قوانین کسب و کار هنوز شفاف نشده است عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: رشد اقتصادی مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بوده اما از سوی دیگر رکود در صنایع مختلف نیز وجود داشته است. به گزارش ایسنا، محمدحسین‌برخوردار گفت: در مجموع وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم در […]
قوانین کسب و کار هنوز شفاف نشده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: رشد اقتصادی مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بوده اما از سوی دیگر رکود در صنایع مختلف نیز وجود داشته است.
به گزارش ایسنا، محمدحسین‌برخوردار گفت: در مجموع وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حرکت رو به جلویی داشت.
وی ادامه داد: دولت یازدهم موفق شد به هدف‌گذاری که در زمینه رشد اقتصادی داشت، دست یابد و رشد ۸ درصدی محقق شد؛ اگر چه بیش‌تر این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی سهم کم‌تری داشتند و آن رشدی هم که برای بخش صنعت بود سهم گروه خودرو بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر در صنعت ساختمان، رکود ادامه داشته است و آن طور که انتظار می‌رفت در بخش مسکن رونقی ایجاد نشد که یکی از علت‌های اصلی آن مازاد ۵۰۰ هزار واحدی است که در سراسر کشور تولید شده که دو برابر استاندارد تولید مسکن در دنیاست.
برخوردار در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت فضای کسب و کار در دولت یازدهم پرداخت و گفت: در فضای کسب و کار متأسفانه هنوز قوانین شفاف نشده است و وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که بیش از هزار قانون مزاحم کسب و کار در این زمینه وجود دارد؛ از این جهت نیاز است قوانین زائد حذف و قوانینی که ابهام دارند، شفاف شوند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل این‌که صنایع مادر چندانی به غیر از نفت و گاز نداریم باید دولت و بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه تمرکز بیش‌تری کنند و بخش خصوصی نیز باید برای هر تشکلی یک واحد تحقیق و توسعه ایجاد کند و این اقدام در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی در کشور اتفاق نمی‌افتد می‌تواند راه‌گشا باشد.
به گفته وی، دولت باید کوچک‌سازی و چابک‌سازی را در دستور کار خود در تعامل و هماهنگی با مجلس انجام دهد.
برخوردار با اشاره به عضویت ایران در برخی نهاد‌‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تجاری و تأثیرات آن گفت: باید مطابق با وضعیت کشورمان قوانین بین‌المللی را پذیرا باشیم و عضو تشکل‌های جهانی شویم، چرا که برخی سازمان‌های بین‌المللی هستند که قوانین‌شان برای کشورهای صنعتی است و ما به دلیل این‌که از صنایع مادر چندانی برخوردار نیستیم با عضویت در برخی از این سازمان‌ها به صنایع داخلی‌مان لطمه می‌زنیم و صنایع داخلی را با مشکل روبه‌رو می‌کنیم که از جمله آنها می‌توان به عضویت گمرک ما در قانون بروکسل اشاره کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.