ارز برای عمده کالا‌ها سبب شده افراد در صف تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرند که خود موجب می‌شود تا ریسک ورودی در مبادی کشور افزایش یابد. سخنگوی اسبق گمرک، ادامه‌داد: همچنین سهمیه‌هایی که در ماه‌های گذشته برای واردات در نظر گرفته شده، سبب شده افراد در مقوله واردات محدود شوند و نفرات بیشتری در فرآیند واردات دخیل گردند. این مسئله به شدت مورد انتقاد تجار و بازرگانان قرار گرفته و آن را تصمیم خوبی نمی‌دانند؛ در این راستا نیاز است تا سازمان توسعه تجارت به رفع محدودیت‌‌ها بپردازد تا کالا‌ها سریع‌تر ترخیص و اظهار شوند. ابراهیم نقدی؛ معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به معضل رسوب کالا‌ها در گمرکات، گفت: این موضوع، دغدغه‌ای است که باید جدی و ریشه‌ای آسیب‌شناسی و درمان شود. نقدی؛ یادآور شد: در انجام فرآیند‌ها سه رویه اصلی واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) وجود دارد که در صادرات و عبور، فرآیند‌ها با سهولت و سرعت قابل‌قبولی در حال انجام است. وی با تأکید بر اینکه باید بین رسوب، ماندگاری و اطاله فرآیند ورود کالا تفاوت قائل شویم، بیان‌ داشت: رسوب زمانی مصداق پیدا می‌کند که کالا وارد بنادر شده اما قابلیت ترخیص به علت عدم اخذ مجوزهای اولیه و قانونی را ندارد، برای ورود کالا به جهات مختلف سلامت مردم، ایمنی جامعه و کنترل‌های قانونی، مستلزم اخذ مجوز از سوی مراجع اصلی و کنترلی است. برخی کالا‌ها مجوز اولیه را دارند اما مجوزهای مربوط به ترخیص که لازمه ورود، مصرف یا ترخیص است را ندارند. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، با عنوان اینکه عوامل مختلفی در ماندگاری یا طولانی ‌شدن فرآیند‌ها وجود دارد، گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیر و مقرره‌گذار در این حوزه، تعدد قوانین و مقرراتی که جنبه تهدیدی و محدودیتی برای واردات پیش‌بینی‌شده و متمرکز شدن اکثر کنترل‌‌ها به زمان ترخیص و خروج کالا که بسیاری کشور‌ها از این مرحله عبور کردند، به‌طوری که در گذشته اکثر کشورهای دنیا به‌عنوان یک مرجع وصول درآمد بودند اما اکنون به‌عنوان سازمان و مرجع نظارتی کنترلی بر واردات هستند، اما در ایران همچنان اکثر کنترل‌‌ها به زمان ترخیص متمرکز می‌شوند.